د. أحمد الأصبحي * -
لنجعل من وطننا واحة حب وسلام لا موضع فيه للتباغض والتقاطع والتناحر

الحوار الوطني .. الحكمة البديلة الموصلة إلى التسويات التاريخية

إنّ واحدية النضال الوطني، وواحدية الثورة اليمنية وواحدية العمل الوطني من أجل إعادة تحقيق الوحدة، وانتصار الإرادة الشعبية بقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وواحدية الدفاع عنها والحفاظ عليها وإسقاط رهانات أعدائها.. هذه الواحدية المتميزة لشعبنا وقواه الحية، تضع الجميع أمام مسؤوليات تأكيد هذه الخصوصية للشخصية اليمنية بالمواطنة السّوية المرتكزة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والديمقراطية المحققة للتوازن، والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أبناء الوطن اليمني الواحد،
وبهذه وتلك يتعزز مفهوم الولاء الوطني، ويتجسد سلوكاً وممارسة وعملاً، وبه يتمكن الشعب بكل قواه السياسية والاجتماعية من التفاعل والتلاحم انطلاقاً من واحدية الشعور بالانتماء إلى وحدة اجتماعية متماسكة ونسيج متجانس وعلاقات سوية، أثمرت واحدية النضال والثورة والوحدة والديمقراطية..
وبالولاء الوطني على هذا النحو الواعي يتمكن شعبنا من أن يترجم بوضوح الرؤية المنسجمة للمشروع الوطني الذي يجمع بين محددات ومقومات الهوية الحضارية لشعبنا، وبين الانفتاح على الآخر، ومطالب التطور والاستفادة القصوى من الشراكة الدولية.
إنّ ما يعانيه وطننا اليوم من احتقانات وأزمات، واختلالات لم تكن بنت لحظتها، وإنما هي وليدة جملة من التراكمات والأخطاء التي ساهم فيها الجميع أحزاباً وقوى وطنية واجتماعية بدرجة أو بأخرى، سواء كانوا في السلطة اليوم أو خارجها، فالكل شارك في الحكم بشكل أو بآخر، ومن غير المنصف أن تحمل المسؤولية جهة بذاتها دون سواها.
فسياسة الإقصاء والإلغاء والتخوين والتكفير التي استبدت بعلاقات القوى السياسية، وصاغت قانون النفي ونفي النفي، ترتب عليها حدوث الاختلالات والمضاعفات والتوترات، والأزمات، وأشكال التطرف ، وأعمال الإرهاب.
ومن ثم فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن يأخذ الجميع العظة والعبرة ويستخلصوا الدروس من تلك الأخطاء، فيجعلوا من الاختلاف رحمة لا نقمة، ويقبل بعضهم بعضاً مهما اختلفت المدارس الفكرية والحزبية ، ودون أن يفسد الخلاف للود قضية، ولا يؤدي إلى الاحتكام إلى السلاح وممارسة العنف.. فإعمال الحوار الوطني بمنهجيته العقلانية سلوك حضاري، وسمة ملازمة تبرز عند اشتداد وطأة الأزمات، وهو الحكمة البديلة الموصلة إلى التسويات التاريخية، ومواجهة عظائم الأمور، وتبصر معالم الطريق السالك إلى بناء وطن عامر بالبناء والتنمية والازدهار.
فما يعيشه شعبنا في ظل دولة الوحدة من حراك فكري وسياسي، وما أنجز من التشريعات، ومشاريع البناء والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على طريق التحول الديمقراطي والتأسيس لبناء الدولة الحديثة، يشكل بالاستفادة من التجربة والخطأ انطلاقةً قوية لعمل مستقبلي ، ويجب علينا أن نضيف إلى ما تم إنجازه ما يرتقي بأهدافنا إلى مستويات أرفع، وأن نبلغ بمؤشرات التنمية الشاملة إلى مستوى المعايير العالمية المتعارف عليها .
إن اليمن اليوم في مسيس الحاجة إلى كل أبنائها، تدعوهم إلى عقد مصالحة وطنية صادقة ومخلصة منطلقة من الثوابت الوطنية والخيارات والمبادئ التي تحظى بوفاق الجميع، ثوابت دولة القانون والمؤسسات وخيارات الديمقراطية والتعددية، ومبادئ الحرية والعدل وحقوق الإنسان وحماية كرامة الفرد والجماعة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وثقافة الحداثة والتفتح في مجتمع راسخ الهوية.. مجتمع الأصالة والحوار المتكافئ مع الآخر والتفاهم والتسامح.. وبها جميعاً يتحقق اصطفاف وطني يدفع إلى عمل وطني تنتظم فيه الجهود ، لمزيد من العطاء في مضمار التقدم والرفعة والمنعة ليمن جديد ومستقبل أفضل.
