الميثاق نت -
تحتفل الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم بالذكر الـ 23 لتحول السابع من نوفمبر 1987م اليوم الذي تولى فيه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة اعدت السفارة التونسية بصنعاء الملف التالي:

1- التغيير إنقاذ وإصلاح

بتوليه الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدّا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع في تونس من أخطار وفي مقدمتها تراجع دور المؤسسات وتدهور الاقتصاد وانسداد الآفاق أمام المجتمع.

أ- التحول الديمقراطي

توفق الرئيس زين العابدين بن علي بفضل إرادته السياسية الصادقة في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني.

فقد تم وفقا لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعددية أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994. كما نظمت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.

وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء حول الإصلاح الجوهري للدستور مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية.

واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه الإيمان الراسخ والوعي العميق بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية.

وتعتمد تونس تمشيا توافقيا في تطوير الحياة السياسية عماده تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام.

وقد أثمر التمشي الوطني الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية حراكا سياسيا خصبا يواكب انتظارات الشعب وتطلعات نخبه، من تجلياته على المستوى السياسي وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان.

ب- حقوق الإنسان: مقاربة شاملة وإنجازات رائدة

اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة أخرى.

وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها. كما عملت على توطيد أركان القضاء المستقل، العادل والناجز، وتجذير مقومات المواطنة.

ومن منطلق الإيمان بأن تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية مسؤولية وواجب على عاتق كافة مكونات المجتمع، عملت تونس التغيير على توسيع مجالات المشاركة أمام المواطن بوجه عام وأمام سائر القوى الحية لا سيما المرأة والشباب الذي يمثل الشريحة الأغلب في المجتمع.

كما تم إيلاء عناية خاصة للطفل باعتباره مواطن الغد، حيث أقرّت التشريعات والآليات والبرامج الكفيلة بصيانة حقوقه وتأمين تنشئته السليمة وحماية مصلحته الفضلى. وكانت تونس من أوائل الدول التي تصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد أصدرت سنة 1995 مجلة لحماية الطفل.

وأولت كذلك عناية خاصة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والشرائح الاجتماعية الهشة ورصدت اعتمادات هامة لحماية هذه الفئات من كافة مظاهر التهميش والإقصاء. وفي هذا السياق، نذكر الجهود التي تبذلها جمعية "بسمة" الخيرية التي ترأسها السيدة ليلى بن علي، حرم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لإدماج المعوّقين وتصنيف تونس في المرتبة الأولى عربيّا والسادسة عالميا في مجال نفاذ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وقد تحصّلت تونس التي تعدّ من بين البلدان 32 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق هذه الفئة على 230 نقطة من إجمالي 300 فيما يتعلّق بدرجة النفاذ إلى الأنترنت ومدى الاندماج في خدماتها.

وضمن نفس الرؤية، حرصت الدولة على ضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم للمواطن التونسي، من سكن وصحة وتعليم وشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن. وقد تجاوزت نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى 80 % من السكان.

ت- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة

بادر الرئيس زين العابدين بن علي بتجسيم إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاعة وتنافسية نسيج المؤسسات حتى يكتسب الاقتصاد الوطني مقومات الصمود إزاء التقلبات الظرفية وتداعيات متغيرات الفضاء الدولي.

وبفضل نجاعة هذه الإصلاحات وسلامة الخيارات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس بن علي توفقت تونس إلى تحقيق نسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة سنويا على مدى العشريتين المنقضيتين. كما تم حصر التضخم في الحدود الآمنة.

وتبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتصنيفات الدولية أهمية التقدم الذي حققته تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987:

- تحصلت تونس على المرتبة الأولى إفريقيا ومغاربيا و 32 عالميا في الترتيب الخاص بالمؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد حسب تقرير منتدى دافوس لسنة 2010-2011، مقابل المرتبة 40 سنة 2009.

- تصدّرت تونس للسنة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية حسب تصنيف مرصد جودة الحياة لسنة 2010 والذي شمل 194 دولة.

- تمكنت تونس من حصر نسبة الفقر في حدود 3,8% وتحقيق نسبة نمو 3 % سنة 2009 في خضم ظرف عالمي دقيق.

- أحرزت تونس المرتبة الأولى إفريقيا و 39 عالميا من إجمالي 133 دولة في التقرير العالمي التاسع حول تكنولوجيات المعلومات بعنوان سنتي 2009-2010.

- احتلّت تونس وفق مؤشر الأمم المتحدة حول الإدارة الإلكترونية المرتبة الأولى على الصعيدين المغاربي والإفريقي والمرتبة 66 عالميا ضمن قائمة تضم 192 بلدا.

- تضاعف حجم الصادرات التونسية أربع مرّات خلال الفترة من 1995 إلى 2008 من 2,3 مليار يورو إلى 10 مليار يورو لتكون تونس بذلك أول بلد مصدّر في جنوب المتوسط. وهي تعمل حاليا على رفع نسق الصادرات ليبلغ 20 مليار يورو في أفق 2016.

ولم تقتصر التصنيفات التي انتزعتها تونس من مؤسسات إقليمية ودولية ذات مصداقية على الجوانب الاقتصادية والتنموية بل شملت أيضا الخيارات السياسية. فقد تحصلت تونس، حسب تقرير منتدى دافوس 2010-2011 ، على المرتبة الخامسة عالميا في مجال التصرّف في الأموال العمومية وعلى المرتبة 15 فيما يتعلّق بمناخ الثقة في أصحاب القرار وعلى المرتبة 20 في مجال شفافية قرارات الحكومة. وأكد التقرير أن تونس ذات أداء جيّد فيما يتعلق بنجاعة المؤسسات العمومية ومناخ الأمان والاستقرار السائد في البلاد (المرتبة 14) وجودة المنظومة التعليمية (المرتبة 22).

وقد أشادت المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد التونسي الجيّد في احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تونس تتمتع بأسس مالية صلبة ساعدتها على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واحتواء تداعياتها "بكلّ اقتدار"وذلك بفضل التحكم السليم في التوازنات الاقتصادية الكبرى والمبادرة في الإبان بالإصلاحات الضرورية لدفع حركة التنمية وإقرار سياسات ملائمة منذ بروز البوادر الأولى للازمة.

وتوقع مجلس إدارة الصندوق في ختام استشارته الدولية مع تونس تحقيق حركية على مستوى النمو بفضل اعتماد سياسة حازمة في ميزانية الدولة وسياسات مالية ونقدية محفّزة وميزانية مرنة ترمي إلى دفع الانتعاشة الاقتصادية في ظرف اقتصادي دولي متقلّب.

وأبرز التقرير الذي أعدّه الصندوق أن التعامل السريع والناجع للحكومة التونسية مكّن من احتواء التأثيرات الناجمة عن انخفاض الطلب الخارجي سنة 2009، وأن "القطاع المالي كان بمنأى عن تبعات الأزمة المالية بفضل اعتماد البنوك على موارد داخلية مستقرّة".

كما أشار إلى أن تونس قد تمكنت خلال سنة 2009 من تحقيق نسبة نمو لإجمالي الناتج المحلّي تجاوزت 3 % واستطاعت حصر نسبة التضخّم في حدود 3,7 %، ومن تقليص العجز الجاري والرفع من احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 6 أشهر من الواردات في موفى سنة 2009. وتخطط تونس لتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5,5% في موفى الخطة الخماسية 12 للتنمية 2010-2014 .

وأرجع الصندوق ذلك إلى محافظة تونس على نسق صادرات الخدمات وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين في الخارج وإلى انخفاض الواردات والتخفيض في المديونية العامة.

وقد حدّد البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" (2009 – 2014) معالم تطوير شامل للاقتصاد التونسي ينهض على ثلاثية متكاملة للتنمية المستدامة:

- المحتوى التكنولوجي العالي والقدرة على التجديد

- إرساء نمط نظيف من النشاط الاقتصادي الصديق للبيئة

- السيطرة على مصادر الطاقة وبناء القدرة على التحكم فيها

وحرصا على التجسيم الأمثل لهذه التوجهات، أقرّ الرئيس بن علي حزمة من الإجراءات من ضمنها إقامة مناطق تكنولوجية متعددة الاختصاصات لاستقطاب الاستثمارات ووضع إستراتيجيات قطاعية متكاملة في المجالات الواعدة التي تتمتع فيها تونس بمزايا تفاضلية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات المالية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والبيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة والصحة والنقل ...

ث- الاندماج في الاقتصاد العالمي

أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي.

كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومسار أغادير للتعاون جنوب جنوب، وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم.

وبفضل الحوافز التي أقرّتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وبفضل ما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي ومناخ محفّز على الاستثمار، أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في شتى مجالات.

وتعكس النتائج الاقتصاد وضعا جديدا يتميز بالعناصر التالية:

* مناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

* الملاءمة بين مقتضيات الرقي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ومتطلبات التنمية المستدامة.

* قدرة تنافسية أفضل ونجاعة أكبر للاقتصاد.

* سياسة تأهيل شاملة تمس هياكل وآليات الإنتاج لا سيما الصناعي منه.

* اعتماد مناهج جديدة في التكوين المهني تتلاءم أكثر مع حاجيات البلاد.

* تحديث البنية الأساسية للنقل وتدعيم شبكة الطرقات والجسور.

* تنويع قاعدة الاقتصاد التونسي وتدعيم انفتاحه.

* التركيز على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية.

* توزيع عادل لثمار النمو

* بنية تحتية حديثة ومتطورة في مجال تكنولوجيات الاتصال.

وقد شهد مستوى عيش المواطنين تحسنا هاما منذ تحول 7 نوفمبر 1987 بفضل سياسة تقوم على التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

• ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة من 67 عاما سنة 1984 إلى 74.6 عاما سنة 2008.

