الميثاق نت -
فضحت اليمن المزاعم والأكاذيب التي روجت لها الحملة الإعلامية الظالمة ضد ها على خلفية مسرحية الطرود المشبوهة ، فعلى الرغم من عدم اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بهذه الأكذوبة فقد حرصت اليمن تقديم الحقائق من المختصين والفنيين بهذا لشان حيث قدمت وزارة النقل تقريراً إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أوضح إن نتائج حادثي الطردين في مطار دبي وإيست ميدلاندز ببريطانيا لم يُكتشفا في أي من مطارات الدوحة ودبي وبريطانيا برغم أنها تمر عبر أجهزة تفتيش حتى وإن كانت اتفاقية شيكاغو لا تلزم دولة الترانزيت بذلك إلا أنها تفتش فعلاً.
وبين التقرير انه لم يتم اكتشاف وجود الطردين إلا عبر معلومات استخباراتية فقط حددت نوع ورقم بوليصة الشحن!! وللأسف أن هذه المعلومات لم تصل إلى اليمن بشكل عاجل وفي موعدها باعتبارها شريكاً أساسياً وفاعلاً مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير انه وبالرغم من العثور على الطردين إلا أن اكتشاف أنهما يحتويان على مواد متفجرة كان صعباًَ أيضاً في مطار دبي ومطار إيست ميدلاندز ببريطانيا برغم الأجهزة المتقدمة والإمكانيات الكبيرة لديها وعلى سبيل المثال.. في مطار دبي لم يتمكنوا من اكتشاف المواد المتفجرة في الطرد عندما أدخلت في جهاز الفحص الاعتيادي، وكذا عند إدخالها في جهاز فحص المتفجرات وحتى عند إحضار الكلاب البوليسية المدربة( والتي حاسة شمها تفوق الأجهزة الحديثة) لم يتمكنوا من اكتشافها.. ولم يكتشفوا ذلك إلا بالفحص اليدوي وفك علبة الحبر..
مؤكدا إن خروج الطردين عبر اليمن لم يكن بأي حال من الأحوال إهمالاً أو تقصيراً من الأجهزة اليمنية في المطار، وإنما هو تطور العمل الإرهابي الذي لم يكشفه أي مطار.
وقال إن قيام الحكومة الألمانية حالياً بمنع الطيران إليها من اليمن وكذلك الحكومة البريطانية سابقاً، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية بمنع الشحنات القادمة من اليمن أمر غير صحيح ولا يخدم هذه القضية ولا إجراءات حماية الطيران المدني.
كما ان قرار شركة اللوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى اليمن وبشكل مفاجئ دون إعطاء إشعار مسبق حسب ما تقتضيه أنظمة وقوانين الطيران الدولي لايوجد فعلاً ما يبرره بدواعٍ أمنية حيث أن الهجمات الإرهابية تحدث في كثير من الدول ورد فعل اللوفتهانزا بإيقاف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي مبالغ فيه حيث أن الإجراءات الأمنية في مطار صنعاء تتطابق مع المعايير الدولية وسبق أن اتخذت إجراءات خاصة لرحلات اللوفتهانزا حسب طلبها ولا يوجد أي شكوى من النواحي الأمنية بالمطار، مشيرا الى أن الهيئة العامة للطيران المدني مستعدة لاستقبال فريق أمني للتأكد من الإجراءات الأمنية المطلوبة وتطبيق إجراءات إضافية تراها الشركة مناسبة على رحلاتها.
وكشف وزير النقل خالد ابراهيم الوزير عن اعتزام الحكومة اليمنية استحداث وحدة حديثة لأمن الموانئ الجوية ضمن وحدات الأمن المركزي في إطار الإجراءات الأمنية التي أقرت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في اليمن استحداثها في المطارات اليمنية وستكون متخصصة بأمن وحماية المطارات من أي اعمال تخريبية وإرهابية وتعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات.
وتشمل الإجراءات الجديدة تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع (100%) يدوياً وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها من جهاز الأشعة السينية، وتطبيق الكشف اليدوي بواقع (50%) على الشحن الجوي بعد مروره من جهاز الأشعة السينية.
ويوضح التقرير الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية والآثار السلبية التي نجمت عن حادث عبد المطلب في ديسمبر 2009م على المطارات اليمنية والناقل الوطني ( اليمنية) ، ونتائج حادثي الطردين في مطار دبي وإيست ميدلاندز ببريطانيا، وما تم اتخاذه من إجراءات قوية وأكثر صرامة في المطارات اليمنية عقب حادث عبد المطلب ومنها :
1- لقد تم اتخاذ إجراءات قوية وأكثر صرامة في المطارات اليمنية وتم توفير العديد من الأجهزة الحديثة بهدف حماية وتأمين المطارات وسلامة المسافرين وحركة الطيران من أي صورة من صور التدخل غير المشروع بما في ذلك الكشف عن أي متفجرات أو شحنات مشبوهة وجميع الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية تسير بمعايير مساوية للمعايير الدولية لأمن الطيران.
اجراءت جديدة
وبعد موضوع الطرود المشبوهة تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منها :
1- تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع (100%) يدوياً وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها من جهاز الأشعة السينية.
2- تطبيق الكشف اليدوي بواقع 50% على الشحن الجوي الصادر بعد مروره من جهاز الأشعة السينية.
3- بدء تطبيق ما يسمى باعتماد وكلاء الشحن الجوي بما يضمن ترخيصهم وفقاً للاشتراطات الدورية واستمرار الرقابة الدولية عليهم وسحب التراخيص على من لايلتزم بتطبيق هذه الاشتراطات.
4- عمل تقييم شامل للكاشفين العاملين على الأجهزة الأمنية وترخيصهم وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية.
5- تشديد الإجراءات الأمنية المختلفة في جميع منافذ المطار بما فيها الكشف والتفتيش على الركاب والأمتعة والمناطق المقيدة لمنع الاختراقات ومتابعة الجاهزية بصورة دورية من قبل الأجهزة المختصة.
6- يتم الإعداد حالياً لتشكيل وحدة حديثة لأمن الموانئ الجوية ضمن وحدات الأمن المركزي وهي وحدة أمنية متخصصة بأمن وحماية المطارات من أي أفعال تخريبية أو إرهابية وتعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات.