كتب/ جمال مجاهد -
أكّد وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل في سبيل تحسين إيرادات مشروع الغاز الطبيعي المسال، كما يتم التحرّك باتجاه شركة كوجاز الكورية على المستويات السياسية والتجارية لتحسين أسعار بيع الغاز وتحسين العائدات.
وقال العيدروس في حديث مع "الميثاق": إن وزارته تعمل على تحسين الأسعار بما يحقّق الإنصاف والعدالة لكافة الأطراف والطرف الرئيسي المالك للغاز وهو اليمن.
وأوضح وزير النفط: "استطعنا أن نصل إلى اتفاق مع الكوريين وهذا دليل على أن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاقات أخرى مع كوريا التي وافقت على الاكتفاء بشحنات محدّدة وتأخير شحنات محدّدة، والغرامات أسقطت، فهناك غرامات على التأخير كان من المفروض أن تدفعها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لكنها جُدولت.. اليوم الجانب الكوري لم يرفض ولم يقبل رسمياً تحسين الأسعار، ولكن هناك مؤشّرات تدل على أننا سنتمكّن من التفاوض على تحسين الأسعار، ولكن علينا أولاً الإيفاء بالتزاماتنا.. الكوريون يقولون يكفي أننا قبلنا في عامي 2009 و2010م بالتنازل عن شحنات من الغاز وجدولتها، أثبتوا حسن النية ونحن سنعمل على أن نصل إلى اتفاق محدّد.. نحن نتكلم عن الكوريين كشركاء لنا ليس لليوم وإنما لعشرين سنة، والكوريون ليسوا كوجاز فقط بل هم ثلاث شركات احتكارية كبيرة، ولا نتكلّم عن الثلاث شركات لأن الكمية مباعة لواحدة من هذه الشركات، أما الشركتان الأخريات فهما إس كيه وهيونداي العالمية وهما مساهمان ومالكان للمشروع لكنهما بائعان للغاز وليسا مشتريين. المشتري واحد فقط هو كوجاز.. هناك أمل ومؤشّر، وهناك قدرة وإمكانية على أننا سنقوم بتحسين الأسعار وإعادة تسويق صفقة إلى نفس الشركة وبسعر ربما يصل في قيمته الحقيقية الإجمالية إلى ثلاثة أضعاف ما يباع اليوم.. سنقوم ببيع 15 شحنة إلى كوجاز حتى 31 ديسمبر 2011م بأسعار السوق، إذا استطعنا أن نبيعها كاملة".
ولفت العيدروس إلى أن "الاتفاقية مع كوجاز صحيح أنها لعشرين سنة ولكن هذه الأسعار المحدّدة مع كوجاز هي لخمس سنوات فقط قابلة للتفاوض والتعديل على أساس الأسعار العالمية الحديثة الآن في شرق آسيا، وإن قضى عام منها وبقي أربعة أعوام، وهي تشكّل ثلث القيمة.. اليوم المشروع هو من أكبر المشاريع التي ستحقّق عائداً مباشراً لخزينة الدولة.. السنوات الأولى أتّفق معك أن العائدات ستكون قليلة، لأن المشروع موّل تقريباً بنسبة 100٪- إذا استثنينا حصة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات- من مقرضين ومساهمين، وبالتالي نحن نتحمّل أعباء تسديد هذه القروض، ولذلك الإيراد في الأعوام الأولى قليل لكنه سيتصاعد بعد عدة أعوام محدّدة".
وأضاف وزير النفط والمعادن: "ستستمر مفاوضاتنا مع الكوريين ولن نألو جهداً إطلاقاً في أن نحسّن الأسعار بموجب توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. أثرنا المسألة على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والرسمية والاقتصادية مباشرة مع الشركة ومع شركائنا الكوريين ومع شركائنا من ذوي المصلحة الحقيقية من تغيّير الأسعار، وهم الأمريكيون ممثلو شركة هنت، والفرنسيون ممثلو شركة توتال، وحتى إس كيه وهيونداي".
وحول أهمية مشروع الغاز الطبيعي المسال قال العيدروس: "أعتقد أن هذا المشروع هو المشروع الرائد الحقيقي الكبير الذي يحق لليمن أن تفتخر به، ويحق لنا في الوزارة والحكومة أن نعتز به ونقدّمه كنموذج للعالم على قدرتنا في اليمن على أن نمتلك مشاريع بهذا الحجم وأن نكون لاعبين رئيسيين في هذا العالم في قطاع الطاقة وأن يكون لنا وضع مثلما كانت مصفاة عدن في الخمسينيات لها دور رئيسي في تموين الأساطيل البحرية ووسائل النقل والسيطرة على مداخل ومخارج البحر الأحمر والبحر العربي.. اليوم بلحاف لها اسمها وموقعها في العالم كمصدّر للغاز هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه هي قصة النجاح الواقعية الحقيقية الكبيرة في تاريخ الاستثمار اليمني في عمر الوحدة.. علينا أن نثابر ونعكس وجهه الحقيقي.. اليوم عمر المشروع لا يتجاوز أشهراً ولكن المشروع من أكثر المشاريع في العالم الذي استطاع أن يسوّق أكثر من نصف الكمية التي أنتجها في أسواق جديدة وبأسعار أفضل، وهذا دليل على أن المشروع قادر على أن يحقّق عوائد وأن يكون رائداً". .وتابع وزير النفط: إن هذا المشروع قادر على أن يكون مفتوحاً على بوابات العالم عبر ثلاثة بحار رئيسية خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.. اليوم لو حدثت أزمة بسيطة في مضيق هرمز أو باب المندب أو قناة السويس لانتهت مصادر الطاقة الرئيسية.. نحن اليوم البوابة الرئيسية في العالم، نحن اليمن، نحن بلحاف، نحن المنفذ الحقيقي نحو الدول الشرهة للطاقة، وأقول بالذات التي تطل على المحيط الهندي سواء أكانت الصين أو اليابان أو الهند أو كوريا.
اكتشافات جديدة
وفيما يتعلّق بما أعلنه عن وجود مؤشرات على اكتشافات نفطية وغازية جديدة قال وزير النفط: "هناك فعلاً مؤشرات طيّبة وممتازة في حوض السبعتين، في قطاعات مختلفة تمت عمليات استكشاف أولية، هي قيد الدراسة معظمها غاز.. ربما هناك مناطق أخرى فيها غاز ونفط ولكن في الغالب الأعم تقريباً هناك خمس آبار رئيسية نحن الآن نقيّمها وكلها أعطت مؤشرات على وجود غاز، في منطقة السبعتين ولأول مرة في حضرموت في منطقة قريبة من مديرية القطن.. الآبار الثلاثة في هذه المنطقة أعطت نتائج طيبة غاز طبعاً، الغاز ثروة ولكنه يحتاج لاستثمارات كبيرة لاستغلاله خاصة عندما تكون الحقول في مناطق صحراوية لا توجد فيها منشآت للنقل".
وأكّد العيدروس: "سندعوكم قريباً لإعلان الشركات الفائزة في خمسة، قطاعات، ثلاثة منها أكثر من 50٪ من القطاعات الخمسة. كما سنقوم في المؤتمر الدولي الثالث للنفط والغاز والمعادن خلال الفترة 18- 19 أكتوبر القادم بطرح مجموعة من القطاعات والترويج لها لشركات عالمية كبيرة وليست لشركات صغيرة".
وزيـر النفط والمعـادن: نعمل على تحسين أسعار بيع الغـاز إلى العالم