الميثاق نت -
كرست مجلة محطات الشهرية عددها الجديد لمؤتمر مجموعة اصدقاء اليمن الذي ينعقد في الولايات المتحدة في 24 الشهر الجاري حيث تنشر المجلة اوراق العمل التي سيتم استعراضها على المشاركين في المؤتمر وتشمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والامنية والوضع في الجنوب وفي محافظة صعدة والحرب على الارهاب ..

الورقة الرئيسية في المؤتمر اعدتها جمهورية المانيا الاتحادية ودولة الامارات العربية المتحدة تتحدث عن الاصلاحات السياسية المطلوبة في المرحلة المقبلة , والاوضاع الاقنصادية , ومحاربة الفساد وتطرح جملة من التوصيات من اهمها توفير شروط للمصالحة في الجنوب , وفي محافظة صعدة وتقترح اجراء اصلاحات سياسية تمهد لاجراء الانتخابات البرلمانية ..

وفي الجانب الاقتصادي تقترح الورقة جملة من المعالجات الاقتصادية تبدا بالتطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات , والغاء الدعم عن الوقود بصورة نهائية مع نهاية العام 2013م , كما تقترح محاكمة المتورطين في قضايا الفساد ورفع الحصانة عن المسئولين حتى تسهل محاكمتهم في حال تورطوا في قضايا الفساد ..

وقالت الورقة : مجموعة أصدقاء اليمن تعلم بأن الحكومة اليمنية تقوم بتنفيذ أجندة سياسية واقتصادية شاملة ... وقال ان المجموعة ترغب في دعم هذه الإصلاحات... لإن النمو الاقتصادي والبنى التحتية تعد أهدافاً هامة لعملية التخطيط الجارية.
واضاف : ومع ذلك فانه دون التعامل مع قضايا الحكم والقضايا الاجتماعية الاقتصادية التي تعيق التنمية لن يكون هناك تقدم نحو الاستقرار وازدهار البلاد. لان الصراعات الداخلية في الشمال والجنوب إضافة الى الأنشطة الارهابية في العديد من المحافظات تشكل تحديداً خطيراً لعملية التنمية في اليمن.

التقرير قال انه وبما ان هذه التحديات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية فان حلاً دائماً للصراع عبر دعم سياسي واسع يعد عنصراً أساسياً للاستقرار الشامل... وان إستراتيجية تسعى لضمان هذه الدعم هي اساس لتعزيز الشرعية والقبول السياسي لأجندة الإصلاحات في البلاد...

وفي المجال الخاص بالحوار الوطني وضع فريق العمل جملة من الأولويات التي يتطلب الاخذ بها , وقال انه ينبغي أن يكون الحوار الوطني منتدى لمناقشة المظالم والمصالح المشروعة لكل القوى السياسية في اليمن. وأن المبادئ الرئيسية لنجاح الحوار ينبغي أن تكون:- شامل ويمثل كل القوى السياسية ذات العلاقة بحيث يتم السماح بإدراج القضايا الرئيسية التي تعتبر ذات علاقة وفي ي إطار الدستور ودون شروط مسبقة .... وان يبنى على قاعدة القبول بوحدة الأرض والحل السلمي للصراع....

والمسودة قبل النهائية لمجموعة العمل الخاصة بالقضاء والعدالة وتطبيق القانون سنجد ان عددا كبيرا من الدول قد عملت تحت اطار هذا المحور الذي وزع الى محاور فرعية تولت كل مجموعة محور من محاوره , وتضم هذه المجموعة كل من: الولايات المتحدة، قطر ، مجلس التعاون الخليجي، الأمم المتحدة، عمان، الأردن، كندا، الاتحاد الأوربي، مصر، هولندا، الكويت، اسبانيا، فرنسا، روسيا، الصين، السعودية، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، تركيا ..الا ان الصيغة النهائية للتقرير لم توزع الا قبل وقت محدود جدا من موعد الاجتماع ...
فريق العمل الخاص باجهزة الضبط القضائي قال ان هناك تداخل في صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الأجهزة المعنية بذلك وهناك غياب واضح في تحديد صلاحيات هذه السلطات ..
واضاف: هناك مابين 8 إلى9 قوات مختلفة مخولة بإلقاء القبض واعتقال الأشخاص في اليمن. ولا يحدد هيكل القطاع الأمني بشكل واضح عمل المؤسسات الأمنية المختلفة سواء تلك التي تشارك في مكافحة الإرهاب مع غيرها اوكيف تعمل بشكل مشترك.

وعن الأمن البحري والأمن الحدودي. يقترح الفريق تعزيز البنى التحتية للمعلومات الأمنية و تطويرها من خلال تطويرقاعدة البيانات المركزية للمؤسسات الأمنية بما في ذلك مصلحة الهجرة والجوازات والسجل المدني وحركة المسافرين والمسجونين والمطلوبين. وايجاد قاعدة معلومات للمجرمين. وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب.

اما المحور الخاص بمنع الصراع وإدارة النظام العام والذي عمل عليه الاتحاد الأوربي و مصر وهولندا فيقول معدو التقرير ان السكان يعبرون عن شكاويهم ومظالمهم عبر طرق مختلفة تتراوح ما بين المظاهرات والتطرف ودعم المنظمات الإرهابية وعدم الالتزام بالقانون واوردوا مثال على ذلك " قانون المياه".

وقالوا ان من الأهمية بمكان أن يتعامل مسؤلو الأمن في هذه القضايا وفقاً لحقوق الإنسان الدولية لتجنب التصعيد , وان ذلك يحتاج تدريب على احترام النظام العام. والتخلص من التطرف عبر حوار فكري. ومحاربة غسيل الأموال. ومكافحة الإرهاب. ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين...