الميثاق نت -
أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم الاربعاء أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر ابريل المقبل .
وقال الراعي في كلمته بالمهرجان الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني في ذمار استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة :" أنه لم يعد هناك أي تمديد دستوري أو قانوني بعد أن صوت المجلس للتمديد قبل عامين بصورة دستورية وقانونية" .
ونوه رئيس مجلس النواب بما لمسه من اهتمام ومشاركة شعبية من قبل أبناء محافظة ذمار ومثله في مختلف المحافظات لممارسة حقهم في الانتخابات النيابية المقبلة تأكيدا لحرص الجميع على تطبيق الدستور والممارسة الديمقراطية الحقيقية .
واضاف الراعي :"أن الوطن حاليا في محطة من محطات الاستحقاق الدستوري وأنه لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات أو التمديد للمجلس مرة أخرى بعد 8 سنوات".
وتابع : "عليكم اختيار ممثليكم في مجلس النواب القادم بكل حرية وديمقراطية" ، مشيرا إلى حوار الأحزاب في الفترة الماضية والتعديلات الدستورية المقترحة .
وحول التعديلات الدستورية قال رئيس مجلس النواب :" أن التعديلات الدستورية جرى مناقشتها بدءا من 7 يوليو 2007م وبمشاركة أحزاب المشترك وكل المعنيين والمختصين".
وأضاف :" وتم إحالتها فيما بعد لمجلس الشورى الذي يضم شخصيات مرموقة في المشترك من السياسيين وهم بدورهم شاركوا في مناقشتها بندا بندا ومادة مادة ثم تنكروا لها بعد مناقشتهم لها , ثم جاءوا في نهاية المطاف ليجعلوا فخامة رئيس الجمهورية غريما لهم في هذه التعديلات" .
واكد أن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات وصوت عليه وهو القانون الذي جرى مناقشته أيضا من قبل أحزاب اللقاء المشترك , ثم يدعون اليوم أنهم لم يناقشوه.
وبشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، قال الراعي "أن تشكيلها من القضاة جاء بمقترح من أحزاب اللقاء المشترك المعارض , ثم جاء المشترك فيما بعد لينزع منهم شرعيتهم" ، مؤكدا أن التعديلات الدستورية تنسجم مع المستجدات على هذا الصعيد .
وأضاف الراعي :"أن كل الوزارات تضم مختلف الكوادر الوظيفية لأحزاب اللقاء المشترك , ولم يعد للمؤتمر إلا منصب الوزير باعتبار أغلبيته النيابية في تشكيل الحكومة ".
وخلص رئيس مجلس النواب الى القول ": يفخر الوطن بالرئيس علي عبد الله صالح وبما تحقق في عهده من منجزات تنموية عملاقة في شتى المجالات , أما من يزايد علينا بالكلام فهم الفاشلون الذين ليس لهم أي رصيد وطني " .

من جانبه اكد محافظ ذمار يحيى علي العمري في كلمته بالمهرجان ان أبناء محافظة ذمار وبالذات منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام ومنتسبي أحزاب التحالف الوطني وأنصارها ومحبي الخير والسلام والمدة والوئام في هذه المحافظة الباسلة يستغربون ويستهجنون السعي الحثيث من قبل البعض لإجهاض المشروع الوطني الديمقراطي في اليمن ومصادرة حق الشعب , ومحاولة فرض الوصاية على إرادته الحرة .
وأعرب المحافظ العمري عن أمله في أن يواصل المشترك الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وشركاءه لما فيه المصلحة العليا للوطن , وأن يجري مجلس النواب التعديلات الدستورية المعروضة عليه والتي من خلالها سيمضي شعبنا قدما للأمام في استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطوير النظام السياسي الديمقراطي التعددي .
وتطرق محافظ ذمار إلى ما شهدته المحافظة من منجزات تنموية وخدمية عملاقة في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام تنفيذا لبرنامج فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في شتى المجالات , حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة والمنجزة في المحافظة من العام 2003م 1800 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة وثمانين مليار وستمائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال , منها 594 مشروعا جرى تنفيذها في فترة التمديد لمجلس النواب خلال العامين الماضيين بتكلفة 14 مليار و14 مليون ريال .
وأكد المحافظ أن مشروع طريق ذمار الحسينية الذي تكرر الحديث عنه كثيرا يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره مشروعا استراتيجيا هاما وقد تم الانتهاء مؤخرا من جميع الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذه بعد ان تم توفير التمويل اللازم له وإجراء الدراسات النهائية والتجزئة للمشروع لينفذ على مقاطع حتى يتم تنفيذه بسرعة وفقا للمواصفات .
واعرب محافظ ذمار عن ادانته باسم أبناء المحافظة لكل الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تقوم بها عناصر الإرهاب من القوى الظلامية والخارجة عن النظام والقانون من قتل وغدر في مديريتي لودر بأبين والملاح بلحج واكد في هذا الصدد بقوله :" نشد على أيادي رجال القوات المسلحة والأمن الأبطال وكل الشرفاء للتصدي لأولئك المجرمين الخونة من أعداء الأمن والاستقرار والتنمية" .
سبا