اسكندر الأصبحي -
الصحافة لا يمكن إلا أن تكون حرة .. وحرية الصحافة مقررة للشعب صاحب المصلحة الحقيقية في أن يعلم ويتعلم ويتحاور .. ومن وظيفة الصحافة تتجلى هذه الحرية .. وهي وظيفة ذات شقين يتعلق أحدهما بالمعلومات ونشرها فيما الشق الثاني يتصل بالرقابة على المجتمع ومؤسساته .
وقد قيل » أعطني صحافة حرة أعطيك خير أمة أخرجت للناس « ولا يزال الوطن العربي يبحث عن هذه الحرية ، قطع أشواطاً هنا أو هناك .. وأخذ هامش حرية الصحافة يتسع في هذا القطر أو ذاك .. فقوام حرية الصحافة وفقاً للتعريف الذي أورده معهد الصحافة الدولي تتمثل في الآتي : (1) حرية استقاء الأخبار . (2) حرية نقل الأخبار . (3) حرية اصدار الصحف . ( 4) حرية التعبير عن وجهات النظر .. غير أن هذه الحرية لا تقتصر على الصحافة وإنما أصحبت تشمل شتى وسائل الإعلام حيث غدت حرية الإعلام حجر الزاوية في الديمقراطية التي تحميها بالقانون ، ويمكن تلخيص أهم ما تتضمنه حرية الإعلام على النحو التالي :
- الحق في الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها .
- الحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها .
- الحق في ملكية وسائل الإعلام .
- عدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام .
حسب مفاهيم : مثل » حرية الإعلام ، والتدفق الحر والمتوازن للمعلومات ، وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام أنها جاءت ثماراً طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير والصحافة ، ويتسع حق حرية التعبير ليشمل حق حرية النشر والعمل في وسائل الاتصال دون قيود « ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م ، على : » حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير ويشمل ذلك حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية « .. غير أن المادة » 19 « من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية تتضمن بعض القيود والاستثناءات على حرية الإعلام وتتصل بحماية حقوق وسمعة الآخرين خاصة الحق في الخصوصية والأمن القومي أو النظام العام والصحة والأخلاق العامة..
الحرية.. مسئولية
ولما كانت الحرية ليست مطلقة ، فإن الوجه المقابل لها هو المسئولية.
وعلى ذلك فإن قوانين الإعلام تستمد أسسها من الدستور .. غير أن النص الدستوري على هذه الحريات » حرية الرأي والتعبير _ حقوق الإنسان « كما في الدستور اليمني لا يتحدد إطاره ومضمونه إلا بقوانين الإعلام .. حيث لابد أن يتضمن الإطار القانوني تنظيم عمل وسائل الإعلام والمعلومات وفق الاحتياجات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية ..
لكن حرية الصحافة لا تزال هما مقيما لدى أهل الفكر والثقافة والإعلام في الوطن العربي وسواه من بلدان العالم ، كل من أعتبارات الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيش ..
فما ذهب إليه صمويل جونسون قبل نحو أربعة عقود حول ممارسة حرية الصحافة يجد له حياة اليوم على نحو ما في وطننا العربي لنتأمل في مقولة هذا المفكر الإعلامي ، حيث قال : » لو كان من حق كل حالم بالابتكار أن ينشر معلوماته فلا يمكن أن يكون هناك استقرار . وإذا كان من حق كل همس ضد الحكومة أن يثير السخط فلا يمكن أن يكون هناك سلام . كما أنه إذا كان من حق كل متشكك في اللاهوت أن يبشر بشطحاته فلا يمكن أن يكون هناك دين « .
