تحقيق / يحيى علي نوري -
تتعاظم من عام لآخر جهود بلادنا على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبرز احتياجات جديدة لابد من العمل على الارتقاء بها وتتسع دائرة الطموحات لمختلف الفعاليات باتجاه تحقيق المزيد من الاهداف المنشودة.
"الميثاق نت" ومع بداية عام جديد حرصت على الالتقاء بعدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية وسألتهم عن ابرز الموضوعات التي ينتظر من الوطن التعاطي معها خاصة على ضوء الاهداف والمضامين التي حملها برنامج فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكانت الاجابات قد اتفقت جميعها في الرأي على اهمية الاهتمام بالادارة العلمية منهجاً وسلوكاً والالتزام الكامل بقيمها كأسلوب أمثل للتعاطي مع تحديات العام الجديد.. والى الحصيلة..
< الدكتور عبدالعزيز الشعبي عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء :
- اولاً يمكن الحديث عن موضوع الادارة من عدة زوايا الاولى جدية المرحلة القادمة من خلال برنامج فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي الذي لم يكن للاستعراض أو الوصول الى غاية آنية بسيطة هي نتائج الانتخابات بل ان المسألة ابعد من ذلك بكثير لانها تتعلق بالوطن بشكل عام وقد رأينا العديد من المؤشرات لجلب البنية التي يمكن ان يؤسس عليها جوانب التنمية المختلفة.
الاهتمام بالإدارة
ويؤكد في هذا الصدد على أهمية الادارة فهي ليست جزءاً مستقلاً بذاتها وهي اساس التنمية وجوهرها اذ ان النهضة التي يمكن ان تحدث في اي مجتمع متطلع الى الرقي والازدهار تكون الادارة هي وقود الحركة وقائدها ولذا فإن التركيز عليها هو من الاهمية بمكان بحيث نتجنب عوامل الضعف والقصور والتشذيب للموارد مهما كانت.. النقطة الثالثة هي ان الادارة ليست جزءاً نظرياً فحسب بل هي خبرة حقيقية تكمل الجزء النظري واذا كنا نعاني في حقيقة الأمر من قصور للادارة على مختلف المستويات والتي أدت الى ضياع الكثير من الموارد الاقتصادية وعدم استثمارها الاستثمار الأمثل هو الذي أدى الى تراكم كثير من القصور في ميادين الحياة المختلفة والادارة على هذا النحو من شقين مايمكن تسميته الادارة العامة الشق القاني هو ادارة الأعمال بمعنى آخر ان الادارة ليست متعلقة بجانب اقتصادي بل ان الادارة تدخل في الاطار السياسي بحيث تستوعب المتغيرات الاقليمية والدولية وتحاول ان توجد وعياً منسجماً مع هذه المتغيرات بما لايضر او يمس سلباً بالجوانب القيمية للمجتمع.. وكذلك على المستوى المادي المتعلق بالتنمية سواء أكانت تنمية المشروعات المتعلقة بالدولة او المشروعات الخاصة للافراد والجماعات من ناحية اخرى ان مثل هذه الادارة الجيدة كمثل فرد ناجح في المجتمع يريد ان يحسن من اوضاعه المغيبة ويبدأ بمشروع محدد انما من خلال حسن الادارة والحرص على هذا المشروع.
ويخلص الدكتور الشعيبي الى القول : يجب ان نخرج من مسألة الخبرة اننا قد لانمتلكها كلها وانما موجودة لدى اي طرف من الاطراف الاقليمية وقد اثبت الواقع نجاحها والمهم ان يتم الاستفادة من درجات هذه الخبرة الادارية حتى ولو كانت مكلفة في نهاية الأمر فهي لاتمثل رقماً يمكن الاعتداد به اذا ما قيست بالنتائج التي يمكن ان تحقق من خلال الخدمة.
