ابين مصطفى اليافعي -
عبرت عدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والسياسية في محافظة أبين عن ارتياحهم وترحيبهم بالتوجهات الوطنية والديمقراطية نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 27 ابريل 2011م باعتبار هذا التوجه توجهاً دستورياً ووطنياً وديمقراطياً.. كما عبرت تلك الشخصيات عن بالغ أسفها واستنكارها واستغرابها من التصرفات اللامسؤولة وردّة الفعل من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي وان عبرت عن شيء فهي إنما تعبر عن إفلاس حقيقي وموقف سلبي من قبل تلك الأحزاب؟!
في البداية تحدث الاخ عوض عبدالله الكازمي- من الشخصيات الاجتماعية في مديرية مودية- قائلاً: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان قاطعت أحزاب المشترك الانتخابات فهي لأنها تعلم مسبقاً أنها خاسرة لا محالة، أما تحريض المشترك وتحريض الشارع للفوضى فهذا توجه سخيف ولا مسؤول ولا يعبر الا عن فكر ضيق وأفق سلبي وانهزامي ولن تحقق تلك الأحزاب مبتغاها لأنها لا تمتلك- أصلاً- قاعدة شعبية، وكنا نأمل من هذه الاحزاب أن تشارك في الانتخابات وتحتكم الى صناديق الاقتراع بدلاً من الدعوة الهمجية التي دعت إليها والتي أؤكد بأنها دعوة تخالف النظام والقانون والدستور، وهي دعوة موجهة لقلة قليلة خارجة على النظام والقانون.. ونحن نطالب قيادات احزاب المشترك الى تغليب مصلحة الوطن على مصالحها الضيقة واحترام الارادة الشعبية التواقة الى إجراء الاستحقاقات الدستورية والشعبية، وأهاب بجميع أبناء الوطن الى المشاركة الفاعلة وانجاح هذا الاستحقاق الدستوري والوطني..
اجراءات قانونية
أما الأخ سالم علي السعدي - شخصية تربوية من أبناء مديرية يافع - رصد فقد تحدث قائلاً:
- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتصويت على قانون الانتخابات والتوجه الى إجراء الانتخابات في 27 ابريل 2011م كلها إجراءات قانونية ودستورية تصب وفق ما تم الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك كتنفيذ اتفاق فبراير 2009م ومحضر 17 يوليو 2010م، وأضاف: اننا نستغرب من دعوة المشترك لما أسموه- هبة غضب- باعتبار ذلك تحريضاً ودعوة للفتنة.. كما يؤكد هذا الخطاب عن أن «المشترك» مفلس سياسياً ولا يمتلك قاعدة شعبية لذا لجأ الى مثل هذه الدعوة ومخاطبة تلك القلة القليلة من المخربين والخارجين على النظام والقانون ودعوتها الى الشارع من أجل هدف واحد وغاية خبيثة وهي إقلاق السكينة العامة والتعدي على المصالح العامة والخاصة وترويع الآمنين وبث الفوضى، ولعلِّي أرى أن المشترك بدعوته تلك يؤكد مدى غياب حسه الوطني.. وأكد السعدي أن الوعي الوطني مترسخ لدى المواطنين ولن يندفعوا أبداً لدعوة غير مسؤولة كهذه، خصوصاً وأن المواطنين في كل محافظات ومديريات الوطن يتطلعون الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 27 من ابريل 2011م، فعدم إجراء ذلك الاستحقاق في موعده يقود الوطن الى فراغ دستوري.
تحريض
فيما الشيخ عبدالناصر علي- شيخ الحجاشي- مديرية يافع- سرار تحدث قائلاً: ما دعا اليه المشترك لا يعبر الا عن استمالة أفراد هم القاعدة السند المسلح للمشترك وهي دعوة هدفها الأول الابتزاز السياسي ومحاولة لخلط الأوراق بما يؤكد إفلاس المشترك ورؤاه المتخبطة، كما أنها دعوة تؤكد فشل المشترك ومحاولة إملاء توجهاته وشروطه الجنونية عبر الضغط بورقة الشارع، ونرى فيها- حقيقة- تصرفاً لا يحمل أية دلالة سوى تشجيع قلة قليلة على القيام بأعمال خارجة على النظام والقانون والدستور.. ولعلنا لا نستغرب ذلك الموقف من المشترك الذي مد ذراعيه ويمدهما للخارجين على النظام والقانون والساعين الى زعزعة الأمن والاستقرار وان كان من شيء نؤكده فإننا نقول إن أحزاب اللقاء المشترك المعارض، عليهم أن يعرفوا حجمهم، وحقيقةً نستغرب الأهمية وطول الحوار الذي أعطاه الحزب الحاكم لهم وكان عليهم أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وان كانت أحزاب المشترك تنوي المقاطعة، فهذا حقها الدستوري وان كانت تريد المشاركة فأهلاً وسهلاً في انتخابات 2011م.
