الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
كادت جلسة البرلمان في اليمن اليوم أن تتحول إلى تشابك بالأيدي إثر تلويح النائب في كتلة الإصلاح "الإخوان المسلمين باليمن" عبدالله العديني بعصاه في وجه رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني على خلفية نقاش بخصوص تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتصلة بمقترح حكومي يطلب تحديد سن الزواج للذكور والإناث، وهو مقترح رفضته لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب وطلبت مع عدد من الأعضاء إعادة المداولة فيها بعد تصويت البرلمان على تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً.

وكان النائب الإصلاحي المعتدل شوقي القاضي المؤيد لتحديد السن حث النواب في حال عودة مناقشة التعديل على طرح الآراء في إطار الفهم المتعدد للشريعة الإسلامية بعيداً عن التكفير والإرهاب الفكري الأمر الذي جعل العديني يرشقه بالألفاظ ويقابل تهدئة البركاني له وطلبه السماح لزميله بالحديث بالتلويح بعصاه التي يحملها وهو ما أدى للفوضى في الجلسة.

وكان مجموعة من أعضاء كتلة الإصلاح يقودهم النائبان عبدالله العديني ومحمد الحزمي أثاروا بداية الجلسة الشغب واستخدام لغة التكفير ضد كل من يقف ضد مشروعهم الخاص بعدم تحديد سن الزواج وحاولوا توزيع العديد من الكتيبيات بهذا الغرض للكاتب عضو المجلس عارف الصبري الذي يعد أحد المتشددين وقائد حملة عدم تحديد سن الزواج.

وأثناء حديث رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني – صرخ النائب العديني في وجهه قائلا:" والله أني سأخطب الجمعة القادمة على رأسك ياعدو الإسلام.. أنا كنت أعتقد أنك عدوا للاصلاح والاشتراكي، ولكن ثبت لي اليوم أنك عدو الاسلام".
وفي ظل ما حدث صرخ العديد من النواب في وجه المتشددين من الإصلاح متسائلين:"هل نحن كفرة، هل نحن كفرة إذا صوتنا على تحديد سن الزواج" ؟ مضيفين: "إننا نرفض ممارستكم وإرهابكم الفكري".!

وأوضح النائب الإصلاحي شوقي القاضي لأعضاء المجلس حقيقة التصرف لدى بعض أعضاء الإصلاح وإيضاحه أن تحديد لسن الزواج هو في نطاق تقييد المباح إذ ليس في ذلك ما يخالف الشريعة الإسلامية، واستشهد شوقي القاضي بفتوى العالم بن عثيمين بسلامة تحديد سن الزواج وأثناء حديث القاضي وصفه بعض المتشددين بأنه كافر..

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر يقول لشوقي القاضي أيضاً الشيخ القرضاوي، فتساءل القاضي هل هؤلاء كفرة عندما أكدوا أن تحديد سن الزواج أمر واجب وليس في ذلك ما يضير.!
وفي موضع آخر اعتذرت الحكومة عن تقديم ميزانية الدولة للعام القادم المفترض طرحها على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري.
وبررت الحكومة ذلك بعدم استقرار مؤشرات اقتصادية هذه السنة بينها زيادة معدلات التضخم ( ارتفاع الأسعار ) وقلة إيراد وانخفاض إيرادات الدولة ما استدعى - بحسب رسالة من الحكومة - إعادة النظر في إطار الموازنة لتخفيض النفقات وتنمية الإيرادات بتعديلات على قوانين ضريبية وجمركية طلبت تعاون النواب بخصوصهاً مشيرة إلى أن هذا أدى لتأخير وحدات حكومية في تقديم موازناتها حيث لم تعد ميزانيات سوى (54) وحدة حكومية من أصل (111) وحدة إلى جانب ثلاث محافظات فقط من (21) محافظة.

وقالت الرسالة الحكومية إن إعادة النظر جاء ليوائم موازنات الجهات الحكومية مع حاجتها الحقيقية تجنباً لمبالغ وصلت إلى (200) مليار ريال في تقديرات ميزانية السنة المقبلة، غير إبقاء عجز الموازنة عند الحدود الآمنة.
وفي الجلسة رفض البرلمان تعديلات اللجنة الدستورية على مادة مضافة في قانون الجنسية تعاقب بحبس اليمني أو اليمنية الراغبين الزواج من أجانب دون الإذن من وزير الداخلية.

واتى التعديل بعد اعتراض نواب على عقوبة الحرمان من الجنسية لزوجات اليمنيين غير اليمنيات وكذا حرمان أبناء اليمنيات من الجنسية عند عدم الأذن من الوزير.

واكتفى النواب بمقترح نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر ورئيس الأغلبية سلطان البركاني بإلغاء العقوبات واشتراط إبلاغ الذكور للوزير، واستئذان الإناث الراغبات الزواج بغير يمنيين وطلبت الحكومة إعادة المداولة في تحفظ على ما أقره النواب.