حاوره: عارف الشرجبي -
طالب الدكتور قاسم سلام- الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي- بضرورة ايجاد إطار زمني لعملية الحوار، معتبراً الحوار الراهن يمثل محطة انطلاق مهمة في السير باتجاه الاستحقاق القادم.. وقال لـ»الميثاق«: إن الفترة المتبقية على الانتخابات لن تسعف المتحاورين في بلوغ مختلف القضايا المطروحة.. مشيداً- في سياق حديثه- بالنظام السياسي الثنائي الذي تعمل به بلادنا باعتباره من أفضل الأنظمة عالمياً.. فإلى الحصيلة:
كيف ترى مستقبل الحوار السياسي على ضوء الاتفاق الأخير في 17 يوليو بين المؤتمر والمشترك وحلفائهما؟
- لقد أثبتت الايام والسنون أن الحوار هو المرتكز الرئيسي لترسيخ الأمن والاستقرار في بلادنا، وهذا يُحسب للأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي جعل من الحوار وسيلة لمعالجة الكثير من القضايا في الساحة كسمة بارزة لتسامحه وصبره وحكمته التي استمدها من الحكمة الإلهية التي جعلت الحوار وسيلة للتخاطب حتى مع ابليس عندما حاوره الخالق لحكمة وليقول للبشر: إن الناس يلتقون ويتعاملون بالحكمة والحوار، ولعل اتفاق 17 يوليو ثمرة لجهد كبير ومضنٍ من قبل الاخ الرئيس وتواصله مع الاخوة في اللقاء المشترك من أجل إجراء حوار وطني شامل، ونحن نقول إن اليمن قد انتصرت لترسيخ الحق والتحرر من لغة الباطل عبر المهاترات والمكايدات التي شاهدناها في الصحف وأحياناً اللمز والغمز والتشهير والهجوم والتشويه للتجربة الديمقراطية..إذاً الحوار أنهى هذه الحالة وقريباً سنرى كيف تبدأ خطوات الحوار الذي سنتوج به الحكمة التي تعامل بها اليمنيون عبر التاريخ.
سيادة وطنية
يقال إن ضغوطات خارجية ساهمت في إقناع المتحاورين على التقارب.. ما تعليقك؟
- أثق بقدرة أبناء شعبنا وحكمتهم واستعدادهم للتسامح والتعامل فيما بينهم عملاً بقاعدة عفا الله عما سلف، وإن كان هناك ضغوطات توحي لنا بشكل أو بآخر بأن جهات خارجية تريد الاشراف على الحوار أو نقله خارج البلد أو مرافقة سيره داخل الوطن، ساعيةً إلى ذلك باسم الحرص على أن يلتقي الجميع على طاولة واحدة امثال هؤلاء لا يدركون ان إرادة اليمنيين لا تقبل أي احتمال للتدخل الخارجي.. الذين تبنوا هذا الطرح هم ممن تبنوا طلب طرف من أطراف المعارضة في الخارج، إلا أن إرادة المؤتمر الشعبي العام الذي جاء تعبيراً عن إرادة يمنية وحدوية حريصة على أن ترى السيادة اليمنية والمصلحة الوطنية فوق الجميع.. الإرادة الحرة التي تمسك بها المؤتمر وقيادته، هي نفسها التي يؤمن بها حلفاء المؤتمر بل وحتى أصغر طفل في اليمن ومَنْ هم في بطون أمهاتهم.
لكل حادثة حديث
بعد إعلان أسماء ممثلي المشترك في لجنة الحوار .. كيف تقرأ وجود بعض الأسماء وهل يوجد رغبة لديه في إنجاح الحوار؟
- لا نريد استباق الأحداث وعلينا أن ندع الامور تمضي لنحكم بعد ذلك.. ومع ذلك نتعشم أن يكون الجميع حريصاً على نجاح الحوار وان كنت أتمنى أن لا نرى البعض في المستقبل ينسحب في محاولة لإفشاله أو هروباً من نتائجه إن لم تكن في صالحه.. وعلى كلٍّ، الحكم الآن قد يخطئ وقد يصيب وعلينا جميعاً أن نحسن النوايا ونتحلى بالصدق والتسامح والاخلاص للوطن والإيمان بثوابته في الثورة والجمهورية والوحدة.