استحقاق دستوري
الاخ ناصر الحوملي - شخصية تربوية واجتماعية من مديرية خنفر- تحدث عن الانتخابات النيابية المقبلة ودعوة أحزاب المشترك اللامسؤولة قائلاً: بكل تأكيد نحن مع إقامة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 أبريل 2011م باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً لا رجعة عنه، ولعل من يحاول أن يضع العراقيل بأساليبه الفاشلة لتعطيل هذا الاستحقاق نقول له: المواطن اليمني اليوم أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد في خضم التحديات والمنعطفات التي تواجه الوطن، ولعل اللعب على ورقة الابتزاز السياسي والتوجهات الخاطئة واللامسؤولة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والتي آخرها الدعوة السخيفة التي دعوا إليها مؤخراً- يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة وسوء توجهات المشترك الذي يحاول أن يملي رغباته وأهواءه السياسية ولو على حساب حق من حقوق الشعب يضرب بها عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة ويتنصل من خلالها على ما اتفق عليه من خلال اتفاقية 23 فبراير 2009م وكذا 17 يوليو 2010م ولعلنا هنا نشير على المشترك ونقول له بملء الفم: كان عليك أن تقنع الناخب برؤاك وبرامجك بدلاً من هذه التوجهات والتصرفات التي تدل على إفلاس سياسي وعلى توجه مخالف للنظام والقانون والدستور ونحمل المشترك أي تداعيات لدعوة مرفوضة شعبياً وجماهيرياً.
إفلاس حقيقي
وعن موقف المشترك ودعوته اللامسؤولة تحدث الاخ علي أحمد باجاهزة - شخصية اجتماعية وتربوية مديرية زنجبار- قائلاً: المنحى الذي وصل إليه المشترك لا يعتبر الا إفلاساً سياسياً حقيقياً يضاف الى مواقفه السلبية الكثيرة والبعيدة كل البعد عن الهم الوطني.. ولعل دعوة المشترك للفوضى هو توجه أرعن وغير مسؤول لا ينم الا عن محاولة يائسة ثبت فشلها سابقاً، وان كان من رسالة يوجهها المشترك بهذا الخطاب التحريضي فهو يوجهه إلى أولئك المجرمين والمخربين والخارجين على النظام والقانون فقط.. أما المواطن والناخب فهو لا يهتم بهذه الدعوة اللامسؤولة لا من قريب ولا من بعيد.. وبكل تأكيد نحن نستنكر تلك الدعوة وبما تحمله من سلبيات ومساوئ وبما تحمله صراحة من خروج على النظام والقانون والدستور، وكنا حقيقة نأمل ونتمنى من المشترك الوفاء بالتزاماته والاتفاقيات التي وقعها خصوصاً اتفاقي 23 فبراير و17 يوليو والمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة دون التوجه الى مثل هذه التوجهات اللامسؤولة واللاوطنية.. وحقيقة نرى أن التصويت على قانون الانتخابات من قبل الأغلبية في مجلس النواب وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 ابريل 2011م هو توجه صائب ويباركه كل أبناء الوطن.
موقف مستغرب
فيما تحدث الأخ سعيد فدعق - شخصية اجتماعية وسياسية من أبناء مديرية المحفد قائلاً: إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 27 ابريل 2011م هو استحقاق دستوري وشعبي ونرفض موقف أحزاب اللقاء المشترك في دعوتها السخيفة الى تأجيج الشارع، فأي شارع يخاطبه ، ومن أعطاها الحق في هذا التوجه الذي وان كان يمثل شيئاً فهو إنما يمثل دعوة للخروج على النظام والقانون والدستور من قبل أولئك الافراد الخارجين على النظام والقانون الذين يستغلون دعوة المشترك لتنفيذ مآربهم وأعمالهم التخريبية التي تطال المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة، وللتأكيد على صحة مانقوله نؤكد فبعد دعوة المشترك اللامسؤولة حصلت في أبين عدد من الاعمال الاجرامية كتفجير العبوات الناسفة في بعض المقرات الحكومية وفي زنجبار تحديداً.. كما حاول مجهولون خارجون على النظام والقانون بمحاولة اغتيال فاشلة للعميد متريس نائب مدير الامن السياسي بأبين، فهذه هي من أبرز نتائج دعوة المشترك.. أما الشارع والمواطن لا يهتمون بهذه الدعوة لأن المواطنين ببساطة مع الامن والأمان، ومع سيادة النظام والقانون والسكينة العامة ومع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وان كان المشترك سيقاطع الانتخابات فذلك من حقه باعتبار المقاطعة خياراً ديمقراطياً، وان كان من شيء أخير نقوله فإننا نؤكد بأننا مع الخيار الديمقراطي ومع النظام والقانون والدستور، ولسنا مع من يقلق سكينتنا العامة أو من يدعو الى التفجيرات والتعدي على المصالح العامة والخاصة وترويع الآمنين..