احمد الحبيشي -
لحظة حرية:لليمن.. لا لعلي عبدالله صالح (60 -60) (الأخيرة)


هذه رؤيتي.. وأجري على الله
احمد الحبيشي
قبل أكثر من سبع سنوات جمعني لقاء ودي مع الزميل والصديق علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي رئيس تحرير صحيفة (26 سبتمبر) في منزله بحضور الزميل والصديق الشاعر عباس الديلمي، وفي هذا اللقاء طلب من الزميل علي الشاطر كتابة مقال أسبوعي في مساحة حرة للرأي.. مؤكدا على أن الصحيفة ستمنحني حرية واسعة للتعبير عن آرائي وأفكاري وقناعاتي ومواقفي بدون وصاية أو حذف أو رقابة مسبقة. وأتذكر أنني سألت الزميل علي الشاطر حينها عن حرصه على توصيف الحرية التي ستتاح لي في صحيفة (26 سبتمبر) بأنها ستكون (واسعة) وليست كاملة، فعاتبني على الفور لأنني تجاهلت تأكيده بأن الصحيفة لن تحذف سطرا ولن تمارس وصاية أو رقابة على محتويات مقالاتي، بل ستترك أمر مراقبة ومراجعة ما اكتبه لضميري المهني والأخلاقي.
منذ ذلك الوقت تشرفتُ بكتابة ونشر مقال أسبوعي في صحيفة (26 سبتمبر) على مساحة ثابتة تحت عنوان (لحظة حرية)، ولم تتعرض مقالاتي حتى الآن لأي حذف أو وصاية أو رقابة. وقد اعتادت صحيفة (14 أكتوبر) ومواقع إليكترونية يمنية وعربية على إعادة نشر هذا المقال نقلا عن صحيفة (26 سبتمبر).. وطوال السنوات السبع الماضية كانت مساحة الرأي التي أنشر فيها آرائي وأفكاري وقناعاتي عبر صحيفة (26 سبتمبر) تشكل بحق (لحظة حرية) غير مسبوقة لي شخصيًا على امتداد مسيرة حياتي الصحفية والأدبية والفكرية التي لم تخل من معاناة مقص الرقيب فحسب، بل ومن استبداد سوط القمع، حيث سبق لي أن تعرضت لعقوبة الفصل من عضوية الحزب الاشتراكي اليمني في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بسبب كتاباتي الداعية إلى الإصلاح السياسي في صحافة الشطر الجنوبي خلال حقبة التشطير، قبل أن يقوم المكتب السياسي بتخفيف العقوبة من الفصل إلى اللوم الشفوي بعد خلاف حاد بين أعضائه حول قرار الفصل الجائر الذي اتخذته بحقي سكرتارية اللجنة المركزية بناء على مقترح رفعته لجنة منظمة الحزب في محافظة عدن برئاسة سيف صائل خالد عضو المكتب السياسي المرشح رئيس منظمة الحزب في عدن آنذاك، والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي حاليا، كما سبق لصحيفة “الوحدة” التي كنت رئيسا لتحريرها بعد قيام الجمهورية اليمنية أن تعرضت لقرار التوقيف القسري عن الصدور من قبل وزير الإعلام الدكتور محمد أحمد جرهوم عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني مرتين في مطلع التسعينات من القرن الماضي.
ولئن كنت قد حصلت طوال السنوات السبع الماضية على مساحة حرة للتعبير عن آرائي وأفكاري وقناعاتي في صحيفة (26 سبتمبر)، إلا أنني تعرضت خلال هذه الفترة الطويلة لعدوان مسعور شنه عدد كبير من الذين لم يستطيعوا حتى الآن التخلص من رواسب ثقافة القمع والأحادية التي لا تقبل التعدد والتنوع، وبضمنهم بعض رموز الحرس القديم الذي نذر نفسه لحراسة وإعادة إنتاج الثقافة الشمولية الاستبدادية بشقيها السياسي والديني، سواء من خلال الحملات الإعلامية التي هاجمتني واستهدفت تشويه صورتي في بعض الصحف والمواقع الألكترونية المعارضة، أو من خلال الحملات التحريضية والتكفيرية التي شنها بعض خطباء المساجد من على منابر الجمعة، ودعوا فيها إلى إيقافي عن الكتابة والعمل، وتحويلي إلى المحاكمة بتهمة طريفة أسموها (إنكار السنة)!!
بيد أن أخطر محاولات القمع والتكميم التي تعرضت لها منذ أن كتبت في هذه الصحيفة، كانت خلال العام الأخير الذي نشرت فيه هذا البحث المكون من (ستين حلقة) أكملتها بعون الله هذا الأسبوع، تحت عنوان (لليمن.. لا لعلي عبدالله صالح). وهو مقال أبديت فيه رؤيتي الخاصة لتجربة الرئيس علي عبدالله صالح في الحكم بما له وما عليه، ولم أجد خوفا أو حرجا في نقد بعض السياسات والأفكار الخاطئة التي أزعجت وأثارت حنق وغضب بعض الذين يُسمُّون أنفسهم (أصحاب الرئيس) بحسب تعبير الزميل فيصل الصوفي.
ولقد تعرض الأخ رئيس الجمهورية على امتداد الفترة التي نشرتُ فيها هذا البحث في صحيفة (26 سسبتمبر) لضغوط واسعة من بعض رجال الدين المقلدين الذين لم يتركوا مكانا تتاح لهم فيه فرصة اللقاء بفخامته سواء في صنعاء أو عدن أو تعز، دون أن يمارسوا ضدي مختلف أشكال التحريض والتحريش التي لا تخلو من التكفير والتفسيق.. بل إن إحدى الصحف المتعاطفة مع التيار السلفي نشرت تصريحا لأحد رجال الدين المقلدين بعنوان بارز في الصفحة الاولى قبل ثلاثة شهور، انطوى على كذب سافر زعم فيه أن رئيس الجمهورية تجاوب مع مطالب بعض رجال الدين الذين التقوا به آنذاك، وأصدر توجيهات نافذة إلى وزير الإعلام تقضي بإيقاف نشر كتاباتي ومقالاتي في الصحف الرسمية، تمهيدا ً لتوقيفي عن العمل وإحالتي الى المحاكمة بتهمة (الاساءة للدين وإنكار السُّنة)!!!؟؟؟.
وبالقدر ذاته تعرض الزميلان العزيزان علي حسن الشاطر رئيس التحرير وعبده بورجي نائب رئيس التحرير لضغوط مماثلة بهدف إيقاف نشر مقالاتي ومصادرة لحظة الحرية التي تنفست بها هواء نقيا عبر صحيفة (26 سبتمبر) أسبوعيا منذ سبع سنوات ونيف. وفي السياق ذاته أخبرني الزميل والصديق سيف الحاضري ناشر صحيفتي(الشموع)و(أخبار اليوم) أن وفدا من قادة التنظيم السري لجماعة (الأخوان المسلمين) في اليمن، ذهب إلى الرئيس حاملا ملفات ضخمة تحتوي على صور لمقالات كتبتها ونشرتها بهدف ضرب ما أسماه الحاضري:(العلاقة الإستراتيجية بين النظام والأخوان المسلمين)!!!!.
ولاريب في ان الدين ليس حكرا ً على حزبٍ معين أو جماعة دينية وسياسية محددة.. ولا يوجد بالمقابل تأويل وحيد ومُطلق للنصوص الدينية يجب فرضه على العقل والدولة والمجتمع، وتكفير من يخالف هذا التأويل وإخراجه من المِلّة.. وإذا كان بعض رجال الدين المقلدين ممن يحصرون ويطلقون على أنفسهم صفة (العلماء) يرون في كتاباتي خروجا عمَّا يسمونه زورا ً وبهتانا ً (إجماع جمهور أهل العلم)، فمن المُسلّم به عدم وجود مثل هذا الاجماع المزعوم والذي يعتبر اكذوبة تاريخية يدحضها وينفيها وجود رؤى مختلفة لا تلتزم بتأويل وحيد للدين.. فمدارس بيشاور التي أنتجت ((طالبان)) تنطلق من تأويل خاص بها للدين، وتزعم بأن مناهجها هي الدين في كماله.. كما أن المدارس الصوفية التي لا يعترف بمناهجها تأويل شيوخ المراكز والمدارس السلفية للدين، تنطلق هي الأخرى من تأويل مغاير للدين وتزعم بأن مناهجها تنطلق من قيم وتعاليم الإسلام في جوهره وتمامه.. أمّا المدارس السلفية البدويّة التي تهاجم الديمقراطية والتعددية والصوفية والزيدية والاثني عشرية والأباضية، ولا تعترف بالانتخابات، وتدعو الى الطاعة المطلقة للحاكم حتى وان جلد ظهور الناس ونهب أموالهم، فهي الأخرى تقول بأن مناهجها تنطلق من صحيح الدين، وتتهم غيرها من المدارس الدينية بالشرك والكفر والتبديع.. الأمر الذي لا يسوغ لأيّة جماعة من رجال الدين المقلدين أن تجعل من نفسها مرجعية شرعية وحيدة تمارس الوصاية الكهنوتية على الدولة والمجتمع السياسي، وتقرر لهما ما يجوز وما لا يجوز، بذريعة أنها وصية على الدين، وناطقة بإسمه، وحارسة له، وصاحبة التأويل الوحيد والأوحد لنصوصه المقدسة.
