عارف الشرجبي -
أكدت عدد من القيادات الحزبية في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. وقالوا إنها استحقاق شعبي ودستوري لا يجب التفريط فيه، معتبرين التأجيل الذي تدعو إليه أحزاب المشترك انتهاكاً للدستور وإلغاء الحق الديمقراطي والتفافاً على حق الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان..
لافتين الى أن التأجيل سوف يدخل البلد في فراغ دستوري وسيترتب على ذلك صراعات، الجميع في غِنَى عنها.
بدايةً يقول القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي عبدالرحمن مهيوب: القاعدة الأساسية للعمل السياسي هي الديمقراطية التي ترتكز بشكل رئيسي على الانتخابات الحرة والمباشرة وأي إخلال بهذا النهج يعد خروجاً على الشرعية الدستورية والسياسية وعلى القانون وما يترتب عليه من اختلالات داخل المنظومة السياسية في الوطن.. وأكد أن التراجع عن الانتخابات أو التأجيل إنما هو خروج النظام السياسي القائم الى حالة فراغ دستوري ودخول الوطن في متاهة وهوة سحيقة وصراعات لا آخر لها.
وأضاف مهيوب: مهما تكن الخلافات بين الأحزاب فعليها أن تغلب مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبارات حزبية ضيقة.. لافتاً الى أن اللقاء المشترك أوهمنا خلال الفترة الماضية أنه مع الحوار ودخلنا معه في حوارات طويلة لم تخرج بشيء ملموس يوصلنا الى تقريب وجهات النظر وتجنيب البلد المخاطر التي تحدق به.. وأضاف لقد ظل المشترك يتهرب من الحوار بحجج وذرائع واهية سواءً بتعديل الدستور أو بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من المطالب التعجيزية، هروباً من الاستحقاق الانتخابي، ورغم التنازلات التي يقدمها المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الديمقراطي إلاّ أن المشترك كان كل يوم يختلق ذرائع وحججاً جديدة لاعاقة الانتخابات من أجل الوصول الى فراغ دستوري.. وتساءل عبدالرحمن مهيوب: اذا كان المشترك حريصاً على ترسيخ النهج الديمقراطي والوصول الى السلطة فلماذا يتهرب من الانتخابات التي تعد السبيل الوحيد للوصول الى السلطة كما هو معمول به في كل انحاء العالم.. معتبراً المشترك تكتلاً غير متجانس خالف كل قواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها في انحاء العالم.
وشدد القيادي البعثي على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 2011م.. مشيراً الى أن هذا الاستحقاق شعبي ودستوري وليس من حق المؤتمر أو أي حزب في الساحة التراجع عنه خلافاً لإرادة الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان.
مبيّناً أن اللقاء المشترك يدرك أنه أصبح لا يحظى بأية شعبية بعد أن وقف مسانداً للتمرد الحوثي في صعدة والحراك الانفصالي وعناصر القاعدة ويبحث عن المبررات الواهية لتبرئة أعداء الوطن من الأعمال الخارجة على القانون، الأمر الذي يفسر هروبه من الحوار.. وقال: هذه الجماعات تدعو الى العودة للعهد الإمامي والانفصال ومع ذلك لم نسمع بياناً يدين فيه المشترك أفعالهم.. بل على العكس يتباكى عليهم عندما تقوم الدولة بردعهم طبقاً للقانون والدستور ناهيك عن التقارير الكاذبة التي تُرفع من قبله للخارج والمنظمات الدولية لتشويه سمعة الوطن.. وختم مهيوب حديثه بالقول: نأمل ألا نتراجع عن المضي نحو انجاز هذا الاستقحقاق وإلاّ سنقع في شراك هذه الأحزاب التي تراهن على ادخال البلد في متاهة نحن في غِنَى عنها.
تحركات مشبوهة
الى ذلك يقول الأمين العام المساعد للحزب السبتمبري عبدالله أبو غانم: لقد كان قرار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في السير للإعداد للانتخابات وإجرائها في موعدها يوم 27 أبريل 2011م قراراً حكيماً بكل المقاييس.. وأضاف: نعلم أن أحزاب اللقاء المشترك لا تريد الانتخابات لإدراكها أنها لن تحقق هدفها في الحصول على الأغلبية والوصول للسلطة وبالتالي سعت للتأجيل والمماطلة بحجة الحوار من أجل الوصول الى فراغ دستوري تكون نتائجه وخيمة على البلاد.. لافتاً الى أن التحركات المشبوهة والمشاكل القبلية التي تحاول تلك الأحزاب إثارتها في الجوف هذه الأيام إنما هي جزء من سيناريو خطر أُعد خارج الوطن لتمزيقه عبر زج القبيلة في صراعات مع الدولة الى جانب دعمهم للحراك الانفصالي والتمرد الحوثي والقاعدة.. مثمّناً موقف الشيخ الشائف الذي دعا قبائل بكيل وحثهم على ردع الخارجين على النظام والقانون وحماية الاستحقاق الديمقراطي المزمع اجراؤه في 27 أبريل المقبل.
