إقبال علي عبدالله -
في الوقت الذي يستعد فيه مؤتمرنا الشعبي العام لتهيئة المناخات الديمقراطية السليمة والآمنة لإجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة في موعدها المحدد في السابع والعشرين من ابريل القادم كاستحقاق دستوري ووطني لأبناء شعبنا.. نقول في هذا الوقت وفي موقف مستهجن جاء رد أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه في «اللجنة التحضيرية للحوار الوطني» برفض هذه الانتخابات، وهي دعوة قوبلت برفض الشارع الذي يدرك أبعادها وأهدافها ودوافعها السياسية الهادفة الى تمزيق الوطن.. ما دفع ببعض قيادات المشترك وفي المقدمة قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الى الفوضى والعنف والخروج على القانون والدستور والنظام، معتقدة ان المحافظات الجنوبية مازالت تحت قبضتها وبطشها كما كان الوضع قبل الوحدة المباركة، والتي جاءت لتخلص أبناء شعبنا في هذه المحافظات من سيطرة وهيمنة الحزب الشمولي - الحزب الاشتراكي.. ولعل نتائج كافة الاستحقاقات الدستورية منذ الوحدة المباركة وحتى الانتخابات الرئاسية والمحلية أواخر عام 2006م كانت تجسيداً لرفض الشعب لهذا الحزب الذي أخَّر بحكمه الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية عن مجاراة العصر وحرمانها من متطلبات الحياة الضرورية، ناهيك عن ممارسة سياسة تكميم الافواه وتحريم الحزبية والتعددية وغيرها من الممارسات والاساليب الاستبدادية.
إن الأحداث الاجرامية والارهابية التي شهدتها بعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية وتحديداً في أبين ولحج، أكدت أن العناصر الخارجة على القانون، ما هي إلا دمى تحركها خيوط خارجية بواسطة بعض قيادات الحزب الاشتراكي التي تحلم بالعودة للحكم كما كانت قبل الوحدة، ولكنها عودة ليس عبر صناديق الاقتراع وإرادة الشعب بل عبر العنف بكل مشتقاته وفقاً لما رُسم ويُرسم لهم من قيادات انفصالية هاربة لا همّ لها إلا تمزيق الوطن الموحد وإحراق منجزاته العملاقة التي تحققت في سنوات الوحدة.
إن الأعمال الارهابية والإجرامية التي راح ضحيتها عدد من أبناء القوات المسلحة والأمن، كانت رد أحزاب المشترك على إرادة الشعب وحقه في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتناست قيادات تلك الاحزاب- وخاصةً قيادات الاشتراكي- ان إرادة الشعب هي الاقوى والأقدر على مواجهة هذه الاعمال الارهابية والتخريبية التي كشفت هوية هذه الأحزاب التي تدعي أنها معارضة وهي في الحقيقة مدفوعة الأجر من الخارج لتدمير الوطن وإعادة شعبنا الى عهود العبودية الحزبية التي كانت سائدة قبل الوحدة..