حوار‮ / ‬يحىى‮ ‬نوري ما حجم مشكلة محو الأمية في بلادنا؟ وماذا تقول الأرقام والمؤشرات عنها؟ والى أي مدى أضحت هذه المشكلة تمثل عائقاً حقيقياً أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وماذا يحمل تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم حول الأمية من رؤية جديدة على المستويين القريب والبعيد‮ ‬بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬الدور‮ ‬المأمول‮ ‬من‮ ‬مختلف‮ ‬المنظمات‮ ‬المعنية؟ تساؤلات عدة حاولت »الميثاق« وضعها أمام الأخ الدكتور جبر سيلان العسيري الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم، الذي وضع النقاط على الحروف وحاول برؤية علمية إيجاد تشخيص لمشكلة محو الأمية ومتطلباتها العاجلة، وكذا الكيفية التي يمكن من خلالها تجاوز مشكلاتها المزمنة‮..‬ ‮< ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬الذي‮ ‬يحمله‮ ‬تقرير‮ ‬مؤشرات‮ ‬التعليم‮ ‬لعام‮ ‬2004‮/‬2005م‮ ‬لمحو‮ ‬الأمية‮ ‬في‮ ‬اليمن؟ - يحتوي التقرير في ثنايا صفحاته تشخيصاً لمجمل مراحل التعليم وأنواعه ويأتي الحديث عن الأمية كجزء من مكونات النظام التعليمي إذ أن المجتمع والتربية يتطوران في وتيرة واحدة، وإذا اختل التوازن بينهما ينعكس سلباً على الأخر. ونحن ندرك أن الأمية في بلادنا أصبحت هماً كبيراً عكستها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهود المساندة المتمثلة في استراتيجية التخفيف من الفقر وشبكة الأمان واستراتيجية التعليم الأساسي بالإضافة إلى استراتيجية تعليم الفتاة ناهيك عن الاستراتيجية الوطنية لمحو‮ ‬الأمية‮ ‬وتعليم‮ ‬الكبار‮ ‬الصادرة‮ ‬بقرار‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء‮ ‬رقم‮ (‬196‮) ‬لسنة‮ ‬1998م‮ ‬التي‮ ‬استعرضت‮ ‬حجم‮ ‬ومخاطر‮ ‬الأمية‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬الأهداف‮ ‬التي‮ ‬اشتملت‮ ‬عليها‮ ‬تلك‮ ‬الاستراتيجية‮. ‬ ومن وحي الرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2005م والاستراتيجيات المرحلية التي وضعت لكثير من القطاعات.. تناولنا في هذا التقرير تشخيصاً مبسطاً لواقع الأمية والجهود التي تبذل في هذا السياق ومدى تناسبها مع حجم المشكلة التي أصبحت مؤشراتها المتراكمة تشكل ناقوس خطر يدق مسامع السياسيين والتربويين وراسمي السياسات التعليمية، ومتخذي القرار بما فيهم منظمات المجتمع المدني وقيادات الأحزاب وممثلي المجالس المحلية وخطباء المساجد ناهيك عن المنظمات الإقليمية والإسلامية والدولية التي لها اهتمامات بهذا المجال. مع العلم أن معدل الأمية بين السكان (10) سنوات فأكثر انخفضت من (56٪) للجنسين (37٪) للذكور و(76٪) للإناث عام 1994م إلى (45٪) للجنسين للذكور (29.8٪) والإناث (62.1٪) حسب نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2004م وقد تناول التشخيص :- ‮- ‬واقـع‮ ‬الأمـية‮ ‬من‮ ‬وحي‮ ‬البيانات‮ ‬الرسمية‮ ‬التي‮ ‬جمعت‮ ‬من‮ ‬جهاز‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬وتعليم‮ ‬الكبار‮ ‬لعام‮ ‬2004‮/‬2005م،‮ ‬بما‮ ‬يخص‮ ‬الدارسين‮ ‬والدارسات‮ ‬في‮ ‬برنامجي‮ ( ‬الأساس‮ ‬والمتابعة،‮ ‬والتدريب‮ ‬الأساسي‮ ‬والنسوي‮).‬ ‮- ‬عقد‮ ‬مقارنة‮ ‬عكست‮ ‬تطورات‮ ‬الجهود‮ ‬بين‮ ‬عامي‮ ‬2001‮/‬2002م‮ ‬و2004‮/‬2005م‮ ‬أوضحت‮ ‬حجم‮ ‬التوسع‮ ‬في‮ ‬تنامي‮ ‬حجم‮ ‬الخدمات‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬المراكز‮ ‬والفصول‮ ‬والمدرسين‮ ‬والملتحقين‮ ‬خلال‮ ‬فترة‮ ‬القياس‮.‬ ‮- ‬الفجوة‮ ‬الكبيرة‮ ‬بين‮ ‬السكان‮ ‬الأميين‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الذكور‮ ‬والإناث‮ ‬والريف‮ ‬والحضر‮ ‬والتي‮ ‬كانت‮ ‬لصالح‮ ‬الذكور‮ ‬والحالة‮ ‬الحضرية‮. ‬ - استمرار تدفق الأميين من السكان في عمر الدراسة والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم في الصفوف الأولى ويشكلون الرافد الأساسي لتغذية حجم المخزون من الأمية إلى جانب الروافد الأخرى. - رصد عدد من التحديات التي تشكل عائقاً أمام حركة المجتمع وسياق تقدمه. بهدف‮ ‬تبنيه‮ ‬الجهات‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬بتبني‮ ‬سياسات‮ ‬وإجراءات‮ ‬تخفف‮ ‬من‮ ‬حدة‮ ‬العقبات‮ ‬والتدرج‮ ‬بمعالجة‮ ‬تلك‮ ‬التحديات‮ ‬لتحويلها‮ ‬إلى‮ ‬نقاط‮ ‬قوة‮ ‬في‮ ‬المجتمع وفي‮ ‬هذا‮ ‬الإصدار‮ ‬توخينا‮ ‬تقديم‮ ‬بعض‮ ‬المقترحات‮ ‬الموضوعية‮ ‬تساعد‮ ‬الجهات‮ ‬المعنية‮ ‬على‮ ‬بلورة‮ ‬إجراءات‮ ‬تنفيذية‮ ‬قابلة‮ ‬للتطبيق‮. ‬ ‮< ‬مـا‮ ‬السبب‮ ‬في‮ ‬زيادة‮ ‬عدد‮ ‬الأميين‮ ‬على‮ ‬الرغم‮ ‬من‮ ‬تنامي‮ ‬الخدمات‮ ‬التعليمية‮ ‬سنة‮ ‬بعد‮ ‬أخرى،‮ ‬هل‮ ‬هذا‮ ‬يعكس‮ ‬القصور‮ ‬في‮ ‬عمليات‮ ‬التخطيط‮ ‬أو‮ ‬في‮ ‬ضعف‮ ‬القدرات‮ ‬البشرية؟ ‮- ‬يعزى‮ ‬السبب‮ ‬في‮ ‬زيادة‮ ‬عدد‮ ‬الأميين‮ ‬سنة‮ ‬بعد‮ ‬أخرى‮ ‬إلى‮ ‬مجموعة‮ ‬من‮ ‬العوامل‮ ‬تتداخل‮ ‬بعضها‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬وأول‮ ‬هذه‮ ‬العوامل‮ ‬هي‮ :-‬ - ارتفاع معدل نمو السكان البالغ (3.02٪) وهو يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، كبر حجم الأسرة وعدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي الذي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وعكسته القوانين المعنية بذلك إلى جانب ضعف كفاءة النظام التعليمي (التعليم العام) وتسرب عدد كبير من الأطفال خصوصاً من الإناث واتساع شريحة الفقر بين السكان وتركز معظمهم في الريف حيث الكثافة السكانية وبين أوساط النساء، ثم محدودية انتشار خدمات محو الأمية وتركزها في الحضر والمدن الرئيسية خصوصاً وعدم إعداد برامج وحملات إعلامية هادفة وموجهة للفئات المعنية تشترك فيها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد - قطاع الإرشاد من خلال خطباء المساجد بالإضافة إلى المجالس المحلية والقيادات الإجتماعية الفاعلة وضعف المخصصات المالية لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار‮ ‬والتي‮ ‬لا‮ ‬تتناسب‮ ‬وججم‮ ‬المسؤلية‮ ‬التي‮ ‬انيطت‮ ‬بالجهاز‮ ‬الذي‮ ‬يتولى‮ ‬مهام‮ ‬التخطيط‮ ‬والتنفيذ‮ ‬لهذه‮ ‬المشكلة‮ ‬بالتنسيق‮ ‬مع‮ ‬الجهات‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬وغيرها‮.‬ ‮< ‬هل‮ ‬الجانب‮ ‬التشريعي‮ ‬المنظم‮ ‬للجهد‮ ‬الحكومي‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬يمثل‮ ‬عقبة‮ ‬يحول‮ ‬دون‮ ‬تحقيق‮ ‬استراتيجية‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬وتعليم‮ ‬الكبار؟ - استطيع القول أن دستور الجمهورية اليمنية وما انبثق عنه من قوانين ولوائح جميعها تؤكد على حق الموطن اليمني في الحصول على التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث والريف والحضر دون تمييز، كما حددت تلك التشريعات المسئولية المشتركة بين الدولة وقوى المجتمع القادرين على الإسهام في هذا الواجب الوطني، ونحن نلمس بعض الجهود المتناثرة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبعض رجال الأعمال دور المسجد، إلا أن تلك الجهود مازالت متواضعة لا ترقى إلى مستوى وحجم المشكلة. < هل تعكس بيانات محو الأمية التي تضمنها كتاب مؤشرات التعليم مراحله وانواعه المختلفة الصادر من المجلس الأعلى لتخطيط التعليم لعام 2004/2005م مدى التقدم الذي يواكب الطموح، أم أن الجهود الموجهة لهذا النوع من التعليم اصبحت غير قادرة على بلورة ذلك الطموح؟ - إن الجهود المتواضعة التي يقوم بها جهاز محو الأمية وتعليم الكبار الذي أصبحت مؤسساته تضم أكثر من (124) ألف دارس ودارسة معظمهم من الإناث وينتمي أغلبهم إلى المناطق الحضرية وأطراف المدن وهذا الجهد إذا ما قيس بعام 2001/2002م عندما كانت المراكز التابعة للجهاز تحتوي على (44) ألف دارس ودارسة، أرتفعت إلى (124) ألف بزيادة صافية بلغت نحو (80) ألف دارس ودارسة وهي تقارب نحو ثلاثة أضعاف عما كان عليه الحال في العام الأول وهذا يعكس مدى ضخامة الجهود المبذولة في هذا المجال وإن كانت غير كافية مقارنة بحجم الأمية الكلي في البلاد‮. ‬ أما إذا قيس عدد الملتحقين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار الداخلين الجدد كإضافة إلى الرصيد المتراكم من الأمية الذين يمثلون الأطفال بسن الدراسة ولم يلتحقوا بالتعليم سيتضح أن هناك عدم تناسب بين الجهود المبذولة والطموح المنشود في إيقاف تدفق الأطفال الأميين بسن الدراسة الذين يشكلوا الشريان المتدفق لتغذية المخزون من الأمية البالغ عددهم نحو أكثر من خمسة ملايين طفل، وهذا الكم الكبير من الأطفال الأميين الذين يلتحقون كل عام في سلك التعليم العام سيجعل من تلك الجهود تتراجع سنة بعد أخرى، إلا أن الأمل يحدونا خصوصاً ونحن نقف على مرحلة دقيقة من التوجه نحو اللحاق بركب التقدم الحضاري والاقتصادي إضافة إلى مطالبة اليمن بتكييف أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وانضمامها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعول عليها أن تحدث إنقلاباً جوهرياً في السياسات التعليمية تؤدي على القفز فوق الحواجز‮ ‬التي‮ ‬تشكلت‮ ‬بفعل‮ ‬فروق‮ ‬الماضي‮ ‬القريب‮ ‬ورواسب‮ ‬عهدي‮ ‬الاعاقـة‮ ‬والاستعمار‮ ‬البغيض‮.