وعليه فالتسليم بأنّ قدر شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني هو التضامن والتكافل والتواد والتسامح، وجعل وطننا واحة حب وسلام، لا موضع فيه للتباغض والتقاطع والتناحر، وطن يلتقي الكل على أرضه في أمانٍ ورخاء، ويرسون أسس بناء صرح مجتمع متماسك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، ويعيشون في كنف التفاهم والتعاون والمودة حياة حرة كريمة، تتعزز بالاعتدال والوسطية، والتسامح، والإقرار بحق الآخرين.
فالولاء للوطن، والتفاني في خدمته هو ما ينبغي أن يشكل القاسم المشترك بين مختلف فئات الشعب وشرائحه وقواه الفكرية والسياسية والاجتماعية لتأمين سلامة المسار الديمقراطي، وضمان تقدمه من مرحلة إلى أخرى.
إن التطلع لبناء يمن جديد ومستقبل أفضل لا ينطلق من فراغ بل يشكل امتداداً لإنجازات المراحل السابقة، واستكمالاً وتطويراً لبرامج العمل الوطني والخطط الخمسية، وتفاعلاً مع البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، ومدخلاً لعهد جديد في التغيير نحو الأفضل يوفر للأجيال أسباب التقدم في عمل وطني جماعي، في إطار وحدة وطنية مطهرة من كل الشوائب الدخيلة عليها، ومتغلبة على كل الإشكالات التي تعترض مسيرتها.
ولما كان المستقبل حليف الإصلاحات والتطوير، ولكون ذلك توجهاً دائماً، ومساراً لا يتوقف لدولتنا الفتية، فيفترض بجناحي النظام السياسي المضي قُدماً على درب الإصلاحات الشاملة، وعلى أساس من الإيمان بالشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف، وبفهم مشترك لمختلف القضايا التي تهم الوطن حاضراً ومستقبلاً ، وبلورة ذلك في مشروع مجتمعي يشكل مقاربة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يستمد جذوره من التاريخ الحضاري لشعبنا، وقيمه الإسلامية السمحة، ومن التاريخ النضالي لشعبنا وحركته الوطنية المعاصرة، ومن الثورة اليمنية وأهدافها ومن نظامنا الجمهوري الديمقراطي، ووحدتنا الوطنية.. إنّ الحفاظ على المكاسب المتحققة لوطن الثاني والعشرين من مايو 1990م. هو أول التحديات التي ينبغي أن تأخذها الأحزاب بنظر الاعتبار ، وأن تقدمها على ما سواها لمواصلة الإنجاز والبناء لتحقيق أهدافنا الوطنية الكبرى ، من أجل عزة الوطن وكرامة كل مواطن... وأن تكرس على أساسها الرؤية لأولويات المستقبل ورهاناته الإستراتيجية لمسيرتنا السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نقبل على تحقيقه بعزيمة ثابتة، وثقة يزيدها رسوخاً الإرادة الشعبية التي صنعت فجر الثورة، ودافعت عن نظامها الجمهوري وحققت الوحدة ونهجها الديمقراطي.
لقد آن الأوان لمختلف ألوان الطيف السياسي الوطني (موالاة ومعارضة ) أن يلتقوا تحت سقف الشرعية الدستورية، والالتزام بالثوابت الوطنية، على كلمة سواء، تجمعهم واحدية الشعور بالأمانة التاريخية تجاه الوطن والشعب، مجسدين معاني التضامن والتآزر لما ينبغي تحقيقه من اصطفاف وطني يتجاوزون به الأخطار والتحديات المحدقة بالوطن وأمنه واستقراره وسيادته، والعمل حثيثاً على صون الوحدة، والحفاظ عليها، وتعظيم منجزاتها، وإثراء مكاسبها.
وليس بدعاً أن يتحقق هذا الاصطفاف الوطني ، فالتاريخ اليمني المعاصر حافل بشواهد الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية مهما كبر حجمها ، فقد أسقط الشعب اليمني أعتى حكم إمامي متخلف في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م ، وظل يدافع عن ثورته وترسيخ نظامه الجمهوري على مدى خمس سنوات ، وصمد في وجه الحصار الرهيب على العاصمة صنعاء و التي لم يشك أحد من الأشقاء والأصدقاء بسقوطها بين عشية وضحاها ، ولكن إرادة الشعب وتلاحمه كان هو الأقوى في صموده سبعين يوماً وتمكن من فك الحصار ، والانتصار لنظامه الجمهوري ، فيما كان قد صعَّد من كفاحه المسلح في الشطر الجنوبي من الوطن منذ اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م حتى تمكن من دحر آخر جندي بريطاني مستعمر في الثلاثين من نوفمبر 1967م ، ليدخل بنظاميه الوطنيين في الشطرين مرحلة العمل من أجل إعادة تحقيق الوحدة التي تشكك البعض من تحقيقها حين أحيط العمل من أجلها باحتراب في عامي 1972م 1979م .