آفاق مشرعة
أهم القضايا التي سيناقشها الحوار؟
- اتفاق فبراير هو المرتكز والقاعدة سواء فيما يتعلق بشكل النظام أو القائمة النسبية أو الانتخابات أو فيما يتعلق بالجانب التشريعي والإداري، وإن كان اتفاق 17 يوليو الاخير قد ركز على البند الاول من اتفاق فبراير كما قيل، الا أن آفاق الحوار مفتوحة والبنود الاخرى لم تُلغَ وهذا مرتبط بالفترة الزمنية للحوار، وهل سينجز بسرعة أم أننا سنمضي فترة طويلة في حوار مفتوح دون ضوابط أو قيد زمني يحدد فترة الحوار لكي نصل الى نتائج قبل أن يداهمنا الوقت ونكون ملزمين بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م ويستمر الحوار بعدها لإنجاز بقية النقاط التي لم تُحسم قبل هذا التاريخ.
من أجل اليمن
هل هناك برنامج زمني للحوار.. وماذا لو داهمنا الوقت دون التحضير للانتخابات في 27 ابريل 2011م؟
- هذا الامر مرتبط بحسن النوايا والرغبة الحقيقية في إنجاح الحوار، إذا ما توافرت وترسخت فسنضع أجندة وجدولاً زمنياً، أما إذا دخلنا الحوار ونحن متخندقون فلن نصل الى ما نتمناه ويرجوه كل يمني ولن نصل الى وفاق واتفاق وكلمة سواء يجب أن تكون لصالح الوطن وليس لصالح التكتيك والمناورة، ولذا على المتحاورين عندما يدخلون الحوار أن يقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقصد هنا شياطين الجن والانس الذين لا يروق لهم أن يروا اليمن آمناً مستقراً.. نريد الناس أن يدخلوا الحوار وهم متجردون من حالة الشيطنة والتمترس والتخندق وان ينتقلوا الى التسامح والتفاني في خدمة الوطن ليتحاوروا من أجل اليمن وليس من أجل الأحزاب أو الأشخاص، وأريد أن يتعلم الجميع من الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - عندما حاور الكفار وحسم الأمر معهم خلال جلسة واحدة.
وما الحل في نظرك إذا طالت مدة الحوار؟
- ليس أمامنا من حل سوى المضي الى الانتخابات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وإجرائها في موعدها المحدد لأن تعطيلها معناه الوصول الى حالة الاختناق والفراغ الدستوري الذي يمكن ان يوصلنا الى مرحلة ملتهبة نتحول فيها جميعاً الى حطب تأكلها النار وهذا ما لا نتمناه.
الأهم.. أولاً
كيف سندخل الانتخابات والحوار لم يحسم بعد؟
- لدينا دستور وقانون نافذ نسير عليه، ولذلك يمكن الاتفاق على بعض الامور المتعلقة بالانتخابات والتهيئة لها ثم نكمل الحوار لحسم باقي المواضيع التي نريد الوصول اليها .. وفي تصوري انه من غير الممكن إنجاز كل شيء خلال الفترة القصيرة التي تفصلنا عن الاستحقاق الديمقراطي 27 ابريل المقبل، لأن أمامنا أشياء كثيرة وحسب ما سمعت أنهم يريدون تعديل وتحسين أكثر من 150 قانوناً معمولاً به حالياً وبالتالي سيكون من الصعب إنجاز كل شيء خلال هذا الوقت القصير وعلينا أن نتفق حول الممكن ونؤجل ما يمكن تأجيله إلى ما بعد الانتخابات.
التزام وإلاَّ..!
دخول بعض الأطراف في قائمة المشترك مثل الحوثيين ألا يجعلهم يكتسبون شرعية في الوقت الذي نعتبرهم خارجين على القانون؟
- لقد دعا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الى حوار وطني شامل والمؤتمر الشعبي العام لا يريد تعقيد الأمور أو وضع العراقيل لإعاقة الحوار، وفي كل الاحوال إذا لم يخرج المتحاورون على الثوابت الوطنية وسار الحوار وفقاً للقانون والدستور، فليدخل مع المشترك من شاء، بشرط الالتزام بنصوص وضوابط وقواعد الحوار، وما يجري على المشترك يجري على بقية شركائه بغض النظر عن قناعتنا بوجود هذا الطرف أو ذاك في الحوار.. ولكن أؤكد أن الذي يحمل البندق ويطلع الجبل أو يقطع الطريق وينهب الممتلكات فهو يتقاطع مع الدستور والقانون والثوابت.
