بليغ الحطابي -
الدعوة للانقلاب على الديمقراطية عبر الفوضى< عاد قانون الانتخابات والاستفتاء للواجهة مجدداً.. فقد أقر مجلس النواب التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وتضمنها اتفاق فبراير 2009م وذلك عبر التصويت على نحو (31) مادة تضمنها القانون رقم (13) لسنة 2001م.. وعلى رأسها تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة لتقوم بمهامها الدستورية في إجراء الانتخابات في 27 أبريل القادم..
غير أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك رفضت هذه الإجراءات الدستورية وهددت باللجوء إلى الشارع وخطب ودّه لإلغاء حقوقه والتنازل عنها من أجل عيون المشترك.. الذي قدم لهذا الشعب ومازال كثيراً من الأزمات والتأزمات على صفيح ساخن، وزج بالجهود والطاقات في أتون اختلافات مفتعلة فاقمت من معاناته.. ونزيف الدم، بل ومازالت تصر أن الشعب يريدها ويرى فيها المستقبل المعقود به تحقيق كثير من الأوهام واصطناع الأحلام في سابقة من الزيف والتزلف والتضليل السياسي التي طبعوا عليها..
بيان الشؤم..
في البيان الأخير الذي أصدره تحالف المشترك إزاء قرار المضي في إجراء الاستحقاق الدستوري الشعبي لم يختلف عن سابقاته من البيانات والخطب والتصريحات الرنانة وشن مزيد من التهديد والوعيد وكيل الاتهامات و.. و.. الخ، في تناسٍ دائم ومستمر لهموم وقضايا وأوضاع الشعب وما سيؤول إليه الحال فيما لو ظل الوضع في البلاد على هذا الحال.. وافتعال العراقيل أمام الحلول الممكنة لحلحلة الوضع والوصول إلى اتفاق تحت طائلة الدستور والقوانين النافذة..
نسي (جهابذة) المشترك ما ستصل إليه البلاد في حال حدوث فراغ دستوري أو تأجيل للانتخابات، في ظل ممارسات حمقاء ورؤى عقيمة من قياداته وقيامها برفع سقف المطالب وطرح الشروط التعجيزية لعرقلة الحوار وإعادته إلى نقطة (الصفر)، في محاولة للوصول إلى ما أسماه بعض السياسيين والمهتمين (عرقنة أو صوملة البلاد) وهو ما يرفضه العقلاء في هذا البلد الذين أصرّوا على قطع دابر تلك الطموحات اللامشروعة بقطع الطريق أمام تلك القوى وإعادة الأمر إلى الشعب كونه صاحب المصلحة الأولى في ذلك..
قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن لدى قيادات المشترك حين ادركوا جدية النوايا وصدق التوجهات للمؤتمر الشعبي في الانتصار للشعب ولحقوقه ومنع أي محاولة لمصادرتها بدءاً من الحفاظ على هذه المكتسبات وانتهاءً بالوقوف في وجه من يريد إفراغها من مضامينها وإعادة الشعب إلى ذلك الجهل والتجهيل والعدمية حتى يستطيعون تمرير برامجهم عبر خطاباتهم العاطفية كما يروجون ذلك اليوم يزعمون أنهم مع أن يسترد المواطنون حقوقهم وخياراتهم الوطنية الديمقراطية المشروعة، كما قال بيانهم، وحقهم في التغيير وغيرها من المزاعم لأن تلك الأحزاب لاتعيش بين هذا الشعب ولا تعرف ما له وما عليه وما تحقق له منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة.. لأنها تعيش في جزر معزولة في واق الواق.. والعجيب أنها اليوم تدعو الشعب إلى مساندتهم على ذلك حتى تتحقق ما تعتبره، الشراكة الوطنية في السلطة وتقاسم الثروة..
فهذه الخيارات- كما اسمتها- وغيرها لا تتحقق عبر تأجيج الشارع أو رفع السلاح أو الدعوة للعصيان، بل عبر الامتثال لنتائج صندوق الاقتراع الذي سيقرر الشعب فيه قراره كونه صاحب المصلحة الأولى في التغيير والتصحيح للأوضاع وليس عبر إراقة الدماء والخروج على القانون والدستور كما يذهب إلى ذلك الارتداديون والمهزومون في اللقاء المشترك..
