علي الشعباني -
أزف الوقت لإنهاء التقاسم الحزبي للجنة الانتخابات.. الاسبوع الماضي أعلن فخامة الرئيس هذا القرار المهم بعد أن تسبب تشكيل لجنة الانتخابات من الأحزاب بمعوقات لا تحصى كادت أن تقضي على التجربة برمتها.. إذاً فالشفافية والحيادية والنزاهة ستكون مع لجنة من القضاة..
وحول هذا اعتبر قانونيون قرار فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بالصائب والحكيم كون السلطة القضائىة هي الأجدر بتولي هذه المسئولية نظراً لاستقلالية القضائية وحياديته ونزاهته.
مؤكدين أن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة سوف يضمن للعملية الانتخابية شفافيتها ونزاهتها وسيحد من المهاترات والمكايدات الحزبية التي تسود الانتخابات والصراعات المحتدمة على قوام تشكيل اللجنة واللجان الانتخابية..
وبهذا الخصوص قال الدكتور محمد عاشور كثيري- رئيس جامعة وادي حضرموت: إن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة سيجعلها محايدة ومستقلة كون اعضائها رجال قانون وسيجنب اللجنة الوقوع في أي مواجهات بين الأحزاب عند إجراء الانتخابات.
وأضاف: أنه ومنذ إعلان الوحدة المباركة التي ارتبطت بالديمقراطية ومسيرة البناء في بلادنا والقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحرص على تقديم الكثير من التنازلات لإنجاح العملية الديمقراطية وإيجاد مساحة واسعة لحرية التعبير عن الرأي للأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني.. وقد جرت انتخابات تلو انتخابات وفي كل مرة كانت القيادة السياسية وحكمتها هي سر نجاحها ونحن اليوم على يقين أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم وسينال أبناء الشعب حقه الدستوري..
مشيراً إلى أن دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة يأتي في إطار الحرص الوطني المسئول لفخامته لتخطي أية عقبات تحول دون إجراء الانتخابات في ظل وحدة الصف الذي يغلب مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.. وفي نفس الوقت مازال الحوار الوطني مفتوحاً أمام كل القوى السياسية باعتباره أسلوباً حضارياً يُعرف به اليمنيون.
لمزيد من الشفافية
أما الدكتور عمر خالد باجنيد عميد كلية الحقوق بجامعة عدن فقد اعتبر دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خطوة صائبة وحكيمة كون القضاء هو سلطة محايدة ومحرم ممارسة العمل الحزبي داخل المنتمين لها وهو خير من يقوم بمهام لجنة الانتخابات لأن القضاة هم خير العارفين بالقانون والدستور وبما أن اللجنة العليا للانتخابات هي سلطة اشرافية ترتكز على الجوانب القانونية بالدرجة الرئيسية فإن تشكيلها من القضاة سوف يضفي على العملية الانتخابية أكثر شفافية كما أن التأثير السياسي الحزبي سيكون خارج إطار اللجنة فالقضاء معروف بأنه مستقل ولا يخضع لأي انتماءات سياسية أو حزبية يمكن أن تؤثر على العملية الانتخابية.
وأضاف: نرى كقانونيين في تشكيل لجنة الانتخابات من القضاء أمر يبعث في النفس الطمأنينة على نزاهة الانتخابات وعدم تعكير صفوها بل سيفعلها بشكل أفضل كون تولي القضاة لأمور اللجنة سيضع حداً للمناكفات والمكايدات بين الأحزاب.
المعارضون أول المطالبين
والدكتور أبوبكر الزهيري وكيل وزارة شئون مجلس النواب والشورى من جانبه قال: تشكيل لجنة الانتخابات من القضاء هو الحل الأفضل والأنسب لجميع اطراف العملية السياسية في بلادنا نظراً لاستقلالية السلطة القضائية وباعتبارها هي الأقرب والأجدر بتولي هذه المسئولية والمهام بعكس ما هو عليه الأن.
وأضاف: نحن نستغرب لماذا تعترض بعض الأحزاب على ذلك فقبل فترة كانت هي نفسها تصر على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات من القضاة واليوم نلاحظ أن هناك مواقف معارضة من قبل المشترك لهذا الموضوع ولا ندري لماذا؟
وأشار إلى أن السلطة القضائية ومنتسبيها تحرَّم عليهم الحزبية بشكل كامل ولذلك فإن العملية الانتخابية سوف تكون شفافة ومحايدة وستكون منصفة ومرضية لكل الأطراف.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب فقد أشار الزهيري إلى أن تلك التجربة لم تكن موفقة بالشكل المطلوب كون الخلاف والتعثر والخلافات الحزبية في الواقع السياسي المعيش هو سيد الموقف بين الأحزاب وبدلاً من أن تكون لجنة الانتخابات هي الفيصل أصبحت هي العثرة التي تقف أمام العملية الديمقراطية الدستورية.
نهاية المكايدات
الدكتور محمد نجاد نائب عميد كلية الشريعة بجامعة صنعاء بدوره تحدث قائلاً: الجميع يؤيد قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من السلطة القضائىة نظراً لحيادية واستقلالية القضاء والذي ينطبق على ما تتطلبه اللجنة العليا للانتخابات من حيادية وشفافية ووعي قانوني ودستوري وسينعكس ذلك على العملية الانتخابية التي ستتخلص من المكايدات والطعون غير المبررة وكذلك ستكون عملية الاقتراع والفرز أكثر نزاهة وشفافية.
مضيفاً: هناك عدد من الدول التي تشكل اللجان الانتخابية فيها من السلطة القضائية.. وطبعاً تلك الدول تجري فيها الانتخابات بشكل أفضل وتكون نتائجها أكثر ايجابية.
مؤكداً: أن تشكيل اللجنة من القضاء سيقطع دابر كل المهاترات والصراعات السياسية الحزبية التي يجب الحد منها لكي تسير العملية الديمقراطية نحو الأفضل ويتمكن الناخبون من ممارسة حقهم الدستوري دون أي معوقات.
داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى مباركة قرار تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وعدم الخوض في المزيد من التشنجات في المواقف التي لا فائدة منها ولا تخدم العملية الديمقراطية.