ولكن إرادة الشعب وقيادته الوطنية تمكنت من إعلان قيام دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، ولم يكن هذا الإنجاز وطنياً فحسب ، بل مثل كذلك مكسباً قومياً عربياً للأمة، وإحياء لمشروعها النهضوي الحضاري ، وكَمْ كانت الفرحة الغامرة في أرجاء الوطن العربي باستقبال إعلان قيام الجمهورية اليمنية ، وبالمقابل كَمْ كان حجم اليأس الذي أصاب الحاقدين على قيام دولة الوحدة ، بحسبها حالت دون ما يشتهون من عودة إلى ماضي الإمامة والاستعمار ، فمضوا يحيكون في الظلام فتنة الاقتتال بين صناع الوحدة في حرب صيف 1994م ، لجأ أثناءها بعض قادة أحد طرفي الاقتتال إلى إعلان الانفصال ،من داخل المعركة الدائرة ولكن بالمقابل كان الشعب عظيماً حين التف حول قيادته الوحدوية و تمكن من دحر الانفصال ، والحفاظ على الوحدة . .. وكثيرة هي الشواهد التي استطاع فيها شعبنا تجاوز المحن والأخطار والتحديات وتمكن من التغلب عليها ، الأمر الذي تهون معه تحديات اليوم ، وإن كان من المتوقع أن كل محنة أو أزمة يتعرَّض لها اليمن يترتب عليها الكثير من التضحيات ، والكثير من المتاعب والتبعات التي تؤثر على مسيرة البناء والتنمية ، ولكنها لا تفت في عضد شعب عصي على المؤامرات التي تحاك ضده .
إن المدلول العملي لمفهوم النظام السياسي الديمقراطي لدولة الوحدة بجناحيه المتمثلين بالسلطة والمعارضة لا يتجلى إلا بقيام اصطفاف وطني يتبنى استمرار القيام بإصلاحات وطنية بين المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مجتمع متوازن ومتضامن، وتحشد مختلف الطاقات والقدرات إلى معركة العمل والإنتاج والإبداع، والبحث التطبيقي في آليات تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، فلا يحرم مواطن من فرصة ما بسبب خلفيته الاجتماعية أو فقره، أو منطقته، ولا يقدم شخص على آخر بسبب من جاه أو علاقة شخصية أو لأي سبب لا يمت إلى طبيعة العمل بشيء، فإنّ ضمان ذلك من شأنه أن يؤمن استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأبرز ثوابت خطابنا السياسي في بناء مجتمع الوسطية والاعتدال، ويقفنا بشفافية عالية على جوانب القصور والاختلالات التي تعترض مسيرتنا التنموية بهدف معالجتها، وتسخير السواعد الفتية للبناء والتعمير.
وبإزاء ما تقدم بات لزاماً على أجهزة الرقابة والمحاسبة المصاحبة منها واللاحقة وكذا الهيئة العليا لمحاربة الفساد أن تُفعّل دورها في الحد من ظاهرة الفساد الذي برز إلى الواجهة بتأثيراته السلبية على جهود التنمية البشرية، وفي استنزاف الثروة، وإعاقة الاستثمار، وفي التخفيض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن كالصحة والتعليم، ناهيكم عن تعارضه مع القيم الديمقراطية، وتعطيل حكم القانون وتهديد أمن المجتمع واستقراره ، فالفساد دمار التنمية وخراب العمران.
وفي التأكيد على الأخذ بمفهوم الإدارة الرشيدة كأداة مهمة من أدوات الإصلاح والتطوير، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تنعكس بالضرورة على وضع التنمية، واستقرار وأمن الوطن والمواطن، فالتطبيق الدقيق للإدارة الرشيدة من شأنه أن يعزز من الثروة الوطنية، ويشجع الاستثمار، ويحسن من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن، ويدعم أسس الحكم الديمقراطي، وحكم القانون، ويرسخ الأمن والاستقرار، ويخفف من المشاكل التي يواجهها المجتمع.
على أنَّ تعزيز الإدارة الرشيدة على نحو فعال مرهون بترسيخ ما تفرضه القيم السياسية والاجتماعية من نزاهة فضلاً عن نشر التوعية المجتمعية، وضرورة مشاركة المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وحضها على المشاركة النشطة في إرساء أسس الإدارة الرشيدة ، وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بضرورة اعتماد الإدارة الرشيدة نهجاً ومنهجاً يعتمد مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة، والإنصاف والأهلية في مجال التوظيف في أجهزة الدولة.
فالطريق إلى تنمية شاملة ومتسارعة الخطى نحو بناء مجتمع الرخاء والازدهار لا يكون طريقاً سالكاً مأمون السير إلا بتوافر الإرادة السياسية ، والإدارة الرشيدة ، وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار ، والمراهنة على الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها معاً ،و أن التنمية البشرية هي الرافد الأساس والأول لإحداث التنمية الشاملة ، ما يحتم الارتقاء بالمواطن إلى أفضل المراتب ، والعمل على تكافؤ الفرص وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع ، وضمان توزيع عادل لثمار التنمية في عموم الوطن ، ونبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
* عضو مجلس الشورى