‬ ‮< ‬هل‮ ‬جهود‮ ‬بلادنا‮ ‬في‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬ترتكز‮ ‬على‮ ‬استراتيجية‮ ‬واضحة‮ ‬ويتطلب‮ ‬تفعيلها؟‮ ‬ - تستطيع القول أن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار كانت نتاجاً لتداعيات وطنية وإقليمية ودولية فرضتها طبيعة المرحلة ، ولذا شكلت أول إطار استراتيجي نبعت من وحي الاستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار كالتزام مشترك تمول من المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والمنظمات الإقليمية والإسلامية المعنية بهذا الخصوص ، باعتبار الإطار العام والمبادئ الرئيسية تم استقاؤها من استراتيجية محو الأمية في البلاد العربية كونها تمثل الاستراتيجية الأم للاستراتيجيات القطرية التي بدأ الإعداد والتحضير لها عام 96/97م‮ ‬لتنتهي‮ ‬عام‮ ‬2016‮/‬2020‮ ‬م‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬أربعة‮ ‬مراحل‮.‬ ومع مرور هذه الفترة الزمنية بعد تنفيذ الاستراتيجية حتى الوقت الراهن ونحن نسير على خطا مشتته معتمدين على الجهد الحكومي بشكل رئيسي، أصبحت الاستراتيجية بحاجة إلى مراجعة وتحديث أكثر من تفعيلها لأن الثورة العلمية والتكنولوجية في وقتنا الحاضر تتطلب واقعاً جديداً‮ ‬يتطلب‮ ‬استيعابه‮ ‬كي‮ ‬تعد‮ ‬المواطن‮ ‬اليمني‮ ‬لمواجهة‮ ‬القرن‮ ‬الحادي‮ ‬والعشرين‮.‬ ‮< ‬كيف‮ ‬ينظر‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬لتخطيط‮ ‬التعليم‮ ‬لأداء‮ ‬الجهات‮ ‬المعنية‮ ‬بموضوع‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮. ‬وهل‮ ‬يتابع‮ ‬أداءها‮ ‬بحالة‮ ‬من‮ ‬التنسيق‮ ‬والتعاون‮ ‬والروح‮ ‬الجماعية‮ ‬في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع‮ ‬هذه‮ ‬المشكلة‮ ‬؟‮ ‬ - هناك أدوار ومسؤوليات تتكامل بين جهاز الأمية ووزارة التربية والتعليم الذي لا ينفصل مهامهما عن بعض ، باعتبار جهود محو الأمية معززة ومكملة لجهود الوزارة إلى جانب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشترك مع الجهاز في إعداد المهارات الأساسية و النسوية ، إلا أن الوزارة لا ترتبط بجهاز محو الأمية بنفس القدر من التنسيق مع وزارة التربية ولا توجد برامج حتى الآن مشتركة لتأهيل مدرسين مهنيين وحرفيين يتمتعون بقدر من الثقة كون المعاهد والمؤسسات التدريبية لم تعد برامج خاصة لإعداد مثل هذه المهارات التي تجمع بين إعداد وتأهيل المدرسين والمدربين على المعارف والبرامج التقليدية التي عفى عليها الزمن حيث وأن معلم برامج تعليم الكبار أصبح اليوم لا يقتصر دورة على تلقين القراءة والكتابة وأبجديات الحساب بل أصبح يتطلب إعداده تربوياً ومهنياً ويتمتع بصفات ومهارات اجتماعية وشخصية ، وعلى درجة عالية من الخبرة ، فالدور الكبير لمعلم التعليم الأساسي ، ينبغي أن تمتد مسؤولياته ووظائفه لتشمل تشجيع القدرات الإبداعية للمتعلمين وأن يكون المعلم أداة التجديد والتغيير وقادر على ترجمة ما يقدمه من خبرات ومعارف ومهارات واتجاهات إلى مواقف عملية مفيدة ترتبط‮ ‬بالبيئات‮ ‬الجغرافية‮ ‬ونمط‮ ‬الحياة‮ ‬المعيشية‮ ‬وذات‮ ‬أثر‮ ‬في‮ ‬التكوين‮ ‬الفكري‮ ‬والعلمي‮ ‬للدارسين‮ ‬وفي‮ ‬حياتهم‮ ‬العملية‮ ‬والمستقبلية‮.