الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
واصل مجلس النواب في اليمن اليوم الاثنين ولليوم الثالث نقاشه لمشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي متوقفا عند عديد نصوص أثارت خلافات بين النواب ومع الحكومة التي مثلها وزير الصحة د. عبدالكريم راصع.

وفي السياق أعاد البرلمان المادة (18) للجنتي الصحة والقوى العاملة الدارسة للمشروع بناء على مقترح رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني ونائب رئيس كتلة الإصلاح المعارضة زيد الشامي وذلك بهدف تفصيل اختصاصات الهيئة الوطنية للتأمين الصحي الاجتماعي التي تنشأ بموجب القانون محل المداولة.

وكان رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح أوضح للبركاني الذي استغرب فوات مثل هذا الأمر أن اللجنة اختلفت مع الحكومة بالخصوص قبل اتفاقهما على ترك تحديد اختصاصات الهيئة لقرار صدور القانون.

كما وافق النواب ايضا على إعادة المادة (20) لصياغتها بإضافة موقع مدير تنفيذي يتولى إدارة صندوق التأمين الصحي الاجتماعي المنشأ بموجب هذا القانون.

وكان النص أشار لاسناد إدارة الصندوق لرئيس مجلس إدارة يعين بقرار جمهوري
وقال صاحب مقترح الإضافة النائب المستقل صخر الوجيه المؤيد من البركاني والحكومة أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يحاسبه مجلس الإدارة.

وأضاف البركاني أن الأصل في مجلس الإدارة رسم السياسات فيما المدير التنفيذي يتولى الإدارة ويتم اختياره وفق معايير الكفاءة والمنافسة.

مشيرا الى أن أموال الصندوق ستصل الى 50 مليار ريال سنويا بالمقابل أبان عزام صلاح أن للصندوق وضعا خاصا نظرا للأموال التي يتولاها ما يتطلب إدارته من مجلس إدارة، لافتا الى أن قوانين اقرها البرلمان سابقا أوكلت إدارة صناديق لمجلس الإدارة لا المدراء تنفيذيين.

وواصل صلاح أن الإشراف والمتابعة تدخل في مهام هيئة التأمين.

الى ذلك اقترح البركاني والنائب المعارض شوقي القاضي إضافة مادة للقانون تحدد النظام المحاسبي للصندوق وتنص على إدراج ميزانيته في الميزانية العامة للدولة وأحال النواب المقترح للصحة والقوى العاملة لإبداء رأيهما.

ويستهدف مشروع القانون استقطاع نسب من رواتب الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير رعاية صحية لهم في حال المرض وإصابات العمل.