كان الأحرى على قيادات أحزاب اللقاء المشترك التفاعل الايجابي مع التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام.. لإنجاح الحوار الوطني وليس التمترس وتلغيم كل تلك الجهود والتنازلات والسعي لتحقيق مصالح خاصة بعيدة عن هموم المواطنين، وبما تقتضيه أمانة الواجب الوطني أن يجسدوه تجاه كافة القضايا الوطنية عبر التحرر من النوازع الذاتية والأنانية أو البحث عن صفقات سياسية خارج الدستور والقانون.
تحالفات مشبوهة
بالفعل لقد خسرت قيادات أحزاب المشترك رهاناتهم على تمزيق وحدة الوطن والنيل من استقراه.. فحين لجأت إلى تصعيد وتأجيج الشارع خلال الفترة الماضية فلم تجن إلاّ الخزي والعار وزيادة العزوف الجماهيري عن توجهاتها وبرامجها.. وبالنظر إلى بيانها الأخير فقد كشفت تلك الأحزاب عن مكنون برامجها السياسية القادمة لإدخال البلاد في دوامة من الصراعات ويتضح ذلك بتحالفها المشبوه مع تنظيم القاعدة الذي خرجت كما قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني من عباءة الإصلاح أكبر أحزاب المشترك وأيضاً مع الحراكيين والانفصاليين الذين خرجوا من عباءة الحزب الاشتراكي وكذا المتمردين الحوثيين الذين خرجوا من عباءة حزب الحق وهكذا.. فمن خلال هذه التحالفات تتضح جلياً الرؤية والبرامج التي افصحت عنها قيادات المشترك ومنها ما قاله النائب عيدروس النقيب الذي هدد في تصريح له أن المضي في الانتخابات سيقود إلى حرب أهلية وتطاحن، فطرح كهذا يؤكد أن المشترك يقف وراء عمليات التخريب والعنف وأعمال الفوضى والعبث والفساد بالممتلكات وارواح المواطنين الأبرياء التي ازهقت باطلاً منذ ما بعد انتخابات 2006م.. وهو سيناريو يتكرر اليوم من خلال تلك التهديدات التي تطلقها أحزاب المشترك وترهيب المؤتمر وبقية الأحزاب باللجوء إلى الشارع بالإضافة إلى تضليل المغلوبين على أمرهم من الناس عبر الاستخفاف بهم واستثمار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لخدمة أجندتها التخريبية والتمزيقية للصف الوطني..
كما أن المدعو حسن زيد يقول: إن السلطة بإقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة أقدمت على خطوة غير محسوبة وعليهم أن يتوقعوا كل شيء..
هذه هي ملامح برنامج المشترك الانتخابي الذي سيقدمه للناس على صفيح ساخن ولايملكوا إلاّ محاولة تكرار المآسي.
خيارات المشترك..
من المضحك والمثير للسخرية أن بيان المشترك تضمن أنهم يؤمنون بالديمقراطية والتعددية السياسية بينما
نجدهم وبوضوح في البيان يدعون للفوضى والتخريب عبر ذلك التحريض الواضح والوارد في لغته كما أنهم يهددون ويزعمون أن لديهم خيارات اخرى متاحة لإثناء المؤتمر الشعبي عن تطبيق الدستور والقانون والمضي نحو التغيير والإصلاح الشامل الذي يرفضونه جملة وتفصيلاً، ممسكين بتلابيب اتفاقات يريدونها أن تحل محل الدستور والقوانين النافذة زاعمين أن الانتخابات لن يحدث فيها التغيير الذي ينشدوه ويحاولون تضليل الناس والشارع باللجوء لأساليب غير ديمقراطية.
كما يذهب بيان المشترك إلى الادعاء كما هي عادتهم أثناء وقبل وبعد كل استحقاق انتخابي بالتزوير وكيل الاتهامات الباطلة والاسفاف في الوصف والتعبير عما في مكنونهم من احقاد وضغائن تجاه كل نجاح وفوز للوطن والمواطن.
هبة شعبية
وأمام هذا التخبط والترنح الذي يعصف بالمشترك ويكشف خروجه على السيطرة نثق أن الشعب قد شب عن الطوق وأصبح لديه من الوعي والفراسة التي تمكنه من كشف احقاد وضغائن »المشتركيين« وحلفائهم.. مبكراً ومن قبل عقدين وأكثر بدليل أن الشعب وقت الشدائد ينتصر لقضايا أمته متمسكاً بوحدته مستبسلاً في الذود عنها وعن ثوابته الوطنية.{
| 
قراءة في بيان «المشترك»