كتب/ جمال مجاهد -
برعاية فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تبدأ اليوم بصنعاء المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي يعقد لمدة يومين، وتنظمه وزارة النفط والمعادن تحت شعار" استشكاف الفرص" بهدف الترويج للاستثمارات البترولية والغازية في اليمن
وأشار الحميدي إلى أن نحو 50 شركة جديدة من بين أكثر من 70 شركة يمنية وعربية وأجنبية وأكثر من 300 شخصية ستشارك في أعمال المؤتمر الذي يهدف بالأساس إلى دعم وتشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز. وأوضح أن ربط الغاز مع النفط يعد ميزة جديدة تهدف إلى توسيع المشاركة في الاستثمار.
وقال الحميدي: إن عدد المشاركين وأوراق العمل المقدّمة مشجّعة وهو ما يؤكّد أن اليمن بيئة جاذبة للاستثمارات، موضحاً أن اللجنة العلمية تسلّمت 75 ورقة عمل من كبار المستشارين وكبريات الشركات العالمية والشخصيات العلمية وقد تنوّعت تلك الأوراق ما بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات بعض الشركات العالمية.
لافتاً إلى أن اللجنة أقرّت تجهيز قاعتين لاستعراض أوراق العمل نظراً لعددها الكبير وبما يضمن الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين سواء الدول العربية أو الأجنبية.
مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر حدثاً اقتصادياً ونفطياً وعلمياً بارزاً وينتظر أن يخرج بنتائج مهمة على صعيد تطوير الصناعة النفطية وجذب الاستثمارات إلى اليمن.
وتوقّع الحميدي أن يتم على هامش المؤتمر توقيع مذكّرات تفاهم مع بعض الشركات الراغبة في الاستثمار بقطاعات النفط والغاز والمعادن.
كما سيتم خلال المؤتمر عرض 10 فرص استثمارية في مجال النفط والغاز تشمل 10 قطاعات نفطية مفتوحة منها ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية قابلة للتفاوض المباشر مع الشركات، إضافة إلى 11 فرصة استثمارية في مجال المعادن متضمّنة جميع وثائقها ومعلوماتها.
وقال «إن الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من الشركات العربية والعالمية في أعمال المؤتمر يؤشّران على نجاحه وخروجه بالنتائج التي نتطلّع إليها».
كما يدلّ دلالة واضحة على أن الشركات العالمية تنظر إلى اليمن على أنها من الدول التي تتمتّع بواعدية كبيرة في الاستثمار.. نحن دائماً نتكلّم كلاماً علميّاً ونقول إنه مازال 80% من خارطة القطاعات الاستكشافية قابلة للاستثمار، ولم تكتشف بعد. هذا حسب الدراسات التي قمنا بها وحسب القطاعات الموجودة لدينا سواءً المؤكّدة أو غير المؤكّدة».
من جانبه توقّع نائب وزير النفط والمعادن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أحمد دارس أن يحقّق المؤتمر مردودات طيّبة على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والمعادن.
مؤكداً أن بلادنا غنية بالمعادن والمناجم المتنوّعة، وأن انعقاد المؤتمر فرصة للترويج لها خاصةً وأن المسح المعدني وقاعدة المعلومات أصبحتا متوفّرتان الأمر الذي سوف يساعد على استغلال هذه الثروة ووضعها أمام الشركات العالمية للاستثمار، بالإضافة إلى أن البيئة الاستثمارية أصبحت مهيّأة مما يجعل إمكانية التفاوض المباشر مع المستثمرين دون وسيط أمراً ممكناً.
وأشار دارس إلى أنه سيعقب المؤتمر عقد لقاءات مع الشركات المشاركة للتشاور والبحث حول إمكانية الاستثمار في المجالات الثلاث النفط والغاز والمعادن.
وعبّر عن أمله في أن يكون للمؤتمر مردود إيجابي على بلادنا في هذا القطاع الذي تشكّل موارده 75% من ميزانية الدولة.
