د.محمد محمد الصبري -
تأتي الذكرى الأولى لانعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وقد تحقق لشعبنا اليمني العظيم جملة من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجلت في جانبها السياسي في اجراء انتخابات رئاسية ومحلية اتسمت بالنزاهة والشفافية وافضت الى اعادة انتخاب قائد المسيرة التنموية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي بخطوته احرز مرشحو المؤتمر الشعبي العام للسلطة المحلية فوزاً كاسحاً فاق كل توقعات المراقبين السياسيين المحليين والدوليين والتي ان دلت على شيء فإنما تدل على عمق الوعي السياسي لأبناء الشعب اليمني في منح ثقته لمن يثق فيه ويعرفه -ولما لا- فحزب المؤتمر الشعبي العام حزب يمني اصيل انبثق من عمق الشعب -فكراً وسلوكاً، منهجاً واهدافاً- حاملاً هموم الوطن وآماله من اول وهلة تأسس فيها في عام 82م -سائراً به من نجاح الى نجاح- متجاوزاً كل الصعوبات الاقتصادية والمعوقات الاجتماعية والمؤتمرات السياسية الاقليمية والمحلية التي واجهت اليمن خلال الثلاثة عقود الماضية وكانت تشكل عقبة كؤود امام الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والامان الاجتماعي لهذا الشعب.. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لكل المخلصين من ابناء الشعب اليمني تحت رعاية وحكمة واخلاص فخامة الأخ الرئيس تجاوزت اليمن كل تلك التحديات وتوحدت ارضاً وانساناً وسارت سفينة الوطن نحو بر الأمان السياسي والتقدم الاقتصادي.
وها نحن الآن -وبعد الانتهاء من العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية والمحلية بل وبعد مرور عام كامل على انعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن الساحرة- نقف امام عهد ومرحلة جديدة مفعمة بالأمل والرجاء والسعي الحثيث نحو استكمال مشوار بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون حيث يعتبر عام 2006م، التمهيد السياسي والتجهيز الاداري والاعداد البرامجي لتنفيذ مضامين واهداف البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام التي تجلت ابهى صوره في وثيقتين مهمتين هما الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس واللذان ترجما الى منظومات متكاملة من الاجراءات القانونية والادارية والبرامج والمشاريع التنموية في مصفوفة تنفيذية حيث تلتزم فيها الوزارات الحكومية بتنفيذ كل فيما يخصه بهدف تحقيق الغاية التنموية الكبرى في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وخلق فرص العمل ومواصلة عملية الاصلاح المالي والاداري وتحديث اجهزة الدولة وتقوية بنيانها المؤسسي والاداري.
وبرغم ما شهدته الساحة اليمنية في عام 2006م من حراك سياسي نشط اشغل الحكومة والشارع معاً، الاّ ان هناك عدداً من المنجزات الادارية والقانونية والاقتصادية جعلت من العام 2006م، سنة الاساس والتمهيد لترجمة البرامج والاجراءات الى افعال ملموسة خلال الفترة القادمة.. فبالاضافة الى ما تم انجازه من مشاريع تنموية صاحبت عملية الاحتفال بأعياد الوحدة والثورة اليمنية هناك جملة من الاجراءات الضرورية لعملية الاصلاحات الادارية والاقتصادية المستقبلية فعلى سبيل المثال وليس الحصر في مجال الاصلاح المؤسسي الذي يهدف الى تحسين البيئة الاستثمارية فقد تم تعديل قانون السلطة القضائية والذي ساهم بدرجة اساسية في تفعيل عملية انعقاد مجلس القضاء الاعلى بصفة دورية مما ساعد على انجاز العديد من الاصلاحات الادارية القضائية الضرورية لتحسين مستوى اداء خدمة القضاء مثل اجراء الحركة القضائية الاخيرة ومحاسبة المقصرين في اعمالهم بل وتشغيل معهد القضاء العالي لاستقبال دفعات جديدة لتغطية العجز القائم في القضاء.. كما ان مجلس القضاء الاعلى يمتلك الآن منظومة متكاملة من الاصلاحات هو بصدد تنفيذها وقد شرعت الحكومة بتنفيذها ابتداءً من الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل التي سيكون له اثر طيب للرفع من مستوى اداء الوزارة.
