حوار / عبدالولي المذابي -
قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف إن الانتخابات النيابية الوشيكة ستكون نقطة تحول جديدة في ظل وجود برلمان قوي يعمل مع السلطة التنفيذية على تحقيق الأهداف الرئيسية وفي صدارتها التخفيف من الفقر والتعامل مع المشكلة السكانية ومكافحة الإرهاب.
وأوضح شرف أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد ثلاثة ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية ستقدم إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده بالعاصمة السعودية في مارس القادم...مشيراً إلى أن الملفات ستحدد ما حققه اليمن وما هو مطلوب تحقيقه في تلك المجالات.
وأكد نائب وزير التخطيط أن وجود قيادة سياسية قوية في اليمن عزز موقفها ومصداقيتها أمام العالم ومكنها من اكتساب ثقة المجتمع الدولي التي تتجلى في التعامل مع اليمن ومنحه القروض والمعونات.
منوهاً إلى ترتيبات للإعلان عن الصندوق الدولي لدعم اليمن ضمن شراكة إقليمية ودولية.. التفاصيل وقضايا أخرى في سياق الحوار التالي:
ما مدى تأثير الانتظام السياسي على الدعم الاقتصادي لليمن؟
- عندما تنتظم الانتخابات وتنتظم العمليات الدستورية يكون لديك إطار تشريعي قادر على ممارسة مهامه بكل قوة ولدينا أمثلة منها الاتفاقيات المطروحة الآن أمام مجلس النواب.. نحن بانتظار مجلس نواب قوي يستكمل مناقشة الاتفاقيات التنموية.
وكذلك الترتيبات المرتبطة بالبرلمان، أما في حالة الجمود بمعنى لا انتخابات ولا برلمان فاعل، فذلك يسبب لنا بعض الاشكالات مع الجهات المانحة على مستوى العالم، ولذلك نستطيع القول: إن انتظام العملية الانتخابية والتشريعية مهم جداً لليمن أمام العالم، فعندما يأتي مجلس نواب جديد يتعامل مع المرحلة الجديدة.. مرحلة البناء والتنمية والتغيير.. دخول اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.. اليمن الآن تريد أن تقضي على الإرهاب.. ونقولها بصراحة إن الانتخابات ستكون نقطة تحول جديدة في ظل وجود برلمان قوي يعمل مع السلطة التنفيذية على تحقيق الأهداف الرئيسية وفي صدارتها التخفيف من الفقر والتعامل مع المشكلة السكانية، ومع قضايا المياه والارهاب، وبدون هذا التجديد الذي نتوقع حدوثه أعتقد أن العملية ستكون رتيبة.
توجيهات الاخ الرئيس وتأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها خلقت حركة في السوق وتفاؤلاً لدى الناس أنهم مقدمون على مرحلة جديدة وبرلمان جديد وحكومة جديدة وخطة عمل وبناء قوي جداً ستثبته الأيام القادمة.
استفادة من الأخطاء
هناك اشكالات تطرح أمام تدفق حركة التمويلات والاستفادة من المبالغ التي خصصتها الجهات المانحة.. ما الجديد في المعالجات؟
- بالفعل كانت هناك بعض العوائق المتمثلة في جوانب مؤسسية وتنظيمية وإدارية.. بعض الإجراءات والترتيبات التي يتبعها المانحون لا تتوافق مع ما هو موجود لدينا ويحصل نوع من التأخير في المراسلات، وحصل بطء أيضاً في الجانب الإداري لدينا واستطعنا -بحمد الله- تجاوزه في العام 2010م، وموضوع التأخير كان تجربة بالنسبة لنا استفدنا منها كثيراً وفي الاعوام 2011-2012 سنتجاوز ما حصل سابقاً اضافة الى شيء مهم جداً هو المشاريع والبرامج والاحتياجات التي طرأت منذ العام 2007م بالاضافة الى خطط 2006م، كل ذلك دفعنا للتعامل مع وضع جديد هو صندوق تنمية اليمن الذي سيتولى موضوع الاحتياجات الجديدة للبلد خلال الفترة 2011-2015م.
موضوع المخصصات السابقة تم تجاوزه بالتوافق مع المانحين وقد رتبنا برنامجاً متكاملاً لاستخدام هذه المبالغ مع المانحين وسنناقشه في مؤتمر أصدقاء اليمن في مارس القادم بالرياض وراعينا في البرنامج إمكانية استخدام تلك المبالغ بشكل سريع وبتعاون المانحين أنفسهم.
< هل يعني هذا أنكم تجاوزتم كافة الاشكاليات المطروحة بشأن الاستفادة من الدعم؟
- نحن وضعنا برامج لتجاوز هذه الاشكاليات، وهذا لا يعني أنها انتهت، ولكنها ستنتهي عند استقطاب الدعم والبدء باستخدام المبالغ المخصصة.
< بين مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض في فبراير الماضي ومؤتمر الرياض في مارس القادم .. ما الذي تحقق بشأن الاستفادة من المنح التي خصصها المانحون؟
- في الحقيقة كل ما حصل هو لقاءات واجتماعات مع المانحين تمخض عنها اتفاقات وترتيبات وإجراءات لتخصيص معظم المبالغ سيليها بعد ذلك استخدام تلك المبالغ على الواقع، بمعنى إنزال مناقصات وتكليف شركات ببدء مشاريع، والتنفيذ سيبدأ خلال عامي 2011-2012م.
صندوق تنمية اليمن
من ضمن الاشكالات التي يطرحها المانحون عدم وجود أجندة مشاريع واضحة أو مقنعة.. هل أنتم جاهزون بأجندة تنموية؟
- هناك أجندة المشاريع السابقة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن سيتم تنفيذها ابتداء من العام الحالي 2011، وقد استكملت ترتيباتها كاملة، وهي بانتظار إنزال مناقصات المشاريع، أما بالنسبة للأجندة الجديدة فلدينا عشرات المشاريع التي طرأت بعد عام 2007م ولكن لم تتوافر لها أي مخصصات وننتظر توفير مخصصاتها من خلال مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض في مارس القادم، كذلك صندوق تنمية اليمن الذي نعول عليه كثيراً، وسيكون شراكة بين البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج واليمن وسيكون عملاً مشتركاً ومنسقاً ومزمناً بالوقت والامكانات ونتوقع من خلاله دعماً اقتصادياً تنموياً أمنياً يساعد اليمن في تجاوز الاشكالات والصعوبات في الفترة القادمة.
من أين أتت فكرة الصندوق؟
- فكرة الصندوق طرحت خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض وطورت الفكرة بملاحظات من قبل أمريكا وبريطانيا ودول الخليج، ليكون الصندوق آلية لتفادي ما حدث في مؤتمر لندن 2006، عندما ذهبنا بأجندة مشاريع، ولكن لم تكن كل المشاريع جاهزة بالدراسات والأراضي، وبالتالي تأخرنا وهذا يحدث لكل البلدان النامية، ولكن تعلمنا من تلك التجربة كيف نتجاوز هذه الاشكاليات، وأتت فكرة الصندوق الدولي لدعم اليمن لتفادي ما حدث في 2006م، والعمل بشكل مشترك مع أصدقاء اليمن في عملية التنمية ومكافحة الارهاب.
متى سينشأ هذا الصندوق؟
- سيعلن عنه ويبدأ تأسيسه في اجتماع الرياض القادم.
ماذا في جعبتكم استعداداً لمؤتمر الرياض في مارس؟
- الحكومة شكلت عدداً من الفرق تعمل على الإعداد للمؤتمر من خلال ما طرح في مؤتمر نيويورك المتمثل في الإعلان والأدبيات.
مؤتمر نيويورك استمر ساعتين فقط.. أليس كذلك؟
- نعم.. لكن سبقه العديد من الاجتماعات واللقاءات للفرق والمستشارين في لاهاي وأبو ظبي وبرلين وغيرها، تلخصت في الاجتماع لمدة ساعتين في نيويورك.