ومن المقرّر أن يعرض الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء بالإضافة إلى قيادات من وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط للقضايا المتّصلة بجهود الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وتحسين التشريعات بغرض تشجيع الشركات الأجنبية على القدوم إلى اليمن، فضلاً عن السياسات والخطط والبرامج المستقبلية لاستكشاف وتطوير قطاعات النفط والغاز والمعادن في بلادنا والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما سيتحدّث مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنغ عن قضايا التطوّر الاقتصادي والشراكة الدولية مع بلادنا، فيما يتحدّث مدراء شركات نفط عاملة في اليمن عن واقع النشاط النفطي والتسهيلات التي تقدّمها وزارة النفط في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن تعرض هيئة استكشاف وإنتاج النفط 10 قطاعات نفطية برية وبحرية للاستثمار، وتشمل قطاعات كمران «22»، والقمر «16»، وشمال العرمة «42»، وشمال ثمود «59»، وعبد الكوري «94»، ووادي سر «80»، ووادي البنين «84»، والحديدة «23»، ووادي دعيبر «88»، وشمال الخضراء «79». بالإضافة إلى إنشاء شركات مشتركة عديدة في مجالات حفر الآبار ومواد الحفر، وصيانة الآبار وإكمالها، وتركيب المنشآت وصيانتها، والدراسات الجيولوجية وتحليل العيّنات، واختبار الآبار، والمسح الزلزالي، وخطوط الأنابيب.
مزايا الاتفاقيات
وتعرض وزارة النفط أمام المؤتمر مزايا الجيل الخامس من اتّفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تتميّز باتّباع أفضل الشروط التعاقدية والمزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين.
وكشفت وثيقة بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والمعادن والوحدات التابعة»- حصلت عليها «الميثاق»- عن أن مزايا اتفاقيات الجيل الخامس مقارنةً باتفاقيات الأجيال السابقة «منذ فبراير 2008 وحتى الآن» تتمثّل في أن «النفط والغاز محوران أساسيان للاتفاقية، والتنافس أعلى من الحدود الدنيا، والتوسّع في الجوانب الفنية للعمليات، وتنظيف منطقة الاتفاقية ومراعاة الأثر البيئي. وبذلك تشكّل مرجعية تستفيد منها الكثير من الدول التي كانت في الماضي متقدّمة علينا».
وقالت الوثيقة إن الأجيال السابقة، كانت تعتبر بشكل عام أن الغاز منتج ثانوي وليس أساسياً في الاستكشاف، وبالتالي التعامل معه بعقود جديدة لاحقة إذا تم اكتشافه ولم يكن هناك حلول أخرى وإجراءات معقّدة لتطوير الاستثمار فيه، بينما الجيل الخامس هو الذي يشمل الاستكشاف والإنتاج للغاز بكل مراحله والأسس التطبيقية لاستغلاله على اعتبار أن واعدية كل قطاع تختلف من مكان إلى آخر من حيث المعلومات المتوافرة الجيولوجية والجيوفيزيائية، ووضع القطاع، إما كقطاع نفطي أو قطاع استكشافي بحت، وكذا توافر البنى التحتية التي تساعد على استغلال الاكتشاف البترولي اقتصادياً، واستخدام الطاقات الفائضة في المنشآت القائمة، وكان لزاماً أن يكون هناك شروط حدّ أدنى كمرجعية للتعاقد مع هذه القطاعات والتنافس يتم على ما هو أعلى.
وتتلخّص المزايا والإعفاءات الخاصة في اتفاقيات الجيل الخامس في أن المقاول يمنح حقاً حصرياً بالقيام بالعمليات البترولية في المنطقة «القطاع المعني» ويتم تسهيل كافة الإجراءات له في حل كافة القضايا التي تعترضه، والاتفاق على حسبة مناسبة لدفع ضرائب الدخل، وكذا ضريبة ثابتة فيما يخص ضرائب كسب العمل على العمالة الأجنبية، والنص على آلية مناسبة لاسترداد التكاليف المتعلّقة بنفقات ومصاريف الاستكشاف والتنمية من خلال نفط الكلفة المتّفق عليه، وكذا النص على شروط اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للطرفين؛ بحيث يحصل المقاول على ربح اقتصادي معقول، وتحصل الدولة على منح وضرائب وحصة من نفــط اقتـسام الإنتاج، ويكون المقاول قد وافق عليه طواعيةً وتضمّنته أحكام الاتفاقية.
