استطلاع/ عارف الشرجبي - علي الشعباني -
> أكد عدد من أمناء الاحزاب والتنظيمات السياسية وشخصيات أكاديمية ان الشروط التعجيزية التي يتمسك بها اللقاء المشترك للبدء بالحوار إنما هي كلمة حق يراد بها باطل.. وقالوا لــ»الميثاق«: ان اللقاء المشترك دائماً يختلق الذرائع والحجج الواهية للهروب من الاستحقاقات الديمقراطية. وأكدوا ان طلب الافراج عن القَتَلَة وقطاع الطرق والمخربين في صعدة وبعض مديريات المحافظات الجنوبية، انما هو وسيلة للاساءة للدولة التي يريد المشترك إظهارها بأنها قد تخلت عن حق الشعب ودمائه التي سفكها المخربون.. فإلى نص الاستطلاع: ^ البداية كانت مع الاستاذ عبدالواحد هواش - الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي والذي قال: - مطالب أحزاب المشترك مؤخراً تعتبر فساداً سياسياً، فهي كعادتها تتحالف مع الشيطان وليس مع المنظمات والجهات الإرهابية فقط من أجل اسقاط النظام والدستور والنيل من الوطن ومستقبله، فتلك الاحزاب المستندة في خارطة بقائها ووجودها على القوى التقليدية تسعى الى توسيع نفوذها، خاصة بعد أن أصبحت فاقدة لمصالحها ولمراكز القوى التي كانت تمتلكها، ولذلك فإنه من غير المستغرب أن تقوم أحزاب المشترك بالتحالف مع تلك العناصر وتطالب بالإفراج عنها كونها تريد استعادة مراكز القوى التي فقدتها خاصة تلك التي يمتلكها الاصلاح والاشتراكي أعداء الأمس أصدقاء اليوم. مشيراً إلى أن المشترك لا يهمه الوطن وأمنه واستقراره، فهو حاقد على النظام الديمقراطي وليس السلطة فحسب، وكذلك على الوحدة وذلك معروف، فنحن كنا مع تلك الاحزاب والمؤسسون لها ولكننا تركناها لعدم وجود أرضية وطنية تقف عليها تلك الاحزاب. منوهاً: إلى أن أكاذيب المشترك تتساقط يوماً بعد يوم، فهي أمام وسائل الاعلام تطالب بتطبيق القانون والدستور واستقلالية القضاء، وفي الحقيقة تصر على أن تنتهك الدستور وتطالب بالتدخل في شؤون القضاء ليس من أجل المصلحة وإنما من أجل المزيد من الأكاذيب، فمثلاً: عندما يتم إطلاق سراح تلك العناصر الارهابية فسوف تلتحق بالمجرمين وستعود الى استهداف الأمن والاستقرار وهذا ما نلمسه في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. عراقيل ^ إلى ذلك يقول امين عام الحزب الناصري الديمقراطي عزي صغير: - الدعوة لإطلاق السجناء الذين ارتكبوا جرائم او قطعوا الطرق وأخافوا العابرين، لاتمتلك الدولة أي صفة من الصفات او حق اطلاقهم او العفو عنهم وما هذه المطالبة إلا شكل من أشكال الاساءة للنظام في حال إقدامه بالعفو عن أولئك المجرمين، وانه لايعتني بمواطنيه ويهدر حقوقهم الشرعية والقانونية وحقهم الشخصي في مقاضاتهم.. وما النيابة العامة في هذه الحالة إلا قائم بالدعوة نيابةً عن افراد الشعب ضد المخربين والقتلة الذين ارتكبوا تلك الأعمال.. وتأتي هذه الدعوة لعرقلة الحوار السياسي لأنهم لايملكون قضية حقيقية يدافعون عنها بالحجة والبرهان وقدرة الاقناع وانما يستغلون مواقف وقضايا معينة لإضافة أزمات وإرهاصات وخلق عراقيل امام أي حلول سياسية او برامج تنموية او استحقاقات دستورية او ديمقراطية لانهم يخافون من الشعب ان يقول كلمته الفصل في أي انتخابات مقبلة لأنها إن كانت لصالح غيرهم سوف تكشفهم وتعري اطروحاتهم وتؤكد بما لايدع مجالاً للشك في الداخل او الخارج أن ما يراهنون عليه غير حقيقي وان الشعب بكل فئاته يعي جيداً ماهو في مصلحته وإلى جانب مَنْ سوف يقف.. ثم ان الواقع المعيشي والصعوبات الاقتصادية والخلل الاداري واشكالية ادارة الموارد التي يثيرونها كل يوم ويهيجون بها بسطاء الشعب انما