< اما الدكتور احمد عبدالله الصوفي - رئيس جامعة تعز فيربط رؤيته المستقبلية لطبيعة التحديات القادمة وأهمية الاخذ بالمعرفة والتعاطي مع المعلومات وضمان تدفقها حيث يقول :
- التحديات المستقبلية تعد تحديات ناتجة عن الانفجار المعرفي والتطور التقني في وسائل الاتصالات والمعلومات، تحديات ناجمة عن تحول العالم الى قرية كونية صغيرة، تحديات العولمة بكل أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية، تحديات الارهاب بصوره المختلفة، تحديات بيئية وصحية.. الخ، تحديات لا تقتصر تداعياتها على البيئة المحلية او العصرية وانما على البيئة بشكل عام اقليمياً ودولياً.وفي ظل التحديات المستقبلية التي بدأت ملامحها تتضح وأبعادها تتحدد وتؤثر على الحياة بجوانبها المختلفة فإن التعامل مع تحديات العام الجديد بل والمستقبل وبلوغ الاهداف التي حددها فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والمتمثلة في احداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وايجاد مواطن قادر على التفاعل والمشاركة الايجابية مع الآخرين على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، ورفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع وزيادة نسبة المشاركة الايجابية للمرأة وتقليل نسبة البطالة ومكافحة الفقر، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال العمل على زياد دخول الافراد وما يترتب عليها من زيادة في الدخل القومي، وتحقيق الامن والاستقرار، ومكافحة الفساد.. وتحديث الادارة وغير ذلك من الاهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي للاخ الرئيس فإن ذلك يتطلب من الادارة اليمنية ان تتخذ الآتي :
ويضع الدكتور الصوفي العديد من النقاط التي تمثل اشراقات مهمة لولوج المستقبل الأفضل حيث يؤكد على أهمية ان تسعى البلاد الى ترسيخ الادارة العلمية منهجاً وان تلتزم التوجه الاستراتيجي في الادارة والتخطيط في اطار الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة 2000- 2025م، واستراتيجية الاصلاح المالي والاداري، والاستراتيجيات القطاعية الاخرى، وان تعتمد مبدأ التكامل والشمول في التخطيط والتقويم، وان تتفاعل مع وتستجيب للمتغيرات والعوامل المؤثرة محلياً واقليمياً وعالمياً، وان تستوعب ظروف المستقبل الرحبة وان تعمل على تحقيق النتائج والاهداف بفاعلية بافضل العناصر كفاءة وتأهيلاً واخلاصاً واقتناعاً وتحمساً وأمانة ونزاهة.
كما يؤكد على أهمية ان يستند العمل الاداري في كل مؤسسة على قاعدة بيانات ومعلومات مؤتمتة من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات تساعد قيادة العمل والموظفين على التخطيط وتساعدهم على رصد الانجاز وتحديد مقدار التقدم في العمل واعتماد ادوات للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، واعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة وان تعتمد مبدأ التحفيز للابداع والابتكار والتجويد والحرص على اتباع اسلوب منهجي في التأهيل والتدريب والتنمية المهنية للموظفين الاداريين والقيادات التخطيطية للمشاريع والاهمال وان توصف الوظائف والاعمال وتحدد المعايير والشروط في شاغليها. وان تعتمد الادارة في اتخاذ قراراتها على معطيات ومعلومات ودراسات وان يتم الاعتماد على المتخصصين الذين يمكن ان يقوموا باجراء الدراسات والابحاث التي توفر معرفة علمية تساعد في اتخاذ قرارات سليمة وتقديم حلول ملائمة للمشكلات.
ويواصل الدكتور الصوفي رؤيته مطالباًِ بأهمية ان تطبق معايير الجودة بأبعادها المختلفة المتمثلة بمفهوم ضمان الجودة الذي يعني بتحديد معايير ومواصفات مخرجات العمل والخدمات المؤداة، كما يعنى برصد وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والمواصفات التي تم تحديدها كمعايير جودة لممارسة العمل او مخرجاته او نواتجه.. وبدون تجويد الخدمات والممارسات ومخرجات الأعمال التي تقدمها المؤسسات فإن الناس سيظلون يتذمرون ويشكون من ممارساتها وخدماتها.. لذلك فإن انجاز الاعمال وتنفيذ المهام المطلوبة على الوجه الصحيح وفي الوقت الصحيح والسعي الى التحسين المستمر من الأمور التي ينبغي ان تنتهجها الادارة اليمنية.
الولاء المؤسسي
ويخلص الدكتور الصوفي في رؤيته الى القول ان الادارة اليمنية مطالبة بالمزيد من الحرص على تنمية الولاء المؤسسي للعاملين في المؤسسات ومن بين مايساعد على ذلك تبني المؤسسة مبادئ وقيم تحكم عملها وتلتزم بها ومن خلالها تكون متميزة بحيث تجعل العاملين فيها يشعرون بالفخر والاعتزاز لانتمائهم اليها، الى جانب الحوافز المادية والمعنوية التي يمكن ان تقدم اليهم.. كما ينبغي ان تعمل الادارة على تقديم النماذج القيادية المثالية المؤثرة والمحركة داخل المؤسسات بحيث يراها العاملون كرموز ونماذج يقتدى بها مما يسهم في تنمية وتعزيز الولاء للمؤسسة.
