الميثاق نت/ فيصل عساج -
^ ما الذي يجب أن يقف عليه مجلس النواب في هذه الدورة؟
- هناك مشاريع قوانين أتمنى أن تخرج الى حيز الوجود بأسرع ما يمكن، ولكن ما يهمنا في المجلس بوجه خاص هو أن نفعّل دورنا الرقابي، الذي هو للأسف دون المستوى.. فمتى ما فعَّلنا هذا الدور للمجلس وخصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا أعتقد أن نتائجه ستكون أفضل وسيكون عمل المجلس ايجابياً، وفي الإطار الصحيح.. وأتمنى أن تخرج الى حيز الوجود مشاريع القوانين في هذه الدورة ومنها قانون السجل العقاري العيني الذي طال أمده، وموجود لدينا الآن في اللجنة الدستورية وكذا لجنة العدل والأوقاف ولجنة تقنين أحكام الشريعة ولجنة الخدمات، ومشروع قانون القضاء ويفترض أن تخرج كل هذه القوانين لما لها من أهمية وخصوصاً قانون السجل العقاري العيني في حقن دماء الناس الذين يقتتلون على الأراضي.. والقانون من وجهة نظري سيحد كثيراً من المشاكل القائمة في كل محافظات الجمهورية حول الأراضي.. وهناك اتفاقيات سواءً لدى اللجنة الدستورية أو في لجنة الدفاع والأمن أو في لجنة الخارجية من المهم أن تخرج ولكن يجب أن ندقق فيما يخص الاتفاقات الدولية أو نراعي فيها المواءمة مع التشريعات الوطنية. ^ ماذا عن تقرير أراضي الحديدة؟ - نحن اقررنا أكثر من توصية لأن أكثر المشاكل التي وجدناها تتمثل بوجود كثير من الاشخاص الذين يقومون بشراء أراضٍ وكذا قيام أشخاص متعددين بالبسط على نفس الأراضي، وللأسف فإن مكتب السجل العقاري كان يصادق على كل بصيرة وكل من هب ودب، ونحن قد أكدنا في تقريرنا حول أراضي الحديدة أنه من المهم بمكان إخراج مشروع قانون السجل العقاري العيني الى حيز الوجود «أي الإجبار» وهو مهم جداً حيث سيحل كثيراً من المشاكل وليس 100% ولكن 90% من قضايا الاراضي سيتكفل السجل العقاري العيني بحلها.
^ هناك اختلالات في عقد الجلسات بالنسبة لضبط التوقيت.. كيف تقيم الانضباط في المجلس؟
- التوقيت محدد لكن الاشكالية تكمن في وجود اختلال في إدارة الجلسات، وللأسف الشديد أكثر من ثلثي الوقت نجعله في مناقشة المحضر وهذا أكيد يؤخر كثيراً من الأعمال، ونتمنى أن يكون الهدف من المحضر هو تصحيح واقعة معينة لا أن نهدر الوقت على مشاكل المحضر وبالنسبة للغياب فحدِّث ولا حرج.. وما نأمله أن تكون دورة المجلس جادة لأنه تتجلى الجدية وخصوصاً أنه لم يبقَ من الفترة إلا أقل من سنة وهذا يتطلب تفعيل الدور الرقابي بدرجة أساسية ومن ثم إخراج مشاريع القوانين المهمة التي تتطلبها الحياة العامة.
^ نعود إلى تقرير أراضي الحديدة، فالحكومة التزمت بالتوصيات التي وردت في التقرير.. فهل بدأتم بالتنفيذ بعد أن شكل المجلس لجنة لذلك؟
- ان الحكومة التزمت بتوصيات اللجنة الخاصة بمعالجة مشاكل أراضي الحديدة حيث إن المجلس كلف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عطية والاخوة رؤساء الكتل البرلمانية بالاضافة الى اللجنة الأصلية والتي كانت برئاستي، للاستمرار في متابعة الحكومة بتنفيذ القرارات والتوصيات، طبعاً نحن في المجلس في طور العمل وقد عملنا على فرز التوصيات من حيث أهميتها وصيغتها الى أ، ب، ج ومن ثم فرزنا التوصيات الخاصة بالوزارة الفلانية وعلى سبيل المثال ما يخص وزارات الداخلية والدفاع والعدل والهيئة العامة للأراضي سوف يتم اللقاء مع كل جهة لوحدها على أساس التفعيل الآلي، وأعتقد أنها بادرة طيبة جداً من المجلس أن تكلف اللجان التي نزلت ميدانياً والتي عملت التوصيات أن تكون هي المتابع للحكومة في تنفيذ تلك التوصيات، وإن شاء الله ستخرج الى حيز الوجود. ^ وماذا عمن وردت اسماؤهم في التقرير ومازالوا يشككون بمصداقيته؟! - إننا الى اليوم مازلنا نتلقى شكاوى وأعيد وأكرر ما قلته سابقاً بأن كل الشكاوى التي وصلت الينا هي من جهتين الجهة الأولى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والجهة الأخرى المواطنون، ولا يعني أن اللجنة جزمت بأن المشكو به مدان فهذا من اختصاص القضاء ونحن لا نتدخل في شؤونه، والقضاء هو الذي سيبرئ أو يدين، ونحن نتلقى شكاوى ولايمكن أن نرفض أي شكوى جديدة، ونقول انتهى الموضوع لأن التقرير قد نزل الى القاعة.. إن المتابع لتوصيات اللجنة سيلاحظ أن القضية تتحدث عن قضية عامة وليست فردية وما وصلنا من شكاوى ما هو إلا نموذج لما هو قائم في محافظة الحديدة أو في غيرها من المحافظات.
^ برأيك هل سيكون هذا التقرير أنموذجاً لحل مشاكل الأراضي في بقية المحافظات؟
- اعتقد أن التوصيات التي وضعت في التقرير سوف تحل كثيراً من المشاكل في المحافظات الأخرى وليس في محافظة الحديدة، وأرجو من الجانب الحكومي أن لا يتقيد فقط بما جاء في الشكاوى ولكن هناك كثيراً من القضايا يجب أن تحل كاملة ونكرر أن مشكلة الاراضي هي قضية عويصة جداً وبحاجة فعلاً الى أن تأخذ الحكومة المسألة بجدية وتعمل على حلها لأنها سبب لكثير من المشاكل داخل الوطن.