كما ان انشاء الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني سوف تساهم في خلق اطمئنان عام لدى المستثمرين تجاه احد اهم عوامل الانتاج -اقتناء الأرض للمشارع الاستثمارية.. والحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع المناطق الصناعية »عدن-الحديدة« واعلانهما للمتنافسين والتي بحق ستعمل على احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمارات.. اما في مجال توفير الموارد فوزارة المالية والبنك المركزي بصدد تنفيذ مجمل الاجراءات المطلوبة لانشاء السوق المالية اليمنية.
وبما ان التنمية الانسانية تعتمد بالدرجة الاساس على مخرجات اعمال وزارات التعليم ووزارة الصحة وكون ان كلاً من المجال التربوي والصحي يستوعب ما لا يقل عن 60٪ من موظفي الدولة فإن وزارات الصحة والتعليم سواءً العالي او المهني او الاساسي قد استكملت اعداد الخطط والاستراتيجيات الممولة دولياً لتحسين مستوى خدماتهم وبالتالي ستؤدي للرفع من مستوى المخرجات الصحية والتعليمية كما ان الحكومة قد وافقت على مجمل تلك الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة بل ووفرت التمويل اللازم لعملية التنفيذ فضلاً عن انها وضعت بعض الضوابط لعملية التوظيف في المؤسسات الصحية والتربوية وربطهما بالمدارس والوحدات الصحية في المناطق الريفية حتى لا يتم التلاعب بالدرجات الوظيفية للمناطق النائية.
اما في مجال تطبيق اللامركزية المالية والادارية فهناك عدد من الاجراءات المنبثقة من المؤتمر الرابع للسلطة المحلية التي هي الآن بصدد التنفيذ والتي مما لاشك ستحسن من مستوى خدمات السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات كما ان وزارة الشئون القانونية بصدد المراجعة الاخيرة للقوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية والتي بلغت اكثر من ٠٨ قانوناً لتقديمها لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإلغائها.
اما في مجال الاصلاحات المالية فوزارة المالية بصدد تفعيل نظام الحوسبة المالية فضلاً انها قامت بإعداد موازنة عام 2007م بالتبويب الجديد والمعروف بأنه اداة فعالة للمحاسبة والمراقبة المالية الآنية والتي ستتضافر مع المصادقة على قانون الذمة المالية من قبل مجلس النواب في محاربة الفساد المالي والحد منه على المستوى المركزي والمحلي.
أما في المجال الاداري المالي فقد اتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات الادارية المالية بهدف الحد من الممارسات الخاطئة في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع حيث تم توقيف تمويل المشاريع التي لم يتم التعاقد معها بطرق صحيحة مثل بعض مشاريع الزراعة والطرقات وكما يعلم الجميع ان قانون المناقصات في مجلس النواب هو الآن بصدد الدراسة والاقرار والذي من خلاله سوف تتحسن عملية تنفيذ المشاريع كونها تعتمد على الادلة الارشادية لأعمال الشراء المختلفة والوثائق النمطية التابع لها والمعدة من قبل مختصين دوليين.
وفي سياق محاربة الفساد فقد وافق مجلس النواب على القانون الذي سيتضافر مع الآلية الجديدة لتطبيق دليل الخدمة الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين حيث تلتزم الوزارات بوضع دليل ارشادي امام باب كل وزارة للحد من الممارسات الادارية الخاطئة فضلاً ان مجلس الوزراء اقر اسس وقواعد استحقاق ومنح البدلات الممنوحة للموظفين مع تصويب الممارسات الادارية في عملية التوظيف ووضع شروط جديدة لشغل الوظائف العامة والموافقة على النظام المعياري لبدلات طبيعة العمل في الاعمال المهنية.
اما في مجال تحديث الخدمات العامة فقد تمت الموافقة على المشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال لنظام GSM900 فضلاً انه تم تنفيذ تحويل شركة يمن موبايل الى شركة مساهمة وكذلك بالنسبة للكهرباء فقد تم انشاء عدد من المحطات الكهربائية الاسعافية بل والحكومة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.. وفي مجال النقل تم انشاء لجنة تعني بتسهيل النقل والتجارة بل ووقعت عدد من الاتفاقيات مع الدول الصديقة في هذا المجال وفتح اجواء مطارات اليمن لحركة الطيران العالمية ووافقت على تعديل قانون الطيران المدني.
أما في مجال المشاريع الانمائية فهناك العديد من المناقصات التي تمت الموافقة عليها في انشاء الطرقات والجسور في الريف والحضر فضلاً عن بناء السدود والحواجز المائية والمشاريع الصناعية التحويلية والتعدينية والانشائية والزراعية والحيوانية.
❊ أمين عام مجلس الوزراء..
المؤتمر العام السابع في ذگراه الأولى