اقـبــال علي عبـــدالله -
ليس جديداً ولا مستغرباً ممارسة أحزاب ما تسمى »اللقاء المشترك« المعارضة، أساليب الكذب والأباطيل والافتراءات على شعبنا الذي كبر على مثل هذه الأساليب الرخيصة والتي لا تهدف إلاّ الى مزيد من تأزيم الاوضاع السياسية في البلاد وإدخالها في نفق مظلم ينعكس على كافة المستويات الاقتصادية والتنموية والامنية.
فانسحاب كتلة المشترك من جلسة البرلمان يوم الاثنين السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم عندما قررت هيئة رئاسة البرلمان إدراج قانون الانتخابات الجديد جدول أعمال المجلس للفترة المتبقية من صلاحيته المنتهية في السابع والعشرين من شهر ابريل العام القادم موعد اجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة التي جرى تأجيلها لمدة عامين من ابريل 2009 حتى ابريل 2011م.. أقول إن هذا الانسحاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما قلنا في مقالنا العدد قبل الماضي من صحيفة »الميثاق« بأن أحزاب المشترك تحاول بكل الاساليب والطرق الملتوية الزائفة الهروب من الاستحقاق الدستوري الانتخابات البرلمانية القادمة والتي هي حق للشعب وليس للحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي العام - وأحزاب »المشترك« التي تحاول إيهام الشعب بأنها معارضة.. قلنا ذلك واعتبرت بعض الأوساط السياسية اننا »نتجنى على المشترك« في الوقت الذي أشرنا في مقالنا الى جملة من الحقائق والبراهين التي تؤكد محاولة هروب المشترك من الانتخابات القادمة باعتقادي ان عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في السابع والعشرين من ابريل 2011م سيدخل البلاد في فراغ دستوري مما يعني مزيداً من تأزيم الأوضاع وهو أمر تهدف اليه احزاب المشترك ..
وما يحدث الآن من أعمال ارهابية وتخريبية في بعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية هي مشاهد أكدت الحقائق والدلائل وقوف بعض احزاب المشترك خلفها مما يعني اشغال سلطات الدولة ومؤسساتها التنفيذية والسلطات المحلية في هذه المشاهد عن القيام بواجباتها وفي المقدمة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية المتضمن جملةواسعة من الاصلاحات القضائية والسياسية والاقتصادية وبما يؤمن إخراج البلاد من أزماتها والعمل على تحسين مستوى حياة الشعب الذي قال نعم لهذا البرنامج وأعطى بموجبه صوته لمرشح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية أواخر عام 2006م فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
من هنا ومن واقع الاوضاع المعقدة والصعبة التي تعيشها البلاد بفعل افتعال المشترك للأزمات فإننا نؤكد ان إجراء الانتخابات بمشاركة المشترك أو مقاطعته أمر لن يعيق ممارسة أبناء الشعب حقهم الدستوري باختيار ممثليهم الى البرلمان، فالمشترك ليس وحده ممن يستطيع سلب إرادة المواطنين على العكس لقد قال المواطنون كلمتهم في الانتخابات السابقة »الرئاسية والبرلمانية والمحلية« الكلمة نعم للمؤتمر
كتلة أكاذيب وإفتـراءات!!