توفيق الشرعبي - فيصل عساج -
أكد برلمانيون أن مجلس النواب أفشل تهديدات المشترك باللجوء الى الشارع من خلال تصويته على قائمة القضاة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقالوا في أحاديث لـ«الميثاق»: إنه ليس أمام المشترك الآن سوى تحكيم العقل ومراجعة الضمير للحاق ببقية الاحزاب والتنظيمات السياسية وجماهير الشعب لخوض الانتخابات التنافسية والتي ستكون أكثر نزاهة وحيادية ورقابة دولية.
مؤكدين بأن الشعب أكثر تحمساً لإنجاح هذا العرس الديمقراطي وتفويت الفرصة على المتآمرين والحاقدين على الوطن ومكاسبه وثوابته..
بعد التصويت الحاسم على قانون الانتخابات في ظل رفض نواب المشترك آن الأوان للانطلاق للخطوة الثانية والمتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات استجابة لدعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه المهم بمناسبة عيد الاستقلال والذي دعا فيه إلى تشكيل اللجنة من القضاة تلبية لرغبة أحزاب المشترك حول قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، كان لنا هذه الوقفة مع عدد من البرلمانيين..
في البدء اعتبر النائب عبدالله الخلاقي تهديدات المشترك بالنزول الى الشارع بأنها كانت محاولة من تلك الأحزاب لإيقاف البرلمان عن التصويت لقائمة القضاة التي ضمت خمسة عشر قاضياً والتي أصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لعدد تسعة قضاة من تلك القائمة..
مشيراً الى أن البرلمان اتخذ خطواته بثقة تامة كونه يستند الى الدستور ونزولاً عند رغبة اخواننا في المشترك الذين سبق لهم أن طالبوا بأن تكون اللجنة من القضاة.
وقال الخلاقي: عندما تعطي الاحزاب أكبر من حجمها فإنها تسعى جاهدة الى الابتزاز السياسي وعرقلة التنمية ووضع الصعوبات في وجه تطوير العملية الديمقراطية، وهذا ما ظهر جلياً في أساليب ومواقف أحزاب المشترك التي حيرت الجميع في مطالبها..
مضيفاً: المشترك أصبح تائهاً في مواقفه ومتخبطاً في توجهاته فهم وحدويون في صنعاء وحراكيون في الجنوب وحوثيون في صعدة، وهذا تخبط واضح في عدم وضوح الرؤية لديهم كون تكتلهم في أساسه جمع أحزاباً متعارضة في الرؤى والتوجهات والمبادئ.
ودعا الخلاقي أحزاب المشترك الى تحكيم العقل، فمازال في الوقت متسع لتدارك الموقف والانخراط في التحضيرات للانتخابات، كما أن عليهم أن يتركوا الأحلام والأوهام التي تراودهم لأن من الصعب أن يزايد أحد على الشعب بأن الانتخابات ستزيد الأمور سوءاً، فالشعب شب عن الطوق وأصبح أكثر وعياً من قادة الأحزاب وهو الأدرى بمصلحته والمراهنة عليه لعرقلة الانتخابات ضرب من المستحيل.
وطالب الخلاقي اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اتخاذ الاجراءات التحضيرية للانتخابات في موعدها حتى لا ندع فرصة للطابور الخامس المتربص بهذا الاستحقاق الشعبي.
أفضل الحلول
الى ذلك أوضح النائب عبدالوهاب العامر بأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة أفضل الحلول لإنهاء الخلافات الحزبي التي أثيرت حول تشكيل اللجنة كما أنه يعد نزولاً عند رغبة الأحزاب وخصوصاً «المشترك».
وقال العامر: كانت قضية اللجنة مشكلة بحد ذاتها وعلقت عليها كل الخلافات وأصبحت نقطة ابتزاز أو تهديد لمستقبل الديمقراطية وحسمها من القضاة سيقطع السبل المؤدية الى تفاقم المشاكل وأساليب المغالطات والابتزاز والاستغلال السياسي التي دأبت عليه بعض الأحزاب.
مشيراً الى أن القضاة سيكونون أكثر كفاءة ونزاهة وحيادية واستقلالية ومن يقل غير ذلك فإما أنه استمع للمشترك أو سار على ركبهم ونهجهم الذي لا يستند سوى الى الاحلام والأماني.
وحمل العامر المشترك تبعات تهديداتهم باللجوء لتحريض الجماهير كون ذلك سيخلق آثاراً سلبية على الوطن والتنمية والخدمات ولن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولن يحيق المكر السيئ الا بأهله.
ضمانة أكيدة
ووفقاً للنائب عبدالقادر الدعيس فإن رفض المشترك لإجراءات البرلمان في إقرار قانون الانتخابات والتصويت على اللجنة من القضاة يأتي في إطار نهجهم وممارستهم الدؤوبة في الاعتراض على كل شيء تقوم به الاغلبية البرلمانية وإن كان لصالحهم.
معتبراً تشكيل اللجنة من القضاة سيكسب الانتخابات ضمانة أكيدة للنزاهة والشفافية ودرءاً للشكوك التي يطرحها المشترك في كل انتخابات بخصوص إجراءات اللجنة، إضافة الى كون اللجنة من القضاة وكذلك قانون الانتخابات الجديد مطالب لتلك الاحزاب سبق وأن أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل تحقيق تلك المطالب.
وقال الدعيس: إن على أحزاب المشترك أن تعي تصرفاتها وأن تلجأ الى الانتخابات كحل سليم للوصول الى أهدافها وأن تعول على الشارع في التصويت لبرامجها وليس لتنفيذ مشاريعها.. داعياً جماهير الشعب الى هبة غير مسبوقة لإنجاح الانتخابات وتفويت الفرص على كل متآمر أو عدو لهذا الوطن ومكاسبه العليا.
قرار صائب
ووصف النائب أحمد شائع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالقرار الصائب وإخماداً للمشاكل التي كانت تأتي من ذلك المنفذ الديمقراطي، وقال: إن تشكيل اللجنة من القضاة حل وسط ارتضته كافة الاحزاب، ومن يرفضه الآن ففي نفسه شيء من العداء لهذا الاستحقاق.
مضيفاً بأنه إذا كانت أحزاب المشترك لا ترغب الدخول في الانتخابات القادمة فهذا شأنها لكنه لن يكون على حساب إجراءات البرلمان أو خيار الشعب أو مستقبل الديمقراطية أو المكاسب الوطنية..
ومن يفكر بأن لديه أساليبه في عرقلة الانتخابات فلدى الشعب ايضاً أساليبه وطرقه الوطنية لإفشال المؤامرات التي تستهدف استحقاقه وخياره ونهجه الديمقراطي، كما أن القانون سيضع حداً لكل دعاة الفوضى والتخريب.