محمد يحيى شنيف -
بحلول الرابع والعشرين من شهرنا الجاري، يكمل المؤتمر الشعبي العام عامه الثامن والعشرين من العمل السياسي، كتنظيم رائد، واجه الكثير من التحديات والصعوبات.. لكنه وبتوفيق من الله، وبقيادة الزعيم علي عبدالله صالح الحكيم المحنك، ومعه كوادر المؤتمر، وبخاصة القاعدية وأنصاره، استطاع تنظيمنا تجاوز العقبات وتحقيق أبرز الانجازات الوطنية مهما كانت هناك بعض الأخطاء التي يتحمل وزرها بعض القيادات التنظيمية والتنفيذية، ومعها من شاركوا في السلطة من القيادات الحزبية في الإصلاح والاشتراكي، عقب إعلان الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.
أقول هذا من منطلق الحرص على إصلاح أية اختلالات قائمة لينطلق المؤتمر، كحزب حاكم، في العام التاسع والعشرين إلى مستقبل أفضل، آمن ومزدهر، وبمؤسسات دستورية ربما تحتاج إلى التغيير الكلي أو الجزئي ومنها المؤسسة التنفيذية.
يقودنا هذا إلى الحديث المختصر حول متطلبات المرحلة القادمة، على المدى القصير والمتوسط.. وبصراحة فإن تحقيق أية طموحات وتطلعات وطنية متواصلة لن تكون بخير الخيل فقط، وإنما بالفارس النبيل القائد علي عبدالله صالح، كزعيم يجسد ثقة الجماهير وآمالها، على صعيد الوطن الواحد الموحد.
من المتطلبات الرئيسية لمستقبل أفضل على المستويين التنظيمي والتنفيذي يمكن القول إنها تتمحور حول الآتي:
1- تفعيل »الميثاق الوطني« المنهاج السياسي والثقافي للمؤتمر الشعبي العام.. كونه يمثل الخطوط العامة والبرنامج المتكامل سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.. كما يجسد الفكر الوسطي المعقول، التي أكدته الحقائق الميثاقية بوضوح.
2- الابتعاد عن العمل التنظيمي الموسمي، والتنبه للمخاطر المحدقة بنا.
3- الوصول إلى الانتخابات البرلمانية القادمة كحق دستوري، في الموعد المحدد.. وذلك عبر الحوار بين المؤتمر والأحزاب السياسية القائمة.. أو أن تتحمل الدولة بمؤسساتها الدستورية مسئولية المضي لإجراء الانتخابات في موعدها.
4- انجاز الحوار بين أطراف العمل السياسي على مرحلتين.. الأولى ما يتعلق بتصحيح الجانب السياسي (التعديلات الدستورية، اللجنة العليا للانتخابات.. الخ) لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، والمرحلة الثانية- نظراً لضيق الوقت- تتواصل إلى ما بعد الانتخابات النيابية، كون القضايا الحوارية تتعلق بجوانب مهمة تتحدد معها مؤشرات المستقبل الأفضل، أما إذا كانت النوايا من جميع الأطراف حسنة وللصالح الوطني فيمكن أن تظهر النتائج الايجابية للحوار قبل موعد الانتخابات القادمة.
5- التركيز على الجانب الاقتصادي كبوابة صحيحة، وخيار وحيد للمرحلة القادمة، ومن يراهن على الجانب السياسي فقط فهو واهم أو خائن.. من هنا يمكن القول إن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة والاتجاه نحو بناء اقتصاد وطني قوي.. هو رهان الحاضر والمستقبل، كما أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه بالحكومة الأسبوع الماضي، وتوجيهاته كانت رسالة واضحة المعالم للحكومة..
6- تطبيق القواانين على الجميع، وفرض هيبة الدولة.. حتى نقول إن الأمن مستتب، والأرضية صالحة للانطلاق بوثوق واقتدار نحو المستقبل.
7- معالجة الأوضاع الاجتماعية لسحب البساط من الانتهازيين، ويكفي الوطن تهاوناً وتراجعاً في خطوات الانجاز.. وترك العابثين داخل مؤسسات الدولة أو خارجها بعيداً عن الحساب والعقاب، مع سرعة العمل على كشف المتسترين بالقانون لما في صالحهم، وبانتقائية يطبقونه على غيرهم كما يريدون.. ولنا حديث في هذا الجانب.
المؤتمر.. والفارس النبيل.. ومتطلبات المستقبل