يستخدمونها كقضية حق يراد بها باطل، ولكن الشعب الذي يعرفهم جيداً ويعرف حقيقتهم منذ عقود يعي جيداً انهم ليسوا في صفه وليسوا في طريق إحقاق الحق وارساء دعائم العدالة الاجتماعية في الوطن وانما يريدون المكاسب الحزبية والشخصية الممقوتة التي لفظها الشعب منذ عصر الشمولية، ويعرفهم جيداً كيف يتحدثون ويستعملون السلطة عندما يكونون في السلطة، وكيف يستخدمون الشعب لمصالح حزبية أنانية فقط، وأية استجابة من الاخ رئيس الجمهورية لأولئك لاتقدم اي حلول وانما تؤكد أن الأمور ستكون في إثارة الفوضى وتقويض السلم الاجتماعي. هروب من الحوار ^ من جانبه يرى أمين عام الحزب القومي الاجتماعي - عبدالعزيز البكير: ان الاشتراطات والطلبات التعجيزية التي تأتي بها احزاب اللقاء المشترك بين الحين والآخر انما هي اسلوب ليس بالجديد عليها للهروب من الحوار او الاستحقاقات الديمقراطية.. وقال: من غير المستغرب أن يطالب اللقاء المشترك باطلاق الخارجين على القانون والدستور وقطاع الطرق والقتلة وطالبي العودة بالوطن الى ماقبل الوحدة والثورة، ولو كانت هذه الأحزاب تدرك معنى المعارضة والديمقراطية الحقيقية لما تجرأوا على مثل تلك المطالب التي لاتخدم احداً بمن فيهم اولاً الخارجون على القانون والدستور الذي يحدد آلية العمل الديمقراطي والتعددي ويفرق بين ماهو عمل سياسي سلمي وبين عمل تخريبي، وبين العمل المشروع وغير المشروع. ولفت البكير الى ان المشترك عندما يستخدم هذه الأوراق الخارجة على القانون والمنافية للنهج التعددي انما هو للضغط على المؤتمر الشعبي العام لتقديم مزيد من التنازلات التي دائماً ما تصب لصالح قيادات تلك الاحزاب بعيداً عن قضايا الوطن والشعب. واضاف: نعلم جميعاً ان اللقاء المشترك دائماً يتهرب من الحوار مع المؤتمر وبقية الاحزاب بحجج أوهى من خيوط العنكبوت، فتارة يريد تسوية الملعب، واخرى تعديل الدستور، وتارة تغيير لجنة الانتخابات وغيرها والتي كان آخرها اطلاق السجناء والقتلة وقطاع الطرق. واكد ان المشترك يتهرب من الحوار او اجراء الانتخابات لانه يدرك انه لن يحصد غير الخيبة ولن يحقق طموحاته عبر صندوق الانتخابات، ويعتقد أن بإمكانه الوصول الى تلك الطموحات من خلال التقاسمات والصفقات التي اعتاد الحصول عليها في الظلام. وقال البكير: ينبغي على المؤتمر الشعبي العام والحكومة عدم استخدام السلطة الدستورية والقانونية في غير موضعها كالانجرار لمطالب غير قانونية من المشترك او غيره، بل على المؤتمر العودة للشعب الذي اعطاه الثقة في الانتخابات السابقة- برلمانية ورئاسية ومحلية.. ولو فعل ذلك منذ وقت مبكر لكان الوضع اليوم أفضل مما نحن عليه وكانت الانتخابات اجريت في موعدها المحدد دون أي تأجيل. ولفت امين عام الحزب القومي الاجتماعي إلى ان احزاب المشترك وقياداتها مازالت أسيرة الماضي ومشدودة له ولم تستطع التكيف مع الوضع الجديد الذي جاءت به الوحدة اليمنية المباركة من تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة بعيداً عن القتل والدماء التي كانت تسفك للوصول إليها. واختتم قائلاً : لماذا لايستفيد المشترك من التجارب السابقة، ويعلم ان الوطن أبقى من أية مصالح حزبية او شخصية بدلاً من اختلاق الذرائع والحجج وزرع الفتن للوصول الى السلطة بعد فشله في كسب ثقة الشعب. المشترك والقاعدة ^ أما الدكتور محمد نجاد- نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء- فقد تحدث قائلاً: - مطالبة المشترك بالإفراج عن عناصر إرهابية تنتمي الى تنظيم القاعدة، تضعنا أمام الكثير من التساؤلات حيال المواقف التي تفاجئنا بها تلك الاحزاب عند أي منعطف وطني. وأضاف: تلك الشروط تعد دليلاً دامغاً على أن تلك الأحزاب تتهرب من الحوار، لأنها تدرك جيداً أن مثل هذا الطرح سيكون مرفوضاً من قبل الدولة خاصة وأن العناصر التي صدر في حقها أحكام قضائية لا يمكن التهاون والإفراج عنها لأنها إنْ خرجت ستعيث في الأرض فساداً، فالإفراج عن المعتقلين إحدى الطرق والأساليب الابتزازية وليس السياسية ولايقوم بها إلا العصابات والمخربون.. ولا نتوقع مثل هذا الاسلوب في العمل السياسي الديمقراطي خاصة وأن من يتم اعتقالهم من قبل الدولة اشخاص مطلوبون، والدولة تحرص على عدم احتجاز وتوقيف وتقييد حرية أي شخص بريئ. متسائلاً: ما مصلحة أحزاب المشترك من وراء اطلاق المجرمين في الوقت الذي تطالب بفرض هيبة الدولة والانتصار للقانون والدستور والضرب بيد من حديد.. واليوم تنكشف حقيقة تلك الشعارات الكاذبة والتي لطالما أثقلت بها مسامعنا، فالمطالبة بإطلاق سراح من ينظر بشأنهم أمام القضاء يعتبر تدخلاً صارخاً في شؤون القضاء ولا يمكن طبعاً القبول بذلك، فالقضاء يجب أن يبقى مستقلاً، ومطالبة المشترك تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة القضاء. ابتزاز سياسي ^ من جانبه تحدث الأخ ابراهيم شجاع الدين رئيس منظمة 27 ابريل للتأهيل الديمقراطي- قائلاً: - نأسف لما تقوم به احزاب اللقاء المشترك من ابتزاز سياسي ومحاولة ليّ ذراع القانون والدستور وخلق أزمة في البلاد لتحقيق مصالح شخصية. مؤكداً إن أي مطالب تطرحها أحزاب المشترك تعتبر ابتزازية لا هدف منها سوى إعاقة إجراء الانتخابات التي يجب أن تتم انتصاراً للدستور والقانون والديمقراطية وليس إجهاضها. معبراً عن أسفه الشديد لعدم تلبية تلك الأحزاب دعوات الحوار المتكررة التي أطلقها فخامة الرئيس والتنازلات الكثيرة من أجل الاصطفاف الوطني وإعلاء مصلحة الوطن. تصرفات عجيبة!! ^ من جانبه تحدث الدكتور محمد الفقيه استاذ الاتصال السياسي بكلية الإعلام- قائلاً: - نستغرب كيف لقيادات سياسية وأناس يطالبون بأن يتولوا مصير هذه الأمة أن يطالبوا بانتهاك الدستور والتدخل في شؤون القضاء، فالمطالبة بإطلاق عناصر إرهابية أمر مرفوض ولا يوجد أي مبرر للقيام بذلك سواء إدخال الشعب في صراعات لا تُحمد عقباها. وأضاف: كيف لتلك الاحزاب ان تطالب بإطلاق سراح مجرمين، خاصة بعد أن سفكوا الدماء وقطعوا الطريق وارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب، وأي مطالب تلك التي تكون على حساب أمن واستقرار الوطن، فتلك الاحزاب تطالب دائماً بتطبيق القانون واليوم تطالب بانتهاكه.. وأي إنسان عاقل لا يمكنه تفسير ذلك الا بأن تلك الاحزاب متورطة بشيء ما، إلا أننا أدركنا كما أدرك كافة أبناء الشعب أنها تريد جر الوطن الى مستنقع الصراعات والحروب. وأشار الى أن شروط المشترك لإجراء الحوار تعجيزية تنم عن حقدها على الوطن ومكتسباته، فهي عندما تطالب بإطلاق سراح الارهابيين والمخربين تريد تعجيز الدولة وتريد أن تقول بعدها للشارع: إن الدولة تنتهك الدستور والقانون بينما هي من قامت بذلك ..متسائلاً: كيف سيكون حال هذا الوطن إذا ما تولت أحزاب المشترك السلطة..؟ بلاشك سوف تكون الاوضاع أسوأ من الصومال. مؤكداً أن تلك الأحزاب ترفع شعارات كاذبة وتسعى لإفشال أي جهود وطنية لإجراء الحوار وإجراء الانتخابات، فنراها ترفع شعارات الإصلاحات وهي بعيدة كل البعد عنها، بل هي أداة التخريب بعينها.. واليوم ها قد انكشفت ألاعيبها القذرة أمام الذين- حتماً- سيكونون لها بالمرصاد.^ | 
قيادات حزبية وأكاديمية لـ«الميثاق»: دفاع المشترك عن«القاعدة» إرهاب