عدن‮- ‬أحمد‮ ‬حسن‮ ‬عقربي
< من المسائل المثارة الآن في بلادنا على صعيد التنمية الاقتصادية ما سمي بمشكلة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الخصوبة التي قد تضعنا في مكان حرج، بل لعل البعض قد ذهب إلى القول بأن الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الخصوبة يمثلان المشكلة الأساسية التي تواجه بلادنا، فما تعانيه أسواقنا من تضخم في واردات السلع الغذائية، فضلاً عن مشاكل مكافحة الأمية والتعليم وفي الخدمات في بعض المرافق العامة والذي يرجع في الأساس إلى الكثافة السكانية التي تضغط على موارد بلادنا المحدودة ويهدر مجهودات التنمية، بل يهدد أي تطلعات للتنمية الحقيقية في المستقبل القريب أو البعيد خصوصاً وان معدلات النمو السكاني قد أخذت في الارتفاع من سنة إلى أخرى بل لعل المعدلات الأخيرة فاقت كل معدلات النمو السكاني السابق إذ ارتفع انتشار خصوبة المرأة اليمنية على الرغم من زيادة مستوى التنمية، خلافاً لما توقعه الاقتصاديون‮ ‬اليمنيون‮ ‬من‮ ‬اتجاه‮ ‬الخصوبة‮ ‬للانخفاض‮ ‬مع‮ ‬ارتفاع‮ ‬مستويات‮ ‬الدخل‮ ‬الفردي‮.‬
وجهة‮ ‬نظر‮ ‬المختصين
> أما الأكاديميون الاقتصاديون والبعض من أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة عدن الذين أدلوا بدلوهم في هذا الاشكال السكاني وتنوعت وجهات نظرهم في اتجاهين أساسيين البعض منهم يعتقد في وجود علاقة سلبية بين معدلات النمو السكاني المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي.. في حين يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن علاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي علاقة موجبة وتتعدد الآراء حول اتجاه العلاقات بين السكان والتنمية، إذ يرى البعض ان النمو السكاني المرتفع هو السبب الرئىسي للفقر والتخلف بينما البعض من الاساتذة الاقتصاديين يحمل التخلف والفقر مسئولية ارتفاع معدلات النمو السكاني في حين يذهب فريق ثالث إلى أن العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي علاقة جدلية فلا يمكن المعرفة على وجه القطع إذ ما كان النمو السكاني السريع هو سبب التخلف أو نتيجة من نتائجه ولكن يمكن القول بأن هناك تأثيرات متبادلة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وقد تكون هذه التأثيرات موجبة أم سالبة بغض النظر عن العلاقة السببية التي تربط بينهما، أما البعض الآخر فقد أرجع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى معدلات الزيادة السكانية السريعة، ومن ثم فإن زيادة السكان لاتمثل مشكلة بل هي أحد‮ ‬المسببات‮ ‬الرئىسية‮ ‬للنمو‮.‬
وفي استفسارنا للبعض من أساتذة كلية الاقتصاد هناك من يقول ان مشكلة الكثافة السكانية هي السبب في زيادة الفقر، وهذه النظرة تبدو أنها تعتمد على النظرة في العلاقة بين النمو السكاني ومستوى التنمية الاقتصادية على الفكرة التي تربط بين معدل النمو السكاني ومستويات الدخل الإجمالي، وبالأخص متوسط الدخل الفردي ويربط التفسير الجاري بين ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة الانفاق الاستهلاكي من الدخل الوطني ويؤدي ارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي إلى انخفاض مدخرات الأفراد ومن ثم تنخفض نسبة الاستثمارات المتاحة للعمل مما يؤثر على معدل الدخل الوطني أو القومي وبالتالي على مستوى الدخل الفردي هذا بالرغم من جهود التنمية التي تتطلب تكثيف الاستثمارات من الأنشطة الإنتاجية إلى الأنشطة الخدمية مثل التعليم والصحة والطرق والمواصلات وهي أنشطة لم تكن استهلاكية محضة فهي أقل إنتاجية من الاستثمارات الموجهة للقطاع الإنتاجي الأساسي مثل قطاع الزراعة والصناعة ومن هنا