حسن احمد اللوزي -
لاشك بأن الاهتمام بموضوع فرص الاستثمار في بلادنا والدقة في تحديدها.. ودراستها.. وجعلها سهلة وفي متناول اليد.. بداية من التعريف بها وعرضها.. وتواصلاً مع عملية تسويقها وتقديم المغريات.. والحوافز المشجعة.. للتعامل المباشر معها.. وتنفيذها في الواقع العملي يعتبر من الخطوات الإيجابية المهمة التي صار الخوض فيها متاحاً اليوم بكل الثقة.. والحماس والتفاؤل.. وذلك كله يأتي لاعتبارات عدة أهمها توطد بنيان الدولة اليمنية الحديثة.. وامتلاك مؤسساتها الدستورية والأنظمة الأساسية التي تنظم العلاقات وتضبط وترشد التوجهات.. بداية من الحلقة الجوهرية الأولى.. وهي القواعد العليا الأساسية المتمثلة في الدستور الدائم والنظام السياسي الدستوري المستقر.. وتعزز أركان الدولة.. في ظل توطد الأمن والاستقرار والوضوح الكامل في امتلاك المقومات المطلوبة لمواصلة البناء والتنمية وبخاصة بعد أن تعزز وترسخ الالتزام الدقيق.. والتطبيق الإيجابي المسئول لنهج الديمقراطية في ممارسة عملية شفافة شهد العالم على النجاح الكبير الذي تحقق لبلادنا في تنفيذها كما تجلى في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر العام الماضي..
الحقيقة التي توفر القاعدة الراسخة للبناء والتنمية وتعزز الأمل والثقة والاطمئنان في كافة الجوانب الأخرى الحياتية المعيشية والاستثمارية.
فالتقدم في خطوات التنفيذ للخطط الإنمائىة وتعزيز الاستقرار السياسي وامتلاك مظلة الأمن والاستقرار.. وتجسيد قيم الحرية وصيانة الحقوق والدخول إلى بوتقة العصر ومعايشة تفاعلاته كلها عوامل تساعد اليوم إلى أبعد الحدود في عرض بلادنا لفرص لا حدود لها للاستثمار ولمزيد من التعاون والشراكة في كافة المجالات الإنمائية والإنتاجية منها بشكل خاص.. والتي تتشكل اليوم بين يدي الترتيب والإعداد للمؤتمر الأول لفرص الاستثمار في بلادنا بصورة واضحة ودقيقة.. وهي لاتعني الحصر.. بقدر ما تشير إلى ما تفرضه الأوليات في هذه الخطوة التخطيطية والتنفيذية العظيمة بالنسبة لهذا المؤتمر الذي سوف يلتئم بإذن الله في شهر أبريل القادم والذي تتأكد أهميته لأنه سوف يركز بشكل أساسي وفي النطاق الإقليمي لبلادنا على إقامة القواعد الجديدة والراسخة للشراكة المصيرية حاضراً ومستقبلاً بين بلادنا ودول مجلس التعاون العربية وتنمية علاقات التعاون والتكامل خدمة للمصالح العليا المشتركة وبخاصة بين القوى المستثمرة والمنتجة والمؤسسات الاستثمارية وأشخاص المال والأعمال والسير قدماً في طريق الاندماج الاقتصادي وتشابك النشاط التجاري وعلى هدى ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئىس الجمهورية في المحورين السادس المتعلق »بالبيئة الاستثمارية الجاذبة« والخامس عشر والمعنون بـ»نحو تعاون وشراكة أوسع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية« وقد توجهت الدراسات الأولية إلى القطاعات التالية وهي:
- قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والكهرباء والاستثمارات المعدنية.
- قطاع السياحة.. وإنماء الجزر في البحرين العربي والأحمر.
- قطاع الثروات السمكية والحيوانية والزراعية.
- قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيميائية وإقامة المناطق الصناعية متعددة الأغراض.
- قطاع الإسكان والنقل والموانئ والسكك الحديدية والمقاولات الكبيرة.
- مشاريع وأفكار القطاع الخاص في بلادنا من حيث تصوراتهم للمشاريع المشتركة حسب ما يتوافر لديهم من الدراسات..
فالوطن اليمني كله قابل لأن يكون بيئة استثمارية جاذبة كما بينه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئىس القائد علي عبدالله صالح فهو حاضن في طبيعته وموارده وتكوينه الجغرافي وموقعه المتميز المطل على البحرين الأحمر والعربي بامتداداته المتلاصقة بالخليج العربي والمحيط الهندي وبالإنسان وبالمورد البشري الغني القابل للتحول إلى ثروة متنامية العطاء في الحاضر والمستقبل القريب..
وهو ما يجعل الجميع يشعرون بجسامة المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة واللجنة المكلفة للإعداد للمؤتمر واللجان المنبثقة عنها في توفير كل المتطلبات والضمانات التي تكفل النجاح المطلوب لهذا المؤتمر النوعي الذي يعني الكثير ليس فقط بالنسبة لقضية الاستثمار في بلادنا وهي قضية القضايا الاقتصادية اليوم وإنما بالنسبة لمواجهة كل تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.. إذاً فالمطلوب هو.. لا أقل من النجاح!!.
| 
الوطن.. وفرص الاستثمار المتعددة