ناصر محمد العطار * -
رغم الأصوات والصرخات المنذرة بالأخطار التي تهدد العالم بأسره وبلد الإيمان والحكمة باعتباره بات وأصبح هدفاً للأشرار ومسرحاً لجرائمهم وفتنهم ومؤامراتهم.. ومع كل ذلك تبدو الصورة قاتمة جراء تصرفات نافذي أحزاب اللقاء المشترك والذين لم تصحُ ضمائرهم حتى اللحظة ومازالوا في غمرتهم متجاهلين وربما قاصدين لأفعالهم في حمل معاولهم والتربص بالوطن حتى يقع فريسة للفراغ الدستوري وسلب الشعب حقه في تسيير شؤونه بنفسه ليحكمه أصحاب المشاريع والولاءات الضيقة، ولأن أبناء شعبنا يدركون خطورة الموقف ويلمسون المعاناة ويعون أن الفتنة والشر يسير تحت مسرحيات وحلقات الحوارات السفسطائية لقضايا ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. ولا نجد من بد في سبيل أداء فرض العين للدفاع عن الوطن ومكاسبه مبتدئين باللين والحسنى استجابةً لأوامر الله ونبي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة نافذي المشترك أن يرحموا الطفل والأم والشيخ الذين تُسلب أقواتهم ويُقتل أرباب عيشهم وأن ينظروا لمستقبل أكثر من عشرة ملايين طالب وطالبة وكافة ابناء الشعب .. فيكفوا عن افتعال الأزمات.. وأن لا يفوتوا بعد اليوم ساعة في سبيل نجدة الوطن وتمكين الشعب من التحرر من مشاريع الوصاية وممارسة حقوقه الدستورية.
إن الشعب عرف حقيقة اسباب ومسببات ما حدث ويحدث له من قبل المشترك ومن ذلك:
- ان المشترك هو المتسبب في إجهاض الحوار على مدى عام ونصف تم خلالها تلبية كافة مطالبهم واستيعاب الـ36 توصية الصادرة عن البعثة الأوروبية حول الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م وما أضيف إليها وفقاً للتقارير المعدة سلفاً ومنها التوصية التي تضمنت إلغاء حق التصويت في الانتخابات الرئاسية في إطار الدائرة الواحدة للوطن، وان كان مكفولاً دستوراً وقانوناً وفي جميع بلدان العالم الديمقراطي والتي تجيز الاقتراع من على ظهر السفن اينما وجدت في البحار والمحيطات.. ثم ألم يكن من ظهر علناً ومن على قبة البرلمان هم نافذو المشترك وتحديداً في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18 اغسطس 2008م يوم نكث تعهداتهم بتقديم مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الى مجلس النواب لإعادة تشكيلها بعد توقف عملها لأكثر من ستة أشهر..؟! تلى ذلك إجهاض المشترك لمشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي صيغت وصوت عليها مادة مادة.
- ألم يكن مخاض الحوارات والتنازلات تلو التنازلات المقدمة من المؤتمر تجاوزت اتفاق 23 فبراير 2009م..؟
ونجد أن البند الثاني من الاتفاق قد خصص وبنص صريح لإعادة طرح التعديلات على قانون الانتخابات الى مجلس النواب لإقراره، يلي ذلك ما تضمنه البند الثالث من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون، وأنه الى اليوم لم يتم ولو بنسبة 1% للسير بهما نحو التطبيق وأن القصد منهما هو إبطال أعمال اللجنة العليا للانتخابات في إجراء مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م والتي تمت وفقاً للدستور والقانون ومن قبل لجان شكلت من التربويين، وبالمثل ما يتعلق بتعديلات قانون الانتخابات وكل هذه الممارسات هدفها إعاقة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ابريل 2011م والوصول بالبلاد الى فراغ دستوري ومؤسسي، وحشد وتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي للوقوف بصفهم في سبيل إعاقة الانتخابات.
وادعاء المشترك بعدم استيعاب توصيات البعثة الأوروبية.. ادعاء كاذب في حين انهم المتسببون الرئيسيون دون غيرهم ولأكثر من مرة.
أما القضية الثالثة وذلك ما تضمنه البند الاول من اتفاق فبراير 2008م والمتعلق بالتعديلات الدستورية بهدف تطوير النظامين السياسي والانتخابي فقد قصد المشترك منه ما لم يكن بحسبان حتى الشياطين، حيث تحولت العبارة المطاطية التي صيغت بمسمى تنقية الاجواء لتصبح شبحاً يهدد ويقضي على جميع مكاسب الوطن ويعيده إلى الأزمنة الغابرة والمظلمة واعلان عودة الاستبداد والإذعان للاستعمار والشتات والتمزق فكراً وهوية وأرضاً، وعودة المشاريع والولاءات الضيقة السلالية والمناطقية والمذهبية، ومن خلال هذه العبارة أوقدت نيران فتن التمرد في صعدة لتعلن الحرب السادسة ويلاتها ومن خلالها اشعلت نيران الحرابة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة في بعض المناطق تحت النزعة الشيطانية المنضوية على ذراع قضايا ليس لها اساس.
وهكذا تمكن نافذو المشترك من فرض شروطهم على الدولة حتى أخلي سبيل المجرمين بدعوى عودتهم للحوار.. وفي الاخير مطالبة احزاب المشترك بتأجيل الانتخابات ورفض مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للمشترك بتشكيل حكومة وطنية من المؤتمر وأحزاب المشترك في «قسمة ضيزى» وذلك قبل الانتخابات النيابية 2011م وبعدها بغض النظر عن خيار الشعب ولمن يمنح ثقته في صناديق الاقتراع وان كان هذا هدفاً جميلاً للرئيس القائد للم الشتات وتوجيه الجهود للتصدي للخطر الخارجي إلا أن تلك الجهود للأسف لم تلق قبولاً من نافذي المشترك.. فالعالم بأسره ومنذ فجر أول يوم للديمقراطية جعل خياره لحل قضاياه تقدم المعارضة بطلب الدعوة لانتخابات مبكرة لا المطالبة بتأجيلها كما تسعى أحزاب المشترك لذلك بما يجعل من صوت الشعب مقصد كل الاحزاب وأساساً لتمثيله في السلطة النيابية.. والاشد غرابةً وعجباً أن ترفض أحزاب المشترك هذه المبادرة أيضاً.
ترى ما سيكون الآتي من أعوان الشر بعد أن رفضوا الوصول للسلطة بالتقاسم..؟!

٭ رئيس دائرة الشؤون القانونية