ينشأ التعارض بين ارتفاع معدلات النمو السكاني وجهود التنمية الاقتصادية، وفي حال الدول التي تلتزم حكوماتها بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين كاليمن فإن ارتفاع معدلات النمو السكاني يؤدي إلى تحميل ميزانية الدولة أعباء متزايدة في سبيل توفير مثل هذه الخدمات، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى تضخيم ميزانية الدعم الغذائى أو ميزانية التعليم وما تنفقه الدولة من الطرقات والاتصالات وتوفير المياه النقية مما يزيد من ارتفاع أعباء الميزانية وتزيد المديونية الخارجية حتى تتمكن الدولة من استمرار مد هذه الخدمات للمواطنين بالخدمات الأساسية، وبالتالي فإن الحل الوحيد لتدعيم جهود التنمية وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية وخفض عجز ميزانية الدولة والمديونية الخارجية يتمثل في الحد من الزيادة السكانية، وينزع أصحاب هذا الرأي‮ ‬إلى‮ ‬الاعتماد‮ ‬على‮ ‬أساليب‮ ‬تنظيم‮ ‬النسل‮ ‬وهي‮ ‬في‮ ‬الأساس‮ ‬أساليب‮ ‬تقنية‮ ‬طبية‮ ‬للحد‮ ‬من‮ ‬الزيادة‮ ‬السكانية‮.‬
الجهل‮ ‬والتخلف‮ ‬هما‮ ‬السبب
> وهناك من الأساتذة على خلاف زملائهم يرون ان التخلف هو المسئول عن ارتفاع معدلات النمو السكاني وهناك من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية ما يدعو إلى تدعيم هذه المقولة إذ ان من الملاحظ بحسب قولهم ان معدلات النمو السكاني في العالم النامي من الظوهر الحديثة نسبياً ولم تنشأ إلاَّ بعد انتشار الوسائل والأساليب الطبية الرخيصة التي ساهمت في تخفيض معدلات نمو الوفيات بنسب ملموسة بينما بقي مستوى الخصوبة على حاله من الارتفاع، وهناك ما يبرر استمرار معدلات الخصوبة العالية على الرغم من انتشار الخصوبة المرتفعة في الهيكل الاقتصادي الاجتماعي لدول العالم النامي والتي بحسب تقديرات هؤلاء الأكاديميين قد تصل إلى أكثر من 60٪ وقد تصل في بعض الدول الفقيرة إلى 80٪ التي مازالت تعمل بقطاع الزراعة على أساليب إنتاجية كثيفة العمل حيث يتزايد الطلب على الأطفال كمصدر مهم من مصادر العمل الرخيص سواءً أكان الأطفال مصدراً من مصادر قوة العمل العائلي (المزارع العائلية صغيرة الحجم) أو كأيد مأجورة لمزارع الغير وسيؤدي استمرار الوسائل الإنتاجية التقليدية في مجال الزراعة إلى وجود طلب مرتفع من عمالة الأطفال وحتى مع انتشار التصنيع مازالت الزراعة هي مصدر العمل الرئىسي في البلدان النامية فتُبنى أنماط تصنيعية معتمدة على أساليب تقنية كثيفة رأس المال لكن لم يؤد إلى توفير فرص عمل كبيرة في القطاع الصناعي الحديث، وحتى في المدن التي تعتمد فيها كثير من العائلات الفقيرة على الأطفال كمصدر من مصادر الدخل حيث يتم إلحاقهم بالقطاع غير الرسمي (الورش الصغيرة والحرف التقليدية).. في حين ان ارتفاع مستوى الفقر بحسب رؤية هذا الفريق الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة لانخفاض مستوى التغذية والجهل بالأساليب الصحية مما يحفز الأسرة على إنجاب عدد كبير من الأبناء للوصول إلى حجم الأسرة المرغوب، كما ان انتشار الجهل يؤدي إلى انتشار القيم الثقافية التي لاترى المرأة إلاَّ أداة للإنجاب وتربية الأطفال مما يدعم الاتجاهات إلى احجام أسرية كبيرة ويساهم في ارتفاع معدلات الخصوبة.. ويتمثل الحل من وجهة نظر هذا الفريق في العمل على تنمية المجتمع ورفع مستوى المعيشة، فارتفاع الدخل سيغير من قيمة الأطفال الاقتصادية ويرفع من نفقات تنشئتهم مما يؤثر على حجم الأسرة، كما ان التنمية ستدفع المرأة إلى التعليم بانخراط النساء في الحياة الإنتاجية للمجتمع (أي الاتجاه للعمل خارج المنزل) حيث ستتزايد الضغوط‮ ‬للحد‮ ‬من‮ ‬عدد‮ ‬الأطفال‮ ‬ويتزايد‮ ‬الطلب‮ ‬على‮ ‬وسائل‮ ‬تنظيم‮ ‬النسل‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬في‮ ‬النهاية‮ ‬إلى‮ ‬انخفاض‮ ‬معدل‮ ‬النمو‮ ‬السكاني‮.‬
كيف‮ ‬نواجه‮ ‬ارتفاع‮ ‬معدلات‮ ‬
الخصوبة‮ ‬في‮ ‬بلادنا؟
> تحضرني الذاكرة في هذا الشأن الدراسة المتعلقة بالاتجاهات الديموجرافية في الجمهورية اليمنية التي قدمت في ندوة عقدت في مدينة عدن قبل فترة إذ أكدت ان معدل النمو السكاني السنوي المرتفع بسبب ارتفاع معدل الخصوبة البشرية وتحسن مستوى تقديم خدمات الأمومة والسيطرة على الأمراض المستوطنة التي كانت منتشرة عام 1960م أدت إلى زيادة نمو السكان السنوي بشكل كبير وخاصة في الفئة العمرية (10-25) سنة مما دفع بهم إلى الاتجاه من الريف صوب المدن الرئىسية والثانوية بحثاً عن فرص العمل، وبدأت البطالة السافرة والمقنعة والموسمية على مستوى الريف والحضر، وهذا الوضع جعل الجهات المختصة غير قادرة على توفير الخدمات الرئيسية بشكل مرضٍ للسكان في المدن الرئىسية بسبب النمو السكاني السنوي الكبير فيها.. ونتيجة لهذه الزيادة المتسارعة في عدد السكان أصبحت المسألة السكانية تُشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة في الدولة وبالذات في الجوانب البيئية وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم، وغير ذلك من الجوانب الحيوية، وفي هذا الجانب وبحسب الدراسة فإن تقدير مصادر الأمم المتحدة فإن سكان اليمن في عام 1950م كان حينها (4.3) مليون وارتفع إلى (5.2) مليون نسمة عام 1960م ثم إلى (6.3) مليون عام 1970م.. ولم يصل العدد إلى الضعف كما كان عليه في عقد الخمسينيات إلاَّ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عندما وصل عدد سكان اليمن إلى (10.6) نسمة، وقد كان النمو السكاني بطيئاً في عام 1950م حيث وصل آنذاك إلى (1.85٪) سنوياً، بحسب تقديرات المنظمة الدولية وارتفع النمو إلى (2.06٪) ما بين عام 1960م إلى 1965م، إلاَّ أن النمو السكاني السنوي ما لبث ان انخفض إلى (1.61٪) ما بين 1965م إلى 1970م بسبب الأحداث والصمود في تثبيت النظام الجمهوري والقضاء على النظام الإمامي، والكفاح المسلح في المحافظات الجنوبية ضد المستعمر البريطاني حينها، وأضافت الدراسة بأن النمو السكاني تزايد بعد هذه الفترة ووصل إلى (1.98٪) في الأعوام 1970 إلى 1975م واستقر النمو السكاني بالارتفاع بشكل مضطرد منذ ذلك الوقت‮.‬
كيف‮ ‬ارتفعت‮ ‬الزيادة‮ ‬السكانية؟
> أوضحت الدراسة أن سكان اليمن قد بلغ 7.5 مليون نسمة بحسب تعدادي 1973م و1975م الذي شمل المحافظات الشمالية والجنوبية قبل الوحدة، وان الزيادة السنوية خلال هذه الفترة كانت تتراوح ما بين (2.5 و2.6٪)، وأنه في بداية الثمانينيات بدأت الزيادة السكانية السنوية في اليمن تتصاعد حيث ارتفع معدل النمو السكاني السنوي إلى 3٪ مقارنة بـ(2.5٪) في منتصف السبعينيات وترافق هذا النمو المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبيرة وضعف تحويلات المغتربين أثناء هذه الفترة بسبب تدني الطلب على العمالة الأجنبية من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.. ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل ان العديد من العمال بدأوا بالعودة منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مما سبب في انخفاض تحويلات المغتربين من العملة الصعبة وعرض القوى العاملة غير القادرة الحصول على فرص العمل، وهذا أدى إلى بداية البطالة السافرة والبطالة المقنعة ولكن نفس هذه الدراسة تشير الى انه منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي برز الاختلال بين النمو السكاني السنوي وبين الموارد الاقتصادية والتي هي في الأصل محدودة.