• انخفاض نسبة النمو الديمغرافي من 3,4 % سنة 1987 إلى 1,09 % سنة 2008.

• توسيع مظلة التغطية الاجتماعية إلى 95 %.

• النزول بنسبة الفقر إلى 3,8 % .

• ارتفاع معدّل التغطية الصحية بالأطباء إلى طبيب لكل 900 ساكن.

• تحسن جودة التعليم بفضل ارتفاع نسبة التأطير إلى معلّم لكل 17 تلميذ.

• بلوغ معدل 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء لكل ساكن.

• تحقيق نسبة تمدرس (الالتحاق بالتعليم الأساسي) تجاوزت 99 % وهي نسبة استثنائية في العالم العربي.

• ارتفاع الدخل الفردي الخام من 960 دينارا (سنة 1986) إلى 5000 دينارا حاليا.

• ارتفاع نسبة المالكين لمسكنهم الخاص إلى 80 % وهي نفس النسبة التي تمثلها الطبقة الوسطى في تونس.

• إرساء مقومات المجتمع المتكافل، حيث مكنت تدخلات الصندوق الوطني للتضامن 26-26 الذي تم إحداثه بقرار رئاسي، من انتشال نحو مليون و340 ألف ساكن من الخصاصة والتهميش والإقصاء وتأمين مقومات العيش الكريم لهم وإدماجهم في مسيرة التنمية.

وتتطلع تونس في الفترة المقبلة إلى الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية على مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك ببلوغ مؤشر 0,81 ودعم التوازنات المالية باعتبارها من الشروط الأساسية لضمان التنمية المستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل وتعزيز مناعة البلاد والحفظ على مصداقيتها واستقلالية قرارها الوطني.



ج- الاستثمار في الموارد البشرية

جعل الرئيس بن علي من النهوض بالموارد البشرية محورا أساسيا لإستراتيجية تنمية البلاد وأعطى أولوية للتربية والتكوين وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ومن خصوصيات هذا التمشي أنه يعتبر أن التنمية البشرية تمثل السبيل لتأمين نمو اقتصادي متواصل ومستديم ورقي اجتماعي مطرد ينعكس إيجابا على مستوى عيش كل المواطنين.

وتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتكوين. وقد كانت لهذا الاختيار نتائج إيجابية من ذلك أن ربع السكان يؤمون المدارس. وأصبحت تتوفر لتونس بفضل هذه السياسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤهلة في كافة الميادين. وتطورت نسبة الترسيم في الجامعات للفئة العمرية من 19 إلى 24 سنة من 6% عام 1987 إلى 37.3% سنة 2008 ، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية الحالية حوالي 500 ألف طالب.

ومن منطلق الإيمان بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان بنشر المعرفة ومدى امتلاكها، أقرّ الرئيس بن علي إصلاحا شاملا للنظام التربوي، وخطة عمل بعيدة المدى لتأهيل منظومة التكوين المهني ورفع كفاءة المتدربين وتكييف مهاراتهم مع احتياجات مسيرة التنمية ومتطلباتها والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها والتي سيتم تركيزها في تونس من قبل شركات استثمارية كبرى عربية وأجنبية وخاصة من دول الخليج، وهي مشاريع ينتظر أن تسهم في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل وفي دفع مسيرة التنمية والتحديث الاقتصادي والخدمي والعمراني .

وفي هذا الإطار، تم إصدار القانون التوجيهي للتربية والتعليم سنة 2002 الذي يؤكد على أن " التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سنّ السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين". كما تم تحقيق تقدّم ملحوظ في تنفيذ إصلاح نظام الشهائد الجامعية والقاضي بالانتقال التدريجي إلى نظام الإجازة /ماجستير/ دكتوراه "أمد"، وهي عملية إصلاحية انطلقت منذ السنة الجامعية 2006-2007 في سياق التفتح على مؤسسات التعليم العالي في العالم والحرص على ضمان مواكبة منظومة التعليم العالي التونسية لأحدث المعايير الدولية في التكوين ومزيد تطوير الشهائد الجامعية وإرساء الإجازات المهنية الموجهة إلى سوق الشغل.

واعتبارا للاتصال الوثيق بين التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم بناء شراكة متينة بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية. ومكنت القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 من إرساء منظومة متطورة ومتكاملة للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي للحد من الفجوة الرقمية والتكنولوجية التي تفصل تونس عن البلدان المتقدمة. وتضم هذه المنظومة 50 مركز بحث و200 مخبرا و 700 وحدة بحث و 30 محضنة مؤسسات و20 ألف باحث. ويخصص لفائدة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي 1,25 % من ميزانية الدولة.

وقد انتهجت تونس خيار إرساء مدرسة مجتمع المعرفة وإدماج التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في عملية التعليم ورقمنة محتوياته، فضلا عن إرساء المدرسة الافتراضية والمدارس والمعاهد النموذجية وتطوير شبكة المكتبات الرقمية وربط جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي ADSL .



خ- التكنولوجيات الحديثة طرق سيارة نحو الحداثة

بادر الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذ عديد الإجراءات لتأمين الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال على المستويين الاقتصادي والمعرفي. ويتم في تونس اليوم تكوين أكثر من ألف مدرس وتقني سنويا في مجال الإعلامية والاتصالات.

• تحقق تحول نوعي في مجال السيطرة على تكنولوجيات الاتصال والثورة المعلوماتية.

• تشهد عملية ربط المؤسسات الاقتصادية والتعليمية وهياكل البحث العلمي بشبكة الإنترنت تقدما ملحوظا.

• عرف قطاع الاتصالات نسبة نمو بلغت 17.8% سنة 2008.

• تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف الجوال الرقمي ليصل في موفى أفريل 2009 إلى 8.63 مليون مشترك.

• تطور عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليبلغ 2.960.000 مستخدما مع موفى أفريل 2009.

• تضاعفت طاقة ربط تونس بالشبكة الدولية للإنترنت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 15 جيغا بايت في الثانية في موفى ماي 2009.

• تطور عدد مواقع "الواب" في بلادنا ليصل إلى 8.563 موقع في موفى أفريل 2009.

د- المرأة: من المساواة إلى الشراكة

اتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات والقرارات والمبادرات خلال العقدين الماضيين قصد فتح الآفاق أمام المرأة للتدرج في الحياة العامة وتدعيم مكانتها كشريك فاعل في المجتمع إلى جانب الرجل وتعزيز حضورها في مواقع القرار. وقد أصبحت المرأة اليوم تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية.

وتم إدخال تعديلات على الدستور ومجلة الأحوال الشخصية للتأكيد على مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وعلى مساواتها بالرجل. وقد أحدث الرئيس بن علي سنة 1999 جائزة سنوية "جائزة الطاهر الحداد" للمؤسسات الإعلامية والأشخاص الماديين المساهمين في دعم الإنتاج الإعلامي المكرّس لصورة متوازنة حول المرأة.

وتكشف المؤشرات المتعلقة بالمرأة عن حضورها الفاعل في مواقع القرار وفي الدورة الاقتصادية وفي النسيج الجمعياتي. ويبرز في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي 2009-2014 حرصه على مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35 % على الأقلّ عوضا عن 30 % حاليّا، وعلى النهوض بالمرأة الريفية.

المؤشرات الأساسية حول المرأة:

 99,2 % من التونسيات (اللائي عمرهنّ ست سنوات) يزاولن الدراسة.

 53 % نسبة الفتيات في التعليم الثانوي من إجمالي التلاميذ.

 59,5 % نسبة الفتيات في التعليم العالي

 مؤمل الحياة عند المرأة 76,2

 تمثل النساء قرابة ربع السكان النشيطين في البلاد التونسية ويناهز عدد النساء صاحبات المؤسسات الاقتصادية 18 ألف امرأة.

 تمثل المرأة 15 % في مجلس المستشارين و 22,8 % في مجلس النواب و 25 % في المجلس الدستوري و 32 % في المجالس الجهوية و 27,7 % في المجالس البلدية.

 تمثل المرأة 46,9 % في قطاع التجارة والخدمات و 16,7 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري و 26,4% في قطاع الصناعات المعملية و 44,3 % في القطاع العام.

 تمثل المرأة 51 % من المدرّسين في التعليم الابتدائي و 48 % من المدرّسين في التعليم الثانوي و 44,3 % من أساتذة التعليم العالي.

 تبلغ نسبة المرأة 42 % في قطاع المهن الطبية و 72 % في قطاع الصيدلة.

 تبلغ نسبة المرأة 42,5 % في قطاع المحاماة و 29,9 % في قطاع القضاء.

 تبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحياة الجمعياتية 42 % من مجموع المنخرطين وترأس 35 امرأة جمعيات وطنية ، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي تأسس سنة 1956.

* رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية

تميّزت رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية ممثلة في السيدة ليلى بن علي، حرم سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي خلال الفترة 2009-2011، باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات للنهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز مكانتها في الحياة الاجتماعية وفي مسيرة التنمية.

وتتمثل أبرز هذه المبادرات في إقرار يوم 01 فبراير يوما عربيا للمسنين وتأسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالمرأة وبعث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني. وقد جاء إحداث هذه اللجنة تجسيدا لمبادرة تقدمت بها سيدة تونس الأولى أمام المؤتمر الثاني للمنظمة المنعقد بأبوظبي في نوفمبر 2008. وأكدت السيدة ليلى بن علي أن هذا المقترح بتنزّل في سياق الوعي بمعاناة المرأة العربية وخاصة منها المرأة الفلسطينية التي تعاني شتى أشكال الإذلال والإهانة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ولدى افتتاحها المؤتمر الثالث للمنظمة تحت شعار "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" (تونس: 28-30 أكتوبر 2010)، أكدت السيدة ليلى بن علي، رئيسة المنظمة، أن الخلاص من ثلاثية الخوف والفقر والتمييز، يعتبر من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، وأن ما تتعرض له في بعض المجتمعات من خصاصة وعنف وتفكك أسري، بسبب تدنّي الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتفشي النزاعات المسلحة، يعدّ انتهاكا لكرامتها وإساءة لكيانها، وإخلالا جسيما بمفهوم التنمية الشاملة، العادلة والمستدامة. وأبرزت أن في تعطيل طاقة المرأة هدر لنصف طاقة المجتمع.

