كتب: عارف الشرجبي -
وصف الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين- أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء- التعديلات الدستورية بالمهمة على طريق تطور النظام السياسي والارتقاء به إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية المتطورة.
وقال في حديث لـ»الميثاق« نشرته اليوم الأثنين: إن التعديلات الدستورية تلبي احتياجات سياسية حقيقية أسفر عنها تطبيق الدستور وإعماله خلال الفترة الماضية وتعبير صادق عن إرادة وطنية لتطوير النظام السياسي وإفساح المجال أمام الكثير من الطاقات والمهارات والخبرات في مجتمعنا للعمل والاسهام الفاعل في الحياة السياسية ومن ذلك اتاحة الفرصة أمام المرأة بصورة تجعل تواجدها في البرلمان هو الأكثر على مستوى البرلمانات العربية والإسلامية.
واضاف شجاع الدين: إن المادة (112) من الدستور المتعلقة بفترة حكم رئيس الجمهورية تعد من أهم المواد التي سيتم تعديلها كونها عملت خلال الفترة الماضية على تقييد حرية الشعب في اختيار من يحكمه وتكبيل الحرية الشخصية للأفراد الراغبين في ترشيح أنفسهم..
لافتاً إلى أن تعديل هذه المادة سيكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء..
مؤكداً أنه لم يسمع في التاريخ الإسلامي منذ عصر التنزيل وحتى اليوم عن وجود قانون أو دستور يجيز تقييد مدة الحكم بفترتين كون ذلك يتعارض مع المفهوم الحقوقي بمعناه الإسلامي والإنساني.
ودعا الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات ودعم إنجاحها.{