الميثاق نت -
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الأمن الغذائي هو أولوية وطنية إستراتيجية ويشكل محور اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك لصلته العميقة بأمننا الوطني وباستقرار المجتمع.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي بدأت أعمالها بصنعاء اليوم "إن هذه الأهمية تنبع من مقدرته على تحمل تبعات الهزات المفاجئة، المحلية والإقليمية والدولية، تلك الهزات التي شهد اليمن والعالم منها أمثلة صارخة خلال الثلاث السنوات الماضية أبرزها الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء ،والأزمة المالية والاقتصادية العالمية".

وأضاف " إن الحكومة قطعت شوطاً على طريق الإحاطة بواقع الأمن الغذائي واستشراف الحلول طويلة الأمد التي تكفل لوطننا أمناً غذائياً قابلاً للاستدامة وتحملاً للهزات والتطورات المفاجئة.

ولفت الدكتور مجور إلى انه يجري حاليا العمل على صياغة مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسئولين تنفيذيين وبإسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة.مبيناً أن هذه الإستراتيجية سوف تشكل بعد إجازتها وإقرارها من قبل الحكومة إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل أبعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية، وبما تستنهضه من أدوار كل الأطراف في الدولة والمجتمع ،والتزاماتها تجاه قضية الأمن الغذائي باعتبارها مسئولية مشتركة.

وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة وبوحي من التوجيهات الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تضع كل ثقلها من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات مستدامة وأكثر كفاءة لاحتواء التداعيات التي ولّدتها حالة عدم الاستقرار السِّعري الناجمة عن التراجع الذي سجله الريال خلال الأيام القليلة الماضية أمامً الدولار".

وأضاف " نحن مصممون على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف.

وتابع قائلا " نؤكد في هذا المقام أن العمل وفق آلية السوق يجب ألا يُنسي الجميعَ مسئولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم وبقدر ما ينطبق هذا الأمر على الجهات الرسمية المعنية، فإنه بالقدر نفسه ينطبق على بقية الأطراف المؤثرة وفي مقدمة هذه الأطراف القطاع التجاري الذي يجب عليه أن يعبر عن روح وجوهر المسئولة الاجتماعية تجاه المواطنين في مثل هذه الظروف على نحو ما يتحقق اليوم من خلال هذه الندوة، فينأى بنفسه عن شبهة الاستغلال والاحتكار ويساعد بكل السبل الممكنة على التقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق".

وأشار الدكتور مجور إلى أن الحكومة تدرك حجم الأثر النفسي والمادي الذي لحق بالناس جراء التطورات الأخيرة، خصوصاً وأن هذه التطورات أتت والجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ظرفاً استثنائيا فيما يخص إقدام الناس على الاستهلاك بمستويات قياسية.مؤكدا تصميم الحكومة على العمل وبالتنسيق والشراكة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني على المدى القريب والمتوسط والطويل من أجل إيجاد حلول مناسبة تستلهم الدروس والعبر التي تلقاها السوق والمستهلك خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن ثقته في أن القطاع الخاص سينهض بدوره بصفته شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال استثماراته في إقامة منشآت البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال الالتزام بالعمل في جو من التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص بين أعضائه ليكون مردودة إيجابياً على المستهلكين.داعيا المواطنين إلى توظيف دورهم الإيجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمته رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الإنفاق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الترشيد هو القيمة السلوكية التي يجب أن يظهرها المجتمع ،كتعبير عن التزامه المفترض تجاه قضية الأمن الغذائي ،وليكون هذا الالتزام مُعزِّزاً لمجمل الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة في إطار التزامها بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي والحد من حالة انعدام الأمن الغذائي في أي وقت من الأوقات.

وبين أن الترشيد لا يعني بأي حال من الأحوال، الحرمان من تلبية الحاجات الأساسية، بقدر ما يخلق حالةً من التوازن النفسي والمعيشي للملتزمين بسلوك الترشيد أساسها توفير هذه الاحتياجات التي يتحقق بها الإشباع الجسدي بالغذاء الصحي وبالخدمات الجيدة دونما شح أو تبذير.

وأكد أهمية هذه الندوة كونها تناقش قضيةً هامةً، ومرتكزاً أساسياً من المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في هذا العالم، وهي قضية الترشيد، المتصلة بواحدة من أهم قضايانا الإستراتيجية ممثلة بالأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الترشيد يشكل جوهر الالتزام القيمي ويعبر عن نهج الاعتدال والسلوك القويم تجاه الموارد المتاحة غذائيةً كانت أو طبيعيةً أو خدمية، وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يضمن كفايتها لاحتياجات المجتمع ويعزز من كفاءتها ويحقق ديمومتها وبقاءها لأجيالنا القادمة.

ودعا الدكتور مجور القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تُعبر عن المعني الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة من أجل الوطن، باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشرا على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه، تأسيساً على الإيمان العميق بأهمية حضور كافة الأدوار التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية ترشيد الاستهلاك والإنفاق في سبيل الإعداد والتحضير لانعقاد وإنجاح هذه الندوة. مثمنا دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن عمق التزامها ومسئوليتها الاجتماعية.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ضرورة تفعيل مبدأ سيادة المستهلك في الاقتصاد اليمني. مشيرا إلى أن دور المستهلك اليمني في إدارة السوق من خلال التحكم في الطلب مازال غائب.

وقال" المستهلك هو صاحب القرار في الاستهلاك والإنتاج وذلك بشكل غير مباشر من خلال الطلب على السلعة أو مقاطعتها ومتابعة صلاحية وجودة السلع المنتهية".

ولفت الوزير المتوكل إلى ما شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية من ارتفاعات سعرية غير مبررة بسبب تراجع سعر صرف الريال وتدافع المستهلكين على شراء السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك ما أعطى فرصة لبعض التجار من ضعاف النفوس لاستغلال ذلك الطلب الزائد ورفع الأسعار. وحث التجار على الالتزام بالقيم الدينية في هذا الجانب ومراعاة ظروف الناس.

وشدد على محورية الدور الرقابي للسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري بالتعاون مع مكاتب الوزارة ومكاتبها والجهات ذات العلاقة.

وتطرق الوزير المتوكل إلى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة لإقرارها، وما تضمنته من قضايا ترتبط بالإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى الإنتاج والتجارة في السلع الأساسية. مبينا أن الدولة أعادت وتعيد النظر على ضوء تأثيرات الأزمة الغذائية العالمية والأزمات الاقتصادية المالية المختلفة في عدد من سياساتها وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال رفع كفاءة الإنتاج واستخدام أدوات إنتاجية عالية الكفاءة.

وفي الندوة التي نظمتها جمعية ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار" من اجل مستقبل غذائي آمن"، وبتمويل من الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية التابعة لمجموعة الحباري، ألقيت عدد من الكلمات من قبل رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك الدكتور قائد العميثلي ورئيس اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح ورجل الأعمال عضو مجلس الشورى يحيى الحباري، أكدت جميعها على خطورة عدم التقيد بسلوك وقيم الترشيد في ظل تزايد المؤشرات عن حالة انعدام الأمن الغذائي. مشيرين إلى المسئولية التكاملية للجميع في نشر ثقافة الترشيد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن وأهمية ذلك للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود.

وشدد المتحدثون على التعقل في الاستهلاك والحاجة لغرس قيم الاستهلاك الرشيد وأهمية الادخار وإيجاد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وعقد المشاركون في الندوة من القيادات التنفيذية والمسئولين والمختصين في الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء والأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة، جلستي عمل ناقشوا خلالها ست أوراق علمية في إطار محوري ترشيد الاستهلاك والأمن الغذائي، قدمت في مجملها رؤية شاملة حول الوضع الراهن للأمن الغذائي على ضوء الفجوة الغذائية القائمة، ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية، إضافة إلى أهمية الترشيد من منظور إسلامي، ودور المرأة في الترشيد والأمن الغذائي.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة توجيه جزء مهم من تمويلات الخطط التنموية الخمسية لفائدة تطوير المناطق الريفية، وتأمين الفرص والإمكانيات الضرورية التي تحفز سكان الريف على البقاء في قراهم، وتساعدهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن.

وطالبت توصيات الندوة بوضع ضوابط صارمة تحد من التوسع في إنتاج القات؛ والاستغلال الأمثل للمياه وتوجيهها لفائدة الزراعة الإنتاجية المعززة
للأمن الغذائي، ورفع نسبة الضرائب المفروضة على بيع وتداول القات وزراعته، بمايسهم في الحد من ظاهرة انخراط الشباب في تعاطي القات وإهدار الوقت والمال فيما لا ينفع، إضافة إلى سن تشريعات صارمة تمنع استخدام الأراضي الزراعية في الأعمال الإنشائية من مساكن ومرافق صناعية وخدمية، كما هو الحال في مشروع محطة الغاز الكهربائية المزمع إقامتها في قاع جهران الزراعي.

وأكدت التوصيات ضرورة العمل بكافة الوسائل الممكنة لتغيير النمط الاستهلاكي للسلع الأساسية مثل القمح والدقيق، والتأثير على قناعات المستهلكين بأهمية الخبز المركب، كنمط من أنماط الترشيد وتحقيق الأمن الغذائي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الغذاء بشكل عام والحبوب بشكل خاص، و الاهتمام بدور المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني النسوية بشكل خاص في نشر وتبني ثقافة الترشيد، والوعي الاستهلاكي.

وفي مجال الأمن الغذائي أوصى المشاركون في الندوة بتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتقديم المحفزات الكافية للمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به من، طرقات ووسائل نقل ومرافق للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي، وتأمين المحفزات الضرورية للمستثمرين،وبناء قاعدة بيانات ومعلومات حول التسويق الداخلي والخارجي وربطها بنقاط التجارة الخارجية، ودعم وتشجيع التوجه نحو الاستزراع النباتي التجميعي بواسطة الجمعيات التعاونية، وذلك بتجميع الحيازات القزمية والمبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية، وبما يقلل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام زيادة الإنتاج النباتي والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة.

وحثت التوصيات على التوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال، وتنويع مصادر التمويل للقطاع الزراعي بالاستغلال الأمثل لمصادر التمويل المتاحة التي تمثلها البنوك التجارية والإسلامية، والوقف الإسلامي،
وضرورة دعم الدولة للمزارعين من خلال القروض الحسنة، وأهمية تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من استثمارات صندوق التشجيع الزراعي لتمويل إنتاج الحبوب بالصيغ الشرعية.

وأكدت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بشراء القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية كما تفعل بقية الدول لحفز المزارعين وتشجيعهم على الانخراط في إنتاج الحبوب.ومنح الأراضي للمستثمرين بقيمة رمزية، بشرط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية.

حضر افتتاح الندوة وزراء الإعلام حسن اللوزي والتربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي والصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسئولين،و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.
سبأ