ودعت إلى دراسة إمكانية تنظيم منتدى دوري للحرفيات العربيات في مختلف الاختصاصات وإلى إحداث جائزة للدراسات والبحوث في المجالات البيئية التي تعدّها نساء عربيات أو يشرفن عليها، وجائزة لأفضل جمعيّة نسائيّة عاملة في هذا المجال.

ر- الثقافة: سند التغيير

أعاد العهد الجديد للإبداع الثقافي اعتباره، ومهّد الطريق أمام المبدعين من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مختلف القطاعات الثقافية، حتى يساهم المثقفون بنجاعة وفاعلية في عملية التحول الشامل التي تعيشها تونس.

وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات للنهوض بالكتاب والسينما والمسرح وكذلك مختلف القطاعات الفنية الأخرى في إطار مقاربة جديدة تجعل من الثقافة عنصرا من عناصر الإنتاج، وقطاعا تتجاوز صورته، صورة المنتوج الاستهلاكي.

وتخصص الدولة نسبة 1,25 % من ميزانيتها للقطاع الثقافي. كما أن رجال الثقافة والإبداع يتمتعون بتغطية اجتماعية ملائمة. وقد أتاحت هذه السياسات تحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات وفي الإنتاج الثقافي عموما ومكنت من دعم الحضور التونسي على الساحة الثقافية الدولية، لاسيما بعد أن بادر الرئيس بن علي ببعث قطب إنتاج سينمائي بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) وبعد أن تم الشروع في أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة، إلى جانب القرار الرئاسي القاضي بإنشاء مراكز ثقافية تونسية في الخارج تحت مسمّى "دار تونس".

وقد تم فتح المشهد الإعلامي أمام القطاع الخاص حيث تم بعث عدد من الإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة والمتخصصة (قناة "حنبعل" وقناة "نسمة" ذات التوجه المغاربي وإذاعة "الزيتونة" للقرآن الكريم وإذاعة "موزاييك" وإذاعة "جوهرة" وإذاعة "شمسFM " وإذاعة "إكسبرس أف ام" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وإذاعة تونس الثقافية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية.

واحتفت تونس خلال سنة 2009 بمدينة القيروان، رابع الحواضر الإسلامية، عاصمة للثقافة الإسلامية قبل أن تسلّم المشعل لمدينة تريم لتكوم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010. كما أحيت مائوية شاعر الإرادة أبو القاسم الشابي ومائوية المسرح التونسي والروائي علي الدوعاجي، وتحيي هذه السنة مائوية الأديب مصطفى خريّف وتحتفي بسنة السينما بالتزامن مع الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية (23 – 31 أكتوبر 2010).

وباعتبار أهمية البعد التنموي للثقافة كسند للتغيير، أكد الرئيس زين العابدين بن علي حرصه على الارتقاء بالحق في الثقافة إلى مرتبة متقدّمة، حيث جاء في خطابه يوم 29 ماي 2006 بمناسبة اليوم الوطني للثقافة: "لقد نزّلنا الحق في الثقافة مكانة بارزة ضمن اختياراتنا وتوجّهاتنا. وأولينا العمل الثقافي العناية التي هو بها جدير في مشروعنا الحضاري، ومنحناه موقعا مهما في مسيرتنا التنموية الشاملة، اعتبارا لدوره الحيوي في ترسيخ القيم وتطوير المفاهيم وتعميق الوعي بطبيعة ما يجري في عالمنا من تطوّرات وتحديات".

وشرح في هذا السياق ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم الثقافة الوطنية: "لذلك حرصنا على أن تكون ثقافتنا الوطنية معبّرة عن هويتنا وخصوصياتنا المميّزة، متفتحة على التجارب الإنسانية ومتفاعلة مع مستجدات العصر، في إطار علاقة إيجابية تقوم على صيانة الثوابت الوطنية من جهة، وعلى الحوار مع الثقافات الأخرى من جهة أخرى. "

ز- الشباب

يحظى قطاع الشباب منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987 باهتمام خاص على جميع المستويات. فقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2008 "سنة الحوار مع الشباب" والتي توجت بتوقيع "ميثاق الشباب". كما تم تشريك الشباب في مختلف الاستشارات الوطنية وأبرزها الاستشارة الوطنية حول تونس القرن 21، وأذن الرئيس بن علي سنة 2010 بإحداث "برلمان الشباب" تعزيزا لفرص المشاركة أمامه وترسيخا لثقافة الحوار والتمرّس بمبادئ الدستور وقيم النظام الجمهوري. وقد تم يوم 25 جويلية الفارط إعطاء إشارة الانطلاق لنشاط هذا البرلمان التعددي الذي يعكس تنوّع الانتماءات السياسية والفكرية بين أعضائه بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية.

ودأب رئيس الدولة على جعل الاحتفال السنوي بعيد الشباب( 21 مارس) والمقترن بعيد الاستقلال (20 مارس) مناسبة لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشباب. وتعدّ قناة 21 التلفزية المخصصة للشباب وإذاعة الشباب والشباك الموحّد لإعلام الشباب أمثلة عن الإجراءات الهامة التي يستفيد منها شباب تونس.

وتكريسا لاهتمامه بالشباب، دعا الرئيس زين العابدين بن علي في نوفمبر 2008 المجموعة الدولية إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى أن يعقد خلالها مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

س- الرياضة

مكنت مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الرياضي من تحسين مردوديته. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في قرار رئيس الجمهورية أن تكون سنة 1994 "سنة الرياضة والروح الأولمبية" وإقرار غرّة جويلية من كل سنة يوما وطنيا للرياضة والروح الأولمبية واعتبار سنة 1995 "سنة الرياضة المدرسية والجامعية" وإعداد خطة وطنية للنهوض بالممارسة الرياضية في البلاد. كما تم بمبادرة تونسية إقرار سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية.

وتعززت التجهيزات الرياضية في مختلف الجهات ولجميع أصناف الرياضة بإحداث مجمّعات رياضية جديدة وإنشاء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات.

وتعد المدينة الرياضية 7 نوفمبر في رادس (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة) التي تحتوي على ملعب لكرة القدم، يتسع لـ 60 ألف متفرج ومسبح أولمبي وملعب لألعاب القوى وقاعة مغطاة متعددة الاختصاصات وتجهيزات رياضية متطورة، إنجازا هاما مكّن تونس من احتضان الدورة الرابعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بنجاح، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر 2001.

ومن نجاحات تونس في هذا المجال إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لأوّل مرة في تاريخه على بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم التي دارت في تونس سنة 2004 ودخول المنتخب الوطني أكابر لكرة اليد لأول مرّة في تاريخه المربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد التي احتضنتها تونس سنة 2005.

هذا، بالإضافة إلى النتائج الباهرة التي حققتها النخبة الرياضية التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة المنظمة ببسكارا (إيطاليا) بإحرازها على 37 ميدالية: 13 ذهبية، 11 فضيّة و13 برونزية.

كما تألقت الرياضة التونسية على الساحة العالمية من خلال إحراز السباح أسامة الملولي للميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرّة في كل من الألعاب الأولمبية بيكين 2008 وبطولة العالم للسباحة سنة 2009 بإيطاليا.

ومن أهم الانجازات التي تحققت في مجال المنشآت الرياضية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987:

* بناء 125 قاعة رياضية (مقابل 7 قبل التغيير).

* إنجاز 147 ملعبا معشبا (مقابل 23 قبل التغيير).

* إقامة مركزين وطنيين للتدريبات وأربعة مراكز جهوية لألعاب القوى وثمانية مراكز تكوين مختصة أو متعددة الاختصاصات.

* بعث تسعة مراكز للطب وعلوم الرياضة (مقابل مركز واحد قبل التغيير).

ش- البيئة: رهان التنمية المستدامة

أولت تونس منذ التحول المحافظة على المحيط وتحسين إطار العيش وتنمية الموارد الطبيعية أهمية قصوى ضمن استراتيجياتها التنموية. ولهذا الغرض، تم العمل على وضع سياسة بيئية متكاملة ومجددة تعتمد مفهوما للبيئة يضمن التناغم بين جميع المجالات المتعلقة بنظافة المحيط وتحسين جودة الحياة والمحافظة على التنوّع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية من مياه وتربة وطاقة وترشيد استغلالها.

وقد تم العمل منذ 1988 على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة من خلال إصدار القانون الإطاري لحماية البيئة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 وإحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991 (وزارة البيئة والتنمية المستديمة).

وقد سجلت الاستثمارات المخصصة للمجال البيئي نموا متواصلا، لتبلغ 4,5 مليار دينار خلال المخطط 11 للتنمية 2007ـ2011، أي ما يناهز 1000 مليون دينارا سنويا، وهو ما يمثل قرابة 1,2 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهي نسبة تعتبر من أرفع النسب بمنطقة البحر المتوسط.

وتتويجا للمقاربة التونسية في مجال المحافظة على البيئة والمحيط، تصدّرت تونس قائمة الدول العربية في مؤشر جودة الحياة حسب تصنيف مؤسسة " انترنشيونال ليفينغ" لسنتي 2009 و 2010.

