الميثاق نت/ ماجد عبدالحميد -
أكد الدكتور علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء في اليمن على دعم الحكومة الدائم والمستمر للهيئة العليا لمكافحة الفساد والمساندة الكاملة لجهودها الرامية لمكافحة الفساد وتفعيل استراتيجياتها وتذليل كافة المعوقات والصعاب التي تعترض مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.

وقال مجور في كلمته لدى افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم بصنعاء وبمشاركة حوالي (100) شخصية من (17) دولة عربية - ان انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً هاماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه.

وأضاف: ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق الاستثمار، ويضعف حكم القانون ،ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية.

مؤكدا أيضا حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة، وكذا توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها.

وتابع الدكتور مجور: يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها.

وزاد بالقول:"بعد أن أضحى الفساد يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم، أدرك المجتمع الدولي أنه أصبح مطالب أكثر من ذي قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله".

وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة واستشعاراً منها بخطورة هذه الآفة وإدراكاً للارتباط العضوي بين جهود مكافحة الفساد ونجاح خطط التنمية أضحت عملية مكافحة الفساد تحتل أولوية خاصة لديها على مستوى برنامجها العام والخطط والسياسات والبرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة وذلك منذ اللحظة الأولى لتشكيلها.

ولفت إلى أن البرنامج العام للحكومة المقدم إلى مجلس النواب في إبريل 2007م أي قبل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثلاثة أشهر ركز في محوره الثامن على البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، مبيناً أن الحكومة التزمت في برنامجها بدعم الهيئة ومساعدتها في بناءها المؤسسي والتنظيمي وبناء قدراتها وتأمين مواردها المالية بما يكفل سرعة ممارسة مهامها واختصاصاتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها.

وأوضح مجور أن مكونات الشفافية ومكافحة الفساد احتلت مكانة متميزة ضمن المصفوفة التنفيذية لأجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة، وذلك في سياق التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إدراكاً منها بأن نقطة الانطلاق الرئيسية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة في التنمية الشاملة والتطبيق الفاعل لإستراتيجية مكافحة الفقر لن يتأتى إلا من خلال تطويق الفساد وتجفيف منابعه

وتابع: من إجمالي سبعة وعشرين مكوناً تضمنتها المصفوفة استأثر موضوع مكافحة الفساد بحوالي ثلاثة عشر مكون، واحتل مكون مكافحة الفساد في إطار التزامات اليمن الدولية مع شركاء التنمية الدوليون مكانة متقدمة في برامج الدعم التي تحظى بالأولوية

وأضاف: إن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ،منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل ،والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واستكمال إصدار اللوائح المنظمة لعملها ،وهذا بلا شك يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية في دعم جهود مكافحة الفساد

وخاطب مجور المشاركين بالمؤتمر قائلاً: وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسئولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية، كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة، فإننا نثمن الروح العالية والمسئولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها

وقال: إنها تنم عن إيمان عميق لدى مؤسسيها بأهمية التعاون والتواصل بين الدول العربية وحرصهم على أن يجعلوا الشبكة بمثابة منتدى دائم لتبادل المعارف والخبرات والتجارب بين أعضائها ، لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن

متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج برؤى وتصورات وتوصيات فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للشبكة من خلال تقديم أفضل الخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح أفضل الآليات والوسائل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في بلداننا العربية.

من جهته أكد الدكتور/ عبد الشخانبة – رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد – رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن - على أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وهي تشكل تعبيرا واضحا عن رغب الدول العربية للمشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.

وقال: لايكفي القول فقط إننا أعضاء في الشبكة العربية وإنما يتوجب علينا العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد.
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لكل دولة.

وتابع الشخانبة: إن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد وأن يجسد الإستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة التي من شأنها أن تعمل على إيجاد مشاركة فعالة للمجتمع في أنشطة مكافحة الفساد سواء أفراد أو جماعات.
أما محمد نصيري - نائب المدير القطري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - فقد بين أن العلاقة العكسية والتضارب بين الفساد وتحقيق أهداف الألفية هي من أهم المحفزات وراء عملية تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.

وقال: إن أهمية هذا المؤتمر تنبع في إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها .

وأضاف: كما يهدف إلى رؤية مشتركة لأهمية الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحه.