حاوراه / يحيى نوري - بليغ الحطابي -
الحياة الحزبية كيف يرصدها لــ»الميثاق« الاخ احمد الكحلاني- رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية- بالاضافة الى نظرته للمشهد السياسي الراهن على ضوء الخطوات المتلاحقة باتجاه بلورة الحوار الوطني وكذا آخر المستجدات والتطورات‮ ‬على‮ ‬صعيد‮ ‬قضية‮ ‬النازحين‮ ‬جراء‮ ‬الاحداث‮ ‬المؤسفة‮ ‬التي‮ ‬شهدتها‮ ‬محافظة‮ ‬صعدة‮. ‬السطور‮ ‬التالية‮ ‬تمثل‮ ‬إطلالة‮ ‬مهمة‮ ‬على‮ ‬المشهد‮ ‬العام‮.. ‬وإلى‮ ‬تفاصيل‮ ‬اللقاء‮:‬



‮< ‬نبدأ‮ ‬بالمشهد‮ ‬السياسي‮ ‬من‮ ‬اتفاق‮ ‬17‮ ‬يوليو‮ ‬الموقع‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮.. ‬وما‮ ‬يحمله‮ ‬من‮ ‬دلالات‮ ‬للمستقبل؟



- اتفاق 17 يوليو جعلنا نتفاءل بهذا اليوم اكثر، كونه اليوم الذي انتخب فيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية عام 1978م..جاء 17 يوليو 2010م ليعطي أملاً جديداً لليمنيين بأن البلاد ستكون في خير وبركة في ظل قيادة فخامة الاخ الرئيس.. وأنه كان ولايزال مبدأه وآلية عملية الحوار والقبول بالآخر وتجنيب البلاد المشاكل والفوضى أو الخروج على القانون وبأقل كلفة.. كما يحرص على أن أي مبالغ مالية توفر يجب أن تسخر لأغراض التنمية، ونتمنى أن تكون جميع قيادات الأحزاب سواءً في المؤتمر الشعبي العام أو المشترك وغيرها بهذا المستوى الذي يتميز به فخامة الأخ الرئيس وأن يكونوا عوناً له في إنجاح الحوار .. فالوطن لم يعد يحتمل المزيد من التقلبات والخلافات.. لاسيما وأنها تنعكس على الأوضاع الاقتصادية وتؤثر بشكل أساسي على المواطن داخل البلد.



‮< ‬هل‮ ‬أنتم‮ ‬متفائلون‮ ‬بنجاح‮ ‬الحوار؟



- نحن وصلنا الى مرحلة يأس لأنه كما رأينا أن موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية لم يعد لموعدها إلا بضعة أشهر واتفاق فبراير لم يتم تنفيذه بعد.. حيث يقول الكثير من المهتمين والمتابعين إننا وصلنا الى حالة لا يمكن معها أن يكون هناك حوار أو إصلاحات سياسية.. لأنه لم يعد هناك وقت كافٍ بكل المقاييس.. ولكن عندما تم اللقاء والاتفاق وجد انه إذا توافرت الإرادة السياسية المشتركة من الجميع بإمكان أن يتم الحوار وعمل ما يجعل الانتخابات تتم في موعدها الدستوري، فالقضايا المرتبطة بالانتخابات نتفق عليها الآن ونعمل على سرعة البت فيها باعتبار أن الوقت ضيق جداً وقضايا ممكن تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات .. لأن بنود اتفاق فبراير كثيرة إذا ما أرادوا أن يطبقوا كل الاتفاق.. وبالتالي يمكن الاتفاق وإنجاز القضايا الخاصة بالانتخابات وفيما بعد يتم إنجاز البقية .. أهم شيء‮ ‬توافر‮ ‬حسن‮ ‬النية‮ ‬والمصداقية‮ ‬والثقة‮ ‬المتبادلة‮ ‬بين‮ ‬الأطراف‮ ‬المتحاورة،‮ ‬وأن‮ ‬لايربط‮ ‬كل‮ ‬شيء‮ ‬بالانتخابات‮.‬



اللجوء‮ ‬للدستور



‮< ‬باعتبارك‮ ‬معنياً‮ ‬بشؤون‮ ‬مجلسي‮ ‬النواب‮ ‬والشورى‮ ‬وشؤون‮ ‬الأحزاب‮.. ‬ما‮ ‬مدى‮ ‬الأثر‮ ‬إذا‮ ‬ما‮ ‬دخلت‮ ‬البلاد‮ ‬في‮ ‬فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬نتيجة‮ ‬عدم‮ ‬دخول‮ ‬الانتخابات‮ .. ‬وما‮ ‬ضرر‮ ‬هذا؟



- إذا رجعنا للدستور هناك المادة (65) منه تقول: »مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء المدة بـ(60) يوماً.. فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً يباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد«.. وفي التعديل الاخير تمت إضافة فقرة أخرى والتي تنص على أن يتم التمديد لمجلس النواب الحالي لفترة واحدة لمدة عامين.. الخ.. اذاً لدينا نص أصل في الدستور ونص آخر معدل.. بمعنى أن المجلس الحالي له شرعية حتى يتم انتخاب مجلس جديد.. ولكن في كل الأحوال كل طرف له حساباته رغم ان النص يقول: »يظل المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد« أياً كانت الظروف التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.. وهذه الظروف لم يحدد ماهيتها.. والقانون لم يحصرها في أشياء محددة.. فأنا أقول: شرعية المجلس موجودة حتى ينتخب مجلس جديد.. لأن الفقرة التي أضيفت للمادة (65) من الدستور لم تلغِ الفقرة السابقة ولم تحل محلها بل ظل النص الأصلي للمادة كما هو عليه، لكن من الافضل للأحزاب أن يتفقوا جميعاً وأن لا يتمترس كل طرف في موقعه ربما كان رفض أحزاب اللقاء المشترك يتجه نحو التسويف والتأجيل حتى يأتي موعد الانتخابات وطالما المدة الزمنية الأصلية والمضافة انتهت فإن هناك فراغاً دستورياً كما يقولون.. وأنا في رأيي الشخصي لا يوجد فراغ دستوري، لكن سياسياً بسبب حرج الالتزام بالدستور يفترض أن يكون محل اتفاق الجميع أي أنه لابد أن تتم الانتخابات في موعدها.. ربما كل طرف له حساباته سواءً المؤتمر أو المشترك، كما ان قوى أخرى لديهم حساباتهم، وكل طرف له حساباته الخاصة.. إذاً يجب أن نقول جميعاً أن تتم الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد ولا نكرر الخطأ الذي حصل في فبراير .. فهناك دستور وقانون نافذ ويجب أن نسير وفقهما.. لأنه ليس هناك ضرورة ان نعدّل الدستور إذا لم يحصل اتفاق بين الأحزاب.. فطالما عندنا قانون ودستور نافذ يفترض أن تتم الانتخابات في أجواء أفضل مما هو عليه الآن.



إصلاحات‮ ‬سياسية



‮< ‬بمهنية‮ ‬سياسية‮ ‬القضايا‮ ‬المطروحة‮ ‬أمام‮ ‬الاصلاحات‮ ‬السياسية‮ ‬هل‮ ‬الوقت‮ ‬المتبقي‮ ‬كافٍ؟



- بكل المقاييس والمعايير وبكل المواد المحددة في الدستور والقانون لا يمكن ان تكون كافية لتغطية وإجراء كل ما تضمنه اتفاق فبراير أو اتفاق 17 يوليو.. لأن هناك مدداً زمنية محددة لا يمكن تعديلها .. لكن ممكن أن يتم الاتفاق على تأجيل بعض التعديلات، وأن تتم الانتخابات وفقاً للقانون الحالي، وإذا كان هناك تعديل كما حصل للمادة (65) من الدستور إذا كان ضرورياً يتم الاتفاق عليه حتى تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن كإصلاحات سياسية وكتعديلات دستورية لا يمكن، لأن بعض المواد تحتاج الى استفتاء عام، وهذه أيضاً لها مدد زمنية محددة حددها القانون، وإذا كانت في ظل ظروف لا يوجد بها أزمة ولا مشادات ولا يوجد فيها تمترسات يكون هناك نوايا صادقة لدى الجميع وفي ظروف عادية، ممكن تكون أفضل وأنجح.. المهم ان الانتخابات لا يجب أن تؤجل عن موعدها الدستوري المحدد.



تفاؤل



‮< ‬هل‮ ‬أنتم‮ ‬متفائلون‮ ‬من‮ ‬اتفاق‮ ‬17‮ ‬يوليو‮..‬؟



- كنا في السابق يائسين من إمكانية الاتفاق، وفي ليلة وضحاها تم الاتفاق والاحتكام الى الحوار.. وبالتالي يجب على الجميع أن يغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية، ولابد من تنازلات من الجميع.. أما إذا ظل كل طرف متمسكاً برأيه أو متمترساً وراء مواقفه فلن‮ ‬نجني‮ ‬الا‮ ‬الأزمات‮ ‬والفوضى‮.‬



‮< ‬بالنسبة‮ ‬للجنة‮ ‬الأحزاب‮ ‬التي‮ ‬ترأسونها‮.. ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬على‮ ‬صعيدها؟



‮- ‬الجديد‮ ‬على‮ ‬صعيد‮ ‬نشاط‮ ‬اللجنة‮ ‬هي‮ ‬أنها‮ ‬تواصل‮ ‬أداء‮ ‬دورها‮ ‬المحدد‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬القانون،‮ ‬بهدف‮ ‬تطوير‮ ‬الحياة‮ ‬الحزبية‮ ‬وجعل‮ ‬النشاط‮ ‬الحزبي‮ ‬يسير‮ ‬وفقاً‮ ‬للأهداف‮ ‬المحددة‮ ‬له‮.‬



‮< ‬لكن‮ ‬هناك‮ ‬شكاوى‮ ‬ضد‮ ‬لجنة‮ ‬الأحزاب؟



- هذه الشكاوى يجب أن نقف أمامها لنعرف ما إذا كانت تحمل مصداقية أم أنها انجرار لمشكلات حزبية داخلية شكلتها حالة أللا توافق التي تعيشها بعض الأحزاب بفعل ابتعادها عن الأسس والقواعد التنظيمية لحياتها الحزبية والمتمثلة في قانون الأحزاب وانظمتها الداخلية.



‮< ‬إذاً‮ ‬هذه‮ ‬المشاكل‮ ‬لا‮ ‬علاقة‮ ‬للجنة‮ ‬الأحزاب‮ ‬بها؟



‮- ‬الأنظمة‮ ‬الداخلية‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تحدد‮ ‬أساليب‮ ‬وطرق‮ ‬وقواعد‮ ‬العمل‮ ‬داخل‮ ‬كل‮ ‬حزب‮ ‬ونحن‮ ‬في‮ ‬لجنة‮ ‬الأحزاب‮ ‬نراقب‮ ‬عن‮ ‬كثب‮ ‬مدى‮ ‬تناغم‮ ‬الحياة‮ ‬الحزبية‮ ‬مع‮ ‬هذه‮ ‬الأنظمة‮ ‬التي‮ ‬اعتمدتها‮ ‬هذه‮ ‬الأحزاب‮ ‬لحياتها‮ ‬الداخلية‮.‬



‮< ‬ما‮ ‬الذي‮ ‬تأخذونه‮ ‬على‮ ‬هذه‮ ‬الأحزاب؟



- هناك أحزاب تلتزم بالأسس والقواعد الحزبية وتقدم كل المتطلبات القانونية دون أي اشكالات وهناك البعض يجنح بعيداً عن هذه القواعد وبالتالي تثار في أروقتها مشكلات من وقت لآخر وهي مشكلات تستدعي تدخل لجنة الأحزاب في حدود صلاحيتها القانونية.



‮< ‬ماذا‮ ‬عن‮ ‬الإمكانات‮ ‬الفنية‮ ‬التي‮ ‬تتمتع‮ ‬بها‮ ‬اللجنة‮ ‬حتى‮ ‬تقوم‮ ‬بهذا‮ ‬النشاط؟



‮- ‬الإمكانات‮ ‬الفنية‮ ‬والمهنية‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬الكادر‮ ‬المتخصص‮ ‬القادر‮ ‬على‮ ‬الرصد،‮ ‬إمكانات‮ ‬متواضعة‮ ‬لكن‮ ‬هناك‮ ‬امكانات‮ ‬مادية‮ ‬مازالت‮ ‬متدنية‮ ‬للغاية‮ ‬وتمثل‮ ‬عائقاً‮ ‬أمام‮ ‬نشاط‮ ‬اللجنة‮.‬



‮< ‬الرصد‮ ‬المعلوماتي‮ ‬للحياة‮ ‬الحزبية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬اللجنة‮.. ‬كيف‮ ‬تم؟



- هذا أمر يخضع للعديد من الوسائل التي تقوم بها اللجنة مثل ارسال من قبل اللجنة المكلفين القانونيين المحاسبين الاطلاع عن كثب على مختلف الوثائق والمستندات المالية ذات العلاقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى الرصد المستمر لكل الشكاوى التي تقدم من هنا‮ ‬أو‮ ‬هناك‮.‬



‮< ‬ماذا‮ ‬عن‮ ‬المؤتمرات‮ ‬العامة‮ ‬للأحزاب؟



- المؤتمرات العامة وانعقادها دليل صحة وعافية الحياة الحزبية.. وهناك أحزاب مشكورة تلتزم بعقد مؤتمراتها دورياً وفي الوقت نفسه هناك أحزاب لم تعقد حتى اليوم مؤتمراتها العامة في مواعيدها الزمنية المحددة، بل أن هناك أحزاب لم تعقد حتى مؤتمراتها التأسيسية وهذا أمر‮ ‬معيب‮.. ‬ويتطلب‮ ‬من‮ ‬اللجنة‮ ‬متابعة‮ ‬ذلك‮ ‬أولاً‮ ‬بأول‮ ‬باعتبار‮ ‬انعقاد‮ ‬المؤتمرات‮ ‬العامة‮ ‬يمثل‮ ‬الشرعية‮ ‬لاستمرار‮ ‬نشاط‮ ‬أي‮ ‬حزب‮ ‬سياسي‮.‬



‮< ‬يؤخذ‮ ‬على‮ ‬لجنة‮ ‬الأحزاب‮ ‬عدم‮ ‬وجود‮ ‬وسائل‮ ‬اتصال‮ ‬أو‮ ‬موقع‮ ‬على‮ ‬شبكة‮ ‬الانترنت؟



- هذا أمر يعود كما اسلفت لضعف الإمكانات المادية حيث وجود الإمكانات من شأنه أن يعزز عمليتنا الاتصالية.. عندما تعمل رفعاً يجب أن تكون معلوماته متجددة وليست تاريخية أي يحتاج إلى كادر فني متابع لكل ما يتعلق بنشاط اللجنة أو الأحزاب أولاً بأول بحيث يكون مرجعاً للأحزاب‮ ‬ولكل‮ ‬المهتمين‮ ‬والمتابعين‮.‬



أوضاع‮ ‬النازحين



‮< ‬باعتبارك‮ ‬رئيس‮ ‬الوحدة‮ ‬التنفيذية‮ ‬لمخيمات‮ ‬النازحين‮.. ‬كيف‮ ‬تصف‮ ‬لنا‮ ‬أوضاع‮ ‬النازحين‮ ‬في‮ ‬المخيمات‮ ‬بشكل‮ ‬عام؟‮ ‬وهل‮ ‬من‮ ‬انفراجة‮ ‬حقيقية‮ ‬تبشر‮ ‬بعودة‮ ‬النازحين‮ ‬إلى‮ ‬قراهم؟



- في الحقيقة وضع النازحين كان البعض منهم قد بدأوا في الرجوع منذ وقف اطلاق النار ولكن في هذه الفترة وضعهم غير مستقر أو مطمئن حيث إن هناك عودة للنزوح بعد تجدد العنف وأعمال التخريب من عناصر التمرد بمناطق سفيان وصعدة.. وبالتالي فإن الاوضاع لعودتهم غير آمنة وغير‮ ‬مواتية‮ ‬كما‮ ‬يقولون‮..‬



ومؤخراً في اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لإغاثة النازحين برئاسة رئيس الوزراء أقرت عدداً من الإجراءات والآليات المحفزة والمشجعة لعودة النازحين الى مناطقهم ومنها: من حق النازح أن يعود بالخيمة التي كان يسكن فيها في المخيم، إضافة الى صرف كيسي قمح لكل أسرة هذا غير المنحة الشهرية التي تقدم، كما تم اعتماد مبلغ ما بين (10 - 15) ألف ريال مقابل أجور نقل تعطى للنازح إضافة الى بعض المواد الغذائىة أو الإوائية التي مازالت متبقية في مخازن الوحدة التنفيذية.. وبعض الاشياء البسيطة التي وعدت بها بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. إلا أننا لم نبدأ بتطبيق هذه الآلية بسبب المستجدات على الصعيد الميداني.. وكنا بصدد المتابعة لصرف المبالغ المالية كما بدأنا بتجهيز مخازن كبيرة في منطقة الملاحيظ التي تم النزوح منها كمركز أول، لكن بسبب ما تعرضت له بعض المنظمات‮ ‬الدولية‮ ‬المساعدة‮ ‬من‮ ‬عراقيل‮ ‬توقفت‮ ‬العملية‮.‬



وضع‮ ‬صعب‮..‬



‮< ‬أعلنتم‮ ‬مؤخراً‮ ‬قبل‮ ‬فترة‮ ‬أن‮ ‬النازحين‮ ‬سيتعرضون‮ ‬لمجاعة‮ ‬خلال‮ ‬الاشهر‮ ‬القادمة‮.. ‬هل‮ ‬مازال‮ ‬توقعكم‮ ‬قائماً؟



- نعم.. فالوضع صعب جداً، فهناك أكثر من (300) ألف نازح مازال معظمهم موجودين في كل من أمانة العاصمة وعمران وحجة ومدينة صعدة والجوف ونحن في الوحدة التنفيذية نعاني من مشكلة كبيرة بعد قرار برنامج الغذاء العالمي تخفيض مساعداته من الحصة الغذائية الشهرية التي تصرف للنازحين والتي تعتبر في الأصل كمية قليلة لا تفي بحاجة الأسرة طوال الشهر.. كما أن البرنامج كان قد ابلغنا رسمياً بأنه قد يتوقف من شهر أغسطس إذا لم تتوافر له تمويلات لاستمرار نشاطه.. وأيضاً نتيجة نفاد المخزون من الدعم الشعبي الذي لم يتبقَ منه الا اليسير ولايكاد‮ ‬يذكر‮.. ‬وكنا‮ ‬قد‮ ‬خصصنا‮ ‬صرفه‮ ‬للنازحين‮ ‬العائدين‮ ‬لكن‮ ‬الآن‮ ‬تم‮ ‬توقيف‮ ‬ذلك‮.. ‬وأؤكد‮ ‬هنا‮ ‬أنه‮ ‬إذا‮ ‬توقفت‮ ‬المساعدات‮ ‬الغذائية‮ ‬والايوائية‮ ‬للنازحين‮ ‬فإنهم‮ ‬سيعانون‮ ‬معاناة‮ ‬شديدة‮.‬



معاناة‮ ‬شديدة



‮< ‬توجد‮ ‬معاناة‮ ‬للنازحين‮ ‬من‮ ‬نقص‮ ‬الغذاء‮ .. ‬هل‮ ‬هناك‮ ‬جهود‮ ‬تبذل‮ ‬لتغطية‮ ‬هذا‮ ‬النقص‮.. ‬وما‮ ‬حجم‮ ‬المساعدات‮ ‬التي‮ ‬تعطى‮ ‬للنازحين‮..‬؟



- ضع نفسك أو أنا موضع النازحين حين تترك منطقتك ووسائل عيشك في ظروف حرب.. البعض لم يأخذ معه سوى أسرته وأولاده فقط وانتقل إلى منطقة أخرى لم يجد مأوى سوى خيمة وأحياناً لم نجد أماكن داخل المخيمات لهذه الأسر، ما اضطرها الى الاقامة خارج المخيم.. هذه الاسر تعيش على المادة الغذائية التي تقدم لها من برنامج الغذاء العالمي بغض النظر عن عدد أفرادها أكانوا (10 أم 20) فرداً وتتمثل هذه المنحة في عدد كيسي قمح أو دقيق و 10كيلو فاصوليا و 5كيلو سكر وعلبتي زيت.. وقبل ثلاثة أشهر تم تخفيض الكمية الى النصف بالنسبة للأسر التي أقل من (10) أشخاص، وتصور كيف ستستطيع أن تعيش الاسرة التي قوامها (10) أشخاص أو أكثر وفترة شهر كامل على هذه المعونة إضافة الى ما كنا نقدم لهم من الدعم الشعبي.. الآن توقفنا في الاشهر الاخيرة لنفاد هذا الدعم وبالتالي لم يعد لديهم الحصة الغذائية المخصصة من قبل برنامج الغذاء العالمي.. كما أن هذا النازح محصور في الكيس الدقيق أو القمح والـ(10) كيلو الفاصوليا.. فهو يحتاج الى أشياء أخرى وليس لديه الإمكانات لشرائها من السوق.. وبالتالي تخيّل كيف سيكون وضع هذه الأسرة خاصة إذا كان لديها أطفال رضع يحتاجون الى حليب ومواد غذائية‮ ‬أخرى‮ ‬وملابس‮ ‬وغيرها‮.. ‬فهي‮ ‬ظروف‮ ‬صعبة‮ ‬جداً‮.‬



أبواب‮ ‬المنظمات



‮< ‬ما‮ ‬الذي‮ ‬عملته‮ ‬الوحدة‮ ‬التنفيذية‮ ‬بشأن‮ ‬هذا‮ ‬الوضع؟



- نحن - كما قلت - نطرق كل باب ونتابع المنظمات الدولية .. وعملنا معهم لقاءات.. فقد تم عقد اجتماعين بوزارة الخارجية بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة وطرحنا عليهم هذه المعاناة.. ووجهنا رسائل لأكثر من جهة عبر وزارة الخارجية على أساس المشاركة في هذا الجانب.. ايضاً وجهنا الدعوة للمنظمات المحلية غير الحكومية وأهل الخير لمساعدة النازحين واستمرار الدعم الشعبي الذي أسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.. والآن اللجنة الشعبية العليا برئاسة رئيس الوزراء وافقت على إعطاء كيسي قمح من المعونة الاماراتية لكل أسرة من‮ ‬النازحين‮ ‬العائدين‮..‬نحن‮ ‬نطرق‮ ‬كل‮ ‬الأبواب‮ ‬ونسعى‮ ‬بكل‮ ‬جهدنا‮ ‬لتوفير‮ ‬الحد‮ ‬الادنى‮ ‬من‮ ‬المعيشة‮.‬



دعم‮ ‬دولي



‮<‬مؤخراً‮ ‬بعض‮ ‬الدول‮ ‬الصديقة‮ ‬والشقيقة‮ ‬قدمت‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية‮ ‬كمساعدة‮ ‬للنازحين‮ ‬المتضررين‮ ‬من‮ ‬فتنة‮ ‬التمرد‮ ‬الحوثي؟



- نحن كوحدة تنفيذية المعنية بأوضاع النازحين لم نستلم أية مساعدة من أية دولة.. وما تسلمناه هي معونات بسيطة جداً هي التي كانت تأتي عبر الجو من بعض الدول وهذه الكميات رحلت الى المخازن وتم صرفها أولاً بأول.. الاسبوع الماضي تسلمنا شيكاً بمبلغ مليون دولار من حكومة الجزائر الشقيقة، وهذه المرة الأولى التي تتسلم الوحدة التنفيذية شيكاً بمبلغ مالي لدعم النازحين.. لكن العدد كبير والاحتياج أكبر ولابد من تضافر الجهود في دعم النازحين.. ونعمل على أن كل ما يصل أو يخص النازحين يصل اليهم وسبق وأن دخلنا في اشكالات مع بعض الاشخاص‮ ‬ومحاولتهم‮ ‬صرف‮ ‬مواد‮ ‬غذائية‮ ‬لغير‮ ‬النازحين‮ ‬تحت‮ ‬عدة‮ ‬مبررات،‮ ‬لكننا‮ ‬لم‮ ‬نقبل‮ ‬بهذا‮.. ‬وربما‮ ‬حاول‮ ‬البعض‮ ‬الإساءة‮ ‬الى‮ ‬الوحدة‮ ‬التنفيذية‮ ‬أو‮ ‬تشويه‮ ‬صورتها‮ ‬لأننا‮ ‬لم‮ ‬نستجب‮ ‬لرغباته‮ ‬ومحاولاته‮.‬



ترميم‮ ‬الحياة



‮< ‬ترميم‮ ‬الحياة‮ ‬في‮ ‬صعدة‮ ‬وسفيان‮ ‬وإعادتها‮ ‬الى‮ ‬طبيعتها‮ ‬كيف‮ ‬سيكون‮.. ‬وهل‮ ‬لكم‮ ‬دور‮ ‬في‮ ‬ذلك؟



‮- ‬بإمكانك‮ ‬أن‮ ‬توجه‮ ‬السؤال‮ ‬الى‮ ‬صندوق‮ ‬إعادة‮ ‬الإعمار‮ ‬كون‮ ‬الوحدة‮ ‬التنفيذية‮ ‬معنية‮ ‬بتأمين‮ ‬وإيواء‮ ‬النازحين‮ ‬وترتيب‮ ‬عودتهم‮ - ‬كما‮ ‬ذكرت‮ ‬سابقاً‮.‬



‮ < ‬لكنكم‮ ‬أعلنتم‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬سابق‮ ‬عن‮ ‬خطة‮ ‬متكاملة‮ ‬لإعادة‮ ‬النازحين‮ ‬الى‮ ‬مناطقهم؟



- صحيح .. لكننا نهيئ النازح كي يعود من خلال توفير احتياجاته للعودة مثل الخيمة والمواد الغذائية وتكاليف النقل.. لكن إعادة البنية التحتية وبناء المنازل المتضررة من الحرب ليست مهمتنا، هناك جهة معنية بهذا العمل.



تنسيق‮ ‬وإعفاء



‮< ‬ماذا‮ ‬عن‮ ‬التنسيق‮ ‬مع‮ ‬السلطة‮ ‬المحلية‮ ‬لتوفير‮ ‬احتياجات‮ ‬النازحين‮.. ‬خاصة‮ ‬وأن‮ ‬هناك‮ ‬شكاوى‮ ‬من‮ ‬قبلهم‮ ‬بالتعامل‮ ‬السيئ‮ ‬منها‮ ‬تجاههم؟



- الحقيقة نحن لا نتهم السلطة المحلية، فالسلطة المحلية كانت في السابق مسؤولة عن هذا الموضوع الى قبل إنشاء الوحدة التنفيذية وقامت بجهد كبير تشكر عليه.. وبعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء أعفيت من هذه المسؤولية وحملتها الوحدة التنفيذية ونحن نتحمل كافة مسؤولياتنا تجاه النازحين فيما يتعلق بأي قصور أو مشاكل تجاههم سيما من بعد إنشاء الوحدة التنفيذية.. كانت هناك شكوى من بعض المجالس المحلية بسبب أن انشغالهم بالنازحين قد عطل قيام هذه المجالس بمهامها التي حددها قانون السلطة المحلية وأن مثل هذا العمل لايدخل من اختصاصها قانوناً.. فاستجابت الحكومة وأنشأت الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين والاهتمام بأوضاعهم، وبعد إنشاء الوحدة أصبح هناك تنسيق وتعاون من خلال فروعنا في حجة وعمران وصعدة، وفي حدود ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الوحدة التنفيذية في الاستعانة بها جراء المشاكل‮ ‬التي‮ ‬نتعرض‮ ‬لها‮ ‬أو‮ ‬تعيق‮ ‬فروعنا،‮ ‬وأنا‮ ‬هنا‮ ‬أوجه‮ ‬الشكر‮ ‬الجزيل‮ ‬لمحافظي‮ ‬عمران‮ ‬وحجة‮ ‬وصعدة‮ ‬والمعنيين‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬المحافظات‮ ‬لتجاوبهم‮ ‬وتذليل‮ ‬الصعوبات‮ ‬التي‮ ‬تعترض‮ ‬النازحين‮. <‬