كما يتم الاتفاق على الآليات المناسبة لإشراف الوزارة ومراقبة سلامة العمليات مـن خلال لجـان الاستكشاف الاستشارية المشكّلة، يمثّل الطرفان فيها بعدد متساوٍ في مراحل الاستكشاف، ويخضع أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين إلى التحكيم الدولي الذي يختاره الطرفان.
أما المزايا العامة للاتفاقيات الجديدة فتتمثّل في أن الاتفاقية تعتبر هي الإطار القانوني الكامل الذي يجري الاتفاق على شروطه وأحكامه بشكل مشترك بين الوزارة والمقاول عن طريق التفاوض المشترك بين الطرفين، وتتم الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بقـانون خاص يصـدر طبقاً للإجـراءات الدستورية النافذة في الجمهورية اليمـنية توافق عليه المؤسسات الدستورية المعنية «مجلـس الوزراء، مجلس النوّاب، ثم رئيـس الجمهورية».
كما تعدّ اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة، الوسيلة القانونية المقنعة والمناسبة لوضوح ومـرونة أحكامها وهي التي تشجّع الشركات البترولية العالمية على المخاطرة بملايين الدولارات للاستثمار في اليمن لاكتشاف البترول تجارياً بدلاً من العمل في ضوء تشريعات نافذة يجهل المستـثمر في أغلب الأحيان أحكامها.
وأكّدت الوثيقة أن اليمن تمتلك فرصاً استثمارية واسعة نظراً لأنها ما زالت أرضاً بكراً قابلة للتوسّع الاستثماري في مجال النفط والغاز والمعادن مقارنةً بما تم الاستثمار فيه حتى الآن.
فرص استثمارية
ومن المقرّر أن تعرض خمس شركات نفط حكومية تابعة للمؤسّسة اليمنية للنفط والغاز فرصاً استثمارية في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن، تتضمّن إنشاء شركات مشتركة في مجالات الخدمات النفطية مع القطاع الخاص الأجنبي أو المحلّي منفردة أو عبر شركاتها التابعة، وإنشاء بعض المنشآت الخاصة بالعمليات الصناعية للنفط والغاز من استخلاص ومعالجة وتسييل وتعبئة ونقل وتخزين وغيرها مباشرة أو عبر شركاتها التابعة.
وتعرض شركة توزيع المنتجات النفطية «شركة النفط اليمنية» فرصاً استثمارية أهمها إنشاء منشآت تخزينية للمشتقات النفطية في بعض المحافظات، وإقامة شبكة من الأنابيب لنقل المشتقات النفطية من المنشآت الرئيسية إلى المحافظات، وزيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص في إقامة بعض الصناعات المعتمدة على المشتقات مثل صناعة الزيوت وغيرها.
فيما تعرض الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية فرصاً استثمارية على الشركات المحلية والعالمية الراغبة لإنشاء شركات مشتركة عديدة في مجالات حفر الآبار ومواد الحفر، ومجال صيانة الآبار وإكمالها، وصيانة المنشآت، والدراسات الجيولوجية وتحليل العيّنات، واختبار الآبار، والمسح الزلزالي.
كما تطرح الشركة اليمنية لتكرير النفط على المؤتمر فرصاً استثمارية أهمها صناعة الأسمدة الآزوتية، وصناعة المنظّفات، وإنشاء مصافٍ جديدة، وإنشاء مختبرات استثمارية عامة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصفاة مأرب لتصل إلى 25 ألف برميل يومياً.
أما شركة مصافي عدن فمن المقرّر أن تعرض فرصاً استثمارية لتحديث وتطوير مصفاة عدن بما يتناسب واستخدام جميع أنواع النفوط، وإنشاء وحدات جديدة لزيادة السعة التكريرية للمصفاة.
بينما تطرح الشركة اليمنية للغاز فرصاً استثمارية لزيادة عدد معامل معالجة الغاز، وتشييد المنشآت الإنتاجية للغاز البترولي المسال، وتوفير مستلزمات نقله والمعدّات والأجهزة اللازمة له، وزيادة عدد محطات ونقاط تسويق وتوزيع هذا المصدر المهم والنظيف للطاقة وإحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية.