الميثاق نت/ حاوره - محمد أنعم -
أكد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب أن الدولة لن تتراجع عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لأنه أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة.
وقال غالب في حوار مع"الميثاق" أن الدولة والحكومة والشعب اليمني لن يرضخ للمطالب غير المشروعة لبعض التجار ورجال الأعمال الذين لا يريدون تطبيق القانون أو الألتزام به.

وكشف غالب عن أن توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واضحة صريحة بتنفيذ احكام القانون بكامل آلياته كما أن التقرير المنتظر من لجنة تقصي الحقائق لن يظهر شيئا مما أدعاه بعض التجار لأن حجم تهربهم الضريبي يصل الى نسبة 08%.

واتهم غالب بعض التجار بمحاولة العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السلمية ومع ماهو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 08% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير.

وفي مايلي نص الحوار


عن التطورات الاخيرة فيما يتعلق بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات والاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات من قبل بعض التجار وموقف مسؤولي المصلحة منها.. والهجمة الشرسة والاستجابة من قبلهم لإعاقة القانون واستمرار احتجازهم للضريبة التي يدفعها المواطن وعدم تسليمها لخزينة الدولة.. فضلاً عما تضمنته توجيهات رئيس الجمهورية بذات الموضوع.. قضايا رئيسة تمحور حولها حوارنا هذا مع الأخ أحمد أحمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب .. فكانت هذه الحصيلة: ما التطورات الاخيرة حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات خاصة بعد لقائكم مؤخراً بفخامة‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮..‬؟‮ ‬ولماذا‮ ‬هذه‮ ‬التداعيات‮ ‬في‮ ‬الوقت‮ ‬الذي‮ ‬كنتم‮ ‬قد‮ ‬اتفقتم‮ ‬مع‮ ‬التجار‮ ‬في‮ ‬شهر‮ ‬رمضان‮ ‬بالبدء‮ ‬بتنفيذ‮ ‬القانون؟
كما تعرفون أن القانون صدر في العام 2005م وقبل ذلك في 2001م لكن كان عليه تحفظ كبير من الحكومة والقطاع الخاص وتم التأجيل واستمر الحوار حتى عام 2005م .. لأن القانون من وجهة نظر الحكومة صدر من مجلس النواب وفيه عيوب كثيرة تجعل تطبيقه مستحيلاً من نواحٍ فنية وإدارية وكان للقطاع الخاص - كما قلت - تحفظات، ففي عام 2005م تم الاتفاق ثم مناقشة كثير من القضايا وتم معالجة كثير من الاختلالات في القانون ثم خفضت نسبة الضريبة الى (5٪) وتم الاتفاق على أن القانون يمضي وتم مناقشته في مجلس النواب والمصادقة عليه بحضور القطاع الخاص الذي كان دوره فاعلاً سواءً قبل دخوله مجلس النواب أو أثناء ذلك وبدأت مصلحة الضرائب الشروع بتطبيقه إلا أن الاخوة التجار بدأوا بالمطالبة بإعطائهم فرصة لكي يهيئوا أنفسهم ويستعدوا لتنفيذ القانون لأنه يتطلب شفافية كاملة ومسك دفاتر منتظمة وإصدار فوترة .. وهم كانوا في ذاك الوقت في ظل ضريبة عالية للدخل نسبة (35٪)، فمن المستحيل أن يفتحوا دفاترهم ويعلنوا معاملاتهم ويكشفوا كل أوراقهم وكانت المطالبة بتخفيض ضريبة الدخل كنوع من التعويض لتنفيذ هذا القانون واستجابت الحكومة لأنه كان في برامجها تخفيض ضرائب الدخل انسجاماً مع‮ ‬ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮ ‬والعالم‮.‬