هذا يعني أنه ليس لديكم مانع من مشاركة أي طرف في الحوار؟
- مادام ملتزماً بالدستور والقانون والثوابت الوطنية وبالنقاط العشر فلا مانع من دخول الحوار.. وهذه الجماعة أو عناصر الخارج إذا عادوا الى كلمة سواء سينطبق عليهم كلمة من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ونحن نقول: من دخل بيت الرئيس علي عبدالله صالح فهو آمن وبيت الرئيس هو اليمن الموحد، أما إذا تخندقوا خلف مصالح ومطالب وشروط خارج الدستور، سنقول لهم ألف لا.
فهم خاطئ
استمرار الحوثيين في الخروقات وأعمال القتل.. كيف نفهمه وما موقف المشترك منهم كشريك؟
- هذه نقطة أساسية وقد قلت ان اللقاء المشترك عندما يحدد حلفاءه وشركاءه ينبغي أن يحدد هل هم حلفاء استراتيجيون أم آنيون جمعتهم النكاية بالرئيس الذي انتخبه الشعب بنسبة 80٪، ونكاية بالوطن الذي ينشد الأمن والاستقرار، فأية محاولة من المشترك أوغيره لإضفاء شرعية معينة لأي كيان سواء الحوثيين أو ما يسمى بالحراك أو اللقاء التشاوري، محاولة يائسة، فالذي يحاول الخروج عن الإجماع ويرتكب أعمالاً بحق الوطن سيطاله القانون، ولنا أمثلة كثيرة في العالم ابراهام لينكولين الذي تمرد في جنوب امريكا وراح أكثر من 350 ألف أمريكي دفاعاً عن الوحدة، لم يكتسب شرعية بل غضب الشعب والتاريخ.. وايضاً جار يبالدي في ايطاليا الذي قال والله لن أضع سيفي في غمده حتى أرى ايطاليا موحدة وعلمها يُرفع في كل بيت ، وبسمارك بطل الوحدة الألمانية التي ضحى من أجلها بمئات الآلاف من الألمان، اسبانيا اليوم تعاني من تمرد في شمالها ولكنها لم تسلّم، وأيضاً المجتمع الاوروبي لن يسلّم ولن يقبل حتى وان ظل الجرح ينزف، ايضاً الجيش الجمهوري الايرلندي الذي حاول التمرد على مملكة بريطانيا لكنه لم ينجح، هناك محطات ودروس يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وليعلم أعداء الوطن أن إرادة الشعب لا تُقهر وان التاريخ لا يعود الى الخلف وعليهم ايضاً أن يحترموا إرادة الحاضر والمستقبل، كما هي إرادة الأمس عندما ضحَّى الشعب بالملايين لانتصار ثورتي 26سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر و22مايو المجيد، وإذا لم يحترموا تلك الدماء فإننا على استعداد لمواجهتهم بأرواحنا وضمائرنا ودمائنا.
هناك مَنْ يطرح موضوع القائمة النسبية في الحوار.. كيف ترى ذلك؟
- حسب معرفتي.. ليس هناك أحد ضد القائمة النسبية حتى المؤتمر لا يمانع أن يناقش الأمر، ويؤخذ بالافضل ولكن لابد أن تكون بوفاق واتفاق بحيث يراعى الخصوصية والظرف اليمني.
ماذا تقصد بالخصوصية والظرف اليمني؟
- القائمة النسبية تحتاج الى وعي وفقه موضوعي الى جانب الفقه السياسي والديمقراطي.. ينبغي علينا أن ندرك أن الشعب مازال مجتمعاً قبلياً في معظمه والأمية منتشرة والحديث عن القائمة النسبية هكذا أمر غير منطقي لأننا بحاجة أولاً لمعرفة طبيعة القائمة النسبية هل تصلح لبلادنا أم لا، وأين تصلح وأين لا تصلح في المدينة أو الريف، وإذا كانت لا تصلح إلا للمدينة كم تكون نسبة النسبية وكم نسبة الفردية، وإذا افترضنا أن النسبية تصلح للمدن فأيها نختار لتطبيقها، فبعض عواصم المحافظات مازالت الأمية فيها هي السائدة، وبالتالي لا تصلح لها النسبية، فما بالك بالريف اليمني الذي يعاني جملة من المشكلات الاجتماعية، فإذا كنا غير قادرين على إقناع 350 قبيلة أن يجتمعوا في لقاء تشاوري ولم نصل معهم الى تحديد الخيط الابيض من الاسود، فكيف سنقنعهم بالاختيار الافضل عبر القائمة النسبية..
وبالتالي علينا جميعاً أن نعمل من أجل اليمن وللأجيال القادمة التي ستحاسبنا عما نفعله اليوم، وحتى لا يُفهم كلامي خطأً أقول: إنني مع القائمة النسبية ومتحمس لها ولست ضدها ولكن النسبية التي تتفق مع الظرف الوطني حتى لا تتحول بيد هذه القبيلة أو تلك لأننا مجتمع قبلي، ويجب أن لا تجرفنا العاطفة أو المكايدة لإقرار شيء نندم عليه غداً، وإذا نظرنا الى من سبقونا في الانتخابات سنجد أن ايطاليا مثلاً كانت 50٪ فردياً و50٪ نسبياً ثم ارتفع الفردي الى 80٪ و20٪ نسبياً، وفي ألمانيا 50٪ فردياً و50٪ نسبياً، ومن هنا يتضح أن لكل بلد خصوصية يجب أن تراعى، هناك بلدان تراعي التقسيم الطائفي والعرقي مثل لبنان، أما نحن لدينا بُعْد واحد هو الاحزاب فقط وليس لدينا أعراق وطوائف.. إذاً لماذا نتسرع.
نظام مزدوج
هل تصلح القائمة النسبية في انتخاب مجلس الشورى مثلاً؟
- نحن كحزب قلنا فيما يتعلق بالقائمة النسبية في انتخابات مجلس الشورى أن يؤخذ بالنظام المزدوج بنسبة 50٪ فردياً و50٪ نسبياً، أو تكون 50٪ نسبية و30٪ فردياً، و20٪ يعينهم رئيس الجمهورية بقرار من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية والشخصيات الاعتبارية على أن تدخل من ضمنها المرأة بـ15٪ التي شدد عليها الاخ الرئيس في أكثر من خطاب، ولابد أن أشير إلى ملاحظات حول تساوي المحافظات بالتمثيل في مجلس الشورى، ففي ألمانيا لا يوجد شيء اسمه تساوي ومجلس الاعيان يرتبط بالكثافة السكانية، وفي بعض البلدان يحددون من اثنين الى ثلاثة الى خمسة أو أكثر حسب الكثافة السكانية .. أمريكا مثلاً يتكون الكونجرس من السفراء والقادة والوزراء ورؤساء الجمهورية السابقين، وفي بريطانيا نفس الشيء ، وعندما نقول هذه النسبة يعينها الاخ الرئيس لا نعني علي عبدالله صالح فقط بل أي رئيس سيأتي بعده لأننا نشرع لوطن وليس لأنفسنا أو لـ(س أو ص) من الناس.
يطرح البعض في المشترك النظام الديمقراطي لشكل نظام الحكم.. فما الأنسب لبلادنا؟
- في تقديري أن النظام الثنائي الذي نسير عليه الآن هو الأفضل بكل المقاييس، بما فيه من مواد دستورية متميزة إذا فُعلت فسيكون الأصلح.. والذي يطرح فكرة النظام البرلماني ضمن شروطه ويصر عليها فهو لا يريد حلاً بل تعقيد الأمور.
