عبدالقادر الشيباني -
اذا حصرنا عدد المواتقع الاستجمامية، على شواطئنا اليمنية وعلى امتداد البحرين الاحمر، والعربي، وخليج عدن، فهي تصل الى 153 موقعاً للترويح والسياحة الاستجمامية واكثر هذه المواقع لاتزال في حالتها الطبيعية لم تصل اليها الخدمات.. ولكنها ضمن الأماكن المهيأة مستقبلاً للاستثمارات.. وبشهادة اخوتنا الخليجيين الذين قدموا الى اليمن وزاروا مواقع الشواطئ بدءاً من عدن صرحوا ان الشواطئ اليمنية تحظى بقوة جذب كبيرة سواءً للترويح ام للسياحة البحرية.. ستستقطب في المستقبل سكان المناطق القريبة والزائرين القادمين من الخارج.. وللعلم ان أكثر هذه المواقع المطلة على مياه البحر تتمتع بأجواء نقية، وطقس ملائم وشمس مشرقة في كل الفصول، فالمياه دافئة والرمال نقية وذهبية في أغلب المواقع الاسترواحية، واكثر الزوار يحبذون شواطئ صيد الاسماك والمناطق الرملية والنظر الى اعماق البحر، وشواطئ المناخ المعتدل، واذا اتينا الى عدن سنتأكد ان الشواطئ هناك تتمتاز عن غيرها بشكل خاص بازدياد زائريها عاماً بعد عام وخاصة في الاعياد.
ومن هنا تأتي اهمية الاستثمار والتطوير لمراكز الخدمات السياحية والترويحية.
واذا عدنا الى تجارب البلدان التي تطورت سياحياً في عالم الأرض سنعرف ان ادارة الشواطئ وخدماتها السياحية تختلف من دولة الى اخرى، ففي كثير من الدول تقع على كاهل القطاع الخاص، ومن الدول العربية اخذ القطاع الخاص يدخل في قطاع الاستثمار بالتنافس والتطوير في الخدمات.. وهنا نكرر القول الصادق.. ان زيادة عدد السكان وتحسن اوضاعهم الاقتصادية، وملء اوقات فراغ افضل من ذي قبل، مدعاة الى نمو مضطرد في الطلب على السياحة والترويح والتنزه على الشواطئ.
كما ان اقامة خدمات سياحية وتطويرها على الشواطئ يُعد مؤشراً على أن زوار المنطقة المطورة سيزيدون اما للسياحة او للصيد والتجديف.. او للغوص او للتأمل والاستمتاع بالشاطئ واشعة الشمس والمشاهد البحرية الطبيعية كأسراب طيور النورس والبلشوم، ولكن هناك سلبيات بسبب تدني الوعي السياحي عند بعض القادمين الى الشواطئ.. قد يجلب هؤلاء معهم حركة مرورية متزايدة وربما ترتفع اسعار بعض السلع، ويسببون اختناقات على الشواطئ.
لذلك يلجأ السكان المحليون الى الشكوى والتذمر، او الاعتراض للحد من النتائج السلبية، وذلك ما يشاهد ايام المناسبات والازدحامات في الشواطئ.
لهذا كان لابد من الحد من تزايد السلبيات التي تؤثر على المناطق السياحية المستزارة من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهنا يمكن للادارة المسئولة ان تتلافى هذه المشاكل بالتخطيط السليم، ولا ننسى ان الاستثمار والتطوير السياحي في مناطق الشواطئ يحتاج بدايةً الى مساحات مكانية معينة، لاجراء التطوير اللازم عليها كما يحتاج هذا الامر في غالب الاحيان الى تدخل الدولة سواءً أكان المستثمر من القطاع العام أم من القطاع الخاص.
| 
السياحة البحرية للشتاء والصيف