بالمقابل يستوقفنا أيضاً ما ذهب إليه في نفس الفترة المشار إليها آنفاً الكاتب الاسترالي » ماندر « في كتابه » الصحافة عدو الشعب « حيث قال : » إن حرية الصحف ليست في الواقع إلا حرية أصحاب الصحف ، وهؤلاء تتحكم فيهم المصالح الذاتية والنـزعات الحزبية والاتجاهات الاقتصادية . فالصحيفة هي مجموعة من الآلات الصماء التي لانصيب لها من الحرية ، يديرها عمال لا نصيب لهم كذلك من هذه الحرية . كما أن المحررين مرتبطون في عملهم بإرضاء أصحاب الصحيفة ، وهم لذلك لا حظ لهم أيضاً من الحرية ، والنتيجة أن الذين يتمتعون بها في الأسرة الصحفية هم أصحاب الصحف وحدهم«.
ومن النوادر في تاريخ الصحافة العربية أنه ساد في عشرينات القرن الماضي في مصر تعبير » رئيس تحرير الحبس « حيث كان أصحاب الصحف بعد أن سمح لهم في تلك الفترة حق الإصدار الخاص ، يعينون رئيساً تحريراً مهمته التصدي لتنفيذ الأحكام بينما رئيس التحرير الحقيقي لا يظهر في الواجهة وفي وسائل الإعلام التي تملكها الدولة يذكر فتحي غانم في مقالة له حول » ضحايا الإعلام في عهد السادات « نشرتها مجلة روز اليوسف في 25/4/1994- أن عبدالرحمن الشرقاوي لا يساوم في ما يتعلق بحرية الإنسان ، ويثور لأية إهانة تلحق بنفس بشرية ، وهو الذي صك في حياتنا الثقافية تعبير » شرف الكلمة « .. والمهم في الأمر هنا أن الرئيس السادات أزاح الشرقاوي من رئـاسـة تـحرير » روز اليوسف « بعد أن ضاق ذرعا بما كانت تنشره .. يقول فتحي غانم : وجاء مرسي الشافعي رئيساً للتحرير ، وبعد أسابيع أعلن مرسي في اجتماع عام بالمجلة أن الرئيس السادات مرتاح إلى موقف روز اليوسف ، ويقول إنه لم يعد يقرأها .. ! .. فكان هذا أغرب ما سمعته في تقييم صحيفة بأنها أصحبت جيدة لأنها لا تستحق القراءة ..
تندرات
< ومما يتندر به الصحفيون في اليمن أنه بعد السماح في الإصدار الصحفي للأفراد بموجب قانون الصحافة الصادر في ديسمبر 1990 .. تسابق غير قليل من الناس على إصدار الصحف حتى قيل أن هناك من اقتحم مهنة الصحافة من باب رئيس تحرير !! .
< مقابل حرية الصحافة في الوطن العربي لا تزال هناك حرية اختراق الصحافة قد يمارسها من يملكون الصحف ويديرونها ، وقد يكون في النظم الإعلامية والصحفية السائدة ما يتيح لمثل هذه الاختراقات .. فالمشهد العربي لا يزال يكتنفه غير قليل من الظواهر المؤثرة سلباً على حرية الصحافة .. فعلى سبيل المثال كما يذهب البعض أصبح المتلقي أكثر ثقافة من الصحفي ، وهناك من يعبر بتهكم أن مهنة الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له .. ولم تستطع النظم الصحفية في الوطن العربي أن تراكم خبرة باتجاه خلق مجموعة من الضوابط والمعايير المهنية .. وعلى الرغم من أن الوطن العربي يتجه نحو المزيد من الليبرالية الاقتصادية وحرية السوق لم تتحقق بالمقابل ليبرالية مشابهة في مجال الإعلام .
الصحفي في بلادنا العربية عموماً يعيش حالة من الازدواج بين واجبه المهني الذي يمليه عليه ضميره الصحفي ، وبين ما يمكن أن يترتب على جرأته في النقد والذي قد يأخذ أساليب شتى ..
والواقع أن ما يظهر من نقد في الصحافة العربية يشير إلى اتجاهين ، فثمه » نقد « لا يستند على معلومات أو أنه يقوم على مواقف شخصية أو يبنى على ابتزاز .. وقد يكون ناتجاً عن نقص في المعلومات أو لضعف مهني ، ومنه ماهو مقصود .. وفي كل الأحوال يظل مثل هذا » النقد « غير مقبول ، فحسبه أنه يمثل إهانة لحرية الصحافة ومهنة الصحافة .. بالمقابل هناك النقد الذي يستهدف مصلحة الجماهير والوطن ، وحسب مثل هذا النقد أنه لا يغيب عن إدراك القارىء والمسئول ، وحتى لو كانت به بعض الهنات يتعين عدم الغضب منه ..
