ابــــــن النيل -
تأكيداً لتضامنها المطلق مع بني صهيون، وعلى خلفية ما اصطلح على تسميته بالمحرقة اليهودية، لم تكتفِ بريطانيا العظمى حينها.. بتبنّيها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وعلى حساب أمة بكاملها.. لم تقترف ذنباً بحقهم، بل ذهبت هذه الامبراطورية العجوز الى حد تضمين قوانينها النافذة.. ما يمنح دوائرها القانونية أحقية استصدارها أمراً ملزماً بإلقاء القبض على كل من يطأ أراضيها.. ممن اتهموا بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، ومن ثم.. محاكمتهم أمام محاكمها المختصة، في سياق ما أرتأته حكومتها آنذاك واحداً من سبل تعاطفها مع أصدقائها الصهاينة، خاصة وأن مثل هذا التشريع القانوني يستهدف النازيين بالدرجة الأولى.
منذ ذلك الحين.. والقانون المشار إليه مايزال ساري المفعول الى وقتنا هذا.
ولما كان العديد من كبار المسئولين في كيان العدو.. قد شملتهم في راهن الوقت.. حيثيات الاتهام الحق بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.. بحق بني قومنا في فلسطين التي نحب، وهو ما من شأنه تعريضهم لإمكانية إلقاء القبض عليهم حال دخولهم الأراضي البريطانية، بفعل سريان أحكام قانون كهذا، فقد طلبت حكومة الكيان العنصري المصطنع في الآونة الأخيرة.. من اصدقائها في بلاد الانجليز.. تعديل القانون ذاته، بما يكفل لمجرميها حرية الإفلات من قبضة أحكامه.. حال تواجدهم هناك لسبب أو لآخر، خاصة بعد ما جرت تعرية ما ارتكبوه من أفعال لا انسانية ولا أخلاقية.. بحق أهلنا في الوطن المحتل، إبان حرب الاسابيع الثلاثة على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وفقاً لما ورد في تقرير جولدستون الشهير إياه.
ولمزيد من الضغط على الحكومة البريطانية الحالية.. فقد بادرت حكومة العدو من جانبها.. بتعليق مفاوضاتها الاستراتيجية مع الجانب البريطاني، لحين الاستجابة لرغبتها في هذا الشأن.
وفي اعتقادي.. أن الحكومة البريطانية سوف تستجيب إن آجلاً وإنْ عاجلاً.. لرغبة أصدقائها في تل أبيب، وقد بات ساسة بني صهيون في زمننا هذا.. أصحاب اليد العليا في رسم سياسات حلفائهم.. بل وتسخيرها كذلك.. على نحو يكفل تحقيق مآربهم ومراميهم.. لما لهم من بالغ أثر وتأثير على جميعهم، وهو ما بدا واضحاً وجلياً في عدم اكتراثهم بنصائح الادارة الأمريكية لهم.. بشأن تجميد الاستيطان بين ربوع الأرض العربية المحتلة، على أمل استئناف مفاوضاتهم المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني على سبيل المثال، الى غير ذلك من شواهد عدم انصياعهم لأيٍّ من مطالب أطراف دولية بعينها.. هي الأكثر انحيازاً لهم، منذ كانت النكبة الأولى وماتزال.. وإلى حديثٍ آخر..{
سميرة
مشروعية صهينة القوانين