متابعة: يحيى علي نوري -
مثل الاجتماع الموسع للجنة المشتركة للحوار الوطني والتي عقدت جلستها الأولى- السبت الماضي- خطوة مهمة وأساسية باتجاه الحوار الوطني الشامل والذي ينشده الشعب في ظل ظروف وتطورات متسارعة تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة والجوانب..
الاجتماع اعطى بارقة أمل من شأنها أن توقف ذلك الشريط المشروخ الذي اتسمت به كافة أعمال التهيئة والإعداد لعملية الحوار وبكل ما حملته من منغصات على أن تبدأ مرحلة جديدة تتسم بالمزيد من المسؤولية الوطنية لدى المتحاورين تدفع بحوارهم إلى تحقيق الأهداف المنشودة وبدرجة عالية من الشفافية وانجاز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم بما يمنح الدولة اليمنية الحديثة المزيد من الرسوخ والاستقرار والقدرة والفاعلية في التعاطي مع مختلف التحديات الماثلة..
»الميثاق« صباح السبت كانت سباقة في الحضور إلى قاعة المركز الثقافي وهي القاعة المخصصة لألتئام المتحاورين في أول جلسة للجنة المشتركة.
ورصدت عن كثب تلك التفاعلات الإيجابية التي تمثلت في الحضور المبكر لمعظم الشخصيات من أعضاء اللجنة المشتركة.
وكانت الابتسامات واضحة على ملامح المتحاورين الذين ظلوا في ساحة المركز الثقافي يتعانقون ويتبادلون أطراف حديث لا يخلو من التعبير عن الرغبة في ضرورة تجاوز الصعوبات وبلوغ أهداف الحوار.
لحظة الانطلاق
كعادة اللقاءات التأسيسية تترك مكان المنصة بالقاعة خالياً حتى يتم اختيار من يحق لهم الجلوس على مقاعدها، تعبيراً عن الإرادة الديمقراطية للمشاركين.. إلاّ أن اللحظات الأولى للفعالية الافتتاحية شهدت بعض التباينات حول كيفية جلوس المتحاورين.. حيث أخذ كل منهما جهة من جهة القاعة وهو تباين قد يراد منه أمرين إما عملية تنظيمية تتطلبها لقاءات حوارية من هذا القبيل أو عملية فرز حزبية تحاول اظهار المتحاورين بالقاعة كمعسكرين متضادين.
المهم وصول الضيوف أشقاء وأصدقاء وإعلاميين بدأت الفعالية الافتتاحية بانسيابية عالية حيث عبر المتحاورين عن رؤاهم وما ينبغي للحوار أن يقوم بانجازه وأهمية ما يمثله ذلك من خير للوطن يتطلع الشعب إلى تحقيقه.. وفيما كانت كلمة المؤتمر وحلفائه التي ألقاها الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية- النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام قد أحاطة بكل القضايا المرتبطة بعملية الحوار وأكدت غير مرة على ضرورة الانطلاق صوب المستقبل بمشاركة فاعلة لمختلف القوى الحية وحملت من التفاؤل والآمال الكثير..
جاءت في المقابل كلمة أحزاب المشترك وشركاؤه التي ألقاها النائب عيدروس النقيب لتحمل شيئاً من هذه الأماني إلاّ أنها لم تخلو من تلك التعبيرات النارية التي اعتاد الكثير على سماعها التي تحاول اعطاء وصف للمشهد السياسي بدرجة من الانفعالية، ولا غرابة في ذلك فالحوار مكان للتنوع وتلاقي الأفكار والرؤى والتصورات وكلما سيقال فيه لابد أن يأخذ بجدية واهتمام طالما انه يحمل في طياته نفس وطني وروح متقدة ومتجددة تحرص على مصالح الوطن.
وكان عظيماً أن وقف الجميع في بداية افتتاح الجلسة في موقف مهيب للسلام الوطني وما جسده ذلك من لحظات وطنية غاية في الروعة عبرت عن روح الانتماء للوطن اليمني الواحد الموحد.
إدارة الحوار
في الجلسة الثانية وهي جلسة أجرائية كان البعض من الزملاء الإعلاميين يتخوفون خلال فترة الاستراحة أن تكون الجلسة مغلقة وأن يطلب من كل الإعلاميين المغادرة، لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت بعد أن أكد طرفا الحوار أن الجلسات ووفقاً لاتفاق 17 يوليو علنية وشفافة وبإمكان الجميع الحضور دون أي حرج..
وفي هذه الجلسة كان لنا أن رصدنا باهتمام بالغ وقائع الخطوة الأولى لإدارة الحوار والتي سيعول عليها إدارة الحوار في إطار من الأسس والقواعد الديمقراطية وكان المتحاورين قد سميا رئيسي ونائبي الحوار، ووفق لذلك توجها كلاً من عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام لتجمع اليمني للإصلاح لأخذ مقعديهما في المنصة فيما تغيب كل من محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة عن أحزاب المشترك والدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس اللجنة عن المؤتمر وحلفاؤه.
