محمد يحيى شنيف -
في 17 يوليو الماضي وبرعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، تم التوقيع على محضر اجتماع بدار الرئاسة بين المؤتمر الشعبي العام، والأحزاب الممثلة بمجلس النواب المؤطرة في «اللقاء المشترك» وذلك لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م..
هذه الخطوة الايجابية تعني إعادة الثقة بين أطراف العمل السياسي.. وتعبّر عن حسن النوايا، وطي ملف «القلق» الذي ساد الشارع اليمني لمدة عام وأربعة أشهر.. وكما قال الأخ الرئيس عقب التوقيع على المحضر، بأنها خطوة نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر.. لأن الوطن ملك للجميع، وليس ملكاً للسلطة ولا للمعارضة..
ولأن القائد رجل حوار، ومتسامح مع الجميع، فقد اعتبر أن ما حصل في الفترة الماضية، مجرد مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي، والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية، مؤكداً أن الجميع في سفينة واحدة، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية..
موضحاً أنه إذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير، فالاستعداد موجود لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قُدُماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.. مشيراً إلى أنه لا ينبغي التفكير في الخصومة لأن الجميع شركاء في الساحة، للسير في الاتجاه نحو البناء وليس التخريب..
كلمات الرئيس القائد واضحة وشفافة، كما أنها رسالة متكاملة لمن في السلطة والمعارضة.. ليطمئن المواطن، وفي الوقت نفسه، أعاد رجل الحوار للديمقراطية اعتبارها، وللشارع اليمني سكينته، بعد سنوات من الخوف الناتج عن السلوكيات اللاوطنية من قبل الانتهازيين.
إن المرحلة الجديدة، تتطلب بعد كل هذا، الخطوات العملية على أرض الواقع، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه دون أن يتنصل أحد عما تم الاتفاق عليه من قبل السلطة أو المعارضة.. ويقيناً إن أي طرف لا يلتزم بالخطوات التي تضمنها المحضر الموقع إلى جانب اتفاق فبراير.. فهو الخاسر، لأن الزمن لم يعد يسمح بالعودة إلى ما قبل السابع عشر من يوليو.. والوطن بمؤسساته الدستورية لن يسمح بإهدار المزيد من الوقت..
ويبقى التنفيذ، الذي معه تتأكد النوايا الحسنة، ويتم الفرز المجتمعي بين أطياف العمل السياسي.. مَنْ مع الوطن، ومَنْ ضده.. وذلك ما سوف تشهده قادم الأيام.. كفيصل بين الجميع.. والله ولي الهداية والتوفيق.۹