ومن التجربة لا يوجد أحد من التجار يدفع (5٪ أو 10٪) من الضريبة المستحقة عليه، بالنسبة لتلك النسبة العالية.. وأعطيت لهم سنة ونصف انتهت هذه المدة وبدأت المصلحة بتنفيذ القانون بآلياته الكاملة لكنه جوبه بالرفض لأن القانون عندما تصدره ولا تنفذه يتيح للآخرين مجالاً للمماطلة والتأجيل.. وبعدها اضطرت الحكومة الى عقد اتفاق آخر والمضي بآلية مؤقتة حتى نهاية عام 2008م .. وعند انتهاء الفترة بدأ الصراع من جديد واستمر حتى اغسطس أو سبتمبر 2009م حينها تم الاتفاق على أن تتاح فرصة للأخوة الذين مازالوا مهيئين بأن يدفعوا ضريبة القيمة المضافة في المنافذ 10٪ والاخوة كبار التجار يستمرون بتنفيذ القانون وفق آلياته وهو أفضل وأجدى للجميع.. انتهت هذه الآلية التي استمرت عاماً كاملاً وبدأ الصراع والصراخ من جديد حتى أصبح تنفيذ القانون ضرورة وطنية لأن جميع المطالب تم الاستجابة لها وجميع المخاوف‮ ‬والملاحظات‮ ‬تمت‮ ‬معالجتها‮ ‬وتم‮ ‬تخفيض‮ ‬ضريبة‮ ‬الدخل‮ ‬من‮ ‬35٪‮ ‬الى‮ ‬15‮ ‬،‮ ‬10٪‮ ‬،‮ ‬وبذلك‮ ‬خسرت‮ ‬الدولة‮ ‬85‮ ‬مليار‮ ‬ريال‮..‬
وكان لابد من وجود قانون آخر سهل وشفاف ومرن يعوض هذه الإيرادات ويجعل التاجر هو الوسيط بين المستهلك والدولة وليس المكلف والمعني بدفع هذه الضريبة.. وكان الأمل ان يقدر الاخوة التجار الظرف الوطني ويستجيبوا لهذا المطلب ويبدأوا بتنفيذ القانون كما أعلن.. لأن جميع الهيئات الدستورية ذات العلاقة أقرت بتنفيذ القانون بدءاً من يوليو والمصلحة أعلنت للجميع هذا الأمر.. واستدعت التجار الى وزارة المالية الذين أفهموا بضرورة تطبيق القانون بدءاً من الأول من يوليو والحكومة ومصلحة الضرائب ستتعاملان بمرونة كاملة مع كل الملاحظات وكل التخوفات وسوف تشكل فريقاً مشتركاً لمعالجة أية قضايا تطرأ خلال التنفيذ، وتم الاتفاق على ذلك وحضر من الاتحاد العام وغرفة تجارة صنعاء والأمانة وكان الاتفاق ينص على أن الاخوة في غرفة أمانة العاصمة يزودونا بأعضاء الفريق المشترك لكن فوجئنا بإنزال ما سُمي بـ»البيان الهام«.. وللأسف انه نشر في الصحف الرسمية والذي يقول ان القانون هذا غير دستوري وأن المحكمة العليا لم تبت فيه وان مصلحة الضرائب ليست صادقة في إعلانها وأنه لم يتم الاتفاق .. الا أن مصلحة الضرائب ليست بحاجة الى مصادقتهم لأن القانون واضح وصريح.. وايضاً استنفدوا كافة فرصهم سواءً بالاعتراض القانوني أو بالمطالب التي حصلوا عليها في تخفيض ضرائب الدخل في المعالجات الآنية والمستقبلية.. ايضاً رفعوا دعوتين لدى المحكمة العليا الاولى تطالب بوقف تنفيذ القانون وتم رفضها في 2008/12/15م.. ولهذا أصبح القانون نافذاً دستورياً وأية معارضة له تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.. وبدأت مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءاتها القانونية، فاضطروا الى الحضور في 8/31 وتم الاتفاق في حينه وقالوا انهم لا يستطيعون أن يأتوا بفواتير كل شهر في تاريخ 21 من الشهر التالي، فقلنا ممكن نعطيكم فترة شهرين، فقالوا: ثلاثة أشهر،فقلنا: لكم ذلك.. لكن الآن عليكم أن تدفعوا جزءاً من الضريبة تحت الحساب على أن تتم تسويتها كل ثلاثة أشهر وتدفعوا الضريبة في الـ21 من اليوم التالي من الشهر الرابع، فقالوا: معنا مخزون، فقلنا لهم: كل مشاكل المخزون مستجاب لها وبالطريقة التي تريحكم.. لكن اعطونا كشفاً بالمخزون ونحن نعتمده ونعتبر الضريبة عنه مدفوعة حتى ولو لم تدفع حتى ولو من مهربين ومتهربين، وبعد ذلك قلنا لهم: لا نريد فواتير، نريد فقط أن يأتونا بالرقم التسلسلي للفواتير وأنا إذا شككت بأن هناك فاتورة غير صحيحة سوف أطلبها منك برقمها الموضح.. وهذه عملية سهلة على الرغم من ذلك من حقي أن أحصل على الفواتير جميعها وأن افتش سجلات كل تاجر بموجب أحكام القانون، لأن هذه الضريبة ليس هو المكلف بها بل هو وسيط فيها.. لأن الضريبة تؤخذ من المواطن ولابد أن يسلمها الى خزينة الدولة.
فريق‮ ‬مشترك
المسألة الرابعة قبل أن تطرأ هناك مشاكل قلنا نشكل فريقاً مشتركاً في أمانة العاصمة وكل المحافظات من الضرائب والقطاع الخاص ويتم معالجة أية مشاكل بشكل فردي وبما يخدم المصلحة العامة وينهي هذا الصراع والصراخ والاحتقان بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لأن إجراءاتنا وكل قوانيننا الجديدة وكل منظومتنا الإدارية والفنية والتشريعية تحاول فك الاشتباك بين الإدارة الضريبية والمكلفين وإعطاؤهم الثقة الكاملة لإعادة بناء الثقة وجعلهم مسؤولين أو شركاء فاعلين في عملية التنمية في البلد وفي تسيير أعمال المؤسسات الحكومية في هذه الإدارات الضريبية.. وتم الاتفاق على كل ذلك بأن ينشروا إعلاناً للمكلفين بالالتزام وفقاً لهذه المواعيد وتم ذلك.. كما تم ايقاف جميع الإجراءات القانونية التي كانت قد بدأتها مصلحة الضرائب في حق المتخلفين من دفع الضريبة التي حصلت من المواطن واحتجزت لديهم ورفع جميع الاجراءات على أمل أن تكون هناك استجابة.. ايضاً اتفق على أن تكون هناك توعية مشتركة على قانوني ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.. وفعلاً بدأنا، وإن كانت التجربة غير مشجعة، لأنهم حشدوا من ليسوا بتجار وكان الهدف من الحشد إجبار مصلحة الضرائب على رفض هذه الآلية والعودة الى المنافذ.. وقبلها سبق تعبئة بالتلفون والفاكسات عبر اعلانات تحت مسميات مختلفة للجمعية العمومية أو غيرها تقول ان العملية مازالت في المحكمة، يعني تنصل من الاتفاق لكن بطريقة أخرى يجعله هو المحرّض ولكن، كما اسميها أكل الثوم بفم غيره.