< الدكتور احمد شجاع الدين - رئيس جامعة إب يؤكد في مستهل رؤيته عن تحديات المستقبل على أن الناس لايعشون حاضرهم إلاّ بعد معرفة ماضيهم والحاضر الذي يعيشونه واذا تحكم الحاضر في مفاصل الحياة فان هذا من دون شك سيعيق حركة الناس نحو المستقبل الذي ينشدونه وهذا ما ادركه فخامة الاخ الرئيس في برنامجه الانتخابي حيث أعطى أهمية للمستقبل وما يجب ان يتحقق على أرض الواقع وعدم الخوض في تفاصيل الماضي والحاضر اكثر مما يجب.
ويرى ان برنامج الاخ الرئيس الانتخابي قد اعطى اهمية للمستقبل الذي ينشده ابناء الوطن ولم يلتفت الى الماضي بكل تفاصيله وافعال الفرقاء السياسيين الذين اختلفوا او تقارعوا على مختلف القضايا على امتداد ساحة الوطن خلال الفترة الماضية ولكنه اخذ العبرة التي تضبط ايقاع مسيرة التطور والازدهار نحو المستقبل المشرق.. ومن الناحية العملية منذ ان تسلم فخامة الاخ رئيس الجمهورية تقاليد الحكم في اليمن قد عمل بصبر وتعقل من أجل انجاز بناء اليمن واكد في مختلف المواقف والظروف ان دولة النظام والقانون هي البديل للدولة التقليدية التي لا تقوم على النوايا الحسنة او الامنيات ولا على العنف والقهر والقسر الاجباري او احراق المراحل وانما عبر تراكم تاريخي من العمل الدؤوب والمسئول سواءً طالت الفترة او قصرت.
فتح آفاق جديدة
ويشدد الدكتور شجاع الدين على أهمية احداث التغيير في توجهات البناء والتطور لقد آل على نفسه بالانتقال بالوطن خلال المرحلة القادمة من حكمه في البناء والتنمية والعمل بكل الوسائل نحو التغيير وفتح آفاق جديدة ورحبة امام الاجيال حتى تتمكن من مواكبة كل جديد من أجل مستقبل واعد بالخير والعطاء.
ويؤكد ان بلوغ الاهداف في البرنامج الانتخابي الذي حدده فخامة الاخ رئيس الجمهورية والتفاعل من قبل المخلصين مع تحديات المستقبل يتطلب دولة النظام والقانون وهذا ما آل على نفسه خلال المرحلة القادمة وهذا من دون شك ما جعله يؤكد في مختلف المناسبات على ضرورة طي صفحات الماضي والتطلع بكل هدوء نحو المستقبل وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح وعلى جميع القوى السياسية وغيرها في الساحة اليمنية ان تعترف بالدور المحوري لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وان تلتف حوله لاستكمال ماقدر له خلال سنوات حكمه.. ومن المهم لجميع القوى ان تكف على تحميله كل اوزار الواقع لا لشيء ولكنه لمجرد انه على رأس الدولة مع التأكيد ان جميع اطراف العمل السياسي ساهمت عبر صراعاتها الطويلة في تشكيل الواقع الراهن.. بما فيه من سلبيات او ايجابيات على برنامج فخامة الاخ الرئيس للفترة القادمة لايبني الدولة في فراغ وانما في مجتمع اطاره العام قبلي في الغالب.. نستطيع ان نصنف الدولة في برنامج فخامة الرئيس انتقالية وتلعب دوراً وسيطاً بين القبيلة والمجتمع المدني حيث يتم انخراط القبيلة في الحياة المدنية ونجد ان برنامج فخامة الرئيس المستقبلي يذلل العقبات امام هذا الانخراط.
واكد البرنامج المستقبلي ان هذه العملية ستتم بطريقة سلمية تراكمية هادئة دون قسر او عنف وان المرحلة القادمة تتطلب سلام اجتماعي واستقرار سياسي من أجل بناء اليمن القوي والمزدهر اقتصادياً واجتماعياً.
لهذا نجد ان برنامج فخامة الرئيس الانتخابي قد حدد من أجل يمن جديد.. ومستقبل افضل هو الاقدر على رعاية المستقبل وتجنيب اليمن مخاطر الارتداد، لذا اخذ اليمن من الماضي الى بوابة التاريخ وستكون السبع السنوات القادمة استثنائية في تاريخ اليمن الحديث وسيترتب على الفترة القادمة مستقبل ابنائنا واجيالنا القادمة.. ونحن على يقين ان ابناءنا سيعيشون بحرية في ظل دولة الحق والواجب متحررين من صراعات الماضي متطلعين الى آفاق المستقبل الواعد.