وفي كل الأحوال ، فإنه من المهم إعادة التقييم لوظيفة الصحافة ودورها أياً كان مصدرها ، باعتبار أن الصحافة لابد أن تمارس دورها في تدفق المعلومات والأفكار والآراء بحرية أوسع لأنها في النهاية لمصلحة بناء الدولة والوطن ..
كما أنه على الصحفيين أن يرتقوا بمستوى أدائهم من أجل الديمقراطية وحرية الصحافة وبناء الوطن .. هي معادلة ليست صعبة إذا ما حسنت النوايا وأدركنا حجم التحديات ، ودور الصحافة في التنوير وصناعة الرأي العام المستنير .. فالمواطن القارىء يستمد عذاءه العقلي اليومي من الصحافة ، أوهكذا يفترض ، ذلك أن الصحافة ووسائل الإعلام عموماً هي التي تؤثر على ثقافته في مختلف المجالات مثلما تقوم بدورها في توجيه الرأي العام .. لذلك لا بد أن يكون الصحفيون مؤهلين ويتمتعون بالحرية .
نظام إعلامي عربي
وأيا كان الأمر ، فإن البحث عن حرية الصحافة في الوطن العربي عموماً لن يتأتى الوصول إليه إلا من خلال نظام إعلامي عربي جديد تتفرع عنه نظم على مستوى كل قطر عربي .. أو أن يتبنى كل قطر جدية هذا الاتجاه ..
وإذا كنا اليوم في هذه الندوة نحاول استجلاء واقع الحرية في الصحافة العربية على هامش الاحتفاء والاحتفال بصدور العدد مائه من كتاب في جريدة .. فإنه يستلفتنا ما ترمز إليه هذه القيمة الثقافية .. حيث يتجلى الإعلام الثقافي في هذا العصر والذي يعد بحق هو الإعلام الاستراتيجي ، وهو ما يحتاجه إعلامنا العربي القُطري أو الموجه إلى الخارج ، وهو ما يحتاج العمل من اجل حضوره وإشعاعه ..
وفي ضوئه أظن أن يكون مسار البحث عن النظام الإعلامي الجديد الذي نرنو الى تحقيقه .. فالعلاقة بين الثقافة والإعلام أصبحت اليوم أكثر ارتباطاً وتلازماً ، فلا ثقافة بدون إعلام ، ولا إعلام بدون ثقافة ، وأصبح الإعلام اليوم عبارة عن منتج لرسائل ثقافية بحته ، كما أن المفهوم الثقافي للعولمة التي يعيشها عالمنا يتحذ بعداً إعلامياً .. حيث الإعلام هو أداة التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع والانتشار .
ولعل ما يشهده عالمنا المعاصر من ثورة في مجال الأتصال ( الثقافة والإعلام والمعلومات ) سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنتاج والمفاهيم والنظريات والإدارة واقتصاديات الإعلام يفرض على الإعلام العربي أن يرتقي الى مستوى هذا التحدي .. ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى أن هناك نحو 500 قمر صناعي يسبح في فضاء كوكبنا الأرضي .. واصبح في متناول المشاهد العربي أن يختار ما يروق له ، فثمة نحو مائتي قناة تلفزيونية تبث باللغة العربية حكومية وخاصة ، عامة ومتخصصة .. والى جانب البث الإذاعي المباشر بشقيه الراديو والتليفزيون .. هناك شبكة الانترنت التي تتيح مصادر ووسائل متعددة لتبادل المعلومات والمعارف وإنتاجها ..
