ناصر محمد العطار -
يعلم الجميع مكانة اليمن عبر التاريخ، ولولا الاضطرابات السياسية لما حدثت المحن والنكبات التي مر بها، فمنذ قيام ثورتي 26سبتمبر 1962م و14 اكتوبر 1963م حتى نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات شهدت البلاد صراعات مع بقايا الملكيين وعملاء الاستعمار ثم بين الشطرين حتى أنهكت البلاد وكاد الشعب ان يعجز عن تحقيق أهداف ثورته رغم وجود أحزاب وتنظيمات عملت علناً وسراً على مستوى شطري الوطن، الى أن جاءت اللحظة التاريخية لتشخيص واقع الوطن وما يمر به وتبنّي سياسات للسير به نحو المجد والعلا وتمثل ذلك بجعل الشعب وحده هو صاحب الحق والقرار في حكم نفسه بنفسه وتسيير شؤونه بأسلوب منهجي يعتمد على الديمقراطية القائمة على الاستفتاء العام والانتخاب والترشيح وبدأت التجربة بالاستفتاء على الميثاق الوطني من قبل الشعب ثم إقراره كدليل عملي ونظري للمؤتمر الذي أنشئ كتنظيم سياسي يضم ممثلين من كافة شرائح المجتمع بالاضافة الى عناصر ممن كانوا منخرطين في أحزاب أخرى والذين وجدوا ضالتهم المنشودة في المؤتمر للعمل السياسي.. واحتفاءً بالذكرى الـ28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من اغسطس 1982م ووفاءً لهذا التنظيم الرائد، أعتقد أنه يجب الاسترشاد بتجربته ونهجه ومسيرته لتجاوز الوضع الراهن وذلك من خلال تقييم تجربته وتكريس ثقافة التسامح والمحبة والوسطية والاعتدال والعمل الدؤوب لتوحيد التعليم والتمسك بالنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه في اختيار ممثليه في سلطات الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني عبر الانتخابات بانتظام عقد المؤتمرات وفقاً لمواعيدها المحددة وانتهاج الديمقراطية في اتخاذ قراراته واختيار شاغلي المناصب القيادية والقاعدية عن طريق الانتخاب والترشيح المباشر والحر والمتساوي لكافة أعضائه، ودعم المرأة وتمكينها للوصول بها الى مواقع صنع القرار، كما أن على المؤتمر تنفيذ حملات توعوية وتأهيلية وتثقيفية متواصلة لمواجهة الهيجان الفكري المتطرف المتسم بالعنف والذي ينمو داخل الاحزاب الشمولية.
إن عظمة فكر المؤتمر تتمثل بأدبياته التي لم يُجرَ عليها أي تعديل سوى ما هو ضروري لمواكبة التغيرات في ظل دستور الوحدة.. وبأعضائه السابقين والمنخرطين الجدد ظل يخوض معارك وطنية وديمقراطية رائدة تمثلت في خوض الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية وجسد بذلك أنموذجاً رائعاً في عملية التحول نحو التبادل السلمي للسلطة، كما قاد المؤتمر الشعبي العام في نفس الوقت ثورة تنموية في مختلف المجالات، وجنّب الوطن الوقوع في مستنقع التطرف والتشدد والتبعية أمام النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية حتى أعاد لليمن مجده ومكانته المرموقة بين مختلف شعوب العالم بعد أن حل خلافاته مع جيرانه على مبدأ »لا ضرر ولا ضرار«..
وبهذه المناسبة مانزال نأمل من الجميع- وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام الحفاظ على مكتسبات الوطن وعليه مواصلة طريقه النضالي دون هوادة نحو بناء المجد اليماني ويستلزم أولاً الإعداد والتهيئة والتنفيذ لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها 27 ابريل 2011م وفي نفس الوقت وضع الحلول والمعالجات للأوضاع من خلال مواصلة الحوار على مبادئ الدستور والثوابت الوطنية وتجاوز حالات القصور والسلبيات والقضاء على الفساد الذي طال بعض مرافق الدولة.
إن المؤتمر أمام مسؤولية تاريخية ووطنية عظيمة ، فإذا لم يتنبه لكل المخاطر ويواجهها بالشرعية الدستورية فسيحل بالوطن كارثة في حال قبول تأجيل الانتخابات وحينها لن تجدي أية محاولات للملمة الصفوف لأن الفوضى ستعم البلاد وسيخسر الجميع كما خسرت شعوب أهلكتها الولاءات الطائفية أو المناطقية أو السلالية وكان مآلها الدمار، رغم أنها كانت أفضل حالاًَ من شعبنا.
❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية
تحديـــات المســتقبل