والحال ان مخاطر إحياء الدور الكهنوتي لرجال الدين لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك الى ما هو أخطر، حيث لا يخفي ورثة فقه الاستبداد أهدافهم الحقيقية التي يسعون من خلالها الى تشكيل مرجعية دينية كهنوتية عليا تلزم الدولة والحكومة و كافة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني باتباع تعاليمهم وقناعاتهم ، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، وإنكار حق المرأة في تولي وظائف الولاية العامة، وتسريح النساء من العمل في الخدمة المدنية والشرطة النسائية بحجة ان اختلاط الرجال والنساء في مواقع العمل والانتاج والمطارات والموانئ والجامعات والمستشفيات يؤدي الفسوق وانتشار أولاد الزنى،، وصولا الى إصدار بيانات سياسية تطالب بممارسة مختلف أشكال التمييز ضد النساء في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والثقافية، وتحريم الفنون والتصوير والموسيقى والسياحة، وفرض قوالب آيديولوجية صارمة ومتطرفة على حياة المجتمع، وإلغاء حرية التعبير، والقضاء على التعددية السياسية والفكرية، إنطلاقا ً من مُطْلَقات تتذرّع بالدين.
وما من شك في أن فرض مرجعية جاهزة ووحيدة لبناء الدولة والإقتصاد والثقافة والتعليم على النحو الذي يدعوا اليه بعض رجال الدين الحزبيين يتطلب بالضرورة نمطا ً شموليا ً وأحاديا ً لنظام الحكم، والتخلي عن النهج الديمقراطي القائم على تعددية الخيارات والبرامج والرؤى، وما يترتب على ذلك من مصادرة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وإلحاق المجتمع المدني بالدولة بعد إخضاعها لوصاية ما تسمى (المرجعية الدينية العليا)، وكل ذلك يقود في نهاية المطاف الى الشمولية والتسلط والإستبداد.
ولمّا كانت الشمولية تبدأ بفرض مرجعية عليا واحدة ومُطلقة لإدارة شؤون الدولة والإقتصاد والمجتمع، فإنها تنتهي بإقامة نظام سياسي إستبدادي على ركائز دينية كهنوتية، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي القائم على الفصل بين سلطات هيئات الدولة المنتخبة من قبل المواطنين والمواطنات عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي يجعل من أيّة (مرجعية كهنوتية عليا) لا ينص عليها الدستور مولودا ً ميتا، وحرثا ً في البحر، خصوصا ً إذا كان بين أعضاء هذه المرجعية قياديون حزبيون من أحزاب المعارضة التي تحرص على تحسين صورتها أمام المجتمع والرأي العام الدولي، بينما تقوم بتكليف بعض رجال الدين الذين يشغلون مواقع قيادية في هيئاتها العليا بتنفيذ أجندتها الحزبية الحقيقية بوسائل غير دستورية وبما يحقق أكل الثوم بفم الحزب الحاكم!!.
ولا أبالغ حين أقول أن إصرار بعض رجال الدين المقلدين من أتباع المذاهب الملكية على استثمار لقاءاتهم بفخامة رئيس الجمهورية وتوظيفها للتحريض والتحريش ضد مخالفيهم، ينطوي على مخاطر إحياء الدور الكهنوتي لرجال الدين من خلال السعي لفرض أنفسهم مرجعية عليا للدولة والمجتمع، بهدف قولبة السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والفكر والإعلام في نطاق آيديولوجيا دينية جاهزة، وما قد يترتب على ذلك من وصاية إستبدادية على العقل والمجتمع، وإدعاء بإحتكار الحقيقة، وتمهيد الطريق لإستبداد سياسي قائم على آليات آيديولوجية وفكرية قمعية وإقصائية تعيد إنتاج ما كانت تمارسه الأنظمة الشمولية الاستبدادية من عدوان على الحريات وإنتهاك لحقوق الإنسان، وتهميش وعزل للنساء، وملاحقة المفكرين والمثقفين والمبدعين، ومحاصرة الآداب والفنون والعلوم في الكثير من البلدان العربية والإسلامية.
لقد طغت الشمولية خلال القرن الماضي.. وعانى العقل العربي والاسلامي تحت نيرها صنوف القهر والإضطهاد والطغيان، حيث أرتبط الاستبداد السياسي بالتماهي مع الأفكارالتكفيرية التي كرّست نهج إلغاء الآخر، وسعت على الدوام الى فرض نماذج شمولية للفكر الواحد والرأي الواحد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية، فيما كانت حصيلة تطبيق هذه النماذج تأخر وفقر مجتمعاتنا وتشرذمها، وإنغلاقها وجمودها وتحجرها وتمزق صفوفها بإسم الدين!!
لقد كنت في هذا البحث المطول والمميز أسعى الى قراءة موضوعية ومقاربة واقعية لتجربة الرئيس علي عبدالله صالح في الحكم. وحرصت طوال الحلقات الماضية على أن أعرض رأيي ورؤيتي بعيدا ً عن مناهج الفرض أو الافتراض التي درج عليها غلاة المنافقين والمعارضين للرئيس علي عبدالله صالح.. بمعنى أنني كنت أعرضُ، ولم أكن أفرضُ أو أفترض ُ.. وأجري على الله.
وفي الوقت نفسه كنت أدرك جيدا أن بوسعي تحمل هجوم الذين لا تعجبهم آرائي وأفكاري وقناعاتي مهما بلغت قسوت حملاتهم الهجومية التي تزيدني قوة وصلابة، كلما اشتدت ضراوتها.. لكني لم أكن أتوقع أن يذهب هؤلاء إلى دار الرئاسة والى الرئيس شخصيا للتحريض والتحريش ضد كاتب لا يملك سوى قلمه وأفكاره، وضد صحيفة 26 سبتمبر التي لا ذنب لها سوى أنها تتيح لحظة حرية لصاحب رأي مخالف.
وقد أسعدني كثيرا ما سمعته عن أن الرئيس كان ينصح المحرضين والمحرشين بالرد على مقالاتي ومناقشتها والإحتكام الى الحوار في إطار الممارسة الديمقراطية التي تضمن تجسيد الرأي والرأي الآخر، وتصون تعدد وتنوع الآراء والأفكار، وتنقذ المجتمع من مخاطر الأحادية وهيمنة الرأي الواحد والفكر الواحد والحزب الواحد. كما أسعدني أن موقف هيئة التحرير في صحيفة (26 سبتمبر) كان مماثلا كذلك، بل أنها أي هيئة التحرير أتاحت لبعض الغاضبين والمخالفين فرصة نشر آرائهم وردودهم ليس في الصحيفة عموما، بل وفي الصفحة ذاتها التي تحتوي على مقالي الأسبوعي خصوصا.. وهو موقف مهني يستحق التقدير والتحية والاحترام والإكبار.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل الذين تابعوا حلقات هذا البحث المطول، وأبدوا إعجابهم وملاحظاتهم البناءة عبر الاتصالات المباشرة أو الرسائل الإليكترونية والهاتفية من داخل اليمن وخارجه.. ولكل الذين قاموا بإعادة نشر جميع أو بعض حلقات هذا البحث في عدد من الصحف والمواقع الإليكترونية اليمنية والعربية.. كما أوجه شكري وتقديري أيضا للذين نشروا ردودا ً وتعليقات في تلك الصحف والمواقع.. كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على بعض دورالنشر التي أبدت رغبتها بجمع وتبويب ونشر هذا البحث في كتاب مستقل، وفي مقدمتهم الزميل العزيز الاستاذ علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.
وفي الختام ثمة كلمة شكر واجبة أوجهها للزميل أحمد الجبلي مدير تحرير صحيفة (26سبتمبر) والزميل أحمد ناصر الشريف سكرتير التحرير والزميل مراد القدسي مدير إدارة الكمبيوتر وكل المخرجين في صحيفة (26 سبتمبر) الذين أبدوا أثناء نشر هذا البحث المطول اهتماما ملحوظا.
والشكر موصول أيضا للزميلين العزيزين عادل خدشي وهناء الغرباني اللذين جمعا بأناملهما الرائعة هذا البحث على جهاز الكمبيوتر.. ولكافة الزملاء في إدارة وسكرتارية تحرير صحيفة (14 أكتوبر) وإدارتها الفنية لاهتمامهم بإعادة إخراجه ونشره أسبوعيا.
ولا أنسى أن أتوجه بعميق الامتنان والتقدير لشقيقي ورفيقي وصديقي الشيخ الحافظ أنيس الحبيشي ونجله الشاب الحافظ عبدالرحمن أنيس اللذين استعنت بهما أحيانًا في تدقيق أرقام بعض الآيات القرآنية الكريمة التي استشهدت بها، وأسماء سورها.
والحمد لله على أي حال..والحمد لله في كل حين وحال.. والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.. وأدعو الله بقوله جل وعلا: (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران 8) صدق الله العظيم.