استطلاع: علي الشعباني -
شدد قانونيون على ضرورة تصدر التعديلات الدستورية اولويات الحوار الوطني باعتبار قضايا الحوار هي جوانب دستورية وقانونية بحتة، وأن يكون التحاور على مشاريع مكرسة بهذا الشأن ليتم الانتهاء من الحوار قبل حلول موعد الانتخابات النيابية لكي يكون للحوار ثمرته.. منبهين إلى أن الحوار الذي يقوم على رؤى متناقضة فسيكون حواراً له بداية وليس له نهاية.. مؤكدين على أن أهم ضمانات لنجاح الحوار تكمن في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والابتعاد عن المهاترات والمناكفات والالتزام بموعد زمني محدد.. حول أولويات الحوار كان هذا الاستطلاع التالي:
البداية كانت مع الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين والذي تحدث قائلاً: المسائل التي يتم التحاور بشأنها والتي هي موضوع الحوار هي مسائل دستورية وقانونية محضة وتبعاً لذلك ينبغي أن يقدم أطراف الحوار مشاريع للتعديلات الدستورية والقانونية ويتم عرض هذه المشاريع ومقترحات التعديل والأسباب الموجبة لذلك وكذا بيان النصوص الدستورية والقانونية المناظرة لها في دساتير وقوانين الدول الأخرى لكي يتم الحوار على مشاريع تعديلات دستورية وقانونية واضحة ومسببة ليتم الانتهاء من الحوار قبل حلول موعد الانتخابات النيابية المقبلة لكي يكون للحوار ثمرة ونتيجة وفائدة، أما الحوار على رؤى متناقضة فسيكون حوار له بداية وليس له نهاية.
وأضاف: يجب أن يكون هناك سقف زمني للحوار ينبغي على المتحاورين أن لا يتجاوزوه أو يتجاهلوه فالانتخابات لابد أن تجري في موعدها. والقضايا والتعديلات الدستورية أو القانونية التي تنسجم مع موعد الانتخابات وفوق القانون ويستطع أطراف الحوار انجازها قبل موعد الانتخابات يجب أن يتم انجازها أولاً، أما النصوص الدستورية والقانونية التي قد تستغرق وقتاً يمتد إلى مابعد الانتخابات المقبلة فينبغي أن تأتي ثانوية في سلم الحوار.
وفيما يتعلق بضوابط الحوار قال الدكتور عبدالمؤمن: إنها واضحة وينبغي أن يكون المتحاورون من أهل الخبرة والاختصاص وتحديداً فقهاء القانون الدستوري، وتحديد برنامج زمني يراعي الموعد المقبل للانتخابات وتشكيل لجان مصغرة تسند إليها قضية خاصة من المسائل التي يتم طرحها في الحوار، ومن أهم الضمانات انتظام اللجان في أعمالها وكذلك تحديد طريقة التصويت.
وفي حالة الغياب يعتبر المتخلف عن الحضور موافقاً على ما أجمع عليه الحاضرون الذين اتفقوا على رأي معين.. وكذلك عند تحديد أعضاء اللجان ينبغي مراعاة تخصصات الأعضاء.
فرصة ذهبية
المحامي عبدالله الآنسي من جانبه تحدث قائلاً: كقانونيين ننظر إلى إدارة الحوار وضوابطه بمثابة ضرورة حتمية لنجاح الحوار الوطني، كون الحوار هو بين طرفين وعليهم أن يحتكما بعد الحوار وفي الحوار أيضاً إلى حاكم أو ضابط يكون فاصلاً ومرجعاً لهما عند التوافق والاختلاف وفي هكذا وضع لايمكن أن يكون هناك من هو أجدر وأوثق بأهلية ضبط الحوار والمتحاورين سوى الدستور.
أما فيما يتعلق بمواضيع الحوار وقضاياه فقال: نحن إلى الآن منتظرون ماهي المواضيع التي ستطرح في الحوار، فمن الناحية الدستورية والقانونية معظم القضايا التي يحاول المشترك الزج بها إلى طاولة الحوار يمكن للقضاء البت فيها حسب الدستور والقانون.. وما يجب مناقشته وطرحه في الحوار هو التعديلات الدستورية والانتخابات والملفات الحزبية الأخرى كون هذا الحوار حزبياً أولاً وقبل كل شيء.