ص- السياسة الخارجية: التزام بالعمل من أجل السلم والاستقرار الدوليين والتنمية المتضامنة

تتميز الدبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية، خدمة للمصالح التونسية.

وتمثل النقطة 24 من البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 الخاصة بالسياسة الخارجية " تونس: انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم" المرجع الذي تهتدي به الدبلوماسية التونسية لمزيد الفعل والإنجاز خدمة لمصالح تونس وتعزيزا لدورها ومكانتها في الساحتين الإقليمية والدولية.

وتقوم هذه الدبلوماسية المتجذرة في محيطها الإقليمي والحضاري والمتفاعلة مع انتماءات تونس المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادئ الشرعية والقانون الدوليين والسلم والأمن والاستقرار في العالم وكذلك التفاهم والتعاون بين الشعوب.

كما تسعى إلى بعث روح جديدة من التضامن الدولي تراعي متطلبات الشراكة من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. وفي هذا السياق تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لوضع ميثاق للتنمية المتضامنة والشراكة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإبرام عقد للسلام والرقي بين الدول المتقدمة والدول النامية وكذلك المبادرة التي تقدم بها سنة 1998 من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات والنداء الذي وجهه الرئيس بن علي إلى قادة العالم والمنظمات الدولية لإحداث صندوق عالمي للتضامن سنة 1999.

وقد توّج هذا النداء بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 بالإجماع على قرار ينص على إحداث هذا الصندوق.

كما توّجت مبادرة الرئيس بن علي من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات بالتئام هذه القمة على مرحلتين: الأولى في جنيف سنة 2003 والثانية بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر2005.

وتتمثل الأهداف الأساسية للدبلوماسية التونسية لتعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي، فيما يلي:

 بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا وثابتا في سياسة تونس الخارجية. وتعمل تونس بالتنسيق مع بقية الدول المغاربية على دفع العمل المغاربي المشترك والمفاوضات الجارية بشأن إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحرّ والتعجيل بإنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية والإسراع في استكمال إجراءات تركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقرّه تونس وانطلاق نشاطه.

 تدعيم روابط التضامن والتعاون والعمل المشترك في العالم العربي. وقد احتضنت تونس بنجاح القمة العربية العادية 16 خلال شهر ماي 2004، حيث تم إقرار وثيقة مرجعيّة بشأن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي.

 الدعم الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية مساندة عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها المدخل إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم في المنطقة على أساس قرارات الشرعيّة الدولية ومرجعيّات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية.

 تنمية علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية والمساهمة في حلّ الصراعات التي تشهدها القارة بالطرق السلمية. وقد ساهمت تونس بقدر كبير في بلورة الصيغة النهائية للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي حلّ محلّ منظمة الوحدة الإفريقية، انطلاقا من قمة دربان بجنوب إفريقيا سنة 2002. كما تحرص على إرساء شراكات فاعلة مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع تجاربها وخبراتها على ذمتها للاستفادة منها كنموذج للتعاون جنوب جنوب وفي إطار التعاون الثلاثي مع الدول والجهات المانحة.

 تعزيز التعاون والتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط. وقد احتضنت تونس القمة الأولى لحوار 5+5 بين بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط يوم 05 ديسمبر 2003. كما احتضنت مدينة طبرقة التونسية (جويلية 1995) مؤتمرا إقليميا تحضيريا لمؤتمر برشلونة الأورومتوسطي (نوفمبر 1995). وصدر من مدينة قرطاج العريقة "عهد قرطاج للتسامح في البحر الأبيض المتوسط" (أفريل 1995).

 مساهمة تونس في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط بحضور الرئيس زين العابدين بن علي قمة باريس في جويلية 2008 والتي شهدت الانطلاقة الرسمية لما اتفق على تسميته: "مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط".

 الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أثناء الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الجانبين المنعقدة ببروكسال في نوفمبر 2008 على الارتقاء بمستوى التعاون إلى مرتبة الشراكة المتقدمة.

 إقامة علاقات صداقة وتعاون متينة وثريّة مع الدول الآسيوية والأمريكية وتدعيمها لا سيّما في المجالات الاقتصادية ونقل العلوم والتكنولوجيا.







مبادرات دولية رائدة للرئيس زين العابدين بن علي



استطاعت تونس بفضل ما حققته في عهد التغيير من نجاحات متعددة على مختلف الأصعدة الداخلية، وما اكتسبته خارجيا من ثقة ومصداقية في نظر العالم بما فيه من دول وهيئات ومنظمات وشخصيات فاعلة، أن تتحول إلى صوت مسموع في المحافل الدولية. وأسهمت دبلوماسيتها الهادئة ومواقفها الرصينة في انتزاع مكانة لها بين الأمم الفاعلة في العالم، ساعدها في ذلك محتوى المبادرات التي صاغها الرئيس زين العابدين بن علي وعُدّت وصفات ناجعة لمعالجة العديد من معضلات العالم المستعصية.

وما فتئت تونس منذ التغيير تدعم جهود منظمة الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها لحفظ السلام أو لحلّ القضايا الدولية استنادا للشرعية الدولية وخاصة القضية العادلة للشعب الفلسطيني. كما تحرص على المساهمة الفاعلة والنشيطة في تحقيق الأهداف التي وضعتها المنظمة مثل مكافحة الفقر والإرهاب في العالم، بإطلاقها لجملة من المبادرات التي حظيت باهتمام واسع في المنتظم الأممي وهو ما يدل على سداد خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وصواب مقاربته الشاملة للمسائل الدولية، مما بوّأ تونس مكانة مرموقة على الساحة الدولية جسّدها رصيد الثقة والاحترام والمصداقية الذي تتمتع به لدى المجموعة الدولية، وأكدتها المراتب المتقدمة والمشرّفة التي ما فتئت تونس تحصل عليها بجدارة في تصنيفات المؤسسات الدولية وتقاريرها التقييمية التي أقامت الدليل على نجاحات تونس وإنجازاتها.

1- الصندوق العالمي للتضامن

شكل إضفاء الصبغة الإنسانية على العولمة لجعلها فرصة سانحة للتنمية المشتركة والازدهار المتقاسم على الصعيد العالمي أحد المشاغل الدائمة للرئيس زين العابدين بن علي. وهو مغزى مبادرته من أجل إنشاء صندوق عالمي للتضامن. وقد بادر الرئيس بن علي منذ سنة 1999 بالدعوة إلى إحداثه للمساهمة في مقاومة الفقر والنهوض بالرقي الاجتماعي والإنساني في الجهات الأكثر فقرا في العالم، مستلهما في ذلك من المبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، وكذلك من التجربة التونسية الناجحة في مجال التضامن، خاصة من خلال إحداث صندوق التضامن الوطني 26-26.

وقد لاقت هذه الدعوة ذات البعد الإنساني الصادق الترحاب من المجموعة الدولية، حيث صوّتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 ديسمبر 2002 بمقتضى القرار رقم 57/265 والمتعلق بإقامة صندوق عالمي للتضامن. ونص القرار على أن يستجيب الصندوق إلى الطلبات الواردة من حكومات البلدان النامية المتعلقة بتمويل مشاريع ترمي إلى مقاومة الفقر، وبالخصوص المبادرات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني.

2- اليوم العالمي للتضامن

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 القرار الذي اقترحته تونس والقاضي بإعلان يوم 20 ديسمبر من كل سنة يوما عالميا للتضامن البشري. وتكريسا لمبدأ التضامن على المستوى العالمي، أحدث الرئيس بن علي "جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تسند يوم 08 ديسمبر من كل سنة وهو التاريخ الذي يوافق الاحتفال باليوم الوطني للتضامن.



3- نداءات ودعوات لدعم السلم والأمن في العالم

كانت للرئيس زين العابدين بن علي عدة نداءات ودعوات توجه بها إلى المجتمع الدولي من أعلى المنابر الأممية دعا فيها إلى إرساء السلم والأمن ونبذ العنف ومواجهة كل أشكال الإرهاب، ومن هذه النداءات نذكر دعوته سنة 1989 من أعلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد ميثاق دولي للسلم والتقدم يضم دول الشمال والجنوب، ومبادرته بالدعوة من أعلى منبر البرلمان الأوروبي بسترازبورغ سنة 1993 إلى "بناء فضاء أوروبي متوسطي يتميز بالأمن والاستقرار والتنمية المتضامنة والتفاهم المتبادل وهو ما مثل تحديا ومطمحا مشتركا لشعوب المنطقة المتوسطية التي تزخر بإرث تاريخي وحضاري كبير"، ودعوته منذ بداية التسعينات إلى ضرورة الوعي والوقوف عند التهديدات الناجمة عن الإرهاب على الاستقرار والأمن والتنمية.

وقد أسفرت كل هذه النداءات عن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع وثيقة تقدمت بها تونس حول موضوع "بناء السلام: نحو مقاربة شاملة"، والتي تؤكد على الترابط الوثيق بين أبعاد السلم والأمن والاستقرار والتنمية وضرورة معالجة الأسباب العميقة للتخلف والفقر والتهميش للوقاية من عوامل التوتر وعدم الاستقرار المؤدية إلى نشوب النزاعات.

4- مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب

ما انفكّت تونس تندّد بالإرهاب وتعبّر عن وقوفها الثابت ضدّه وتصدّيها لجميع أشكاله، وخاصّة الإرهاب المتستّر بالدين ورفضها للعنف والتعصّب والكراهيّة. ويأتي في هذا السياق نداء الرئيس بن علي سنة 1993 إلى عقد ندوة دولية حول الإرهاب ـ برعاية الأمم المتحدة ـ من شأنها أن تفضي إلى تبنّي مدوّنة سلوك دولية تلتزم بها جميع الدول لمجابهة هذه الظاهرة ومكافحتها باعتبار ما تشكّله من خطورة على الأمن والاستقرار في العالم. ويعتقد الرئيس زين العابدين بن علي أن التهديدات الخطيرة الناجمة عن الإرهاب والتطرف في العالم وداخل الدول تتطلب أعمالا مشتركة على المستوى العالمي في رؤية شاملة تتضمّن في ذات الوقت مقاومة ظاهرة الإرهاب وأسبابها العميقة المتمثلة في الفقر والظلم والتهميش. وقد احتضنت تونس في نوفمبر 2007 مؤتمرا دوليا حول الإرهاب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

5- سنة 2010 سنة دولية للشباب

دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى عقد مؤتمر عالمي للشباب خلال نفس السنة في خطاب ألقاه لدى إشرافه على افتتاح مؤتمر دولي عقد بتونس سنة 2009 حول "قضايا الشباب في العالم الإسلامي: رهانات الحاضر وتحديات المستقبل" . وأوضح في هذا الخصوص: "تجسيما لخيارنا الاستراتيجي في الإحاطة بالشباب والاهتمام بقضاياه ودعم الحوار معه في سائر الميادين وعلى كل المستويات وحرصا منا على تشريك المجموعة الدولية في تعزيز هذا التوجه وإثرائه ندعو بهذه المناسبة إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى أن يعقد خلال هذه السنة مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية يحضره الشباب من كل أنحاء العالم ويركز موضوعه علي محاور ذات اهتمام شبابي وينتهي بإصدار ميثاق دولي يكون هو الرابطة الوثقى التي تشدّ شباب العالم إلي القيم الكونية المشتركة."

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة التونسية بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب وانطلق الاحتفال بها بتونس ابتداء من 12 أوت الماضي، كما تم تنظيم تظاهرات شبابية بمختلف أرجاء العالم. كما احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس التاريخ بإطلاق السنة الدولية للشباب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب.

6- تكريس دور الرياضة والتربية البدنية في تحقيق التنمية والسلم

تمّت المصادقة بالإجماع على مشروع القرار الذي تقدّمت به تونس بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي والمتعلّق بالرياضة كأداة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم وجاء هذا التصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2003 إثر نقاش عام. ويدعو هذا القرار الحكومات والأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة إلى تعزيز دور الرياضة والتربية البدنية من أجل الجميع في إطار تدعيم برامجها وسياساتها الإنمائية للنهوض بالوعي الصحي وإذكاء روح الإنجاز وتنشيط التواصل بين الثقافات وترسيخ القيم الإنسانية الكونية. وتم إقرار سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية.

7- القمة العالمية لمجتمع المعلومات

شارك الرئيس زين العابدين بن علي في المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت بجنيف سنة 2003 بعد أن اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات والجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح تونس عقد هذه القمة العالمية بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المصنّعة والدول النامية. ثم احتضنت تونس المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي وحضور عدد قياسي من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

8- دولار واحد عن كل برميل نفط لمواجهة أزمة الغذاء

توجه الرئيس زين العابدين بن علي بنداء للدول النفطية يوم 28 أفريل 2008 داعيا إياها لمزيد التضامن بالمشاركة في المجهود الدولي للحدّ من آثار الأزمة الغذائية العالمية، من خلال اقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط.

9- كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان

إيمانا منه بضرورة النهوض بالحوار بين الحضارات والأديان كأداة مثلى لإقرار السلم والتسامح في العلاقات الدولية اتخذ الرئيس زين العابدين بن علي عديد المبادرات ذات بعد تاريخي، وقام في هذا السياق ببعث "كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان". وأعلن عن ذلك بمناسبة خطابه في الذكرى 14 للتحوّل يوم 7 نوفمبر 2001 .

وقد جاء ذلك تجسيما للرؤية الشمولية للرئيس بن علي للعلاقات الإنسانية وللأسس التي يقوم عليها التفاعل بين الشعوب والأمم، والتي تشمل الانفتاح على الآخر واعتماد الحوار والتفاهم والتعايش. فتونس التي تحتضن جامع الزيتونة وجامع القيروان، وتونس مهد التلاقي والحوار، وأرض التسامح والتضامن الإنساني التي انطلقت منها أصول الفقه التنويري المسيحي، والفكر العقلاني والتحديثي للإسلام إلى أوروبا وإفريقيا ومن وراء البحار كانت دائما بوابة لتاريخ البشرية، ومصدّرة ومستوعبة للقيم الإنسانية.



10- جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية

تهدف جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية، التي يسندها سنويا رئيس الجمهورية إلى كل شخص مادّي أو معنوي تميّز على الصعيد العالمي، إلى إبراز ودعم الصورة المشرقة للدين الإسلامي في العالم ومبادئه السمحة التي ترتكز على الاعتدال والتكافل والتآزر والوسطية وذلك بغاية إثراء الفكر الاجتهادي المؤمن بالحوار والتفتّح والرافض للانغلاق والتحجّر.

11- جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية

تهدف جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية إلى تكريس مبدأ التضامن على المستوى العالمي وإلى دعم ثقافة التفاهم والتعاون التضامني بين الشعوب والدول. وتسند هذه الجائزة سنويا إلى الأشخاص الطبيعيين وأهل الفكر والثقافة والفن أو إلى المنظمات والجمعيات التي تميزت على الصعيد العالمي بمساهمتها في ترسيخ ثقافة التفاهم والتضامن بين الشعوب وغرس قيمها ومفاهيمها وتطويرها. وتسلّم الجئزة بمناسبة اليوم الوطني للتضامن الذي تحتفل به تونس يوم 8 ديسمبر من كل سنة.

12- حضور تونسي فاعل في المنابر العالمية

كانت تونس دائما حاضرة في المنابر والهيآت العالمية والأممية المنتخبة وقد كانت مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي حاضرة أيضا حيث لقيت صدى واسعا في الهيئات الأممية ولدى المجتمعات العالمية. وفيما يلي نماذج من الحضور التونسي الفاعل على الساحة الدولية:

- مشاركة تونس في مؤتمر الألفية سنة 2000، حيث ترأست عديد اللجان القطاعية للجمعية العامة وشاركت في الندوات والقمم الدولية، مضطلعة بدور بارز في أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون السياسية الخاصة بإزالة الاستعمار، ولجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ولجنة وضعية المرأة.

- انتخاب تونس عضوا مؤسسا بمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة تثمينا لمكاسب تونس ومقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد تم انتخاب تونس بأغلبية واسعة في أول تركيبة لهذا المجلس.

- مبادرة تونس بالتوقيع على عديد الاتفاقيات متعددة الأطراف، مع المؤسسات والهياكل المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي والتكنولوجي. مع الإشارة إلى أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة.

- توسيع مجال الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف لتشمل أبعادا أخرى على غرار الدبلوماسية البرلمانية والثقافية ودبلوماسية المجتمع المدني من خلال مشاركة تونس البرلمانية الفاعلة في مختلف اجتماعات وورشات عمل الاتحاد الدولي البرلماني.

- انتخاب تونس بالإجماع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جانفي 2006.

- انتخاب تونس في ماي 2006 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة عالية من الأصوات (171 صوتا).

- انتخاب تونس في ماي 2006 بماليزيا نائبا لرئيس الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة الدول عدم الانحياز.

- ترؤس تونس للدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجينيف في جويلية 2006 حول موضوع "إرساء مناخ ملائم على المستوى الوطني والدولي لدعم التشغيل وتوفير العمل اللائق للجميع وتداعيات ذلك على التنمية".

- انتخاب تونس عضوا قارّا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

- إعادة انتخاب تونس في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

- تولي تونس رئاسة الجزء الأول من مؤتمر نزع السلاح سنة 2008.

- إعادة انتخاب مرشح تونس الأستاذ عبد الفتاح عمر في عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وتعتبر تونس البلد العربي الإسلامي الوحيد والبلد الإفريقي الثاني الذي يتم انتخابه في هذه اللجنة.

- انتخاب مرشح تونس الأستاذ فتحي كميشة لولاية ثانية في عضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2006-2011.



مسيرة الإصلاحات السياسية في تونس

منذ تحول السابع من نوفمبر 1987



تحققت انجازات التحول في تونس بفضل إصلاحات رائدة لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي، بادر بها منذ 7 نوفمبر 1987.

وقد حدّد بيان السابع من نوفمبر بوضوح ملامح مسيرة الديمقراطية في تونس وكرّس حق الشعب التونسي في "بناء حياة سياسية متطوّرة ومنظمة تعتمد على تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية".

ويبيّن تحليل التجربة التونسية أن الخيار الديمقراطي ليس مجرّد هدف بل هو فلسفة سياسية أملاها دافع الواجب والمسؤولية. فالديمقراطية في فكر الرئيس زين العابدين بن علي هي أساس الاستقرار السياسي ومفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تقوم على التلازم بين البعدين السياسي والتنموي والرقي الاقتصادي والتكافل الاجتماعي وعلى منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في مختلف أبعادها.

ويؤكد الرئيس بن علي أن الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأنه مقرّ العزم على إرسائه على أسس ثابتة، محصنة ضد الانتكاس والتقهقر.

ويستند الخيار الديمقراطي في فكر الرئيس بن علي إلى إرث الحركة الإصلاحية التونسية التي ترجع جذورها إلى منتصف القرن التاسع عشر والتي طالبت بفرض سيادة القانون ونادت بالبرلمان وبحكومة مسؤولة أمامه.

إن الخيار الديمقراطي هو فلسفة وعقيدة. وهو ما يعكسه نجاح التحوّل في تجسيمه نصا وممارسة من خلال تهيئة مناخ جديد قوامه الانتقال من القطيعة إلى الوفاق والمصالحة الوطنية والاعتماد على منهجية في تكريس هذا الخيار تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع التونسي بما مكّن من الانتقال من الأحادية إلى التعددية.

1- من القطيعة إلى الوفاق

لقد عاشت تونس فترة عصيبة قبل التحوّل تميّزت بحصول قطيعة بين السلطة ومكوّنات المجتمع المدني، إضافة إلى الصراعات بين أجنحة الحكم حول كرسي الرئاسة. ولم يسلم الحزب الاشتراكي الدستوري بدوره من هذه الصراعات مما جعل دوره يتراجع شيئا فشيئا.

وأدرك الرئيس بن علي منذ فجر التغيير أن تكريس الخيار الديمقراطي لا يمكن بناؤه على أسس ثابتة إلا بتحقيق المصالحة الوطنية وإقامة وفاق وطني يكون قاعدة صلبة للديمقراطية، فعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وإقرار الوفاق الوطني.

أ- المصالحة الوطنية

عاشت تونس قبل تحوّل السابع من نوفمبر 1987 صراعات مختلفة الأبعاد، سياسية وإيديولوجية ونقابية أسهمت في إضعاف الجبهة الداخلية. لذلك كانت أولويات التحوّل تحقيق المصالحة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية. وقد حرص الرئيس بن علي منذ مطلع التغيير على طيّ صفحة الماضي والتفرّغ للبناء الديمقراطي.

وارتكزت مقاربة التحوّل في هذا المجال على ثلاث أسس: المصالحة التاريخية والمصالحة السياسية والمصالحة الاجتماعية.

وتمثلت المصالحة التاريخية في قطع الطريق أمام كل توظيف للهوية باعتبارها قاسما مشتركا بين جميع التونسيين، فأعاد بيان السابع من نوفمبر الاعتبار لهوية البلاد وشعبها.

ووضع التغيير حدا للجدل القائم حول الهوية والتاريخ. وأكد على الانتماء العربي الإسلامي لتونس والاعتزاز بتاريخ يمتد على أكثر من 3000 سنة. كما تمّ التأكيد على الانتماء الإفريقي ودور تونس العريق في محيطها المتوسطي.

وشملت المصالحة التاريخية إعادة الاعتبار للدين الإسلامي باعتباره من أبرز مقوّمات الشخصية التونسية. وأصبحت جامعة الزيتونة رمزا للفكر المستنير والخطاب الديني الذي يؤسس لترسيخ قيم الحرّية والتسامح والوسطية والاعتدال والاجتهاد، بمنأى عن جميع أشكال الانغلاق والتطرّف.

وأمّن قانون المساجد الصادر في 3 ماي 1988 حرمتها وحسم إشكالية التنازع حولها، حيث نصّ على أنها ملك للدولة التي تشرف على إدارتها وتتكفل بجميع نفقاتها، وعلى منع أي توظيف سياسي لها.

ومن شواهد الحرص على إيلاء المعالم الدينية المنزلة التي تستحق رصد اعتمادات هامة لتعهدها وصيانتها وترميمها. وقد كان من ثمار هذا الجهد أن ناهز عدد ما بني من مساجد وجوامع في تونس خلال العقدين الماضيين ما بني على أرضها منذ الفتح الإسلامي.

كما أحدثت سنة 2002 مسابقة تونس الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وأحدثت كذلك جائزة سيادة رئيس الجمهورية للدراسات الإسلامية. وتم في ذات السياق إرساء " كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان الذي يمثل اليوم أحد المنابر التي تسهم في ترسيخ تقاليد الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وصدر سنة 2006 "إعلان تونس من أجل التحالف بين الحضارات".

أما المصالحة السياسية فقد تمثلت بالخصوص في إخلاء السجون من سجناء الرأي وصدور العفو العام في 3 جويلية 1988 . وشملت إجراءات العفو واسترداد الحقوق وإعادة الاعتبار حوالي 20 ألف مواطن منهم من كان مهدّدا بالإعدام. وتأكدت هذه المصالحة في 6 نوفمبر 1988 عندما أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لم يعد هناك سجناء رأي في تونس.

وشملت المصالحة السياسية أيضا إعادة الاعتبار لزعماء الحركة الوطنية الذين لفّهم النسيان. وكانت عودة رفات الزعيم صالح بن يوسف إلى أرض الوطن رمزا لهذه المصالحة ونهاية لصراع مرير بين مناضلي الحزب الذين تزعموا الحركة الوطنية إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك حول اتفاقيات الاستقلال الداخلي. كما أن إحداث معهد للحركة الوطنية في بداية التحوّل جاء لينصف كل من أسهم في تحرير البلاد.

وفي سياق طيّ صفحة الماضي وتحقيق شروط المصالحة السياسية، تمّ كذلك إلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء خطة الوكيل العام للجمهورية. وفتح الرئيس بن علي قنوات الحوار مع أحزاب المعارضة دون شروط مسبقة باستثناء نبذ العنف والالتزام بالولاء لتونس وحدها وبالثوابت الوطنية.

وتجسّدت المصالحة الاجتماعية في ردّ الاعتبار لأغلب مكوّنات المجتمع المدني التي عانت فيما مضى الحصار والتهميش. فرفع الحظر عن منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس وتمكن الاتحاد من عقد الدورة 18 من مؤتمره بعد تأجيل تواصل منذ سنة 1972.

كما تمثلت هذه المصالحة في حلّ الأزمة النقابية التي استفحلت في أواسط الثمانينات وباتت تهدّد الاستقرار الاجتماعي وتنذر بالانفجار. ففي 8 أفريل 1988 أعيد إدماج المطرودين من عملهم لأسباب نقابية في القطاع العمومي. وفي 18 أوت 1988 صدر عفو تشريعي عام لفائدة المحكوم عليهم على خلفية ممارسة نشاطهم النقابي. وتمكن الاتحاد العام التونسي للشغل من استعادة نشاطه وعقد النقابيون مؤتمرهم بسوسة سنة 1989.

وقد اقترنت مبادرات المصالحة الوطنية بتحقيق الوفاق الوطني الذي سيشكل القاعدة الصلبة للمصالحة.

ب – الوفاق الوطني

حرصا على ترسيخ المصالحة الوطنية وتأسيس حياة سياسية ديمقراطية متطوّرة كان لا بدّ من تحديد ضوابط العمل السياسي والنشاط الجمعياتي وشروطها والاتفاق على القواسم المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع السياسي والمجتمع المدني لتفادي الهزات والانزلاق إلى الفوضى.

وقد جعل الرئيس بن علي من الوفاق الوطني أداة لضمان استمرارية الديمقراطية وإطارا لتعبئة الجهود وتشريك الجميع في المجهود التنموي الوطني وتأمين استقلال البلاد وسلامتها.

وقد تضمّن بيان السابع من نوفمبر المبادئ والتوجهات التي كان يتوق إليها المجتمع التونسي. فقد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إصدار ميثاق وطني تسهم في صياغته كل الاتجاهات والتيارات الفكرية والقوى السياسية والاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني. وقد تمّ توقيع هذا الميثاق رسميا في الذكرى الأولى للتغيير من قبل 7 أحزاب سياسية و15 منظمة مهنية ومدنية ليكون مرجعا للعمل السياسي والمجتمع المدني.

وتضمن الميثاق أربعة محاور تعلّقت بالهوية العربية والإسلامية ومتطلبات تأصيلها وبمقوّمات النظام السياسي وأسس التعامل الديمقراطي وبمنوال التنمية وقواعد الحوار الاجتماعي والتضامن الوطني وبثوابت سياسة تونس الخارجية.

ويعتبر الميثاق الوطني أول عمل وفاقي بين مكوّنات المجتمع السياسي والمجتمع المدني في تاريخ تونس. وقد ساعد على التقدّم بالبلاد في المسار التعددي الديمقراطي من خلال إقراره جملة من المبادئ، تتمثل فيما يلي :

- التقيّد بإرادة الشعب المعبّر عنها في الانتخابات، حيث تكون للأغلبية مشروعية اضطلاعها بمسؤوليات الحكم،

- التسليم بالحق في الاختلاف واحترام الرأي المخالف وحماية حقوق الأقلية،

- اعتماد التسامح كمبدأ للتعامل بين التونسيين ونبذ كلّ مظاهر التطرّف والعنف،

- اعتبار أن من مهام الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية تهذيب السلوك السياسي للمواطنين ورفع درجة الوعي لديهم بقضايا الحاضر ومقتضيات المستقبل.

وجاء الميثاق الوطني للشباب الذي توّج الحوار الوطني الشامل على امتداد سنة 2008 ليمثل ميثاقا وفاقيا بين شباب تونس يستحضر الثوابت والخيارات الوطنية الكبرى ويبرز مقومات هويتنا وقيمنا الحضارية ويتضمن رؤى الشباب لتونس وتصوّراته لمستقبلها.

واقترنت المصالحة الوطنية وتحقيق الوفاق الوطني باعتماد منهجية لتكريس الخيار الديمقراطي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع التونسي والتدرّج في الإصلاح.

2 - منهجية تكريس الخيار الديمقراطي

اعتمدت تونس التغيير في تكريس الخيار الديمقراطي منهجية تقوم على شمولية الإصلاح أي التلازم بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسلوب التدرّج في الإصلاح واعتماد الاستشارة كرافد من روافد الحكم، لتفادي انتكاسة تجربتها الديمقراطية الناشئة والتي تسير بخطى ثابتة وواثقة.

أ- التلازم بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

اعتمد تكريس النهج الديمقراطي في ظل التغيير مقاربة تقوم على التلازم بين مساري التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فلا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون ديمقراطية وكلاهما يزدهران في كنف الأمن والاستقرار. لذا اقترنت التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتدلّ على ذلك عدة مؤشرات: تحقيق نسبة نموّ بـ 5% سنويا وارتفاع الدخل الفردي من 960 إلى أكثر من 5000 دينار تونسي سنة 2009 وتهدف الخطة الخماسية الثانية عشرة للتنمية 2010-2014 إلى الارتقاء بالدخل الفردي إلى حوالي 8300 دينارا في موفى الخطة، والنزول بنسبة الفقر إلى 3,8 % واتساع الطبقة الوسطى إلى حوالي 80 % من مجموع السكان.

وبالتوازي مع هذه الإنجازات، وبحرص شخصي من الرئيس بن علي، تم اعتماد عدّة آليات لتوسيع المشاركة في الشأن العام من خلال الاستشارات الوطنية والشبابية والمهنية والقطاعية الموسعة وتكريس التعددية الحزبية وإرساء الديمقراطية المحلية وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة وترسيخ المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون والارتقاء بالمشهد الإعلامي.

ويفسّر نجاح التلازم بين المسارين السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتماد أسلوب التدرّج في الإصلاح.

ب ـ التدرّج في الإصلاح واستشراف المستقبل

كرّس تحول السابع من نوفمبر التدرّج في الإصلاحات الدستورية والسياسية، حيث تهيئ كل مرحلة للمرحلة التي تليها وتعمّق النهج الديمقراطي الذي راعت فيه القيادة السياسية خصوصيات المجتمع التونسي، بمنأى عن الضغوط والإملاءات الخارجية والنماذج الجاهزة.

ويبرز التمشي التونسي في مختلف الإصلاحات السياسية التي عمقت المسار الديمقراطي. وقد أثبت هذا المنهج جدواه، إذ جنّب البلاد الانزلاق في المتاهات السياسية التي عاشتها عديد الدول التي حاولت بين عشية وضحاها أن تنتقل من مرحلة هيمنة الحزب الواحد إلى التعددية فسقطت في الفوضى الحزبية.

والإصلاح في تونس مسار متواصل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مرحلة وواقع الشعب التونسي، لذلك تمّ تطوير التشريعات وفقا لتطوّر المجتمع.

كما اقترن اعتماد التدرّج في تكريس الخيار الديمقراطي باستشراف المستقبل والاستعداد له لأن التدرّج في الإصلاح يندرج في إطار الإعداد للمستقبل. ويبرز ذلك بالخصوص في التعديل الجوهري الذي أدخل على الدستور في 1 جوان 2002 الذي أسس لجمهورية الغد والذي جاءت أحكامه معززة لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها لتعطي للدستور التونسي أبعادا تتجاوز الحاضر إلى المستقبل.

ولما كانت فلسفة الحكم عند الرئيس بن علي تقوم على تشريك مختلف مكوّنات المجتمع في بلورة التصوّرات والخيارات الكبرى تجنّبا للإصلاحات البيروقراطية والفوقية، اعتمد منهج الاستشارة في تكريس الخيار الديمقراطي.

ج – اعتماد الاستشارة كرافد من روافد الحكم

عملت القيادة السياسية على الاستئناس بآراء مختلف مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات فاعلة وكفاءات وأساتذة جامعيين من خلال تنظيم استشارات وطنية حول أهم الملفات مثل التشغيل ومدرسة الغد وترشيد استهلاك الطاقة والتكوين المهني والتجارة والتنمية المحلية وإصلاح الوظيفة العمومية والإنتاجية وغيرها. وهكذا أصبحت الاستشارة رافدا من روافد الحكم حتى لا تكون الإصلاحات فوقية وخرجت صناعة القرار من الإطار البيروقراطي إلى إطار المشاركة الجماعية.

وتبرز أهمية الاستشارة كمنهج من مناهج الحكم خاصة بمناسبة إعداد مخططات التنمية الاقتصادية التي تحدّد الخيارات الوطنية لخمس سنوات والتي يشارك في بلورة تصوّراتها وإعدادها مختلف مكوّنات المجتمع والكفاءات الوطنية والجامعيين.

وتضطلع المجالس الاستشارية العليا بدور هام في بلورة السياسات وصياغة المقترحات. ويوجد اليوم 13 مجلسا استشاريا برئاسة الوزير الأول، وهي تضم الوزراء المعنيين وممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات والكفاءات.

وتعزيزا لمبدأ الاستشارة، أتى قرار رئيس الجمهورية في الذكرى العشرين للتحوّل المتعلق بمراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس بما يعزز سنّة التشاور وتبادل الآراء والأفكار بخصوص سير مختلف القطاعات وإثرائها.

وهكذا يتجلى سعي السلطة السياسية إلى تشريك مختلف مكوّنات المجتمع المدني في تقييم السياسات وبلورة الإستراتيجيات وهو مظهر من مظاهر ديمقراطية المشاركة التي تميّز النظام السياسي في تونس. وقد مكّن هذا المنهج في تكريس الديمقراطية من الانتقال من الأحادية إلى التعددية بتدرّج وثبات.

3 - الانتقال من الأحادية إلى التعددية

لم تكن عملية تجسيم الخيار الديمقراطي يسيرة. فتجربة الحزب الواحد على امتداد أكثر من 30 سنة ودخول حركة سياسية متطرّفة (حركة "النهضة" المحظورة) تتخفى وراء خطاب ديني مضلّل حلبة الصراع السياسي وتشرذم حركات اليسار وضعف أحزاب المعارضة كانت تتطلب انتهاج إستراتيجية محكمة تحقق الانتقال الآمن من الأحادية إلى التعددية.

وقد أدرك التحوّل أن تكريس الديمقراطية يتطلب أولا وبالذات إعادة بناء الحزب الاشتراكي الدستوري والبدء في تكريس الديمقراطية صلبه. وأقرّ اجتماع اللجنة المركزية للحزب يومي 27 و28 فيفري 1988، تغيير تسمية الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمّع الدستوري الديمقراطي مؤتمرا قبل المؤتمر.

وجاء مؤتمر الإنقاذ سنة 1989 ليكون بالفعل المؤتمر المؤسس للتجمع دون قطيعة مع الماضي. وطوّر الحزب خطابه من تمجيد التاريخ إلى خطاب عصري، عناوينه الرئيسية الديمقراطية وضمان وحقوق الإنسان وتكريس المجتمع المدني ودولة القانون والمؤسسات قولا وممارسة.

ومكّن تشريك النخب في الهياكل القاعدية للحزب الجديد في السنوات الأولى للتغيير من كسر القطيعة مع النخب والأوساط الأكاديمية. وقد نجح الرئيس بن علي رغم تشكيك البعض في قدرة الحزب على مواكبة التغيير، ودعوة البعض الآخر إلى إحداث حزب جديد، في إعادة بناء التجمّع على قواعد صلبة مكنته من أن يكون المؤتمن على المسار الديمقراطي والإصلاح ومسيرة التغيير والبناء والتطوير.

كما أدرك الرئيس بن علي أن بناء الديمقراطية لا يتم إلا بالأحزاب والتنظيمات الاجتماعية التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية. لذلك جاء القانون المنظم للأحزاب السياسية الصادر في 3 ماي 1988 ليحجر تكوين أي حزب سياسي على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو الجهة. وهكذا أرست تونس الديمقراطية بعيدا عن مخاطر الأصولية.

وقد استفاد الرئيس بن علي من فشل التجارب السابقة في تكريس التعددية والديمقراطية في بداية الاستقلال والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981، فاعتمد في إرساء الخيار الديمقراطي على أسلوب التدرّج، ورفض كل تقليد وكل تغيير شكلي، في إطار نظرة استشرافية بعيدة عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

وبفضل هذه المقاربة تمكنت تونس من الانتقال من الأحادية إلى التعددية. وتجسّم ذلك بالخصوص في توسيع المشاركة السياسية وتكريس التعددية في المجالس المنتخبة وتنويع التمثيل وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحيوية المجتمع المدني.

أ- توسيع المشاركة السياسية

حرص التحوّل على دعم الديمقراطية من خلال توسيع المشاركة السياسية التي اتخذت عديد المظاهر، أبرزها:

ـ التخفيض في سنّ الانتخاب من 20 إلى 18 سنة: إن التخفيض في سن الانتخاب جعل التشريع التونسي مواكبا لتشريعات الدول الديمقراطية التي خفّضت سن الانتخاب إلى 18 سنة على غرار فرنسا وبريطانيا.

ـ تشريك الجالية المقيمة بالخارج في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء : يتجاوز عدد أفراد الجالية التونسية في الخارج المليون شخص وهو ما يمثل حوالي عشر المجموع العام للتونسيين. وقبل تحوّل السابع من نوفمبر 1987 لم يكن لأفراد هذه الجالية الحق في الانتخاب رغم أنهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة وتتوفر فيهم شروط الانتخاب. وتجسيما للعناية التي يوليها الرئيس بن علي للجالية التونسية في الخارج، مكّن تعديل المجلة الانتخابية في 29 ديسمبر 1988 أبناء الجالية التونسية المقيمة في الخارج من المشاركة في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء.

ب ـ تكريس التعددية في المجالس المنتخبة

لقد أدرك الرئيس بن علي مبكّرا أن تجسيم الخيار الديمقراطي يتطلب إدخال إصلاحات عميقة على المجلة الانتخابية بما يعزّز الشفافية ويضمن مصداقية الانتخابات. وتجسيما لذلك، تتالت التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية وآخرها تعديل 13 أفريل 2009. وقد مكنت هذه التعديلات من ضمان شفافية العملية الانتخابية واعتماد نظام اقتراع جديد يمزج بين النسبية والأغلبية وهو ما مكّن من دخول المعارضة إلى المجالس المنتخبة والقطع مع هيمنة الحزب الواحد.