وضع اسم محمد سالم باسندوة كرئيس للجنة عن أحزاب المشترك آثار اندهاش واستغراب العديد خاصة وأن باسندوة كان قد اعلن صراحة انسحابة من لجنة الحوار إلاّ أن هذا الاستغراب ووجه باصرار على وضع اسمه وقيل أن حميد الأحمر أكد أن باسندوة سيحضر ويشارك ولو قمنا بإرسال طائرة خاصة لاحضاره.
إذاً إدارة الحوار تمكنت من انجاز المهمة الأولى والمتمثلة بتسمية ثلاثين شخصية من أعضاء اللجنة المشتركة كل طرف يمثل النصف وذلك كقوام لأعضاء اللجنة المصغرة وهي اللجنة التي ستناط بها مهام ومسؤوليات جسيمة وكبيرة ويعول عليها اعداد كافة متطلبات ادارة الحوار وعلى مستوى كافة جوانبه الفنية والإجرائية.
الاشكال الأول
انجاز طيب تكلل أيضاً بإعلان سكرتارتين للمتحاوين ولكون أي لقاء بهذه الأهمية لا يخلو من المنغصات فقد وجدت إدارة الحوار نفسها أمام جدال وصفه البعض من الحضور بالعقيم وغير المجدي وسبب هذا الجدال هو المقترح الذي قدمه الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة والذي تضمن ترحيب واستعداد مجلس الشورى لاستضافة جلسات المتحاورين وتسخير كل الامكانات من قاعة ومكاتب وإدارات لصالح انجاح الحوار لكن البعض عبر عن رفضه للمقترح بحجة أن مجلس الشورى مجلس بالتعيين وآخر من يقولون مجلس النواب أولى لأنه مجلس منتخب ويعبر عن إرادة الشعب أمام هذا الأخذ والرد رحب الأخ المناضل عبدربه منصور هادي الأمين العام بعقد جلسات الحوار في أي من المجلسين، وعندها تدخل الاستاذ عبدالوهاب الآنسي وبصوت احتجاجي قائلاً: إنه لابد أن تعقد لجنة الحوار اجتماعاتها في مجلس الشورى.
البعض من المتابعين الصحفيين ومن خلال هذا الجدل حول هذه القضية والتي لاتهدف لشيء سوى تهيئة المزيد من المناخ والأرضية الصلبة لعملية الحوار أن تأخذ كل هذا الوقت من الجدال وقالوا معلقين كيف سيكون الحال فيما لو بدأ المتحاورين في الدخول في القضايا التي هي من العيار الثقيل.
وهذا أمر متوقع لكنه وحسب إرادة هيئة إدارة الحوار سيتم احتوائه بالصورة التي تجعل من المتحاورين لا يضيعون أوقاتهم في أحادث حول قضاياها ثانوية بعيدة عن قضايا الحوار بهدف البحث عن المزيد من التعقيد.
وعلى ضوء هذا الزخم الذي شهدته الفعاليتين الافتتاحية والإجرائية للقاء الأول تصل إدارة الحوار وباعتبارها المسؤولة الأولى عن إدارة دفة الحوار باتجاه تحقيق أهدافه رغم أنها لم تعلن موعداً لانعقاد اللقاء الأول للجنة الحوار المصغرة وهو ما يعني أنها مطالبة اليوم بسرعة تحديد هذا الموعد للبدء في انجاز القضايا المطروحة أمامها، لكن يظل انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للحوار يعني انجاز أهم بنود اتفاق الـ17 من يوليو إضافة إلى تسمية أعضاء اللجنة المشتركة للحوار من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركاؤه بالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتي عضو وكذلك تسمية هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني.
وإذا كان النجاح قد تحقق لجلسة الحوار في اجتماع السبت فإن أعضاء اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها من ثلاثين شخصية من الطرفين مطالبون بإعداد جدول الأعمال والذي سوف يحدد القضايا المطروحة والإطار العام لسير عملية الحوار بالإضافة إلى أن هناك مهمات أخرى في إطار الاتفاق ينبغي على لجنة الحوار القيام بها وخاصة ما جاء في البند الـ4 والذي يلزم الطرفان باستحضار قائمة أخرى باسماء الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني للاتصال بها والتشاور معها وضم كل من يقبل منها بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة وفق المعايير التي تم بها تشكيل اللجنة المشتركة للحوار من حيث العدد والتمثيل.
وكلها مهام تستدعي من هيئة الحوار والمتحاورين عموماً المزيد من الجدية واللين للبت في القضايا المطروحة أمامها.. مستشعرة مسؤولياتها الوطنية ومترفعة عن المناكفات والمزايدات.
"الميثاق" ترصد أول يوم حوار