استجابة
ونحن نزلنا إلى محافظة الحديدة ووجدنا استجابة رائعة من الغرفة ومن جميع التجار.. لم نجد المشاكل التي يثيرها البعض.. كما أن فرقنا التوعوية نزلت الى محافظة حضرموت وكان هناك استقبال رائع لها وتفهم كبير من التجار واستعداد تام في المكلا وسيئون وتعز وإب وعدن وغيرها.. والأمور تسير والناس بدأوا يأتون الى فرقنا في الميدان للتوعية والمساعدة .. لكن حملة التشويه والفوضى التي حدثت في أمانة العاصمة أدت إلى ازدواجية في الخطاب لدى التجار على أساس أنهم مع الاتفاق بما هو معلن والخطاب الآخر للاتصالات التلفونية حتى ان بعض المكلفين كرروا ذلك بأن فتحوا وجعلوا رئيس الغرفة يتحدث حول رأيه في الاتفاق.. والذي قال: إنه ليس صحيحاً.. اطردوا اصحاب الضرائب ولا تلتزموا بشيء نحن لم نتفق، وبدأ الاضراب والتحريض، آخرها كان مساء الثلاثاء الماضي باجتماع في منزل رئيس الغرفة وهذا الاجتماع كان يحمل: التعبئة ضد القانون والمطالبة بالعودة الى المنافذ، تصعيد عملية الاضراب، والحشد في ميدان السبعين لمطالبة رئيس الجمهورية التدخل لوقف القانون.. وفعلاً تم ذلك.. وأنا استدعيت من قبل فخامة رئيس الجمهورية عندما كانوا موجودين وقال ما هي المشكلة: وشرحت له بالتفصيل ان بعض التجار يريد العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السليمة ومع ما هو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 80٪ بسبب التزوير والتهريب للفواتير وكانت توجيهاته واضحة وصريحة بأن تنفذ أحكام القانون.. تظلموا أن مصلحة الضرائب تمارس ضدهم أعمالاً غير قانونية وتعسفات غير مقبولة.. فتكرم فخامة الأخ الرئيس وشكل لجنة برئاسة الاخ وزير الصناعة والتجارة وعضوية آخرين بمن فيهم رئيس مصلحة الضرائب وأعضاء من الغرف التجارية لبحث هذه التظلمات وما يدعونه من تعسفات من قبل المصلحة.. نحن الآن ننتظر اجتماع اللجنة وسوف يرفع التقرير لفخامة الاخ الرئيس.. لكنني أؤكد أن التوجيهات بتنفيذ القانون بكامل آلياته لا نية للتراجع لدى الدولة لتنفيذه لأنه أصبح ضرورة وطنية تمليه المشاكل والمتطلبات التنموية التي تجابهها البلاد.

تراجع‮ ‬عن‮ ‬القانون
‮ ‬يتردد‮ ‬في‮ ‬الشارع‮ ‬أنه‮ ‬سيكون‮ ‬هناك‮ ‬اتفاق‮ ‬بديل‮ ‬عن‮ ‬القانون؟
ليس هناك اتفاق بديل عن القانون .. ولا يمكن ان يكون.. لأن كل الاتفاقات أثبتت فشلها والقانون هو الفيصل والأعدل بين جميع المكلفين، وهم ملتزمون به وإذا كانت هناك مجموعة بسيطة لا تستسيغ التعامل بالقانون ولا تعجبها آلياته لأنها ألفت التعامل بآليات أخرى.. فلا اعتقد‮ ‬أن‮ ‬الحكومة‮ ‬والدولة‮ ‬والشعب‮ ‬اليمني‮ ‬سيرضخ‮ ‬لهذه‮ ‬المطالب‮ ‬غير‮ ‬الشرعية‮ ‬وغير‮ ‬المشروعة‮.‬

قادة‮ ‬المعارضة
‮ ‬تحدثتم‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬تجاراً‮ ‬بدأوا‮ ‬يتجاوبون‮ ‬مع‮ ‬المصلحة‮.. ‬فكم‮ ‬عددهم؟
صحيح القانون يطبق والالتزام يتزايد كل يوم وبنسبة كبيرة تزيد عن 50٪.. وأؤكد لك أن قادة المعارضة للقانون أول من بادر بدفع الضرائب وتقديم الإقرارات ونحن نريد لهؤلاء التجار الاقتداء بالاخوة القادة المعارضين للقانون لأنهم أول من بادر ومن الأخلاق والأمانة أن يعمل هؤلاء القادة على دعوة البقية للاقتداء بهم ثم أن هناك طريقاً قانونياً للاحتجاج والمطالبة بتعديل القانون.. فهذا حق مشروع لكن من خلال الأطر الدستورية »مجلس النواب«.. أما ان أدفع ضريبة وأقدم إقراراً على أساس ما تحسب عليّ غرامات ولا اتعرض لعقوبات وأضحي بالمسكين والمضللين الذين لا يفهمون القانون ولا هم مكلفون.. فمعظم الذين حشدوا للاضراب ليسوا مكلفين بدفع الضريبة لأن أموالهم تقل عن (50) مليون بمراحل كبيرة جداً بعضهم بناشر وحلاقين وبعضهم ليس لهم علاقة بالاعمال التجارية وربما حمّالون وما إلى ذلك.

إعاقة‮ ‬القانون
‮ ‬ألا‮ ‬تعتقدون‮ ‬أن‮ ‬مثل‮ ‬هذه‮ ‬الاعمال‮ ‬يمكن‮ ‬ان‮ ‬تعيق‮ ‬تنفيذ‮ ‬القانون؟
قد تعيق تنفيذ القانون لأنه دائماً هذه الاعمال متوقعة لأن المصالح التي ستفقد كبيرة جداً ومتوقع ايضاً أن تحدث مشاكل أخرى كبيرة لإعاقة تنفيذ القانون.. فهناك دول طبقت القانون بالحرس الجمهوري، فالقانون لا يطبق بسلاسة خاصة قانون الضريبة العامة على المبيعات لأنه قانون شفاف ..قانون يضمن وصول الضريبة التي يدفعها المواطن الى خزينة الدولة، كما أنه يضمن أو يراقب الضريبة الاخرى الذي المكلف يدفعها التاجر وهي ضريبة الدخل.. وهذا هو السر والمشكلة.. وأنا قلت ان الفواتير التي تقدم في أفضل الاحوال لا تمثل 20٪ من القيمة الحقيقية في الجمارك و80٪ من الضريبة تذهب في الطريق.. فالدولة اضطرت الى تخفيض الضرائب والجمارك الى نسب دنيا هي الاقل في المنطقة والعالم 5٪ على أساس ألا يستمر التهريب، ولهذا تحول التهريب من غير المنافذ الى المنافذ الرسمية تحول من المنافذ غير الشرعية والطرق الملتوية غير المخصصة لدخول البضائع الى المنافذ الجمركية بحيث تم تزوير جميع الفواتير ..يعني الفواتير هذه لا تمثل 20 - 25٪ من القيمة الحقيقية والدلائل عندنا موجودة، ولهذا الهجمة الشرسة على القانون والاستماتة في المطالبة للعودة الى المنافذ مهما كان الثمن.. هكذا كان القرار في منزل كبير المعارضين، العودة الى المنافذ مهما كان الثمن.. وهذه الجملة تحتها خمسين خطاً.. واعتقد أن أوضاع البلد لا تحتمل الاستمرار في إهدار موارد الدولة إرضاءً لفئة بسيطة متنفذة أو مستفيدة من الوضع المختل.. البلد الآن بحاجة الى موارد التزاماته ومتطلباته كثيرة وموارده التي كانت تعوض هذا النقص الكبير في الموارد السيادية بدأت تنضب، فكان لابد من إيجاد موارد بديلة ومستدامة تحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي .. فالاستقرار الاقتصادي هو في المقام الأول مصلحة وطنية عليا ومصلحة عليا للأخوة التجار لأكثر من أي فئة‮ ‬أخرى‮.‬


خسائر
‮ ‬كم‮ ‬تخسر‮ ‬البلاد‮ ‬بسبب‮ ‬ضياع‮ ‬ضريبة‮ ‬المبيعات؟