وأشار إلى أن الأحزاب تمتلك فرصة ذهبية لايجب أن لا تفوّتها لمعالجة أوضاع اليمن السياسية والديمقراطية والاقتصادية والثقافية والأمنية كما هي فرصة لمناقشة التعديلات الدستورية التي أعدها المؤتمر الشعبي العام والتي تمثل انطلاقة حقيقية ليمن جديد لما لها من أهمية سياسية.
وقال: يجب أن تعطَى التعديلات الدستورية الأولوية في الحوار وعلى المشترك أن يقدم مشاريعه الدستورية ومقترحاته لمناقشتها في هذا الحوار الذي إذا ما اتفق فيه الطرفان على صيغة موحدة لمشروع التعديلات الدستورية فإن كافة القضايا والمواضيع التي يريد المؤتمر والمشترك مناقشتها ستحل بكل سهولة ودون أي تعقيد، كون الملفات الأبرز كتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ونوعه ستحل إذا ما تم الاتفاق على التعديلات الدستورية.
مؤكداً أن الحوار لا يسمى حواراً إذا ما تم خارج النظام والدستور وخارج مؤسساته الشرعية، مبدياً استغرابه من محاولات البعض المتكررة في السماح لأيدٍ خارجية آثمة التدخل في السيادة الوطنية والشئون الداخلية وهو ما يحرمه الدستور وكل القوانين والأعراف وكذلك الدين.
داعياً المؤتمر والمشترك وكل المتحاورين إلى تغليب المصلحة الوطنية والتقيد أخلاقياً ووطنياً بالضوابط والثوابت الوطنية والدستورية قبل أي شيء في هذا الحوار من أجل الخروج بما ينفع الوطن وأبناءه.
التعديلات أولاً
أما الدكتور حسن أبو حليقة فقد قال: مناقشة التعديلات الدستورية في الحوار الوطني يجب أن تعطَى الأولوية نظراً لما تمثله من أهمية سياسية يستطيع الوطن من خلالها أن يتجاوز الكثير من الصعوبات والمعوقات.
وأضاف: نحن نشدد على المتحاورين أن يعطوا الأولوية للتعديلات الدستورية والقضايا المحورية كالانتخابات وتطوير النظام السياسي وغيرها من القضايا الرئيسة التي على ضوئها يتجاوز الوطن الأوضاع الصعبة التي يمر بها، أما القضايا والمواضيع القانونية نحن لا نقول أنها ليست ذات أهمية بل هي مهمة ولكن يمكن النظر فيها قبل الموعد الانتخابي القادم لكي يتم انزالها إلى الشعب ليقرها حسب ما ينص عليه الدستور ولذلك من المفترض أن تكون أحزاب اللقاء المشترك قد أعدت رؤيتها لمشروع التعديلات الدستورية لكي يتم مناقشتها في الحوار ولكن نحن نستغرب عدم قيامهم بذلك..
أما ما يخص ضمانات الحوار فقد قال الدكتور أبو حليقة: إن أهم ضمانة لنجاح الحوار هي جدية كافة الأطراف المشاركة وعدم ارتهانهم لمصالح شخصية أو حزبية أو سياسية والابتعاد عن المناكفات والمهاترات والتأجيل غير المبرر وعدم التقيد بفترة زمنية محددة.. فكافة المتحاورين يجب أن يكون هدفهم واحداً لا تزحزح عنه وهو الوطن ومصلحته العليا.
داعياً الجميع إلى ان يضعوا اليمن نصب أعينهم في كل اطروحاتهم ومناقشاتهم وقضاياهم وعدم طرح قضايا هي من اختصاص الدستور والقانون كون أي طرف يقوم بذلك يُعتبر متعدياً على الدستور والقانون الذي لايحق لأي طرف من الأطراف تجاوزه أو التهاون به.