الميثاق نت -
قالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، .

وعبرت عن اسفها أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.

واكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي انها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية.

وقالت في بيان لها ان حساسية اللحظة التاريخية تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية حيث لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية.

واضاف البيان إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات.

ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها.

اكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها.

ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن.

وقالت انه وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية:

- إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.

مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق الـ17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع.

لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب.