ناصر محمد العطار -
من جديد يساق الوطن إلى مسالخ الاستبداد والاستعمار لتقطيع أوصاله والقضاء على مكتسباته.. وما يؤسف له أن تكون الأحزاب ومن خلال نافذيها ومن على شاكلتهم هم الجناة من خلال أنشطتهم مجتمعين أو فرادى، التي يبدو ظاهرها الرحمة وباطنها المشقة والتعالي علي الشعب ومصادرة حقوقه الأساسية التي مارسها بالحرية والديمقراطية والمدنية الحديثة والتنمية الشاملة.. الخ.
وما يستغرب له التمادي في الحوارات تلو الحوارات والأنشطة المضللة والضالة رغم تزايد آثارها في إنتاج الأزمات والترويج للفساد بشتى صوره وأشكاله السياسي، الثقافي، الاجتماعي، والاقتصادي.. الخ، والمستشري في جسد الوطن.. ولأولئك والمتعامين عن التكييف القانوني والواقعي نقول لم تعد أساليب قلب الحقائق مجدية لأن عامة الشعب قد عرف أن من أعاق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ابريل 2009م ومن يعيق إجراءها في ابريل 2011م هي الاحزاب والتي لم تضع قدمها في الطريق السليم الذي يوصلها الى غاية الشعب لأنها حتى الآن لم تصل الى الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإقرار التعديلات على قانون الانتخابات وفقاً للبندين الثاني والثالث من اتفاق فبراير 2009م.. كما أن من المعيب أن تكون أحزاب المشترك هي من تروج لاستعداء سلطات الدولة ومؤسساتها والتعالي على الدستور والقانون وزعزعة ثقافة المجتمع، رغم إدراكها أن الشعب قد وقف ويقف الى جانب الشرعية الدستورية وبذل الغالي والنفيس دعماً ومساندة لأبناء القوات المسلحة والأمن في معاركهم ضد الرجعيين والانفصاليين والخارجين على النظام والقانون والمتمردين، وانصهر نسباً وجاراً وعملاً بكافة فئاته وشرائحه دونما شكوى أو خلاف مرجعه مناطقي أو سلالي أو ديني.
وأخيراً نسأل الله بفضل شهره الكريم رمضان المبارك أن يهدي الجميع لرشدهم وبصيرتهم حتى لا يكون أبناء الوطن هم من يجنون على أنفسهم.. والله ولي التوفيق.
❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية
الوطن ومستنقع الأزمات