‬ أما دور المجلس في الوقت الراهن فهو يقتصر على رسم السياسات ووضع الخطط التعليمية والتوجهات العامة ويدرس المشاكل ويقدم المقترحات ، كما يوصي برفع وتائر التكامل مع منظمات المجتمع المدني المحلية أو الإقليمية والدولية التي لها اهتمامات في هذا المجال وتحقيق مبدأ التكامل والتنسيق وتحمل المسؤولية بصورة مشتركة كون القطاع الأهلي شريكاً أساسياً ورديفاً للجهد الحكومي الذي يتطلب تنظيمه وإدماج أنشطته بما يعزز الفاعلية في الأداء وصب تلك الجهود في قالب واحد لتأتي ثمارها للجميع. ‮< ‬تضمن‮ ‬تقرير‮ ‬كتاب‮ ‬المؤشرات‮ ‬التعليمية‮ ‬للعام‮ ‬2004‮/‬2005م‮ ‬النصح‮ ‬بأهمية‮ ‬البحث‮ ‬عن‮ ‬مصادر‮ ‬تمويلية‮ ‬في‮ ‬نظركم‮ ‬ما‮ ‬الذي‮ ‬يمكن‮ ‬أن‮ ‬يقدمه‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬لقضية‮ ‬وطنية‮ ‬مثل‮ ‬الأمية؟‮ ‬ - أن مهمة التعليم مسؤولية وطنية حددها الدستور والقوانين التي بدورها حددت واجبات ومسؤوليات القطاع الأهلي الخاص كجزء كمل للجهود الحكومية في مجال محو الأمية أو التعليم بكافة مراحله وأنواعه ، وقد تبلورت هذه الجهود بداءً من العام الدراسي 90/91م بصورة جلية وواضحة عند فتح عدد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال إلى جانب ما يقدمه من مساهمات في بناء مراكز محو الأمية أو استئجار مقرات لأداء الدروس أو دفع رواتب لعدد من المعلمين والمدربين ولكن ذلك الدور مازال محدوداً وهذا لا ينفي أن القطاع الأهلي لم يساهم قبل هذه الفترة ولكن كانت القوانين قبل هذه الفترة لا تسمح للقطاع الأهلي أن يتبنى مثل هذه الأعمال إلا تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية، والقطاع الخاص لا يقتصر دوره على تقديم الدعم فقط بل حشد المواطنين وتعبئة المجتمعات المحلية ، والتوعية داخل إطار الأسرة أو التكامل‮ ‬مع‮ ‬مجتمع‮ ‬المدرسة‮ ‬وتقديم‮ ‬المساعدة‮ ‬للطفل‮ ‬وتعليمه‮ ‬المبادئ‮ ‬الأولية‮ ‬للقراءة‮ ‬والكتابة‮ ‬وإكسابه‮ ‬مبدأ‮ ‬الثقة‮ ‬بالنفس‮ ‬والتعاطي‮ ‬مع‮ ‬الآخرين‮. ‬ < هناك في وزارة الخدمة المدنية قوائم عدة للخريجين ينتظرون فرصاً للحصول على الوظيفة سنوات طويلة ، ألا يمثل ذلك هدراً بشرياً يمكن توظيفه لتحقيق التقدم في توسيع دائرة المشاركة في مجال محو الأمية؟ - كثيراً ما يتردد هذا السؤال بين أوساط الخريجين أو أولياء أمورهم وكذلك التربويين من أساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، باعتبار هؤلاء الخريجين يحملون مؤهلات مختلفة سواء في التربية أو الكليات النظرية الأخرى التي قلما يتوفر طلب توظيفهم في الجهاز الإداري للدولة ، خصوصاً بعد أن بدأت الحكومة في منتصف التسعينات بتطبيق برامج التصحيح والتكيف الهيكلي التي أثرت سلباً على توظيف الخريجين خصوصاً وأن نهاية السبعينات والنصف الأول من الثمانينات كان الخريج يعمل لمدة سنه في أداء خدمة الدفاع الوطني بصفوف القوات المسلحة وسنة أخرى في أداء رسالة التدريس بالصفوف الأولى من التعليم العام أو برامج محو الأمية والتي توقفت مع نهاية عام 2000م وأصبح الخريج يقضي سنوات لانتظار الفرصة للتوظيف دون استثمار جهوده خلال تلك السنوات، ناهيك عن مخرجات الثانوية العامة التي لا يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات والمعاهد أو الابتعاث لمن لا تنطبق عليهم الشروط ويقضون سنة كاملة في انتظار القبول. وهذا يشكل هدراً بشريا ومالياً، مما يتطلب إعادة النظر في تنسيق الجهود ووضع المعالجات في استغلال وتوجيه جهود الخريجين في مجال التدريس ببرامج محو الأمية بعد عقد دورات تكسبهم أساليب ومهارات التعامل مع الدارسين الذين يكبرونهم سنا ً مع تأمين حوافز مالية تكفي لسد حاجتهم مع إعطاء أولوية لتوظيف مخرجات كليات التربية ، وتبني حملات بين فترة وأخرى يشترك فيه جميع الخريجين الذين يقضون سنوات دون عمل، مع إتاحة الفرصة لمن انتقل على‮ ‬المعاش‮ ‬من‮ ‬المدرسين‮ ‬الذين‮ ‬لديهم‮ ‬الرغبة‮ ‬في‮ ‬العمل‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬المجال‮ ‬لاستغلال‮ ‬خبراتهم‮ ‬التربوية‮ ‬والتعليمية‮ ‬وذلك‮ ‬بعقود‮ ‬جديدة‮.‬ ‮< ‬ماذا‮ ‬لو‮ ‬تم‮ ‬إنشاء‮ ‬صندوق‮ ‬لدعم‮ ‬جهود‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬،‮ ‬ألا‮ ‬ترون‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬خطوة‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬أن‮ ‬تعزز‮ ‬المشاركة‮ ‬وتوسع‮ ‬دائرة‮ ‬الانتفاع‮ ‬بين‮ ‬المستهدفين‮ ‬من‮ ‬السكان؟ - في ظل المخصصات المالية المحدودة في إطار الموازنات السنوية التي ترصد لجهاز محو الأمية يستحيل أن اليمن ستنجح في تكميش الملايين من الأفراد الأميين ولكن قبل إنشاء الصندوق يتطلب أولا ً رفع المخصصات المالية لهذا النوع من التعليم بما يوازي حجم التحدي القائم ومن ثم إنشاء صندوق تساهم فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجالس المحلية والمنظمات والهيئات والصناديق المتخصصة ذات العلاقة بهذا الشأن على أن تخضع تلك المخصصات لخطة مبنية على أهداف وإجراءات تتابع وتقيم من قبل الجهة المسئولة والشركاء المعنيين والمستفيدين مع خضوع ذلك‮ ‬لإجراءات‮ ‬مالية‮ ‬وإدارية‮ ‬تتسم‮ ‬بالوضوح‮ ‬والشفافية‮ ‬والمساءلة‮ ‬لمن‮ ‬يسيء‮ ‬إلى‮ ‬استخدام‮ ‬المال‮ ‬العام‮ ‬وكشف‮ ‬هذه‮ ‬الإجراءات‮ ‬في‮ ‬مراحلها‮ ‬الأولى‮ ‬حتى‮ ‬يتم‮ ‬تجنب‮ ‬هذه‮ ‬السلبيات‮.‬ ‮< ‬على‮ ‬الرغم‮ ‬من‮ ‬أن‮ ‬المرأة‮ ‬تشكل‮ ‬نصف‮ ‬المجتمع‮ ‬والأمية‮ ‬تتركز‮ ‬في‮ ‬أوساط‮ ‬النساء‮ ‬فهل‮ ‬يمكن‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬المرأة‮ ‬المتعلمة‮ ‬في‮ ‬محو‮ ‬أمية‮ ‬اختها‮ ‬غير‮ ‬المتعلمة؟ - هـذا السؤال حيوي وهــام خصوصاً إذا سلمنا بمقولة أن المرأة نصف المجتمع، الذي يؤكد حقيقة أن المجتمع لا يزدهر ولا يتقدم بوتائر ثابتة بنصف عدده، فالتنمية المستدامة تتطلب تنمية معارف الناس ذكوراً وإناثاً على حدٍ سواء، وباقي دور الأم التي يمجد دورها أمير الشعراء‮ ‬أحمد‮ ‬شوقي‮ ‬فيقول‮ ‬الأم الأم‮ ‬مدرسة‮ ‬إذا‮ ‬أعددتها‮ ❊❊ ‬أعددت‮ ‬شعباً‮ ‬طيب‮ ‬الأعراق لأنها المسئولة عن تربية الطفل والمدرسة الأولى الذي يتعلم في حضورها ابجديات الحروف وتركيبها والنطق بها استعداد لمغادرته المنزل إلى الروضة والمدرسة أما الشق من السؤال حول الاستفادة من المرأة المتعلمة لمحو أمية أختها غير المتعلمة، طبعاً فإن ذلك التوجه مهم جداً خصوصاً في المجتمع اليمني الذي ما زال يحافظ على عادات وتقاليد في خصوصية المرأة حيث تكون المرأة المتعلمة أكثر دراية بإحتياجات ورغبات أختها غير المتعلمة وأكثر تلبية بإحتياجاتها وتلبية رغباتها سواءً القرائية أو الوظيفية التي تربط بالنشاط الاقتصادي حسب موقعها‮ ‬الجغرافي‮. ‬ ‮< ‬إذا‮ ‬استمرت‮ ‬جهود‮ ‬محو‮ ‬الأمية‮ ‬على‮ ‬الوضع‮ ‬الحالي‮ ‬في‮ ‬بلادنا،‮ ‬كيف‮ ‬ستقرؤن‮ ‬الوضع‮ ‬بعد‮ ‬عشر‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الآن؟ - هذا مستحيل أن يبقى الوضع على ماهو عليه، لآن المجتمع الذي لا يجدد نفسه يموت، وكذلك الحال بالنسبة لوضع التعليم الذي يشكل العمود الفقري من الجسد، ونقول ذلك مستحيل لأن الدولة تركز جل جهودها لهذا القطاع الحيوي وتعطيه أولوية في الخطط والبرامج، كما أن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله أعطى هذا القطاع اهتماماً متميزاً في برنامجه الإنتخابي، ولم يتوان في الإسراع بترجمة ذلك البرنامج بعد إعادة إنتخابه رئيساً للجمهورية إلى مصفوفة تنفيذية على مستوى كل مرحلة لجميع المحافظات في ضوء اعتماد معايير التركز والتشتت وتفاوت الخدمات‮ ‬بين‮ ‬الريف‮ ‬والحضر‮ ‬والذكور‮ ‬والإناث‮ ‬تحقيقاً‮ ‬لمبدأ‮ ‬تكافؤ‮ ‬الفرص‮.‬ ‮< ‬وأخيراً‮ ‬أين‮ ‬مسئولية‮ ‬الأحزاب‮ ‬السياسية‮ ‬والمنظمات‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬الوطنية‮ ‬وماذا‮ ‬تقولون‮ ‬عن‮ ‬دورها؟ - لقد حدد الدستور أن الجمهورية اليمنية مسئولية جهد مشترك بين المجتمع ممثلاً بمختلف فئات السياسات كالأحزاب والتنظيمات الجماهيرية، وقد أطلقت الحكومة لهذه الجهود عند إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م ففتحت المدارس والجامعات الأهلية بصورة رسمية، إلا أن الأمية لم تحظ بالقدر الكاف من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية اللهم بعض الجهود التي تبلورت في المساجد لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وابجديات الحساب وقراءة القرآن ومادون ذلك فهي لا تذكر، الذي تطلب من الأحزاب والتنظيمات أن تولي هذا الجانب جل اهتمامها خصوصاً وأنها تعيش في أوساط المجتمعات، ومن واجبها أن تمد يد العون للفئات المحرومة من التعليم خصوصاً المرأة في جوانب محو الأمية الأبجدية أو تأهيل المرأة في الجوانب الحرفية بما يمكنها من لعب دور انتاجي في الحياة تساعدها في التغلب على نصف العيش وتوسيع خياراتها للخلاص من الأمية‮ ‬التي‮ ‬دائماً‮ ‬ما‮ ‬يتلاءم‮ ‬مع‮ ‬إنتشار‮ ‬الفقر‮ ‬والمرض‮.‬