أنا قلت في ضريبة المبيعات حوالى 80٪ وكذلك في ضرائب الدخل.. لأن المعلومة التي في الجمارك هي معلوماتي أنا كضرائب، فأنا أحاسب عليها ضريبة مبيعات وضريبة دخل.. إذا كان الفاقد 80٪، فمعنى ذلك أن الفاقد فعلاً في الضرائب 80٪.. إذا كانت الفواتير مزورة وغير صحيحة ولا‮ ‬تمثل‮ (‬20‮ - ‬30٪‮)‬،‮ ‬فالفارق‮ ‬هنا‮ ‬هو‮ ‬الفاقد‮ ‬الضريبي‮ ‬وهو‮ ‬يمثل‮ ‬حجم‮ ‬التهرب‮ ‬الضريبي‮ ‬بالنسبة‮ ‬للتجارة‮ ‬الخارجية‮ ‬وايضاً‮ ‬بنصف‮ ‬المستوى‮ ‬أو‮ ‬أقل‮ ‬بالنسبة‮ ‬للتجارة‮ ‬الداخلية‮.‬
‮ ‬هل‮ ‬تستطيع‮ ‬أن‮ ‬تضمن‮ ‬أن‮ ‬الدولة‮ ‬قادرة‮ ‬على‮ ‬تنفيذ‮ ‬هذا‮ ‬القانون؟
‮ ‬أكيد‮ ‬الدولة‮ ‬إذا‮ ‬ما‮ ‬أرادت‮ ‬أن‮ ‬تنفذ‮ ‬قانوناً،‮ ‬فسوف‮ ‬تنفذه‮ ‬ومن‮ ‬تخلّف‮ ‬عن‮ ‬أداء‮ ‬حق‮ ‬الدولة‮ ‬فسوف‮ ‬يدفعه‮ ‬عاجلاً‮ ‬أم‮ ‬آجلاً‮ ‬مع‮ ‬الغرامات‮ ‬والعقوبات‮ ‬القانونية‮.‬
‮ ‬ماذا‮ ‬عن‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجان‮..‬؟
هذه اللجنة عندما تقول لرئيس الجمهورية انك تتعرض لتعسف من جهة ما فمن الطبيعي ان يستجيب لك بصفته رئيس الجمهورية وراعياً لجميع الناس ومسؤولاً عن الجميع مواطنين وتجاراً وموظفين.. أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق وترفع تقريرها.. فلا اعتقد أن تقرير اللجنة سوف يظهر شيئاً مما ادعاه البعض، فالإجراءات التي اتخذتها المصلحة إجراءات قانونية هي في صميم اختصاصاتها ومن حقها ومع ذلك إذا كان هناك إجراء غير قانوني فهو بالتسهيلات الاضافية التي قدمتها وهي خلافاً لما نص عليه القانون فقط بهدف التسهيل وجعل الناس يلتزمون بالقانون دون مشاكل‮.‬


اللجوء‮ ‬الى‮ ‬القضاء
‮ ‬لماذا‮ ‬لا‮ ‬تلجأ‮ ‬المصلحة‮ ‬الى‮ ‬القضاء‮ ‬لإلزامهم‮ ‬بتنفيذ‮ ‬القانون؟
هناك إجراءات إدارية تتعلق أولاً بالرقم الضريبي لأنه عقد بين المصلحة والتاجر وهذا الرقم هو هوية للتاجر، لكل الانشطة ولكل التعاملات، فعندما يخل التاجر بالتزاماته وفقاً لأحكام القانون ويصبح محتجزاً للضريبة أو لا يتجاوب مع المصلحة أو يتهرب فللمصلحة الحق بإيقاف هذا الرقم.. هذا إجراء أولي ثم أن المصلحة تحتفظ بحقها في ربط الضريبة وتقديرها حتى يمكن أن تقدرها جزافياً إذا لم تتوافر لديها المعلومات وإذا لم يتجاوب معها بإعطائها المعلومات الصحيحة وايضاً تستخدم القانون.
