< استطلاع: عبدالكريم المدي -
< جدد عدد من قادة منظمات المجتمع المدني في بلادنا تأييدهم المطلق لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ومباركتهم قرار وحرص أحزاب التكتل الوطني الديمقراطي على خوض الاستحقاق الدستوري في موعده.
مؤكدين لـ»الميثاق« بأن الانتخابات استحقاق دستوري ووطني ليس من حق أحد تأخيره والتسويف فيه، أو استغلاله لمصلحة تصفية حسابات ومماحكات بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.
في السطور التالية نقف على جملة من الآراء حول هذا الموضوع فإلى الحصيلة:
بداية أكد الأخ علي بارجا- رئيس اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين بحضرموت أن الانتخابات استحقاق دستوري مهم ولا يخضع لأي اعتبارات أو صراعات سياسية على الاطلاق.
وقال: نحن مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد لأنها ملك الشعب كما أنها ستجنب البلاد فراغاً دستورياً.
مضيفاً: ينبغي أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في السابع والعشرين من أبريل القادم، لأنه ليس هناك أي موانع والحوار الوطني يجري متزامناً معها، ولا ينبغي الربط بينه وبين الانتخابات، لأن هذا الربط يعني تبييت نية غير طيبة من قبل الاطراف التي ترى انه لابد من الربط بين الحوار الوطني الذي لم تعرف له بداية أو خيوط أو أي تقدم، الربط بين الحوار والانتخابات تعقيد للمسألة، وللاتفاق.
حق دستوري
من جانبه قال الأخ علي بالخادر أمين عام اتحاد عمّال الجمهورية: الانتخابات مسألة حساسة ودستورية وإقامتها في موعدها المحدد يفترض عدم النقاش حوله لأنه أمر مفروغ منه، وليس بيد أحد تأخيرها إلا إذا كانت القوى السياسية التي تريد تأجيلها وتعطلها لا تعترف بالدستور ولا تحترمه ولا يعنيها، فهذا شيء ثانٍ.
وأضاف: من حق المواطن اليمني أن يتوجه يوم 27 ابريل 2011م إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليه في البرلمان وليس من حق أية جهة أو حزب حرمانه من هذا الحق الدستوري والديمقراطي المرتبط بالوحدة والنظام الجمهوري وكل المنجزات .. لافتاً بالخادر الى أنه قد تم تأجيل الانتخابات، لكن لم يكن هناك جدية من قبل بعض القوى السياسية في المعارضة التي ترفع مع مرور الأيام سقف مطالبها التي كثير منها هلامية وغير واضحة أو محددة.
التأجيل كارثة
علي الجلعي - رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - رئيس دائرة الإعلام بمجلس تنسيق المنظمات المدنية من جانبه قال: أعتقد أن إجراء الانتخابات في موعدها ضروري وقبل هذا حق دستوري، لأنها إذا تجرَ في موعدها المحدد دستورياً، فسوف يكون هناك فراغ دستوري وإرهاصات وعدم ثقة باليمن وبالحكومة ومؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً، كما أننا مع الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين المؤتمر الشعبي العام وشركائه وأحزاب اللقاء المشترك.
احترام إرادة الشعب
وفي ذات الموضوع أكد رئيس المنظمة اليمنية »فكر« للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات عبدالعزيز العقاب بأن الانتخابات يجب أن تسير كما هو محدد لها دستورياً ويجب ألا تكون أيضاً المواد والاستحقاقات الدستورية في الأساس عرضة للمزايدات ومجالاً للتكسب والابتزاز السياسي وغيرها.
وقال: في الواقع أسعدنا كثيراً ما سمعناه الاسبوع الماضي من قرار اتخذه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حول إجراء الانتخابات في موعدها لأنهم يحترمون الشعب والدستور والتزامات الحكومة بتنفيذ الدستور والقوانين واحترام إرادة وحقوق الشعب اليمني التي في مقدمتها تمكينه من القيام بحقه الدستوري واختيار من يشرع القوانين ويمثله تحت قبة البرلمان.
موضحاً بأن التأجيل الذي حصل قبل عامين لم يقدم للبلاد شيئاً بقدر ما أضر بالبلد وبسمعته وزاد من عتو بعض القوى السياسية ونفورها ومبالغتها في الحصول على المزيد من المكاسب والتنازلات السياسية.
منعطف خطير
إلى ذلك قال رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الاستاذ صالح عكار: إجراء الانتخابات في موعدها حق ثابت في الدستور اليمني وهذا الحق للشعب، والذي رأى خلاف هذا، فهو بعيد عن الدستور واستحقاقاته وإرادة الشعب الذي استفتى على هذا الدستور ووضعه..وأضاف: إذا كان هناك أي قضايا خلافية وإشكالات بين الحزب الحاكم والمعارضة فتنافش على طاولة الحوار، لكن هذا يجب أن لا يؤدي الى تأجيل الانتخابات وتقديم البلد على أنها بلا روح والدولة ومؤسساتها الدستورية بلا معنى.. وأضاف: الطبيعي والمفترض أن يمضي الاستحقاق الدستوري وتتحاور الاحزاب، فاليمن يمر بمنعطف خطير واستهداف من قبل عناصر إرهابية وما يعرف بـ»الحراك« وكذا التمرد الحوثي الذي مازال خطره قائماً وهذا في الواقع يستدعي تضافر كل الجهود واتفاق كل الاحزاب في القضايا الوطنية الكبرى والمصيرية، ولعل أبرز ذلك هو التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 27 ابريل القادم من قبل كل القوى السياسية، وعلى الجميع وتحديداً الرافضين لإجراء الانتخابات مع العلم بأن تأجيلها سيضاعف مشاكل البلاد ويكون مدعاة لتعطيل مؤسساتها الدستورية وتشوّه نظرة العالم لليمن وعدم ثقته به.
نحو ابريل
وفي السياق ذاته أكد الاستاذ محمد سالم الحاج رئيس منتدى الوحدة اليمنية بمحافظة أبين بأنهم مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد لأن عدم إجرائها لا يعني اكثر من مضاعفة المشاكل للبلدو اضمار الشر لها.
وقال: نحن مع الانتخابات البرلمانية في موعدها، فهذا بما لا يدع مجالاً للشك والمزايدات حق دستوري لكل مواطن يمني، فقط نتمنى من الحزب الحاكم وشركائه في أحزاب التكتل الوطني الديمقراطي أن يفوا بوعدهم الذي قطعوه وأعلنوا مؤخراً عن قرارهم المضي في إجرائها.. مشيراً الى أن التأجيل سيقود البلد لفراغ دستوري وربما - كما قال- ما يتمناه ويريده الاخوة في المشترك.
وأضاف: اعتقد أن كل انسان عاقل ووطني ويعي ماذا يعني الحق الدستوري وماذا يعني عدم احترامه وماذا يعني أن تظل البلد في فراغ دستوري حتى ليوم واحد.. أي شخص يدرك هذه العبارات والمفاهيم لن يقبل على نفسه ليس فقط المطالبة على خجل بالتأجيل إنما التفكير في سره بهذا الأمر.{
| 
المجتمع المدني يتمسك بأجراء الانتخابات النيابية