الميثاق نت -
أقرت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص والوزارات والجهات ذات العلاقة تمهيدا لرفعها للمكتب التنفيذي لمناقشتها وإقرارها .

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السًمة ان هذه الرؤية سيتم عكسها بعد إقرارها من المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في مهام عملية توزع على القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتستهدف الرؤية التي قيمت فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، توفير حوالي 6ر3 مليون فرصة عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020م لتمكين اليمن من امتصاص البطالة والوصول بها إلى تحت مستوى 10 بالمائة.. مؤكدة وجود طلب كبير لاستيعاب إعداد كبيرة من العمالة خاصة في السعودية والإمارات وقطر.

وراعت الرؤية تحقيق التوازن بين التأثير سريع وقصير المدى والاستدامة على المدى الطويل لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات، حيث تستهدف خلال الفترة الأولى الممتدة من 6-12 شهر تدريب وإرسال 20-40 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة للعمل في السعودية والإمارات وقطر.

فيما تستهدف خلال الفترة 2-5 سنوات 200-400 ألف عامل، وفي الفترة الطويلة المدى 6-10 سنوات تدريب وإرسال 2- 4 ملايين عامل بالتوسع إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي تحظى بها العمالة اليمنية لاستيعابها في دول الخليج التي ستشهد نمو اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة، إضافة إلى ما تضمنته من تحليل لسوق العمل اليمني وفرص استيعابه خلال الفترة القادمة، والإمكانيات الموجودة لزيادة إعداد العمالة اليمنية في دول الخليج.

وفي الاجتماع أشاد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما تضمنته رؤية الشركة الاستشارية من خطوات عملية وتحليل دقيق لسوق العمل المحلي والخليجي وآفاق الاستفادة من فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا بإعداد وتأهيل القوى العاملة وفقا لمتطلبات سوق العمل.

واكد السمة ان التدريب والتأهيل هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق هذه الغاية...مشيرا إلى أهمية الاسترشاد بالتخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي لتوجيه التدريب والتأهيل لبناء قدرات القوى العاملة اليمنية بما يواكب هذه الاحتياجات.

ولفت السمه إلى توفر فرص لاستيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج ليس فقط الماهرة وإنما وبشكل أكبر العمالة محدودة المهارة، ما يساند جهود الحكومة الرامية لامتصاص البطالة واستيعاب الإعداد المتزايدة من القوى العاملة سنويا.

واشار أمين عام مجلس الوزراء الى دور القطاع الخاص في هذا الجانب سواء في توفير فرص العمل للشباب اليمني أو الاستثمار في التعليم والتدريب وتصدير مخرجاته من فائض العمالة الفنية إلى الخارج.

وقال" كما نؤكد على ضرورة ان يلعب القطاع الخاص دور أوسع في المجهود الشامل لتنفيذ الأولويات العشر في إطار الشراكة الفاعلة مع الحكومة وباعتبار ذلك الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاه من الأولويات".

وأضاف :"إن النجاح في تنفيذ هذه الأولوية هو عنوان لنجاحات متعددة الأوجه، في تفعيل الاقتصاد لتأمين فرص عمل للمواطنين محليا أو خارجيا وتحسين مستواهم المعيشي وفق سياسات واضحة".

وتابع بالقول :" هذه الرؤية سعت إلى وضع المصاعب الحالية في إطارها الصحيح للانطلاق عمليا نحو معالجة التحديات الراهنة وتحديد الرؤى لما يجب ان يرتقي إليه الكادر البشري وكيفية الاستفادة منه".

وأردف قائلا :"ان الثروات الطبيعية لم تعد وحدها التي تتحكم بالمصير الاقتصادي لأي بلد، بل أصبح هناك ميزات تفاضلية جديدة يمكن ان تخلق مجالات واسعة للنمو والتقدم، كالاستفادة من الثروة البشرية وما يستوجب ذلك من تحويل هذا التحدي المستجد إلى فرصة على الصعيد الاقتصادي".

من جانبهم قدم المشاركون في الاجتماع من اللجنة الفنية للأولويات والقطاع الخاص ووزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني عدد من الملاحظات الهادفة لتطوير الرؤية الخاصة بتنفيذ الأولوية المقدمة من الشركة الاستشارية.