‮ ‬هل‮ ‬تم‮ ‬الأخذ‮ ‬بهذا‮ ‬الأمر؟
نعم.. وهذا ما جعل كثيراً منهم يبادرون ..فقد أخذنا كبار التجار والمحرضين كان عددهم (120 أو 130) شخصاً الذين بدأنا بهم في شهر رمضان.. وأنا أقول ان المساومة كلها الآن مع مصلحة الضرائب خاصة من قبل رئيس غرفة الأمانة انهم مستعدون لتنفيذ القانون مقابل أن مصلحة الضرائب تلتزم أو تتعهد بعدم استخدام الرقم الضريبي.. ونحن قلنا اننا لن نستخدمه الا في حالة تم الالتزام حتى لو فيه خلاف من حقه أن يعترض ويمضي في إجراءاته القانونية الى النهاية.. لكن شخصاًَ متهرباً ولا يتجاوب مع المصلحة فأول إجراء سوف اتخذه هو إيقاف الرقم الضريبي‮ ‬وليس‮ ‬هناك‮ ‬دولة‮ ‬تعمل‮ ‬تعهداً‮ ‬لمواطن‮ ‬أو‮ ‬لتاجر‮ ‬بعدم‮ ‬استخدام‮ ‬القانون‮.‬
‮ ‬لو‮ ‬عدنا‮ ‬الى‮ ‬موضوع‮ ‬آخر‮ ..‬قضايا‮ ‬التهرب‮ ‬الضريبي‮ ‬هل‮ ‬التجار‮ ‬يعرفون‮ ‬الدولة‮ ‬بحقوقها؟
قضية التهرب الضريبي كبيرة جداً في بلادنا ولأسباب عدة أولاً تدني الوعي ثانياً عدم إعمال القوانين بسلاسة ثالثاً مشكلة أجهزة القضاء وجهات الضبط أيضاً عملية التهرب واسعة ولهذا كثير من التجار يقولون كي استطيع أن أعيش وأنافس المهربين الذين لايدفعون الضرائب ولا الجمارك .. وهناك باب واسع للتهرب الضريبي هي الإعفاءات التي كانت سائدة بمختلف أنواعها سواءً الاستثمارية أو التي تمنحها الجهات وهي التي التهمت الضريبة كاملة، فالقطاع الخاص كما قلت لا يدفع سوى 25٪ مما يدفعه موظفو الدولة بسبب هذه الإعفاءات .. وأنا قلت على الملأ‮ ‬إن‮ ‬ما‮ ‬يدفعه‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬الذي‮ ‬يستحوذ‮ ‬على‮ ‬80٪‮ ‬من‮ ‬الدخل‮ ‬القومي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬37‮ ‬ملياراً‮ ‬من‮ ‬مقدار‮ ‬الضريبة‮ ‬المقدرة‮ ‬بحوالى‮ ‬400‮ ‬مليار‮.. ‬وذلك‮ ‬بسبب‮ ‬الإعفاءات‮ ‬وبسبب‮ ‬الطرق‮ ‬القانونية‮.‬
لكن هناك قضايا كثيرة بعضها لها عشرات السنين لأن إجراءات التقاضي بطيئة جداً ، ولهذا الكثير من المكلفين والكبار ايضاً يلجأون الى التقاضي باعتبار أن إجراءات التقاضي ستأخذ وقتاً ثم أن القوة الشرائية تنتهي حتى ولو حكم عليه بعد 10 سنوات أو 15 سنة تكون الضريبة انتهت‮ ‬وقيمتها‮ ‬تلاشت‮ ‬وأصبح‮ ‬هو‮ ‬المستفيد‮ ‬وليس‮ ‬الدولة‮.‬


ميزات‮..‬
‮ ‬بالعودة‮ ‬الى‮ ‬الإعفاءات‮ ‬الضريبية‮.. ‬هل‮ ‬عالجتم‮ ‬هذه‮ ‬المشكلة؟
طبعاً القوانين الجديدة عالجت هذه الإعفاءات بإلغائها وتخفيض الضريبة الى الحدود الدنيا خاصة الاستثمارية 15٪ بدلاً عن 35٪ .. يعني الإعفاءات حوالى 67٪، فما هو قائم اضافة الى ميزات أخرى كالإحلال المتسارع، حافز العمالة، ترحيل الخسائر وغيرها وهي ميزات كبيرة أفضل‮ ‬من‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬موجودة‮.‬
إصلاحات‮ ‬كبيرة‮..‬
‮ ‬يعني‮ ‬هناك‮ ‬إصلاحات‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الجانب‮..‬؟
نعم.. إصلاحات كبيرة جداً في المجال الاقتصادي خاصة في المجال الضريبي هناك قانون الضريبة العامة على المبيعات الى جانب قانون ضريبة الدخل الذي يلزم التاجر بأن عليه حسابات منتظمة ويعمدها من محاسب قانوني ومصلحة الضرائب تقبل هذه الحسابات دون قيد أو شرط ما لم يثبت لها بالدليل القاطع وهي مسؤولة عن إثبات أي تهرب فستذهب الى المحكمة.. هناك فض اشتباك، هناك إعطاء ثقة كاملة للمكلفين.. هناك تخفيف الضريبة وتبسيط الإجراءات .. هناك ثورة في أعمال مصلحة الضرائب سواءً من ناحية تشريعية أو من ناحية إدارية أو من ناحية الكادر .. صحيح أنه مازالت هناك بعض المشاكل لكن إذاما اتيحت لنا الفرصة وبتعاون الجميع معنا خاصة في القطاع الخاص يمكن أن نتغلب على كثير من هذه المشاكل ونوجد نظاماً ضريبياً شفافاً وعادلاً وكفءاً وقائماً على مبدأ الثقة والشراكة.


انفراج
‮ ‬ما‮ ‬الذي‮ ‬توجهونه‮ ‬للتجار‮ ‬بعد‮ ‬هذا‮ .. ‬وهل‮ ‬سيحدث‮ ‬انفراج‮ ‬أم‮ ‬مازالت‮ ‬المواجهة‮ ‬مستمرة؟
اعتقد أن العملية كانت محسومة ربما بعض الاخوة التجار وجدوا بعض التفهم من هنا أو هناك وهذا أطمعهم للمطالبة بالمزيد .. هذا القانون هم قالوا فيه كثيراً والدولة قالت لهم اختاروا أي قانون في المنطقة.. لتبقى النسبة 5٪ والإجراءات هي نفس إجراءات هذا القانون.. لكن للأسف لا جدوى.. فكل دعواهم لكسب الوقت والمماطلة والترحيل لتنفيذ القانون.. قالوا يريدون شركة استشارية دولية، ثم تراجعوا عن ذلك ثم رفعوا في المحكمة الدستورية العليا فصدر الحكم الاول بعدم دستورية الدعوى.. والحكم الثاني في طريقه الى الإصدار كما حدد يوم 31 ديسمبر 2010م، لذلك نقول لهم: إن البلد بحاجة الى تعاون الجميع والمصلحة الوطنية العليا تقتضي من الجميع التضحية حتى في بعض المصالح الجزئية، نعتقد أنه ليس هناك تضحية .. الاخوة في القطاع الخاص يريدون استفادة كاملة، فالدولة هي المشغل للاقتصاد 70 - 80٪ معتمدة على حركة الدولة، عندما تضعف ميزانية الدولة يضعف كل شيء.. يضعف التاجر بل لا يستطيع المحافظة على ما بيده، ونحن قد رأينا التطورات الاخيرة عندما ارتفع سعر الدولار حيث فقد الناس نحو 25 - 30٪ من دخلهم خلال يومين فقط.. المفروض ان يتعلموا من الدروس ويعوا ان المصلحة العليا للبلد هي مصلحة للكل وأننا كلنا في سفينة وهذه السفينة يجب أن تسير بتكاتف وتعاون وتآزر الجميع، ولا يمكن لفئة أن تستحوذ على كل شيء، وتبقى الغالبية تتعرض لكل المشاكل، فمصلحتهم ان يساندوا الدولة في تنفيذ القوانين، ثم ان القطاع الخاص يفترض أن يكون الحريص على تنفيذ القانون واحترامه بل إن القانون المنشئ للغرف التجارية والصناعية يقول ان من أهم واجبات هذه الغرف ان توعي أفرادها بأحكام القوانين وتحثهم على الالتزام بها، وليس التحريض ضد النظام العام والقوانين الدستورية النافذة.. فمن مصلحتنا جميعاً أن نحترم القانون.. أما‮ ‬إذا‮ ‬بدأنا‮ ‬نعارض‮ ‬القانون‮ ‬ونخالفه‮ ‬ونحرض‮ ‬على‮ ‬عدم‮ ‬تنفيذه‮ ‬ثم‮ ‬نأتي‮ ‬نحتج‮ ‬ونقول‮: ‬إن‮ ‬هناك‮ ‬من‮ ‬يمارس‮ ‬ضدنا‮ ‬أعمالاً‮ ‬غير‮ ‬قانونية‮ ‬اعتقد‮ ‬أن‮ ‬هذا‮ ‬غير‮ ‬صحيح‮ ‬وغير‮ ‬مجدٍ‮.