الميثاق نت -
عام على المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.. فما الذي تحقق من برنامج عمله السياسي.. وتوصياته؟
في 15 ديسمبر 2005م، وعلى مدى ثلاثة ايام شهد استاد ٢٢ مايو في عدن اعمال الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع، وشملت الدورة الى جانب اقرار برنامج العمل السياسي.. انتخاب رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبيه والأمين العام ورئيس فأعضاء وهيئة الرقابة التنظيمية.. فيما انتخبت لجنته الدائمة الأمناء العامين المساعدين واعضاء اللجنة العامة.
انعقد المؤتمر العام »السابع« وهو اعلى هيئة قيادية في المؤتمر الشعبي العام تحت شعار »معاً من أجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والاصلاحات واللامركزية التنظيمية«.. وأتت النتائج التي انتهى اليها المؤتمر معبرةً عن الارادة الشعبية.. فقد حدد برنامج العمل السياسي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السابع استحقاقات المرحلة القادمة في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية، وفي مجال التنمية الوطنية الشاملة.
ادار الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اعمال المؤتمر العام السابع -الدورة الأولى بنجاح.. وكان نجاح المؤتمر مشهوداً.
في ختام اعمال المؤتمر العام السابع.. أكد فخامة الرئيس على أن ما اتخذه المؤتمر من قرارات وتوصيات ستجد طريقها للتنفيذ.. ولن تكون حبراً على ورق.
حري بالالتفات
والآن..
.. وبعد نحو عام على المؤتمر العام السابع نحاول الوقوف على ما جرى تنفيذه.. وما هو جارٍ تنفيذه من قرارات وتوصيات اتخذها المؤتمر..
فمع الأخذ في الاعتبار المدى الزمني لبرنامج العمل السياسي وهو ست سنوات، وان هناك من القرارات والتوصيات يرتبط انجازها بتشريعات جديدة، وتعديلات دستورية.. إلاّ ان الاداء التنفيذي حري بالالتفات اليه سواء ما جرى تنفيذه او ما هو قيد التنفيذ وما لايزال في أجندة العمل للتنفيذ.. حري بالالتفات لتقييم التنفيذ وادائه.. وهو حري بالالتفات ايضاً للافادة من التقييم والتقويم باتجاه البناء على النجاح وتجاوز مواضع الضعف في الاداء ان وجدت واينما وجدت.
اطلالة على البرنامج
لا بأس من اطلالة طائر على برنامج العمل السياسي والذي تبنى اصلاحات جديدة باتجاه توسيع وتعميق الاداء الديمقراطي وتوسيع المشاركة في صناعة القرار، ومن الاصلاحات التي تبناها المؤتمر كما جاءت في برنامج عمله السياسي التحول الى الثنائية البرلمانية من خلال منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية الى جانب مجلس النواب والانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الشورى.. كما تضمن البرنامج الاصلاحات للسلطتين القضائية والتنفيذية والسلطة المحلية.
ويولي البرنامج الاهمية القصوى للتنمية الشاملة والمستديمة وتحقيق الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير الفرص الممكنة للاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية، وتحقيق الحماية الكاملة لنشاط قطاع الاعمال المحلي والعربي والاجنبي.
ويهدف البرنامج السياسي للمؤتمر في الجانب الاداري الى مكافحة الفساد الاداري والمالي، وتعزيز الادارة الرشيدة، وتعزيز مبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الادارية والتنظيمية.. وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية والعسكرية.
وفي المجال الثقافي يهدف البرنامج الى تطوير الثقافة الوطنية بموروثها العربي والاسلامي والانساني وتجسيده في مستويات النظام التعليمي ومحاربة النزعات الطائفية والمناطقية.
ومن أهم المبادئ والأسس التي أكد عليها برنامج العمل السياسي تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم العلاقات الحقوقية بين جميع فئات المجتمع بما يساعد على ترسيخ السلام الاجتماعي، ومعالجة المشكلات والظواهر الاجتماعية المخلة بالسلام الاجتماعي كالثأر وحمل السلاح.
لقد أكد المؤتمر في برنامج عمله السياسي على وعيه وادراكه لعمق المتطلبات للمرحلة القادمة وبرامجها الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تمثل عهداً ووعداً يقطعه المؤتمر على نفسه قيادة وقواعد تأكيداً لدوره التاريخي المستمر في القيادة والريادة لتحقيق التقدم الوطني الشامل والتنمية الشاملة.
واطلالة على التنفيذ
كان انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع قبل ايام قليلة من بداية السنة الانتخابية والتي انجزت بنجاح مشهود تضمنت اجراء ثاني انتخابات رئاسية ومحلية تعددية حرة ونزيهة في ٠٢ سبتمبر الماضي.
وشهدت السنة الانتخابية اتفاقاً بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك واحزاب المجلس الوطني للمعارضة بشأن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وكان تعديل قانون الانتخابات بتوسيع عضوية اللجنة العليا للانتخابات التي اضيف لها عضوان من اللقاء المشترك احد تجليات هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة للحوار بين المؤتمر واحزاب المعارضة.
وقد اجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية في اجواء هادئة وآمنة وديمقراطية تنافس فيها المتنافسون بحرية.. وفاز مرشح المؤتمر الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها خمسة مرشحين.. فيما حصد المؤتمر الاغلبية في الانتخابات المحلية التي كان لاعادة الهيكلة للمؤتمر دور كبير في نجاح مرشحيه في المحليات.
وضمن الاصلاحات القضائية شهد هذا العام تعديلاً على قانون السلطة القضائية قضى بأن يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين اعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ومن ذوي الكفاءات والخبرات القضائية.. وتم اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وصدرت التعيينات برئيس واعضاء المجلس الذي اخذ يمارس دوره بنشاط وحيوية محققاً العديد من الاصلاحات في المجال القضائي.
وفي سياق محاربة الفساد وحماية المال العام يجرى ايجاد منظومة قانونية فاعلة بهذا الشأن حيث تم انجاز مشاريع قانونية شملت قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون الوقف الشرعي فيما يجرى استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
ويتناول المقال المجاور للدكتور محمد الصبري امين عام رئاسة الوزراء ما جرى وما هو جارٍ تنفيذه في الجانب الاقتصادي التنموي في ضوء قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وبرنامج عمله السياسي.
| 
عام على المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.. ما الذي تم تنفيذه من قراراته وتوصياته