المكلا- لقاءات- صلاح العجيلي -
أكد عدد من الشخصيات السياسية والثقافية في محافظة حضرموت، أن الانتخابات النيابية القادمة تعتبر استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا ينبغي الهروب منه فهو حق يخص كل مواطن ويجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تحترمه ولا يحق لأي منها تجاوزه، مشيرين الى أنه لايجوز أن تختزل اليمن والدستور في أحزاب محددة، وأن من حق أي حزب أن يقاطع الانتخابات، فالساحة اليمنية متمثلة ببقية الأحزاب والمرأة والشباب والطلاب ومنظمات المجتمع المدني، يمكن أن تكون بديلاً يملأ الفراغ الذي ستتركه أحزاب المشترك في الانتخابات البرلمانية القادمة للدخول الى قبة البرلمان من خلال مبدأ المنافسة الشريفة وبعيداً عن منطق التوافقات الذي يبدو أن أحزاب المشترك استهوته وعلقت به.. وهاكم حصيلة أحاديثهم..

بدايةً يقول الدكتور سعيد سالمين البخيت: إن إجراء الانتخابات في موعدها 27 أبريل 2011م ضرورة ملحة بل في المقام الأول استحقاق دستوري، لا ينبغي اطلاقاً التهرب منه أو المساومة فيه، فإجراؤها في موعدها سيكون في مصلحة البلد وفي صالح الجميع، بل سيكون عاملاً محفزاً للاستثمار وتزايد الاقبال نحوه، جراء الطمأنينة والاستقرار الذي سينتج عن إجرائها وسيدفع بالمستثمرين الى اليمن لاستثمار أموالهم لمصلحة أبناء الشعب.
حاقدون!!
واستغرب الدكتور البخيت من مساعي أحزاب اللقاء المشترك نحو تأجيل الانتخابات، وقال: لا توجد معارضة في العالم تطالب بتأجيل الانتخابات أكثر من مرة إلاّ في بلادنا، وتساءل: كيف تسعى هذه الأحزاب الى السلطة وتعرقل سير العملية الديمقراطية في البلاد.. فما الذي تريده أحزاب اللقاء المشترك تحديداً؟!
لافتاً الى أن من يريدون عرقلة الانتخابات هم حاقدون على الانجازات والنجاحات التي تحققت ولايجوز الإنصات إليهم.
مفارقات عجيبة!!
من جانبه قال الأخ حاج عمر بشير: إن الحديث عن الانتخابات يعد جزءاً من المنظومة السياسية والديمقراطية التي تلازمت مع انبلاج فجر مايو الأغر في عام 1990م كبديل للمشروعات السابقة.. وبقراءة لخلفية المحطات الانتخابية منذ 1993م يعطينا المشهد أن بعض مكونات العمل السياسي مازالت متمترسة على ثقافة الشمولية ومشدودة الى إرث ماضوي وعدم استطاعتها التعايش مع طبيعة التحولات الجديدة لتعيش حاضرها وتنطلق نحو المستقبل..
وبالنظر للمشهد السياسي والانتخابي نجد مفارقات عجيبة حيث إن المعارضة في كل محطة تقف مذعورة من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بينما الطبيعي أن تكون هي المحفزة والمطالبة بالانتخابات لا أن تكون المطالبة بالتأجيل.. ومن هذه الناحية لا غرابة أن نجد أحزاباً كهذه تلوح ببعض الخيارات المجرمة، هذا خلافاً لاستقوائها بالخارج أو اللجوء الى الشارع!! مما يعبر عن الاستغلال السيئ والتجييش غير السوي لمفردات الخطاب السياسي والاعلامي وتضمينه الخداع للبسطاء لخلق حالة تأزيم بهدف تعطيل المؤسسات الدستورية واختلاق مسارات ندية وأشكال خارجة عن المؤسسات لتصل الى مبتغاها التدميري للوطن عموماً وليس للحزب الحاكم أو قيادته السياسية.
وأكد حاج عمر إن الانتخابات خيار وطني وليس خيار أحزاب، والمؤتمر الشعبي العام وقيادته الحكيمة بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح معني بدرجة رئيسية لتفويت الفرصة على كل من يقف أمام هذا الاستحقاق وممارسة دوره الريادي في توصيل رسالة الوطن بسلام والحفاظ على المكتسبات الوطنية غير القابلة للابتزاز السياسي والعمل بجد لإنجاح يوم العرس الديمقراطي، وجعل هذه المناسبة انطلاقة لحشد الجميع لتعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات والعمل على بناء يمن قوي قادر على إسقاط المشاريع الصغيرة ويحفظ كرامة الانسان وحقوق الأجيال القادمة.
القفز إلى السلطة
ومن جانبه أكد الأخ عاطف حسين أن الانتخابات البرلمانية حق دستوري للشعب قبل أن تكون حقاً للأحزاب.. يتطلع من خلالها الشعب الى اختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية..
وقال: كان من المفترض أن يكون الحوار بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب المشترك وشركائها حول برامج تقدم من خلالها الرؤية الحزبية لهذا الحزب أو ذاك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الناس بدرجة أساسية قبل أن يكون حواراً محوره الأساسي من قبل أحزاب اللقاء المشترك تقاسم السلطة والثروة، فهذا لا يعني من وجهة نظرنا غير السعي والقفز الى السلطة وبأي ثمن، مشيراً إلى أنه من حق أحزاب المشترك أن تقاطع الانتخابات كحق دستوري وليس من حق أيٍّ كان أن يلجأ الى الفوضى والتخريب والقفز على القانون والدستور.. علينا أن نفهم الديمقراطية كما هي ولا نفصلها على مقاسات مصالحنا الشخصية والحزبية.