نحن الآن لسنا قادرين على اقناع القبيلة أن تؤمن وتخضع للقانون وتقبل بالدولة وعندما نعمل بالنظام الديمقراطي ويترأس الدولة الشيخ الفلاني أو العاقل الفلاني أو ابن القبيلة وتجمعت حوله القبيلة باسم النظام الديمقراطي نكون قد توجنا القبيلة وسوف ندخل في متاهات جديدة لا أول لها ولا آخر، والناس في العالم اجمع يأخذون بالممكن والنظام الثنائي الحالي هو الأفضل لبلادنا ولا اعتقد أن فيه أي عيب، وإذا كان هناك عيب ففينا وفي تعاملنا وفي كيفية فهمنا للدستور والقوانين، فلو كان الشخص يفهم الدستور والقانون لما رفع علم أمريكا وبريطانيا على سطح منزله.. ولو كان يفهم الدستور ويحترمه لما ذهب إلى السفارة الأمريكية، وقال أنا أفضل من علي عبدالله صالح الذي ينتخبه الشعب وطلب دعماً للتغلب عليه ويصبح بديلاً عنه.. ولو كان يفهم الدستور لما قاتل من أجل تمزيق الوطن، هناك قضايا عندما نناقشها يجب أن يكون النقاش عقلانياً وبضمير ومنطق وفي إطار التاريخ اليمني الذي يدعو للوحدة والتسامح.
ولكن هناك من يقول انك كنت ممن يؤيد النظام الديمقراطي؟
- عندما طرحت فكرة النظام الديمقراطي كانت الأحوال غير التي هي عليها اليوم، إذاً لم تُطرح فكرة النظام الديمقراطي عندما وقعوا على الوثيقة بسبب التحفظات العشر التي عليها- ولا أريد ذكر أسماء من تحفظوا فأصررت على سحب تحفظاتهم وهذا مسجل في المحاضر، فالوثيقة لم تكن تحتمل تحفظاً واحداً وكانت الأمور تسير نحو التصعيد، وعندما أصررت على سحب تحفظاتهم اضطروا لسحبها وشعر الجميع بالانفراج ومشينا للأمام.
وأدها في مهدها
ما أهم التحديات التي تواجه بلادنا؟
- أكبر تحدٍّ يواجه بلادنا هو الخروج على الدستور والقانون، والتحدي الثاني هو التآمر على الوحدة والثورة والديمقراطية والتآمر على أرواح ودماء الشهداء الذين استشهدوا من أجل اليمن وتقدمها، وهناك ثالث أخطر وهو التحدي الاقتصادي، فاليمن تعاني أزمة اقتصادية خاصة وان الموارد شحيحة وعدد السكان يتزايد كل يوم وهم بحاجة الى مشاريع تنموية وبنى تحتية واحتياج يومي على كل المستويات، وهناك تحدٍّ جديد وهو القرصنة البحرية في مياهنا الاقليمية الى جانب الارهاب والقاعدة التي ضخَّم منها الاعلام، ما نتج عنه تراجع عدد السياح وحجم الاستثمار الخارجي في بلادنا، ولابد أن أشير الى التحدي المبطن من قبل البعض، وهو وحدوي الأمس انفصالي اليوم الذي ارتبط بدواعٍ مناطقية وقبلية، تنبثق منه اطروحات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فكل الاطروحات التي استمرت طوال عام 2009م وحتى الآن تتقاطع بشكل كامل مع منطق العقل والحكمة والثوابت الوطنية ولابد أن توأد في مهدها..
بصفتك نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني.. ما برنامج التحالف خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا في إطار التحالف وثيقة وبرنامج عمل وقعنا عليها ولدينا لوائح تنفيذية كان يفترض أن ننفذها خلال الفترة المنصرمة، ولكن نتيجة للظروف والشد والجذب الذي كان في الساحة السياسية لم نتمكن من تنفيذ كل ما اتفقنا عليه للوصول إلى الهدف الذي حددناه..
الآن تحركت الأمور باتجاه أفضل خاصة بعد اتفاق 17 يوليو وبدء الحوار الذي نعوّل عليه كثيراً لخدمة القضايا الوطنية.
ماهي الظروف التي أعاقت عمل التحالف؟
- ظروف التحالف جزء من ظروف الوطن بشكل عام ولا أريد أن احمل أحداً المسؤولية ولكن أحمل الظروف بشكل عام.. كما لا أريد أن أحمل الأمر فوق ما يحتمل. | 
الدكتور قاسم سلام:لابد من برنامج زمني لعملية الحوار