المستقبل المنشود
< وأخيراً يتحدث الاخ الدكتور احمد الكبسي - نائب رئيس جامعة صنعاء مؤكداً في مستهل حديثه ان المستقبل نصنعه لا ننتظره واستطرد قائلاً :
-الدولة اليمنية الحديثة رؤى جديدة لعالم متغير، نعم ان هذا هو عنوان المرحلة التي جدد فيها الشعب الثقة بالرئيس علي عبدالله صالح وببرنامجه الانتخابي وبالمؤتمر الشعبي العام الذي عوده الوفاء بكل عهد ووعد التزم به او قطعه على نفسه، والذي استطاع ان ينقل اليمن وبرؤى واضحة من مرحلة اللادولة الى دولة تحظى بتقدير ابنائها ومحيطها الاقليمي والدولي فبتأمل مسار التطور خلال العقود الثلاثة الماضية نجد ان كل عقد منها شهد عملاً عظيماً يؤسس لما بعده، فعقد الثمانينيات شهد اقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتلك كانت الخطوة الاولى باتجاه تبني المسار الديمقراطي من خلال بناء الدولة الحديثة وتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء كل جبهات التخريب والتفرغ للبناء وتعزيز الخطى نحو اعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني وذلك ما تحقق في مطلع عقد التسعينيات حيث قاد الرئيس علي عبدالله صالح عملية اعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني واعلان الجمهورية اليمنية بما ترتكز عليه من مبادئ ترتكز على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ولقد عزز هذا الحدث العظيم من الثقة بين القائد والشعب بل ان ذلك الحدث قد عزز من مكانة الرئيس علي عبدالله صالح اقليمياً حيث جدد الأمل العربي بامكانية تحقيق الوحدة العربية التي ذبل أمل تحقيقها كما ان اعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني قد اعتبره المحللون أهم حدث شهدته المنطقة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، ودولياً فقد اعتبر الرئيس علي عبدالله صالح من أهم شخصيات القرن العشرين حسب ما ورد في التقارير الدولية، ولقد شهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أول وأهم انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ العالم العربي شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية واكتسبت اليمن مكانة مرموقة في محيطها الاقليمي والدولي تجلى من خلال الدعم الذي وعدت بتقديمه مختلف الدول والمنظمات في المجال التنموي واخيراً ما تم في مؤتمر لندن للدول المانحة والذي كان لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الدور الأبرز في كسب ثقة المانحين وذلك للمصداقية والثقة التي اكتسبها من خلال شعبه الذي عزز به الثقة او من خلال الاعجاب والتقدير الدولي للانجازات التي تحققت في مختلف المجالات وتحقيق الاصلاحات التي تتطلبها المرحلة والتي تضمنها البرنامج الانتخابي.
واضاف : وتتواصل مسيرة استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة برؤى واضحة وجديدة تدعمها ارادة سياسية قوية مؤمنة بأن الأعمال العظيمة لايصنعها المساومون ولا المتفرجون ولا المتآمرون ولا المكايدون او المزايدون وان مسيرة الانجازات لن تتوقف في محطات انتظار بل ستتواصل وهي تتحدث عن نفسها وقد اصبحت حقائق ملموسة لا ينكرها إلاّ من به رمد.. هذه المرحلة ينبغي ان تتضافر الجهود لدعم مسيرة الانجاز واعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة.. وعلى الرغم من كل التحديات الداخلية والخارجية فالمسيرة تتواصل بارادة سياسية قوية مدعمة بوعي شعبي كبير واثق بكل ما ورد في البرنامج الانتخابي وما وعد به الرئيس في المهرجانات الانتخابية.
إعادة النظر
وخلص الى القول : ان الحملات الانتخابية قد كشفت الكثير من مواطن الخلل التي تتطلب اعادة النظر سواء أكان ذلك بالنسبة لمكافحة الفساد او بالنسبة لمؤسسات التنشئة او لمؤسسات المجتمع المدني او للفساد الاداري او لمفهوم المواطنة. ان المرحلة القادمة هي بالفعل مرحلة صناعة للمستقبل، وتتطلب الكثير من العمل والخطوات الجادة المدروسة برؤى واضحة لما نريد تحقيقه من أجل المستقبل المنشود.. ومن اهم الامور التي يتحتم التعامل معها هو الاصلاح التشريعي والاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من الامور التي يجب التعامل معها، وهذا قد يقودنا الى سلسلة من المقالات تحت عنوان صناعة المستقبل: المستقبل نصنعه.. لا ننتظره.
| 
عام جديد.. كيف تتعامل مع تحدياته وتحولاته