الميثاق نت/ توفيق الشرعبي -
> كثيرة هي مشاريع القوانين التي لاتزال في أروقة البرلمان رغم أهميتها البالغة.. وكثيرة هي الجلسات التي تُعقد وتمر على تلك المشاريع مرور الكرام.. لكن يظل مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها هو الأهم والأكثر تعقيداً من قبل برلمانيين يرون في إقراره إضراراً بمصالحهم وتحجيماً لـ«الهنجمة» التي أُبتلي بها غالبيتهم.. يُقال: إن البرلمان في دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن التي بدأت أمس الأول، قد أدرج هذا المشروع ضمن جدول أعماله، ولأن الإدراج قد تكرر لأكثر من مرة ابتداءً من جدول 21 يونيو 2003م لايزال الأمل يراود المصلحة الوطنية لإقراره كونها- أي المصلحة الوطنية- هي المتضرر الأول من عدم إخراجه إلى النور.. ويؤكد تحقيق الأمل بإقراره رئيس لجنة الدفاع والأمن النائب محمد الحاوري بقوله: إن شاء الله هذه المرة سيتم التصويت على مشروع قانون حمل وحيازة السلاح لما له من أهمية قصوى.. مضيفاً: سأبذل قصارى جهدي ومعي زملائي في اللجنة لإقرار المشروع الجديد الذي انتظره الجميع طويلاً.. مشيراً إلى أن التأخير كان بناءً على التدقيق في فقرات ومواد القانون.. نافياً أن يكون هناك عراقيل لهذا القانون، مرجعاً التأخير إلى (الحيازة) فقط.. انقسام حاد إذاً من حقنا أن نتفاءل بالبرلمان خيراً هذه المرة مادام رئيس لجنة الدفاع والأمن يؤكد إقراره، وحتى لا تتكرر جلسة البرلمان التي عُقدت في 18 يونيو 2007م والتي اضطر فيها رئيس الجلسة إلى رفع الجلسة عقب انقسام حاد حول الفقرة (أ) من المادة (3) الخاصة بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أيد حينها نواب مقترحاً لـ(محمد عبداللاه القاضي، وعلي عبدربه القاضي، وصخر الوجيه، وحميد الأحمر) يقضي بحذف الفقرة واقتصار القانون حسب تسميته على معالجة حمل السلاح، مبررين ذلك بصعوبة التنفيذ جراء احتمال تعرُّض مساكن للتفتيش، أو الانتقائية في تطبيق الفقرة.. بينما نواب آخرون شددوا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة السلاح في بلادنا يتضمنها القانون الجديد.. إباحة وإذا كان هذا هو منطق البرلمان في 2007م، ها هو النائب محمد الحاج الصالحي لايزال يرفض هذا المشروع ويتهم السلطة بأن لها هاجساً وهدفاً من إقرار قانون محل قانون سارٍ ونافذ وغير مطبَّق.. وقال لـ(الميثاق): السلطة تريد دخول المنازل من خلال قانون جديد يسمى ترخيص الحيازة، هذا القانون يبيح لوزير الداخلية دخول المنازل.. مشيراً إلى أنه سيتعارض مع القوانين النافذة ومع الدستور وسينتهك الحرمات. مضيفاً: أن الدولة إذا أرادت تنظيم حمل السلاح، فما عليها إلاّ تطبيق القانون النافذ، أما غيره فلن يتم إطلاقاً مادام يمس كرامة اليمنيين وينتهك حرمة منازلهم.. ونوه النائب الصالحي إلى أن هناك أهدافاً تخدم أغراضاً خارجية وتسهل مهامها للاعتداء على مناطق يمنية من وراء تشريع مثل تلك القوانين، إضافة إلى أغراض أخرى قد تكون حزبية- بحد قوله، وبالتالي يظل هذا هو موقف كتلة الإصلاح المستمد من حزبهم الذي حاول منذ الوهلة الأولى لهذا المشروع (خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة الشعب بشكل كامل من كل بيت). تخوفات! وإذا كان هذا هو موقف (الاخوان) الذين يرون ويعتقدون بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي.. فهل ستفعلها أغلبية المؤتمر وتصوّت على المشروع كونها مسئولة عن هذا الوطن وعن أمنه واستقراره.. وأيضاً هل ستدرك القوى السياسية أن الحوار والعمل الديمقراطي أصبح هو الأنسب والأفضل؟! ووفقاً للنائب أحمد ناصر شائع- مقرر لجنة الدفاع والأمن- فإن اللجنة قد عملت على بلورة (فقرة) الاختلاف، وسيتم طرحه على أعضاء المجلس للنقاش.. وطالب شائع من الأعضاء تفهُّم أهمية هذا القانون، وأن يدرك الآخرون أن المصلحة تكمن في إقراره لتغيير الصورة العشوائية الحاصلة بسبب الانتشار العشوائى للسلاح والتي شوهت صورة وسمعة بلادنا لدى العالم.. متمنياً ألا يتم عرقلة المشروع مرة أخرى بحجج وتخوفات يبثها بعض الذين لايريدون للقانون أن يرى طريقه للنفاذ والتطبيق. رغبة مؤتمرية ويرى النائب علي المعمري أن أمر الإقرار لهذا المشروع بيد أغلبية المؤتمر ولايمكن أن نحمّل الآخرين أسباب عرقلته.. مشيراً إلى أن هناك من يرى تضرر مصلحته إذا تم التصويت على المشروع كتجار الأسلحة وبعض المشائخ الذين تربطهم بالسلاح علاقة حميمة وشخصيات أخرى لا يحلو لها سماع اسم الدولة المدنية الحديثة.. وأكد المعمري أن المشروع لن يصوَّت عليه إذا لم تكن هناك نية ورغبة مؤتمرية لذلك. إدراك الأهمية خلاصةً إذا كان البرلمان يدرك الأساليب والتطورات والتكتيك الذي يطرأ يوماً بعد يوم لدى العناصر الإرهابية وكذلك نوعية الأسلحة التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في حروبهم ضد النظام والجمهورية والثورة والديمقراطية، والجرائم التي يقترفها الانفصاليون في عواصم بعض المحافظات الجنوبية، إذا كان يدرك نوابنا الأفاضل كل هذا فلا أعتقد أنهم سيقفون حجر عثرة في وجه التصويت على مشروع تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.. كما أن أغلبية المؤتمر في البرلمان لو أدركت صورة الفوضى الحاصلة وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء التخريب الذي يطال بعض المشاريع الاستراتيجية والخدمية من قبل عناصر تتمنطق السلاح في حلها وترحالها.. لتركت الموقف العاطفي السلبي تجاه هذا المشروع.. ولو أدركت الأحزاب كُنه العمل الديمقراطي وأفضلية الصندوق على التمترس بالأسلحة والفوضوية، لألتزمت كتلها بالتصويت على مشروع القانون.. ولو أدركنا جميعنا ما يحصل لسمعة بلادنا على مستوى العالم، ولنسبة معدل الجريمة.. لو أدركنا هذا فقط لخرجنا إلى الشوارع مطالبين البرلمان بإقرار المشروع..^ | 
مشروع قانونالسلاح: هل تستطيع أغلبية المؤتمر إقراره؟!!