1. ضمان شفافية العملية الانتخابية

سمحت التعديلات المتتالية التي أدخلها المشرّع على المجلة الانتخابية بتعزيز شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها، خاصة من خلال اعتماد الإجراءات التالية:

- التسجيل الدائم في القائمات الانتخابية : مكّن تعديل المجلة الانتخابية في 4 أوت 2003 من تعويض نظام التسجيل السنوي المرتبط بآجال محدودة بنظام التسجيل الدائم الذي يسمح لكل مواطن من تسجيل اسمه بالقائمات الانتخابية طيلة فترات السنة.

- التقليص في عدد مكاتب التصويت وحيادها : استجابة لرغبة المعارضة في مراقبة مكاتب التصويت تم التقليص في عدد مكاتب التصويت وذلك بالترفيع في العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد. كما أقر تعديل المجلة الانتخابية في 13 أفريل 2009 الترفيع في عدد المسجلين في المكتب الواحد من 450 إلى 600 ناخبا.

- حياد هيئات مكاتب التصويت : نصّ تعديل المجلة الانتخابية بتاريخ 4 أوت 2003 على أنه يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي.

- ضمانات شفافية عملية التصويت: ضمانا لشفافية عملية التصويت تم تحجير الانتخاب بالوكالة والتنصيص على إجبارية الدخول إلى الخلوة حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في كنف السرية وبعيدا عن أي ضغوط من أعضاء مكتب الاقتراع. كما تمّ تيسير شروط اعتماد الملاحظين في مكاتب التصويت بغرض تمكين أحزاب المعارضة من مراقبة مكاتب التصويت. وتم تحييد مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية في تسجيل الحصص التلفزية والإذاعية وذلك بإسناد هذه المهمة إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال.

- رقابة العملية الانتخابية: أوكل تعديل الدستور في غرة جوان 2002 مهمة الرقابة على الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى المجلس الدستوري، بعد أن كان مجلس النواب يشرف عليها. كما تمّ إحداث مرصد وطني للانتخابات منذ سنة 1999 مكوّن من شخصيات مستقلة يتولى رفع تقرير في الغرض إلى رئيس الجمهورية.

2. إقرار نظام اقتراع مزدوج يمزج بين الأغلبية والنسبية

لم يمكّن نظام الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة أحزاب المعارضة والقائمات المستقلة من الدخول إلى المجالس المنتخبة في جميع الانتخابات التعددية التي عرفتها تونس سواء كان ذلك في بداية الاستقلال أو في الانتخابـات السابقة لأوانهـا في 1 نوفمبر 1981 أو حتى في أوّل انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد التحوّل (أفريل 1989)، رغم حصول قائمات المعارضة والقائمات المستقلة على حوالي 19,5 % من الأصوات.

وأتاح نظام الاقتراع الجديد ، بمقتضى تعديل المجلة الانتخابية بتاريخ 27 ديسمبر 1993، تخصيص مقاعد في مجلس النواب على المستوى الوطني لفائدة المعارضة وذلك بالاعتماد على نظام القائمة النسبية. وقد تجسمت التعددية في مجلس النواب لأول مرّة في انتخابات 20 مارس 1994 إذ تحصلت المعارضة على 19 مقعدا. وتعزّز حضورها تحت قبّة البرلمان بحصولها على 34 مقعدا في انتخابات 1999 و37 مقعدا في انتخابات 2004 و 53 مقعدا في انتخابات 2009 (25 % من مقاعد البرلمان).

كما دخلت المعارضة إلى المجالس البلدية (المجالس المحلية) بفضل تعديل المجلة الانتخابية وإقرار نظام اقتراع يمزج بين الأغلبية والنسبية، إذ تحصلت على 268 مقعدا في انتخابات ماي 2005 و 418 مقعدا في انتخابات ماي 2010 (قائمات المعارضة والقائمات المستقلة).

كما أصبحت أحزاب المعارضة ممثلة في حدود 20 % في المجالس الجهوية في الجهات التي توجد بها أحزاب معارضة ممثلة في مجلس النواب وفي المجالس البلدية.

وتجسّم الانتقال من الأحادية إلى التعددية في إجراء انتخابات رئاسية تعددية لأوّل مرّة سنة 1999 إذ نافس مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس بن علي زعيمان من زعماء أحزاب المعارضة وهما حزب الوحدة الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. كما جرت انتخابات رئاسية تعددية في 2004 ترشح إليها ثلاثة زعماء لأحزاب المعارضة وهم ممثلو حزب التجديد وحزب الوحدة الشعبية والحزب الديمقراطي الاجتماعي وثلاثة مرشحين من المعارضة في انتخابات أكتوبر 2009 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 89,45 % وفاز فيها الرئيس بن علي بنسبة 89,62 %.

كما يمنح النزول بسقف المقاعد بالمجالس البلدية إلى 75% مهما كان عدد الأصوات التي تتحصل عليها القائمة المترشحة في بلدية معيّنة، المعارضة إمكانية الفوز بما لا يقل عن 1100 مقعد في صورة ترشح الأحزاب التي تمثلها والقائمات المستقلة في جميع البلديات.

وتعزز كذلك حضور المعارضة ومختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية إلى مجلس المستشارين وضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتجسّمت التعددية أيضا في حرص الرئيس بن علي على تشريك شخصيات وطنية مستقلة في الحكومة وتعيين سفراء ورؤساء مديرين عامين للمنشآت العمومية من المنتمين إلى أحزاب المعارضة.

ج ـ تنويع التمثيل: إحداث مجلس المستشارين

كانت مسألة تمثيل المنظمات الوطنية وتمكين الشخصيات الوطنية وكبار المفكّرين والمبدعين والمثقفين والتونسيين بالخارج تشغل بال الرئيس بن علي منذ بداية التغيير. وكان يدرك أن مجلس النواب، على أهميته، يبقى بالأساس فضاء للتمثيل الشعبي وللأحزاب السياسية. ورغم وضوح الرؤية لم يستعجل الأمور. لذلك فإن إحداث مجلس المستشارين لم يتبلور إلا عند صياغة مشروع تعديل الدستور سنة 2002.

وبالفعل عكست تركيبة المجلس، وفقا للتعديل الجوهري الذي أدخل على الدستور في 1 جوان 2002 النظرة الجديدة للتمثيل: تمثيل المنظمات الوطنية بما يسمح لها بإبداء رأيها حول مختلف مشاريع القوانين وخاصّة الميزانية، وتمثيل الشخصيات الوطنية والمبدعين والمثقفين والجالية التونسية بالخارج وتمكينهم من فضاء يعبّرون فيه عن أفكارهم وآرائهم.

كما أن تركيبة المجلس جاءت لتعزز الديمقراطية المحلية من خلال تمثيل الجهات في الغرفة الثانية وإعطاء النواب والمستشارين البلديين صلاحية انتخاب ثلثي أعضاء المجلس. وبالفعل فإن تركيبة المجلس الذي أحدث سنة 2005 تعكس هذه النظرة الجديدة لتنويع التمثيل وتعزيز المسار الديمقراطي.

وقد أسهم هذا المجلس منذ انعقاد جلسته الأولى في 16 أوت 2005 في إثراء الوظيفة التشريعية وتعميق الحوار مع الحكومة خاصّة عند النظر في مشروع الميزانية من خلال تقييم السياسات العامّة وتقديم التعديلات وعرض المقترحات والتوصيات، وهو ما مكّن من إدخال مزيد من الحيوية على الحياة السياسية والبرلمانية.

د ـ تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية

من أبرز مظاهر تكريس الخيار الديمقراطي منذ التحوّل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية نظرا لما بلغته من وعي وكفاءة.

وتعميقا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجال الترشح إلى مجلس النواب، نصّ تعديل الدستور في 27 أكتوبر 1997 على حق كل ناخب، ولد لأم تونسية وبلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، في الترشح لعضوية مجلس النواب. وهذا الإجراء غير معمول به حتى في بعض الدول العريقة في الديمقراطية.

ومن تجليات تشريك المرأة في الحياة السياسية منذ التحوّل، ارتفاع نسبة حضورها في مجلس النواب من 4,3 % في انتخابات 1989 إلى 8 % في انتخابات 1994 و 11,5 % في انتخابات 1999 وارتقت هذه النسبة إلى 22,7 % في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2004 و 28 % في انتخابات 2009. وهي نسبة أرفع من معدل دول الاتحاد الأوروبي البالغ 20 %.

وارتفعت كذلك نسبة تمثيلها في مجلس المستشارين إلى 15,2 % وفي المجلس الدستوري إلى 25 % وفي المجالس الجهوية إلى 26 % وفي اللجنة المركزية لحزب التجمع إلى حوالي 30 % .

هـ ـ حراك المجتمع المدني

يعتبر دعم المجتمع المدني من أهم مظاهر تجسيم الخيار الديمقراطي. فقد تغيّر مع التحوّل موقف السلطة من رفض إحداث الجمعيات إلى التشجيع على بعثها وتوسيع الفضاءات المدنية في جميع المجالات.

ودعما لمناعة المجتمع المدني تمّ تعديل قانون الجمعيات سنة 1992 لفسح المجال أمام المواطنين للنشاط الجمعياتي. فقد تمّ إلغاء التأشيرة القانونية ولم يعد تكوين الجمعيات خاضعا لترخيص مسبق. كما تمّ وضع تصنيف جديد لها وتحديد شروط جديدة لمسيري الجمعيات ذات الصبغة العامة. وتمّ إصدار قانون خاص بالمنظمات غير الحكومية سنة 1995.

وبفضل هذه الإجراءات والمبادرات ارتفع عدد الجمعيات من 2.000 جمعية سنة 1988 إلى حوالي 10.000 جمعية اليوم (جمعيات تنموية وثقافية وعلمية وبيئية وتطوعية وذات الصبغة العامة)، تعاضد مجهودات الدولة في مجالات متعددة. وقد أكد الرئيس بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 19