استطلاع: عارف الشرجبي -
أكد أمناء عموم عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في 27أبريل المقبل.. وقالوا لــ»الميثاق« إن أي محاولة للتأجيل يعد انقلاباً على الدستور وارادة الشعب.. ولفتوا الى ان الفترة المتبقية لاجراء هذا الاستحقاق اصبحت قصيرة ويجب البدء للاعداد للانتخابات من الآن وإلا دخلنا في فراغ دستوري وما يترتب عليه من مشاكل البلاد في غنى عنها.
يقول أمين عام الحزب القومي الاجتماعي عبدالعزيز البكير :
- القرار الذي خرج به اجتماع احزاب التحالف الوطني والمؤتمر جاء ملبياً لتطلعات الشعب الذي ظل متوجساً خلال الفترة الماضية والذي كان يتخوف من عملية التأجيل للانتخابات وما سوف يترتب عليه من ادخال البلد في مشاكل دستورية وقانونية ومؤسسية..واكد البكير على ضرورة احترام الدستور وارادة الشعب واجراء الانتخابات في الموعد المحدد في 27ابريل المقبل.
واعتبر رفض احزاب اللقاء المشترك لمبادرة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وعرضه بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعنتاً لا مبرر له من قبل المشترك الذي اعتاد اخذ اكثر مما يستحق خلافاً للدستور وارادة الناخبين.. وقال كنا نتوقع من المشترك احترام هذه المبادرات الكريمة من فخامته ولكن يبدو انهم لايريدون انتخابات ولا غيرها انما ينفذون أجندة خارجية للاضرار بالوطن من خلال وصولنا الى حالة فراغ دستوري.
ونبه الى عدم الانجرار خلف مطالب المشترك التي يبدو أن ليس لها نهاية إلا بخراب البلاد على من فيها وهو مالن نسمح به تحت أي ظرف..من جانبه شدد امين عام الحزب الديمقراطي الناصري شائف عزي صغير على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 27ابريل المقبل.. وقال ان التأجيل الذي تسعى بعض الاحزاب للوصول له يعد مخالفة للمادة 65 من الدستور التي اشترطت التأجيل لمرة واحدة وقد تمت في 2009م وستنتهي في 27ابريل 2011م.
وقال علينا ان نحترم ارادة الشعب وندعه يختار من يريد.. وتساءل امين عام الحزب الناصري احزاب اللقاء المشترك عن سبب تخوفها من ارادة الشعب ومحاولة الالتفاف عليه، معتبراً ذلك شعوراً بالخيبة والاحباط.
واضاف : علينا الالتزام بالمواعيد الدستورية وان نعمل على تنمية النهج الديمقراطي بدلاً من محاولة وأد هذه التجربة الفريدة في المنطقة.
ولفت الى ان سياسة المراضاة والتنازلات التي اعتاد المشترك الحصول عليها من المؤتمر لن تجد هذه المرة لأن المشترك يبدو انه لايعرف ماذا يريد بالتحديد او انه يريد ادخال البلاد في فراغ دستوري وما سيترتب عليه من مشاكل لاحصر لها.
واختتم قائلاً اذا كانت الفترة الماضية لم تكف لاجراء حوار او اتفاق على مكان الحوار فان الفترة المتبقية ضئيلة أقل ولن تكفي لعمل شيء وبالتالي علينا المضي نحو الانتخابات في الموعد المحدد.
التمسك بهذا الخيار
الى ذلك يقول احمد ابو الفتوح امين عام حزب التحرير الشعبي الديمقراطي ان اجراء الانتخابات في موعدها امر لابد منه وعلى المؤتمر واحزاب التحالف وكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة التمسك بهذا الخيار لانه حق دستوري وقانوني.
واكد ان أي تراجع او تأجيل للانتخابات يعتبر تفريطاً في الدستور والقانون والتفافاً على ارادة الشعب في اختيار من يمثله.
وشدد ابو الفتوح على ضرورة اجراء الانتخابات في 27ابريل من العام القادم حتى لانفقد مصداقيتنا امام الشعب والرأي العام العالمي.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بالبدء في عملية التحضير للانتخابات قبل انتهاء الوقت ونكون قد وقعنا في فراغ التأجيل وبالتالي سندخل في فراغ دستوري وقانوني.
وكشف امين عام حزب التحرير الديمقراطي ان هناك اطرافاً في المشترك تسعى الى فرض سياسة الثلث المعطل حسب اجندة خارجية ويجب التنبه لهذا الأمر..ودعا المشترك الى تغليب مصلحة الشعب والتقيد بالدستور والقانون بعيداً عن المناكفات السياسية التي ستجلب الدمار للبلاد.
لدينا 200 مرشح
من جانبه يقول صالح عبدالله صائل امين عام حزب جبهة التحرير ان اجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد خيار لابد منه باعتباره استحقاقاً وطنياً لايمكن التراجع عنه وقد وضعنا في الحسبان ان الانتخابات لابد ان تجرى في الموعد المحدد وإلا سوف ندخل في فراغ دستوري وستعم الفوضى التي يراهن عليها اعداء الوطن في الداخل والخارج ولايمكن احباط هذه المؤامرة إلا باجراء الانتخابات في 27ابريل المقبل.
واكد ان الاحزاب جاهزة لخوض هذا الاستحقاق بكل شفافية وعنفوان وان حزب جبهة التحرير لديه اكثر من 200 مرشح في عموم الوطن.
| 
قيادات في المعارضة: إجراء الانتخابات في موعدها خيار لا رجعة عنه