احمد ناصر الشريف -
كثيرة هي التساؤلات التي طُرحت من قبل الصحافة والمواطنين حول من أحرق وزارة التعليم العالي؟! وان كان الجواب على هذه التساؤلات لم يتأخر كثيراً فقد اصدر مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة يوم الاربعاء الماضي بلاغاً صحفياً أكد فيه ان الحريق تم بفعل فاعل ولم يكن صدفة او نتيجة لماس كهربائي بل انه تم تحديد المادة المشتعلة التي استخدمت في الحريق.. لكن ما أود الاشارة اليه هو ان الشرارة الأولى لإحراق ارشيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد انطلقت في منتصف شهر رمضان المبارك عقب نشر صحيفة »٦٢ سبتمبر« لمقابلة جريئة مع الاستاذ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والذي تحدث فيها بصراحة لم يعهدها المواطن في اي وزير آخر.. فقد كشف في هذه المقابلة اشياء لم يتصورها عقل الى حد أنه قال: »وصل في احد الايام الى مكتبي حوالى مائة وعشرين نائباً من اعضاء مجلس النواب في يوم واحد فقلت لهم هل تعطل المجلس وحولتموه الى عندي للوزارة وكل واحد منهم يحمل من ٣-٤ ملفات -يقصد ملفات للطلاب- وياليتهم يتوسطون للمتميزين بل لأصحاب الخمسين والستين بالمائة وبعضهم يتوسطون لأفراد اسرة كاملة لتذهب للدراسة« ويقول الوزير هذا يحصل بعد ان اصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح توجيهاته بايقاف الوساطة واكد ان انعدام البيانات الدقيقة وضعف اعاقة موظفي البعثات من اسباب مشاكل الابتعاث ووعد الوزير انه سيتم تصحيح هذا الوضع الخاطئ وكشف المتلاعبين.
وعلى ضوء هذا الحديث الصريح للوزير واصراره على اتخاذ اجراءات صارمة تحد من هذا التلاعب الذي يقوم به اناس من داخل الوزارة وخارجها وخشية من ان تنكشف ملفات هؤلاء وفضحهم خاصت بعد ان تم استدعاء عدد من الملحقين الثقافيين الذين لهم صلة بهذا الجانب وكانوا يتلاعبون بحقوق الطلاب المبتعثين الى الخارج.. لم يجد المتورطون بداً من احراق الوزارة لاخفاء جرائمهم معتقدين ان النار ستشتعل في كل الاوراق فتختفي بصماتهم ويفرون من المحاسبة.. متناسين ان للشعب عيوناً تراقبهم وانهم قد اصبحوا مكشوفين ومعروفين ولابد ما يأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على فسادهم بشرط الا يضعف الوزير باصرة او يخضع للتأثير.. بل ان هناك من يخشى ان يحدث تعديل حكومي فيخرج الدكتور باصرة من وزارة التعليم العالي فيخلوا الجو لهؤلاء العابثين الذين خسّروا الدولة مليارات الدولارات للاستثمرار في غيهم وهذا ما لا نريدله ان يحدث‮ ‬وحتى‮ ‬لا‮ ‬يفقد‮ ‬المواطن‮ ‬ثقته‮ ‬بالحكومة‮!!‬