نحن الآن نتعامل مع القضايا التي طرحت .. وهي قضايا سياسية واقتصادية وأمنية وتنموية وقضايا اللاجئين، والحكومة ستذهب الى مؤتمر الرياض بثلاثة ملفات تتناول تلك القضايا وستحدد فيها ما قامت به اليمن، وما هو مطلوب تحقيقه، البعض يروج إشاعات بأن هذه آخر فرصة لليمن، وهذا غير صحيح .. عملية التنمية مستمرة، وعملية البناء الاقتصادي ومكافحة الارهاب والتطوير والاصلاح السياسي كلها مستمرة، وبالتالي مؤتمر الرياض محطة من محطات التشاور مع العالم وفرصة لإبراز إنجازاتها وتصحيح أخطائها أيضاً، وما نطلبه من المجتمع الدولي تفهماً للوضع الحاصل في اليمن، وإيجاد عمل مشترك مع الدول المانحة يقودنا الى محطات نجاح جديدة.
ما أولويات الحكومة في جانب التعاون الدولي؟
- تتصدر أولوياتنا في هذه المرحلة التخفيف من الفقر لأنك لا تستطيع القضاء عليه لأنه كالمرض المزمن، وهناك فقراء في أغنى دول العالم، ونحن نعمل على الحد منه، من خلال مشاريع تأهيل وتدريب وتشغيل وتشجيع قدوم الاستثمارات واستقطاب رؤوس أموال.
الإرهاب يأتي كنتيجة للفقر، لأنه يشكل مناخاً مساعداً للقيام بأعمال مخالفة للقانون والنظام، نحن نعمل على مكافحة الإرهاب وفي ذات الوقت نحاول احتواء الفقر والتخفيف من آثاره مثل البطالة، من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل، والحكومة تولي موضوع الاستثمارات أهمية كبيرة لأنها أساس الاقتصاد الوطني.
نأتي الى موضوع الارهاب، الذي نعمل على مكافحته من خلال الارشاد والتوعية، ولكنه يعالج ايضاً بالقوة، فاليمن بحاجة لأن يكون قوة أمنية ودفاعية كبيرة على مستوى المنطقة لأنها على خط الملاحة البحرية ويجب العمل بالتعاون مع دول المنطقة لتحقيق نجاح، وليس التعامل مع كل حالة بحالتها عندما يحدث انفجار أو استهداف سفينة فتهب كل دول العالم لمكافحة الارهاب، والحمد لله لدينا الآن عمل منسق مع دول الخليج والولايات المتحدة في مجال المعلومات والتدريب والدعم بالمعدات والامكانات اللازمة، وسيتطور هذا العمل الى برنامج لمكافحة الارهاب في هذا الجزء من العالم.
ونتوقع في المستقبل القريب نقلة نوعية في قدرات اليمن الأمنية والدفاعية براً وبحراً وجواً تمكنها من حماية منطقة الملاحة البحرية والدولية.
ثقة دولية بالقيادة
ما الذي يعزز ثقة المانحين باليمن؟
- نحن بلد على الرغم من مشاكله الكثيرة لايزال صامداً ومكافحاً، وما يعزز موقف اليمن لدى العالم ويعزز مصداقيتها أن لدينا قيادة سياسية قوية رغم محاولة تصويرها بعكس ذلك وأن اليمن فيها انفلات أمني، وفوضى، والحقيقة أنها مرحلة زمنية كانت الدولة تجنح فيها للتعامل السلمي في حل المشاكل، لكن الثابت أن لدينا قيادة سياسية قوية قادرة على التعامل مع التجاوزات الامنية وأن تضرب بيد من حديد كل الخارجين على القانون، وهناك ثقة دولية بالقيادة اليمنية تتجلى في التعامل مع اليمن ومنح القروض والمعونات.. وأؤكد أن اليمن كيان سياسي واقتصادي قوي أمام الآخرين، لكن بعض وسائل الاعلام أحياناً تقدم اليمن في موقف ضعيف وهذا غير صحيح.. اليمن يزورها العديد من زعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء والوفود الرسمية ولدينا مفاوضات مع البنوك الدولية ومع الدول.. واليمن متحرك رغم كل مشاكله، وله حضور قوي في كافة المحافل الدولية، والعالم يتعامل معنا من خلال ما يراه من إمكانية للتحرك، أحياناً تحدث لدينا مشاكل، ولكن البعض يحاول تصويرها كأنها النهاية، كما ذكرت بعض المنتديات السياسية والبحثية، ولكن استطيع القول بلد به ثلاثة وعشرون مليوناً، سيتطور وسيتأهل ويتعاون مع العالم وستأتي استثمارات اليه تغير المعادلة الاقتصادية داخله، ولدينا امكانات كبيرة جداً، ويكفي أن نذكر أن 10% فقط من ثرواتنا النفطية والمعدنية تم اكتشافها حتى بداية التسعينيات، وخلال 18 عاماً لم تسجل اكتشافات كبيرة على البحر أو اليابسة في مجال النفط والمعادن لأن البعض يحاول تصوير الوضع في اليمن على أنه غير مستقر وبالتالي يهرب المستثمرون في هذه المجالات الأساسية.
نحن لدينا نفط ومعادن لم تكتشف ولدينا ثروات بحرية، وإمكانات سياحية وخدمات يمكن أن نقدمها على طول الساحل إذا توافرت لدينا منتجعات، عندنا إمكانات قوية تستلزم أن نشتغل بها ونتدرب عليها وندعو الآخرين اليها تحت مظلة النظام والقانون وحينها ستجد الصورة السوداء قد تحولت، وهذا ما تعول عليه القيادة السياسية والحكومة.
المنح والقروض
تذكر بعض التقارير أن نسبة الاستفادة من المنح المخصصة لدعم التنمية في اليمن لاتزال ضئيلة.. كم بلغت النسبة حتى الآن؟
- اليمن حصلت على 8.5 مليار دولار يتم تنفيذ ما قيمته 2.8 مليار دولار هذا المبلغ بواسطة الدول المانحة التقليدية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واليابان والصين وغيرها، وهذا البرنامج يسير بشكل طبيعي، وبالتالي نستطيع القول بأن هذا المبلغ صرف من خلال العديد من المشاريع التي تقوم بها تلك الدول، لكن المشكلة كانت مع مبلغ ثلاثة مليارات المتبقية التي تبرعت بها وأقرضتها دول الخليج وبعض الصناديق الدولية، وصرف منها 360 مليون دولار فقط أي نحو 20%، أما المبالغ المتبقية فهي مخصصة لبرامج أو مشاريع ولا يعني أنها انتهت بل مرتبطة بظروف المانحين أو متعلقة بالحكومة اليمنية، وبالتالي الحديث هو عن مبلغ الثلاثة مليارات وما صرف منها، وفخامة الرئيس وجه في عدد من اجتماعات مجلس الوزراء باستخدامها عامي 2011 - 2012م في عملية التنمية، ولدينا خطة للاستفادة منها في مجالات الطرق والصحة والتعليم والمياه والكهرباء والزراعة وغيرها، واستطيع القول إن هذين العامين هما عاما التحدي بالنسبة للحكومة اليمنية، واعتقد أن خليجي عشرين اثبت للعالم أن اليمنيين قادرون على التحدي والإنجاز القياسي عندما تتوافر لديهم الإرادة، وكانت المناسبة بمثابة اختبار، نجحنا فيه بتعاون الجميع حكومة وشعباً وكل قام بدوره من أصغر مواطن الى أكبر مسؤول.
تعليقكم على العلاقات اليمنية - الخليجية؟
- علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي في أفضل مستوياتها والتفاهمات تسير بشكل ممتاز ويشرف عليها الرؤساء والزعماء في الخليج وقيادة سياسية حكيمة في اليمن.
< هل تتوقع انضمام اليمن لمزيد من الهيئات في مجلس التعاون؟
- يجب أن نؤهل عمالتنا للعمل في دول المجلس وبالتالي السنوات السبع القادمة هي سنوات التأهيل الاقتصادي والقانوني والسياسي وفتح المجال للعمالة اليمنية بعد تدريبها وتأهيلها وهذا ما نقوم به حالياً.