وحذر أبو غانم من التراجع عن المضي نحو الانتخابات باعتبارها حقاً للشعب حسب الدستور، ولا يحق لأي طرف من اطراف اللعبة السياسية التأجيل أو التراجع عنها مهما كانت الحجج والذرائع.
المشترك والطوفان
من جانبه يقول أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية سعيد الشرعبي: إن القرار الذي اتخذته احزاب التحالف الوطني للمضي نحو الانتخابات في 27 أبريل المقبل كان صائباً ولا ينبغي التراجع عنه، ونبَّه الى عامل الوقت الذي أصبح قصيراً ويوجب البدء الفوري للتحضير لهذا الاستحقاق الشعبي.. مؤكداً أن التجارب السابقة مع أحزاب المشترك اثبتت أنه يماطل وُيسوّف بحجج غير واقعية للتهرب من الانتخابات وايصال البلد الى فراغ دستوري ليعيث بعد ذلك فساداً في الأرض وتنكيلاً بالحرث والنسل.. وقال الشرعبي: مازال الباب مفتوحاً أمام المشترك سواءً بالمشاركة في الإعداد والتهيئة للانتخابات أو للحوار حول أي أمور خلافية، باعتبار الحوار خياراً مطروحاً في كل الأحوال قبل أو بعد الانتخابات.
مضيفاً: أن تهرب المشترك من الانتخابات ناتج عن ادراكه بأنه سوف يخرج بخفي حنين ولم يرضِ غروره السياسي الذي يفوق شعبيته التي تضاءلت بسبب مساندته للحراك الانفصالي والتمرد الحوثي واعمال التقطع والقتل بالهوية، الأمر الذي يتوجب على قواعده اعادة النظر في هذا المنزلق الذي أدخل المشترك نفسه فيه ويريد جرجرة البلد إليه، تحت قاعدة «أنا وبعدي الطوفان».. داعياً قواعد المشترك الانتصار للنهج الديمقراطي عدم السماح لأهواء شخصية باغتيال تجربة شعبنا الديمقراطي وسلب إرادته الحرة.
عين الصواب
من جانبه يقول الدكتور صالح محمد العزيبي -رئيس الدائرة السياسية بحزب جبهة التحرير: الانتخابات حق للشعب لا يجب التفريط به أو تأجيله بأية حجة.. واذا كانت الأحزاب تحترم ارادة الشعب فما عليها إلاّ المضي نحو الانتخابات مهما كانت النتائج مخيبة للآمال لهذا الحزب أو ذاك فهذه هي قواعد اللعبة السياسية.
وأضاف: لقد قبل الشعب عملية التمديد على مضض لعامين.. واذا أصرت الأحزاب على تمديد آخر فإن البرلمان سيفقد شرعيته القانونية والدستورية ويصبح اعضاؤه عباره عن موظفين لدى الأحزاب وليسوا ممثلين للشعب.. مشيراً الى أن السير نحو الانتخابات عين الصواب وهو حق دستوري وشعبي لا يحق للأحزاب التفريط به وإلاّ اعتبرت الأحزاب هي التي اغتالت الديمقراطية وصادرت حق الشعب باختيار ممثليه.
وأكد حزب جبهة التحرير أنه سوف يدخل الانتخابات منافساً للمؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب وليس كحليف.
وحذر من أي تمديد للبرلمان لأن ذلك يعد غلطة قاتلة ستدخل البلد في نفق مظلم يدمر كل شيء وأولها الأحزاب نفسها التي ستصبح في حكم المنحلة ناهيك عن الدخول في نزاع دستوري وما سيترتب عليه من مشاكل لا حصر لها.
ليس هبةً
الى ذلك يقول شوقي زيد -الأمين العام المساعد لحزب الوحدة الشعبية: إجراء الانتخابات في موعدها قانوني ودستوري وليس هبة من هذا الطرف أو ذاك، ومن يتراجع عن خوض هذا الاستحقاق انما يتراجع عن النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
لافتاً الى أن تأجيلها والتمديد للبرلمان الحالي التفاف على الدستور وانقلاب على الديمقراطية وارادة الشعب الذي من حقه التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.. وأكد أن حزب الوحدة الشعبية سوف يدخل الانتخابات بشكل منفرد بمرشحين في العديد من الدوائر الانتخابية منوهاً الى أن التحالف مع المؤتمر لا يعني أن نصبح جزءاً منه.
داعياً كافة اعضاء الحزب والمواطنين للالتفاف مع القيادة السياسية في انجاح الانتخابات في الموعد المحدد مهما غرد البعض خارج السرب.