الميثاق نت- نجيب شجاع الدين -
عاود‮ ‬الريال‮ ‬اليمني‮ ‬تماثله‮ ‬للشفاء‮ ‬في‮ ‬جانب‮ ‬سعر‮ ‬صرف‮ ‬العملات‮ ‬الاجنبية‮ ‬حيث‮ ‬وصل‮ ‬الى‮ ‬215‮ ‬ريالاً‮ ‬للدولار‮ ‬الامريكي‮ ‬بعد‮ ‬ان‮ ‬تجاوز‮ ‬الــ260ريالاً‮ ‬خلال‮ ‬الاسابيع‮ ‬الماضية‮.‬
وأكد خبراء اقتصاد لــ»الميثاق« ان التدهور المفاجئ الذي حصل للريال منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي لم يكن له أي مبرر ولا يتفق مع النظريات والمعايير الاقتصادية المعروفة.. وبينوا ان النشاط الاقتصادي في اطار الدولة يعد نشاطاً كبيراً جداً وبالتالي أي تغير في الاتجاه‮ ‬الصاعد‮ ‬او‮ ‬الهابط‮ ‬انما‮ ‬يأتي‮ ‬متدرجاً‮ ‬ومحدوداً‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬فترات‮ ‬زمنية‮ ‬متلاحقة‮.‬
وفسر‮ ‬الخبراء‮ ‬ذلك‮ ‬الارتفاع‮ ‬لاسعار‮ ‬صرف‮ ‬العملات‮ ‬الاجنبية‮ ‬بانه‮ ‬جاء‮ ‬نتيجة‮ ‬للتلاعب‮ ‬بالسعر‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬بعض‮ ‬التجار‮ ‬والمسيطرين‮ ‬على‮ ‬السوق‮ ‬لانه‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬هذه‮ ‬القفزات‮ ‬الفجائية‮ ‬الكبيرة‮ ‬تتضخم‮ ‬الارباح‮ ‬بصورة‮ ‬كبيرة‮.‬
مشيرين الى ان قيام البنك المركزي السبت باتخاذ اجراءات عقابية ضد 20 مؤسسة وشركة ومحلات صرافة ثبت تلاعبها ومضاربتها باسعار بيع وشراء العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية يعتبر أحد الاجراءات المنطقية السليمة التي ينبغي اتباعها لضمان عدم الاختلال في اسعار العملة‮ ‬مستقبلاً‮ ‬باعتبار‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬الجهة‮ ‬المعنية‮ ‬بمراقبة‮ ‬حركة‮ ‬البنوك‮ ‬واسعار‮ ‬الصرف‮ ‬بشكل‮ ‬عام‮.‬
من جانبه اشار استاذ العلوم السياسية رئيس جامعة إب الدكتور عبدالعزيز الشعيبي الى مسألة ارتباط الموضوع الاقتصادي بالسياسي، وقال في هذا الجانب لايمكن انكار تورط بعض احزاب المعارضة في تبنيها لمشكلة ارتفاع سعر الصرف ومحاولتها الوصول للتأزيم الاقتصادي، واوضح ان تلك الاحزاب وعبر رسائلها عملت على زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وحركة التداول لاسعار صرف العملات الاجنبية وصعدت من محاولات التأثير على المستثمرين والتجار بشكل يفاقم من التفكير بوجود هذه الازمة الأمر الذي انعكس سلباً على مسألة الثقة في حركة البيع والشراء وكذا‮ ‬الدخول‮ ‬في‮ ‬العمل‮ ‬التجاري‮.‬
مؤكداً‮ ‬ان‮ ‬تلك‮ ‬الاحزاب‮ ‬ليست‮ ‬ناضجة‮ ‬الوعي‮ ‬كون‮ ‬المشكلة‮ ‬التي‮ ‬سعت‮ ‬لاستغلالها‮ ‬لايمكنها‮ ‬الوصول‮ ‬لمرحلة‮ ‬التأزيم‮ ‬الاقتصادي‮ ‬باعتبار‮ ‬انها‮ ‬تجافي‮ ‬الحق‮ ‬والمنطق‮ ‬ولا‮ ‬تمتلك‮ ‬الأدوات‮ ‬اللازمة‮.‬
الى ذلك دعا خبراء الاقتصاد البنك المركزي اليمني الى اهتمامه المستمر بجانب الضبط والرقابة لمنع قيام اشخاص ومؤسسات بالمضاربة في سوق الصرف، كما دعوا الحكومة الى العمل على تنمية الموارد المختلفة ومعرفة مواطن الاختلالات والبحث عن مصادر جديدة للدولة فيما يتعلق بالدخل‮ ‬القومي‮ ‬الذي‮ ‬يساهم‮ ‬في‮ ‬القضاء‮ ‬على‮ ‬اختلالات‮ ‬سعر‮ ‬العملة‮.‬
وكذا التركيز على مسألة الصادرات والواردات كون التداول لسعر العملة داخلياً لايؤثر سلباً، مشددين على أهمية دراسة السوق الخارجية وما الذي يحتاجه وما الامكانات التي لدى اليمن لتنمية الصادرات وتسريع عملية الاستفادة من وعود المانحين بتقديم تحويلات عالية لمشاريع‮ ‬في‮ ‬اليمن‮.{‬