تسويق الأفكار
وحسب هذه التطورات أنها أشعلت روح المنافسة وسمحت للقوى الجديدة بتسويق فكرها السياسي وإنتاجها الأقتصادي .. وهو مايستدعي عدم إغفال مؤثراته .. فقد ألغت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المسافات زماناً ومكاناً وأزالت الحواجز الطبيعية والجمركية والرقابية ، وأصبح في متناول الأفراد والمجتمعات أينما كانوا أن يتبادلوا المعلومات والمعارف وأن يقفوا على الأحداث فور حدوثها .. كما ألغت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الفروقات بين وسائل الإعلام والثقافة ، بل إنها دعمت تكاملها ومساندة بعضها البعض .
لقد تحول الإعلام في عالم اليوم الى صناعة لها قواعدها وأصولها .. وبرزت على مستوى الإنتاج الإعلامي بشتى مجالاته ومستوياته الشركات العملاقة ، وعلى المستوى المهني برزت أهمية الإعلامي المحترف الذي يتمتع بمهارات رفيعة المستوى في مجال العلم الإعلامي ، وازدادت أهمية الخبرة المتخصصة في العديد من مجالات العمل الإعلامي بوصفه نشاطاً أتصالياً ، مثل التخطيط الإعلامي ، واقتصاديات الإعلام ، وإعداد الرسائل الإعلامية ، والتوظيف السياسي للإعلام داخلياً وخارجياً .
إن قضية إصلاح النظام الإعلامي والثقافي في اليمن لم تكن وليدة اللحظة الراهنة ، ولم تكن غائبة عن فكر القيادة السياسية .. ففي لقائه بقيادات وزارة الإعلام ومؤسساتها في 30 مايو 2004م أكد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على هذه القضية ، حديث قال : » لابد من التحديث والتطوير بشكل جيد .. وأن نبتعد عن العيش بنظام ونمط قديم .. يجب أن ننتقل الى الأفضل وأن تعمل الكفاءات بإبداع « .. وأن » وزارة الإعلام هي التي يجب ان تقيم القوانين الخاصة بها .. و» هل « هذه القوانين لاتزال تواكب المستجدات .. وتواكب كل ماهو جديد أم أنها تحتاج الى بعض الإصلاحات .. على سبيل المثال قانون الصحافة يجب أن يغير ويعدل .. مثلاً في القانون هناك ما يجيز حبس الصحفي .. يجب أن تلغي هذا « .
مشروع تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات الذي أعدته الحكومة في وقت سابق من العام الماضي وأحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإثرائه لايزال موضع حوار .. بهدف الخروج بصياغة قانونية تنظم العمل الصحفي وتضمن حرية الصحافة والارتقاء بالمهنة .. فضلاً عن توجه الدولة الى إصدار تشريع ينظم عمل القنوات التليفزيونية الخاصة ولعل هذا الاتجاه يكون هو المفتتح للإصلاح الإعلامي والثقافي الشامل ..
ففي اطار الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تمضي الدولة في تحقيقها فإنها يمكن أن تكون مدخلاً
لضمان بيئة بناءة لتطوير الإعلام المهني في مجتمعنا لما ينطوي عليه التشريع من تنظيم وتطوير وما يستوجب عليه أن يعالج المشكلات التي طرأت على النظام الإعلامي والثقافي القائم ، واستيعاب
التطورات التقنية والاقتصادية والإنتاجية في مجالات وسائل الإعلام والمعلومات ، وضمان ديمقراطية الإعلام والثقافة .
تحقيق التوازن
وفي تقديري أن التشريعات الإعلامية المزمعة يتعين أن تشمل شتى وسائل الإعلام والثقافة والمعلومات بما يضمن حريتها وما يترتب عليها من التزامات ، ويحقق الضمانات الاقتصادية للإعلاميين والضمانات المتصلة بممارسة مهنتهم ، والتزاماتهم ومسئولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية .. كما يتعين أن تشمل التشريعات على ضمان الارتقاء بمهنة الإعلام وصناعته .في مجال الإدارة والتنظيم إعادة النظر في وظيفة الدولة في مجال الإعلام والثقافة على نحو يحقق التوازن مع التحول الديمقراطي والانفتاح السياسي والاقتصادي ، كما أن تنظيم عمل وسائل الإعلام والثقافة والمعلومات في هذا الإطار يستوجب أن يكون وفق الاحتياجات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية .. وبناء على ذلك هناك بدائل يمكن الوقوف عليها ، وتتمثل في الآتي :
- إعادة تنظيم الصحف المملوكة للدولة » المؤسسات الصحفية « بحيث تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وأن يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى باعتبار أن الدستور تضمن استحقاقاً للمجلس يتصل بأن من مهامه رعاية الصحافة .. » يؤخذ في الاعتبار التعديلات الدستورية المزمعة بشأن تطوير مجلس الشورى « .. أو تتحول المؤسسات الصحفية العامة الى شركات مساهمة عامة تملك الدولة جزءاً من أسهمها ..
- إعادة تنظيم إصدارات الأفراد : فمع ضمان حق الأفراد في الإصدار الصحفي وملكية الصحف ، فإنه يقتضي أن يكون ذلك في شكل شركات مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم .. ويحقق هذا الاتجاه التوازن بين حق الإصدار للأفراد وبين كون الصحافة صناعة تحتاج الى استثمارات كبيرة لا تتوافر لفرد واحد أو اثنين .. مع الأخذ في الاعتبار إمكانية دمج صحف الأفراد في أي شكل » تجارب فرنسا والسعودية والفلبين يمكن الاهتداء بها في هذا الجانب « .
- إصدار تشريع ينظم ملكية وعمل قنوات التليفزيون الخاصة ومحطات الراديو الخاصة في شكل شركات مساهمة ..
- إنشاء مجلس أعلى للصحافة كهيئة مستقلة » تقوم على شئون الصحافة ، بما يحقق استقلالها في ممارسة سلطاتها في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي ، وبما يؤكد فاعليتها في ضمان حقوق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية « .. يرأس المجلس رئيس مجلس الشورى ، وتتضمن عضويته رؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين وعدداً من الشخصيات العامة بينهم مشتغلون بالقانون ومن أساتذة الصحافة في الجامعات اليمنية يختارهم مجلس الشورى .. ومن مهامه إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة واستقبال اخطارات إصدار الصحف الجديدة وإصدار قراراته بشأنها والإذن لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية ..
- دمـــــج وزارتي الثقافة والإعلام في وزارة واحــــدة تسمى وزارة الثقافة والإعلام وذلك بصياغة جديدة تحدد وظيفتها .. وأن يراعي تنظيمها الأخذ بالإدارة الإعلامية الحديثة ، واستحداث أجهزة جديدة للإعلام الخارجي والإعلام المحلي والثقافة الجماهيرية ، إلى جانب إعادة النظـــــر في بعض الوحدات والهيئات القائمة حالياً في الوزارتين من حيث دمج بعضها بصياغة تلبي المتطلبات الإعلامية الثقافية وتواكب التطورات الاتصالية ..
- في المجال الإنتاجي : ضمان بدائل متعددة لحضور الإبداع والإنتاج الإعلامي والثقافي المتميز » دراما إذاعية وتليفزيونية _ سينما _ مسرح _ برامج راقية .... الخ « من خلال شركات مساهمة وخاصة وغيرها ..
الإصــلاح الإعــلامــي والثـقــافـي
< فمن شأن تحققه أن يسهل إنجاز الإصلاحات في كافة المجالات .. ومن شأن تحققه الحفاظ على الهوية الوطنية .. وتحقيق التماسك الاجتماعي والتجانس الوطني .. من شأن تحققه تعزيز المشاركة السياسية .. والتحول الديمقراطي .. والثقافة المواتية للتغيير والبناء والتنمية بوتيرة أسرع ..
❊ ورقة عمل قُدِمَت في ندوة »حرية الصحافة في الوطن العربي« التي نظمتها صحيفة »الثورة« بمصاحبة الاتفاء بمئوية مشروع"كتاب في جريدة"
| 
البحث عـن حــرية الصحــافــة في الـوطــن العــربـي