عوامل‮ ‬مؤثرة‮ ‬على
‮ ‬الخصوبة‮ ‬البشرية‮!!‬
> ومن ناحية أخرى اثبتت العديد من الدراسات والبحوث عن وجود عوامل مؤثرة على معدل الخصوبة البشرية في المجتمع اليمني ومنها على سبيل المثال الاختلاف في مستوى التنمية والمستويات التعليمية والتحضر ومستوى وعي الفرد في استخدام الطرق المختلفة من أجل تخفيض مستويات الخصوبة البشرية.. وقد أدت جهود الدولة من أجل تحسين شروط حياة السكان إلى ارتفاع معدل المواليد إلى (46) في الألف وانخفاض معدل الوفيات إلى (28) في الألف وارتفاع توقع الحياة عند الميلاد من (33) عاماً إلى (36) عاماً في أواخر الستينيات ومن ثم إلى (57) عاماً في منتصف‮ ‬التسعينيات‮ ‬من‮ ‬القرن‮ ‬الماضي‮..‬
كما أوضحت الدراسة ان اليمن تتصدر العديد من البلدان العربية والإسلامية في ارتفاع معدل الخصوبة البشرية في الفئات العمرية المختلفة حيث يلاحظ ان الفجوة واضحة بين المدينة والريف في معدل الإنجاب وبالذات في الفئة العمرية (20) سنة وحتى نهاية فترة الإنجاب لدى المرأة‮..‬
ونوهت الدراسة ان لعملية التعليم في الجهمورية اليمنية تأثير كبير على الخصوبة ومعدل وفيات الأطفال الرضع وتوقع الحياة عند الميلاد، وان هناك علاقة عكسية بين التعليم والخصوبة وتتأثر صحة الأفراد ومستوياتهم بين السكان بعدد كبير من العوامل منها الوضع الديموجرافي والبيولوجي للمرأة والرجل والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، و تشير العديد من التقديرات إلى أن الوفيات في بلادنا مازالت من المعدلات العالية في البلدان النامية، بالرغم من الانخفاض الكبير عما كانت عليه في الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومقارنة بارتفاع عدد السكان بحسب جدول المجلس الوطني للسكان فقد ارتفع من 4.316.000 نسمة عام 1950 إلى 21.851.000 نسمة عام 2005م، بالإضافة إلى انتقال اليمن من مرحلة الأوبئة المنتشرة إلى مرحلة انحسارها، إذ تُرجم هذا الانحدار النسبي بمعدل الوفيات التي انخفضت من (171) في الألف عام 1975م إلى (136) في الألف عام 1986م في حين توقع ارتفاع الحياة عند الولادة عام 2005م إلى 80٪ بدلاً عن 57 عاماً في عام 1994م بحسب نتائج التعداد للسكان والمساكن والمنشآت الذي أُجري في نفس هذا العام.
في حين توقعت نفس تقديرات الخبراء اليمنيين في مجال السكان ان الفارق في توقع الحياة بين الذكور والإناث على مستوى الريف والحضر ثلاث سنوات وكلها مؤشرات تضعنا في المكان الحرج بالنسبة لمتطلبات التنمية.
الحلول‮ ‬والمعالجات
> البعض من أساتذة الاقتصاد وعلماء الاجتماع والباحثين في علم السكان جميعهم يجمعون ان المخرج الحقيقي من مترتبات إشكالية ازدياد السكان وارتفاع معدل الخصوبة في بلادنا هو تطور التعليم وانعاش حركة الاستثمار في البلاد بزيادة الانخراط في التصنيع وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية إذ ان معدلات الزيادة السكانية السريعة من وجهة نظرهم لاتمثل إلاَّ ضعفاً متزايداً على موارد اليمن المحدودة إذ ان مثل هذه المشاريع التنموية قد تعمل على تغيير العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة نفسها ومشاركتهن الفعلية والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث انه في هذه الحالة لن تتركز وظيفة المرأة في الإنجاب كما ستتغير النظرة السائدة إلى الأطفال، فلن يعتمد قرار الإنتاج على حاجة الأسرة لزيادة دخلها، بزيادة الأيدي العاملة الرخيصة بل سيصبح قرار الإنجاب واعياً بأهمية تجديد البشرية لنفسها في صورة أرقى بحيث تضمن الأسرة للطفل في المستقبل حياة كريمة تؤهله لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع مساهماً في نهضته وراعياً بمسئولية الدفاع عن مكتسباته إلى جانب زيادة الخدمات الصحية في مجالات الأمومة والطفولة وتشجيع الأسر على أسلوب تنظيم النسل.
التوعية‮ ‬السكانية‮ ‬هي‮ ‬الأهم
> وتأسيساً على ما أثير من مخاطر هذا الاشكال الاجتماعي والتنموي والسكاني والإنساني نرى نحن في الإعلام والصحافة بأن الوجه الآخر للتعليم والمكمل له هو الإعلام الذي له دور فاعل ومكمل لما تقوم به مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليمية والعمل على تفعيل دور الإعلام في صياغة الوعي الجماهيري بالقضايا السكانية ومواجهة مخاطرها على المدى البعيد.. وعلى الإعلام مسئولية جسيمة للقيام بدور فعال للتوعية بالمشكلة السكانية المتسارعة وتمكين الإعلاميين من المساهمة في صنع رأي عام فعال لمواجهة خطر الانفجار السكاني المحتمل، إضافة إلى تعزيز دور المشروع الوطني للإعلام والتثقيف والاتصال السكاني في تنفيذ مضمون الاستراتيجية الإعلامية والعمل على سد منافذ ضعف التنشئة وزيادة نسبة الأمية ومعالجة نقص التمويل والدقة في التخطيط والإدارة والتنسيق والمتابعة.